تشدید معضلات بانکی

با وجود کاهش قابل‌ ملاحظه نرخ تورم در سه سال اخیر و شکل‌گیری انتظارات استمرار کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نبوده است. آسیب‌شناسی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دلیل اصلی این امر را بیش از هر موردی باید در معضل جریان نقد بانک‌ها جست‌وجو کرد که در نهایت به صورت چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود نمود پیدا کرده است. حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری در پورتفوی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و رکود بخش ساختمان به راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها و بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی منجر شده است. این امر عوارض منفی خود را به صورت رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب منابع و افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت بالا نگه داشته شدنِ نرخ سود تسهیلات نمایان کرده است. با توجه به رابطه مستقیم میان بازدهی و ریسک، در شرایط بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تنها پروژه‌های با ریسک بالا مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد که این امر در مراحل بعد می‌تواند به افزایش مطالبات غیرجاری و بدترشدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها منجر شود. به عبارت دیگر، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی عمدتاً معلول شرایط حاکم بر شبکه بانکی و ایجادکننده چرخه معیوب، بیان شده است.

با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری به یکی از مسائل مهم اقتصاد تبدیل‌ شده و خروج پایدار از رکود را با چالش جدی مواجه ساخته است. در شرایطی که افزایش هزینه تامین مالی و کاهش دسترسی به تسهیلات، تامین مالی اقتصاد را با محدودیت مواجه ساخته، ساز‌و‌کارهای اعطای اعتبار نیز لزوماً تسهیلات را به شیوه‌ای کارا تخصیص نمی‌دهند. فرآیند ذکر‌شده چرخه معیوبی را ایجاد کرده که حاصل آن، تشدید عدم تعادل‌ها و تعمیق رکود است.

علاوه بر کاهش شاخص‌های سودآوری بانک‌ها، روندهای حاکم بر شاخص‌های ثبات بانکی -مانند نسبت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه- نیز به‌گونه‌ای است که نگرانی‌هایی را در مورد ادامه روند موجود، از نظر تضعیف فراگیر و مستمر سلامت بانک‌ها به وجود آورده است.

بر اساس مطالعات بانک مرکزی مهم‌ترین معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد.

لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی امن، عمق کم سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود.

لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌هاست که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمی شبکه بانکی طی دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل‌ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. در کنار این موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توام با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف ‌شده و انگیزه سهامداران برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران را افزایش داده است.

لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است.

از سوی دیگر، به دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی کشور، سهم غالب (حدود 90 درصد) تامین مالی اقتصاد از طریق بازار پول صورت می‌گیرد. آمارهای اعلام‌شده در شهریورماه 1395 از سوی بانک مرکزی نشان از تشدید روند مذکور از جمله در شاخص‌های زیر را دارد.

1- حجم نقدینگی

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 1395 کل نقدینگی کشور معادل 10992 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته معادل 2 /29 درصد افزایش داشته است. رشد نقدینگی طی پنج ماه گذشته معادل 1 /8 درصد بوده است.

2- شاخص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 1395 کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی معادل 2002 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به شهریور سال گذشته معادل 25 درصد افزایش داشته است. از این بدهی 84 درصد متعلق به دولت و 16 درصد مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. از کل بدهی‌های دولت 31 درصد به بانک مرکزی، 17 درصد به بانک‌های تجاری، 22 درصد به بانک‌های تخصصی و 30 درصد به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است.

3- بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی

تا پایان شهریورماه 1395 کل بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی معادل 7976 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به شهریور سال گذشته معادل 7 /22 درصد افزایش داشته است. از کل بدهی‌های بخش غیردولتی 15 درصد به بانک‌های تجاری، 24 درصد به بانک‌های تخصصی و 61 درصد به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است.

4- سپرده‌های بخش غیردولتی

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 1395 کل سپرده‌های بخش غیردولتی در سیستم بانکی معادل 10669 هزار میلیارد ریال بوده است که 83 درصد به صورت سرمایه‌گذاری مدت‌دار، 10 درصد دیداری، 5 /4 درصد قرض‌الحسنه (کل سپرده‌های قرض‌الحسنه معادل 9 /486 هزار میلیارد ریال بوده است) و 5 /1 درصد سایر موارد بوده است. از کل سپرده‌های بخش غیردولتی بانک‌های تجاری معادل 18 درصد، بانک‌های تخصصی 11 درصد و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی 71 درصد را جذب کردند.

5- بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی به بانک مرکزی

تا پایان شهریورماه 1395 بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی به بانک مرکزی معادل 918 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 2 /12 درصد رشد داشته است.

6- تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 1395 کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بالغ بر 79009 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته معادل 3 /8 درصد رشد داشته است. در بین قراردادها، قرارداد مشارکت مدنی با 8 /41 درصد و فروش اقساطی با 6 /25 درصد بیشترین سهم را داشتند. سهم قراردادهای قرض‌الحسنه از کل تسهیلات بالغ بر 8 /4 درصد بوده است. از کل تسهیلات اعطایی 61 درصد از سوی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، 24 درصد از طریق بانک‌های تخصصی و 15 درصد از سوی بانک‌های تجاری پرداخت شده است. در بانک‌های تجاری و تخصصی در بین عقود بانکی بیشترین استقبال از عقد مشارکت مدنی با سهم به ترتیب 2 /32 درصد و 4 /60 درصد بوده است در حالی که در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی قرارداد فروش اقساطی با سهم 4 /52 درصد بیشترین سهم را داشته است. عقد استصناع که از تیرماه 1394 به عقود اسلامی نظام بانکی اضافه شده است تاکنون مورد استقبال قرار نگرفته است.

7- نسبت تسهیلات به سپرده‌ها

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 1395 نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها برابر با 74 درصد بوده است که در بانک‌های تجاری معادل 63 درصد، در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی معادل 62 درصد و در بانک‌های تخصصی معادل 7 /1 درصد بوده است.