در باب رابطه بخش خصوصی و حاکمیت در حوزه اقتصاد
شناخت، تفاهم و تعامل
دیدگاه‌های مربوط به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تعامل این بخش با حاکمیت، در طول سه دهه پس از انقلاب همواره دچار افراط و تفریط بوده است.
یحیی آل‌اسحاق / عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
دیدگاه‌های مربوط به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تعامل این بخش با حاکمیت، در طول سه دهه پس از انقلاب همواره دچار افراط و تفریط بوده است. در مقطعی این دیدگاه شاخص بود که مدیریت اقتصاد باید کاملاً آزاد و در اختیار فعالان بازار باشد و دولت نباید در هیچ امری دخالت کند. به این معنا که شعار حاکم آن مثل فرانسوی باشد که می‌گوید: لسه‌فر لسه‌پاسه. یعنی آزادی مبادله و آزادی عمل حکمفرما شود. در این مدل سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، اجرا و کنترل باید در دست فعالان اقتصادی باشد و اقتصاد به طور کامل بر اساس مدل عرضه و تقاضا، ساماندهی شود. مدافعان این نگرش بر این عقیده بودند که بهترین روش مدیریت اقتصادی، همین است و این استراتژی ضامن بهره‌وری و رشد اقتصادی است. در مقابل اما، دیدگاه دیگری وجود داشت که مبتنی بر دولتی بودن همه امور بود و در این مکتب فکری، همه فعالان اقتصادی و مردم به نوعی کارمندان و مزدبگیران دولت قلمداد می‌شدند.
در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران در میان این دو نگرش، سیر و سلوک کرده است. از اقتصاد متمرکز دولتی در زمان جنگ تا اقتصاد مدیریت‌شده دولت سازندگی و اصلاحات و شعار اقتصاد رفاه که در زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم داده شد که میزان تحقق و پیاده‌سازی آن جای تعمق و تحقیق بیشتری دارد. اکنون نیز به واسطه روی کار آمدن دولتی اعتدال‌گرا، مدیریت اقتصاد رنگ اعتدال به خود گرفته است. در واقع، نظام جمهوری اسلامی ایران، کریمانه به همگان این فرصت را داد که هر کس هر ایده‌ای در حوزه اقتصاد دارد، پیاده و تلاش کند که آن را به سرانجام برساند و نتایج آن را به طور ملموس ببیند. حاکمیت اگرچه همواره برخی از خط‌مشی‌ها برای پیشرفت اقتصادی را معین کرده است اما سیاستگذاری و انتخاب مسیر بر عهده ایده‌ها و تفکرات بوده است. همه این ایده‌ها نیز با سعی و خطا پیش رفته است و در مجموع هزینه‌های بسیاری را به دلیل نبود یک مدل و الگوی ثابت به کشور تحمیل کرده است. اکنون تجربیات بسیاری از پس تحمیل این هزینه‌ها و فرصت‌های از دست رفته کسب شده است. البته چنان که با دیده انصاف به این تجربیات اندوخته شده، نگریسته شود، دستاوردهای ارزنده‌ای نیز حاصل شده است که
اکنون و با رسیدن همگان به یک بلوغ نسبی بسیار به کار می‌آید. البته این دستاوردها در حوزه اقتصاد با توجه به ظرفیت‌ها، منابع طبیعی و انسانی و موقعیت ژئوپولتیک کشور چندان قابل دفاع نیست و هزینه کسب آنها بسیار زیاد است. ایران در طول سالیان گذشته، نتوانسته است به الگویی در حوزه مدیریت اقتصاد دست یابد که ظرفیت‌های بالقوه موجود را به منصه ظهور برساند و از آن بهره‌مند شود. البته اقتصاد ایران از نوع روابط دیپلماتیک و تحولات اقتصاد جهانی تاثیر پذیرفته است. در عین حال، با توجه به همه محدودیت‌ها، خروجی این است که ایران در حوزه اقتصاد، مشکلات بسیاری دارد. اما آیا مسائل اقتصاد ایران ناشی از این تحولات بین‌المللی است یا ریشه آن را باید در نحوه مدیریت و تدابیر اقتصادی در داخل کشور جست‌وجو کرد؟
اگر بخواهیم به طور نسبی و حدودی سهمی درصدی از دلایل ناکامی نسبی بگوییم، تقریباً 30 درصد از عدم موفقیت‌ها به محدودیت‌های بیرونی ایران بازمیگردد و 70 درصد آن به تدابیر اقتصادی اتخاذ‌شده در داخل مربوط است. نوسانات سینوسی از اقتصاد مدیریت‌شده، اقتصاد نسبتاً آزاد، تا اقتصاد رفاه به عدم‌برخورداری از مدل و الگویی که همه بر آن اجماع داشته باشند، بازمیگردد و این معضل در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از نمونه‌های بارز آن رابطه بخش خصوصی و حاکمیت است.
از دیدگاه من، آنچه می‌توان به عنوان یک مدل معتدل و موفق در اقتصاد تعریف کرد، مدل اقتصاد دولت-ملت است. نه اقتصادی 100 درصد خصوصی که دولت در اقتصاد هیچ نقش و توانی ندارد و نه اقتصادی که دست پرقدرت دولت در آن همه کاره است و مردم به عنوان بخش خصوصی در تقویت و شکل‌گیری آن نقشی ندارند و صرفاً می‌توانند مجری خواسته‌ها و مطالبات دولت باشند. مدل میانه‌ای که نمود مشارکت همگانی و سیاستگذاری دولت با استراتژی و اجرای بخش خصوصی است. خوشبختانه امروز، مدل‌های مبتنی بر افراط و تفریط کمرنگ شده و آنچه در سایر کشورها نیز به اجرا گذاشته شده، کمابیش همین مدل اقتصاد دولت-ملت است و نشانه آن دخالت‌های ضروری دولت‌ها در اقتصاد در شرایط بروز بحران است. اکنون بحث بر سر مفهوم دولت-ملت و شناخت چند و چون آن است. به این صورت که اگر حاکمیتی در کشور وجود دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که این حاکمیت در حوزه‌های مختلف از جمله نظامی، سیاسی و امنیتی حضور داشته باشد اما وارد حوزه اقتصاد نشود. حاکمیت از طریق تصمیم‌های حاکمیتی که اتخاذ می‌کند سهم قابل توجهی در حرکت اقتصاد دارد و نمی‌توان حضور حاکمیت را در اقتصاد نفی کرد. اگر این موضوع مورد پذیرش
قرار گرفته است که اقتصاد نیز جزیی از حاکمیت است و بقای هر کشوری به اقتصاد آن متصل است، نمی‌توان، دخالت دولت در وظایف حاکمیتی را نفی کرد. اعتراض به دخالت دولت در اقتصاد، نفی حاکمیت است. منتها بحث بر سر این است که حدود و نوع دخالت دولت و در دید بزرگ‌تر حاکمیت در اقتصاد چگونه است؟ خوشبختانه در اصل44 قانون اساسی، وظایف حاکمیتی دولت در اقتصاد تعریف شده است. همچنین اصل 110 قانون اساسی، اصول حاکم بر اصل44 قانون اساسی را بیان کرده است. یکی از اصول مهم مورد اشاره آن است که وظایف دولت در اقتصاد وظایف حاکمیتی است. وظایف حاکمیتی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است که دولت بر اساس این قانون تنها می‌تواند در این حوزه‌ها، نقش‌آفرینی کند. بنابراین رابطه دولت و فعالان اقتصادی، دولت و مردم در این تعریف می‌گنجد. دولت باید به اجرای وظایف حاکمیتی خود اهتمام بورزد و مردم نیز امور اجرایی را در دست گیرند.
شرایط کنونی که اقتصاد ایران که در حال گذار از دولتی به خصوصی است و البته در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران که اکنون در قالب تلاش برای رفع تحریم‌ها تجلی می‌یابد، به طور حتم به نیرویی پشتیبان نیاز دارد و این پشتیبانی جز از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی به تنهایی نمی‌تواند از اقتصاد در برابر این نوسانات پشتیبانی کند و نیازمند پشتیبانی و همراهی دولت است.
جدای از این ما از دولت به عنوان یک ناظر بیدار و هوشیار انتظار داریم که رصد کاملی از آنچه در اقتصاد بین‌الملل رخ می‌دهد، داشته باشد و بتواند بر مبنای سیاست‌هایی که در دنیا به کار گرفته می‌شود، توازن و تعادل را به اقتصاد کشور تزریق کند. شرایط امروز اقتصاد دنیا بسیار متغیر است. یک روز کاهش قیمت نفت به یک ابزار فشار تبدیل می‌شود و روز دیگر سقوط بازار سهام در چین یا تقویت دلار آمریکا تبعات قابل توجهی برای دیگر اقتصادهای جهان به دنبال دارد. چه بخواهیم چه نخواهیم امروزه جنگ اقتصادی یک جنگ معمول در دنیاست. حوزه اقتصاد در دنیا شرایط متلاطمی دارد و بخش خصوصی برای مقابله با این تلاطمات در حوزه اقتصاد جهانی حتماً به یک نیروی پشتیبان نیاز دارد. البته این پشتیبانی دارای حد و مرز مشخصی است و وارد تصدی‌گری و کار اجرایی نمی‌شود. بلکه در قالب همان چهار وظیفه حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد باقی ماجرا بر عهده فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی به طور کل هم شامل مدیران و کارآفرینانی است که در بنگاه‌ها به فعالیت تولیدی و بازرگانی مشغول هستند و هم شامل یکسری نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مربوطه است. این مجموعه
باید یک تقسیم کار مشخص در خودش داشته باشد.
در یک الگوی معتدل و میانه، اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهاد توانمند بخش خصوصی می‌تواند بخشی از کارهایی که دولت انجام می‌دهد حتی در حوزه نظارت، بر عهده بگیرد و به درستی آن را انجام دهد. به این صورت که دولت سیاست‌های کلی را تدوین کند و اتاق‌ها و تشکل‌ها به نیابت از دولت وارد صحنه شوند. امور اجرایی و تصدی‌گری نیز به طور کامل توسط بنگاهداران و پیمانکاران و بدنه فعال بخش خصوصی صورت بگیرد. در عین حال اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها می‌توانند مشکلات و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را جمع‌بندی و با راهکارهای پیشنهادی در قالب نقش مشورتی که دارند به دولت ارائه کنند. با تمام فراز و نشیب‌هایی که گذرانده‌ایم، چارچوب‌های رابطه بخش خصوصی و دولت در طول زمان مشخص شده است. اکنون ما شاهد عزم دولت برای دادن فرصت بیشتر بازی به بخش خصوصی هستیم. نشانه‌های آن را در سخنان رئیس‌جمهور محترم می‌توان دید. دکتر روحانی در نشستی که با فعالان بخش خصوصی پس از اجرایی شدن برجام داشتند، صراحتاً از وزارتخانه‌های دولتی خواست که بنگاهداری را رها کنند. اگر تاکید رئیس‌جمهور به عنوان مسوول قوه مجریه در بدنه دولت به عنوان الگوی اجرایی قرار گیرد،
می‌تواند مسیر خوبی برای بخش خصوصی باز کند.
حرکت از نظر به عمل
حالا نکته مهم برای ما اجراست. ما بعد از 30 سال آزمون و خطا، اکنون تا حدود خوبی چارچوب‌ها و مرزها را می‌شناسیم. در کلاس که هزینه زیادی بابتش پرداخت کرده‌ایم، این درس را به خوبی آموخته‌ایم. به نظر من مهم این است که اکنون بتوانیم تمام تجربیات و دستاوردها و آموخته‌هایمان را عملیاتی کنیم که در این صورت بسیاری از مشکلات ما حل و فصل می‌شود. اضافه کنید که در اثر هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌ایم در حوزه نظری روی یک مدل اقتصادی تقریباً توافق جمعی کرده‌ایم که نسخه اقتصاد مقاومتی است. من این نسخه را یک حلقه مهم در ارتباط بخش خصوصی و حاکمیت می‌دانم. این نسخه را مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و دولت، مجلس، قوه قضائیه و البته بخش خصوصی نیز بر اجرای آن تاکید دارند و روی مزیت‌ها و منافع آن اجماع کرده‌اند. مهم این است که ما بتوانیم این مجموعه را عملیاتی کنیم. یعنی خطوط اصلی استراتژی، خط‌مشی، نسخه یا هرچه که آن را بنامیم برای ما روشن و در دسترس است. داشتن استراتژی یک گام بسیار مهم است که آن را برداشته‌ایم. بدون استراتژی نتیجه همین گرفتاری‌های سه دهه اخیر است. اما
اکنون که استراتژی را داریم و روابط را بسط داده‌ایم، عملیاتی کردن آن که بخش عمده و اصلی کار است، باید انجام شود. تعیین استراتژی و مشخص شدن وظایف دولت و بخش خصوصی سهم کوچکی از کلیت کار دارد. اینکه چطور و چگونه و با چه شدتی وارد فاز عملیاتی شویم، بخش عمده اجراست. عزم و انسجام و باور پیاده‌کنندگان این استراتژی مهم است.
ما در رابطه با تشخیص و نظریه تقریباً به نقطه خوبی رسیده‌ایم. اقتصاد ما دولت-ملت است. برای دولت چهار وظیفه حاکمیتی مشخص شده و مابقی در اختیار ملت است. نسخه اقتصاد مقاومتی قرارگاه، فرماندهی و نیروی معین دارد. همه می‌دانیم که اجرای آن نیاز به مقدار مناسبی بسترسازی دارد که باید ابتدا انجام شود. اگر در اجرا موفق شویم، با اینکه در یک محیط متلاطم و بحرانی هستیم که همواره امکان بروز تهدیدهای جدید هست، می‌توانیم از دانسته‌ها و تجربیات‌مان سود ببریم و امکان رشد و توسعه را فراهم کنیم. به ویژه که با برداشته شدن تحریم‌ها و به فرجام رسیدن برجام، ولو اگر در حد 30 درصد اثرگذار بوده که البته اثرگذاری موثر و کارآمدی بوده است، شرایط فراهم‌تر شده است.
بخش خصوصی و حاکمیت می‌دانند که همواره ریسک بروز مشکلات دیگری از سوی دشمنان تحت عناوین مختلف وجود دارد. با این همه ما تجربه مناسبی در مدیریت بحران چه در دولت و چه در بخش خصوصی داریم. این مرحله برای ما تمام شده است و ما با تدبیر از این مرحله عبور کرده‌ایم. سوئیفت و کانال‌های ارتباطی ما در حوزه پولی و بانکی باز شده است و مشکلات ناشی از تحریم‌های هسته‌ای نیز برطرف می‌شود. در این حال باید دقت داشت که انتظارات زیاده از حدی ایجاد نشود که دوباره در آن گرفتار آییم.
ما نرم‌افزار ترقی و توسعه را پیدا کرده‌ایم. دیگر لازم نیست به هر دری بزنیم. فعالان اقتصادی ما با استفاده از کانال‌هایی چون اتاق‌های بازرگانی و دولت می‌توانند دست به دست هم بدهند و آن گرفتاری تاریخی یعنی سایه افکندن سیاست بر سر اقتصاد را حل کنند. متر ما باید اقتصادی شود.
بازیگران فضای اقتصادی
اگر فضای اقتصادی را در نظر بگیرید، می‌بینید که تمام حوزه‌های حاکمیتی مانند سیاست داخلی و خارجی، امنیت، قوه قضا و دادگستری، باورها و فرهنگ جامعه، نیروهای مذهبی و احزاب و گروه‌ها در اقتصاد موثر است. یعنی اقتصاد انتزاعی نیست و برآیند بازیگری‌هایی است که در این حوزه فعال هستند.
اقتصاد در فضایی نقش‌آفرینی می‌کند که تابع بازیگران خارجی و داخلی است. استراتژی تجاری آمریکا یا چین یا استراتژی اتحادیه اروپا در اقتصاد ما اثرگذار است. بازیگران داخلی از مقام معظم رهبری و نهادهای حاکمیتی مهم، قوای سه‌گانه و سازمان‌های دولتی در اقتصاد ما اثر می‌گذارند. در کنار این نهادهایی چون تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و مذهب هم تا حدودی در شکل‌گیری و توسعه اقتصاد نقش‌آفرین هستند. ما آنچه در اقتصاد می‌گوییم تابع این فضا و روابط حاکم بر این فضاست. چیدمان و هندسه این فضا و وزن بازیگران مختلف در تعامل آنها با هم نقش دارد. بخش خصوصی در چنین فضایی در حال حرکت است. بخش خصوصی ابتدا باید این فضا را بشناسد و سپس راه تعامل با تمام بازیگران را بیابد و یکی از این بازیگران که وزن بالایی دارد، مجموعه حاکمیت است. ابتدا شناخت، بعد تفاهم و سپس تعامل باید سه گام بخش خصوصی در این فضا باشد. نمی‌توان با دولت تعامل نکرد و از دولت انتظار پشتیبانی و حمایت داشت.
در این شرایط کاملاً ایده‌آل، وزن حضور بخش خصوصی بین 20 تا 30 درصد است و مابقی در اختیار دولت است. حالا ما در حال تغییر دادن این نسبت هستیم. بخش خصوصی اگر بخواهد نقش‌آفرین باشد باید تمام ابعاد را بشناسد. این همان‌جایی است که می‌گوییم رابطه بخش خصوصی و حاکمیت چگونه باشد. تاکنون در مورد رابطه بخش خصوصی با دولت به عنوان یک جزء مهم و اصلی حاکمیت زیاد بحث شده است. من معتقدم بخش خصوصی باید یا با مجلس ارتباط مستقیم داشته باشد و بهترین راه ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی در مجلس است. بخش خصوصی باید، با قوه قضائیه ارتباط مستقیم داشته باشد و در پرونده‌های اقتصادی و هیات‌های حل اختلاف کمک‌حال و مشاور این قوه باشد. بخش خصوصی می‌تواند و باید از طریق نهادهای معتبری چون اتاق بازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی حضور فعال داشته باشد و ارتباطات لازم خود را با بخش خصوصی کشورهایی که خصومت آشکاری با ما ندارند، داشته باشد. نهادها و ابزار لازم برای این کار در اختیار بخش خصوصی است و اگر فعالان اقتصادی درصدد افزایش قدرت چانه‌زنی خود هستند باید این نهادها را تقویت کنند. اتاق‌های بازرگانی به همین دلیل شکل گرفته‌اند و توانایی انجام این کار
را دارند. بخش خصوصی باید تعریف درستی از خود داشته باشد که مسیر اشتباهی را نرود و از جاده‌ای که تعیین کرده است، خارج نشود. با نفی دولت و حواله‌کرد تمامی مشکلات و مسائل بر گرده دولت و حاکمیت مشکلات حل نمی‌شود. بخش خصوصی را با تعامل و قدرت مبادله می‌شناسند. مشخصه بخش خصوصی توانایی‌اش در شکل‌دهی بازی برد-برد است که این توان را از بستن قراردادهای خرد تجاری تا ارتباطات وسیع بین‌المللی نشان داده است. پس در تعامل مستقیم با دولت و حاکمیت، جایی که پای منافع ملی در میان است، بخش خصوصی می‌تواند با محکم برداشتن دو گام اول یعنی شناخت و تفاهم، به تعامل با حاکمیت برسد و با افزایش نقش خود در عرصه اقتصاد به تقویت بنیان‌های حاکمیتی در کشور کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید