تقاضای مجاز در بازار غیرمجاز

اساساً تحلیل عرضه هر کالایی بدون توجه به عوامل ایجادکننده تقاضا امکان‌پذیر نیست. موسسات پولی و اعتباری نیز از این اصل کلی مستثنی نیستند. شأن نزول تاسیس چنین موسساتی و رشد و توسعه فوق‌العاده آنان نیازمند بررسی تقاضای بدون پاسخ در بازار رسمی پول کشور هم برای دریافت سود مناسب از سپرده‌های بانکی و هم دریافت منابع لازم از طریق تسهیلات بانکی است. طبیعت نظام بازار ایجاب می‌کند که هر جا دولت در قیمت‌ها مداخله می‌کند، بازاری موازی شکل می‌گیرد و بخشی از تقاضا به سمت بازار غیررسمی معطوف می‌شود. مثال‌های متعددی از بازار شیر و بنزین گرفته تا بازار ارز هم حاکی از آن است که با تثبیت دولتی قیمت‌ها و ایجاد صف تقاضا، بازاری غیررسمی شکل می‌گیرد و عرضه و تقاضا در محیطی جدید به ملاقات یکدیگر می‌شتابند.

از اینجاست که اساساً سرکوب یا محدودیت موسسات مالی و پولی غیرمجاز بدون توجه به فلسفه وجودی تشکیل چنین موسساتی امکان‌پذیر نیست. وجود سیاست‌های سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقابل تورم، همواره صاحبان سرمایه‌های خرد را به سوی موسسات دیگری هدایت کرده است تا آنها را جلیقه نجات خود قرار دهند و اندکی از فشار بر تضعیف روزانه دارایی‌های خود بکاهند. بنابراین نمی‌توان از یک طرف دستور به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و پایین‌تر از قیمت بازار داد و از سوی دیگر مردم را از سپرده‌گذاری در موسسات مالی و پولی غیر‌بانکی باز داشت. همین استدلال در مورد دریافت تسهیلات بانکی نیز صادق است.
ایجاد صف تقاضا برای دریافت تسهیلات در بانک‌های دولتی و گاه اعمال نفوذ برای تخصیص وام، بسیاری از متقاضیان را به بازاری غیررسمی سوق می‌دهد که در آن دریافت‌کنندگان منابع حاضرند هزینه‌ای بالاتر را برای دریافت تسهیلات بپردازند. به طور خلاصه هرگونه فشاری برای تعطیلی این موسسات تا زمانی که دولت به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات را کنترل می‌کند راه به جایی نخواهد برد. این همان تجربه شکست‌خورده‌ای است که در بازار ارز هم بارها شاهد آن بوده‌ایم و با وجود تلاش‌های جدی برای جمع‌آوری دلالان و به رسمیت نشناختن این بازار، باز هم هرروزه شاهد شکل‌گیری بازار ارز در چهارراه استانبول و اعلام قیمت‌ها حتی در جراید رسمی کشور هستیم.

نکته مهم دیگر آن است که آیا در صورت ورشکستگی این موسسات، دولت یا بانک مرکزی مسوولیتی در قبال بازپرداخت سپرده‌های مردم دارند. از قدیم در نزد آحاد مردم و گاه صاحب‌نظران اقتصادی این تصور رایج شده است که سپرده‌گذاری در بانک اساساً فعالیتی بدون ریسک است و در هر حال بانک یا دولت موظف است در هر زمان که صاحبان آن اراده کنند اصل و فرع سرمایه آنان را بپردازد. سپرده‌گذاری بانکی اگرچه در رده‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری از جمله فعالیت‌های کم‌ریسک محسوب می‌شود ولی هیچ‌گاه خالی از ریسک نیست. معمولاً بیمه سپرده‌ها فقط در بانک‌های خاص و آن هم برای مقادیر محدود سپرده‌ها اعمال می‌شود و تصور تضمین هر میزان سپرده در همه بانک‌ها تصوری باطل است.
هر موسسه مالی یک کارنامه مالی از عملکرد گذشته خود دارد و به علاوه همه موسسات مالی نیز بر اساس وضعیت صورت‌های مالی خود، یک رده‌بندی اعتباری را دریافت می‌کنند. به همین دلیل در همه نظام‌های مالی توسعه‌یافته سپرده‌گذاران با هزاران بانک یا موسسه مالی روبه‌رو هستند که هریک دارای رده‌بندی اعتباری متفاوتی بوده و نرخ‌های سود مختلفی هم به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. بدین ترتیب سپرده‌گذاران با مقایسه نرخ سود پیشنهادی موسسات و میزان ریسک هر یک از آنها می‌توانند در مورد سپرده‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند یا برای حداقل کردن ریسک از بین رفتن دارایی خود آن را به دو یا چند موسسه اعتباری بپردازند.

سوال دیگری که مطرح می‌شود آن است که آیا باید بر چنین موسساتی نظارت شود یا در صورت نظارت، سیاستگذاری در مورد این موسسات بایستی از چه طریقی اعمال شود. یکی از مهم‌ترین استانداردهای سیستم‌های بانکی در جهان، استانداردهای بازل است که می‌توان آنها را برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجرا کرد. استاندارد بازل در سال 1988 با استاندارد بازل1 آغاز شد و اکنون به استاندارد بازل3 هم توسعه‌یافته است.

در سال 1988 به دنبال نکول کشورهای آمریکای جنوبی اولین مدل بسیار ساده کفایت سرمایه تحت عنوان بازل1 پیشنهاد شد. منظور و هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران‌های احتمالی سرمایه داشته باشد تا در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتی برای ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین‌بانکی، محاسبه ریسک بازار و اجازه استفاده از مدل‌های داخلی بانک‌ها ارائه شد. کمیته بازل برای انواع دارایی‌ها ضریب ریسک خاص و در عین ‌حال بسیار ساده‌ای را اعلام و مفهوم دارایی‌های موزون‌شده به ریسک را معرفی کرد. در این مدل، دارایی‌های پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانک‌ها باید نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون‌شده هشت درصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر؛ یعنی دارایی‌های موزون‌شده افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می‌شود. اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از هشت درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی‌ها را کم کرد.
این مقررات تحت عنوان بازل1 شناخته می‌شوند و این تقریباً همان مدلی است که امروز برای محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد

به دنبال بحران مالی آسیا در سال‌های 1998-1997 برنامه‌ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک‌ها آغاز شد. در این بحران کشورهای متعدد آسیایی با مشکل خروج سریع منابع و افت شدید ارزش پول داخلی روبه‌رو شدند و بعضاً یا دولت‌هایشان سقوط کرد یا اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود صورت دادند. برنامه‌ریزی کمیته بازل شش سال طول کشید تا در سال 2004 بعد از مذاکرات طولانی و مطالعات و ارزیابی‌ها، سه رکن اصلی سرمایه، نظارت و شفافیت تعریف شد. رکن سرمایه با تمرکز بر تسهیلات بانکی، مشوق‌هایی را برای رتبه‌بندی مشتریان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتی برای یکسان‌سازی محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری و نیاز کفایت سرمایه برای این‌گونه کارها به صورت محدود تعریف شد. همچنین تعریف ساده‌ای برای کفایت سرمایه در اثر ریسک‌های عملیاتی تعریف شد. بازل2 علاوه بر کفایت سرمایه در مورد ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی دستورالعمل‌های مفصلی دارد. می‌توانیم اقدام بانک مرکزی برای الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکی را اولین قدم برای هماهنگی با بازل2 برآورد کنیم.

به دنبال بحران بانکی 1929 مقررات ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وضع شدند. اما بعد از گذشت 70 سال دولت آمریکا این ممنوعیت را لغو کرد. طولی نکشید که با کاهش نرخ بهره و افزایش درجه ریسک‌پذیری موسسات مالی و حتی سرمایه‌گذاران خرد، سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا در انواع اوراق قرضه پر‌خطر به‌خصوص اوراق با پشتوانه وام‌های مسکن افزایش گسترده‌ای یافت. در فاصله بین سال‌های 2007 تا 2008 با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه‌گذاری با سابقه طولانی گرفتار کمبود نقدینگی شدند و عملاً برای حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. اعلام ورشکستگی Lehman Brothers شوک بزرگی بود که اعتماد بین‌بانکی را از بین برد و عملاً باعث توقف بازار بین‌بانکی و توقف نقدینگی شد. با محدودیت نقدینگی، شرکت‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه و پی‌درپی مجبور به کم کردن فعالیت‌های خود شدند که به موج بیکاری دامن زد.

با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی‌درپی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقرراتی تحت عنوان بازل3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملاً بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. کمیته بازل مستقیماً بانک‌ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی برای اجرای چنین مقرراتی روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250‌درصدی برای داشتن سهام عمده در شرکت‌های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک 1250‌درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه هشت درصد این است که منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپرده‌گذاران.
سایر سرمایه‌گذاری‌های بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی (تقریباً 300 تا 600 درصد) هستند و عملاً سهامداران بانک‌ها را مجبور می‌کند که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این‌گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب سپرده‌گذاران دست به فعالیت‌های پر‌ریسک نزنند. در مقایسه با مقررات دشوار منع قانونی به روش مستقیم، برتری مقررات بازل در سادگی اجرای آن به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از مراجعه به مقامات قضایی است. به طور خلاصه باید گفت برای نظارت بر بانک‌ها موسسات پولی و مالی چه آنها که به نام مجاز شناخته می‌شوند یا غیرمجاز‌، کنترل دستوری نرخ‌ها و ایجاد یک بازار غیررسمی چاره‌ساز نیست و برای نظارت بر این موسسات راهی جز استفاده از استانداردهای متعارف نظام‌های بانکی دنیا از جمله استانداردهای بازل وجود ندارد.