ثروت خوب، ثروت بد

در کشور ما برخی افراد نگاه مثبت به ثروت و ثروتمندان دارند و بسیاری دیگر آن را حاصل سوءاستفاده از عوامل تولید یا شرایط مقرراتی مملکت می‌دانند. این گروه هر ثروتی را نابجا می‌بینند زیرا خود فرد یا پدرش را خلافکار می‌شمارند و در کشورهای در حال توسعه اثبات این امر به‌سادگی صورت می‌گیرد. ولی می‌توان نگاه دیگری هم به موضوع ثروت داشت و آن چگونگی دستیابی به آن است که بحق بودن دارایی را مشخص می‌کند. ثروتی که با اتکا به خلاقیت و بهره‌وری و البته انجام تعهدات قانونی کسب شده باشد برای فرد و جامعه هر دو مفید است و در غیر آن مضر و سرکوب‌کننده خلاقیت‌هاست.

ثروت در اکثر نقاط جهان به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته موجب رشد اقتصادی است زیرا وسیله‌ای مستقیم یا پشتیبان برای سرمایه‌گذاری است ولی آنچه مورد انتقاد است تمرکز بیش از حد آن در دست گروهی بسیار محدود است. هر چند در ایران بسیارند که منشاء تجمع هر ثروتی را ناصواب می‌دانند زیرا آن را نتیجه فرار از قانون یا بهره‌گیری از رانت می‌شمارند ولی انکار نمی‌توان کرد که تجمع ثروت برای رشد و توسعه کشور ما نیز ضروری است بنابراین می‌بایست مکانیسمی اندیشید که بتوان بین ثروت خوب و بد تمایز قائل شد و دولت آنچنان سیاستگذاری کند که امکان تجمع ثروت از مسیرهای خلاف قانون امکان‌پذیر نباشد.

نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم در طی قرن بیستم رقابت نفسگیری را تجربه کردند که بالاخره منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه آخر قرن بیستم شد. پس از آن کمتر اقتصاددانی است که از نظام سوسیالیستی در شکل آنچه در شوروی گذشت، دفاع کند. ولی بسیارند اقتصاددانانی که مشکلات نظام اقتصاد مبتنی بر بازار (یا سرمایه‌داری) را شناسایی کرده و برای رفع آنان راه‌حل‌های متفاوتی مطرح می‌کنند.

یکی از مشکلات نظام مبتنی بر بازار که به صورت مکرر مورد تحلیل قرار گرفته موضوع نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در کشورهای سرمایه‌داری است. به عنوان متال استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل از جمله این افراد است و در مصاحبه‌ای با مجله اشپیگل در سال 2012 می‌گوید « وال‌مارت ثروتی معادل 70 میلیارد دلار را کنترل می‌کند که معادل است با ثروتی که 30 در‌صد پایین جامعه آمریکا در اختیار دارند».

از این‌گونه اطلاعات در مطالعات دیگر نیز مشاهده می‌شود که نمونه اخیر آن در مجله تجارت فرداست که در قالب گزارش کردیت سوئیس چاپ شده است. در این گزارش نشان داده شده که 50 در‌صد ثروت آمریکاییان در دست فقط یک در‌صد آن جامعه است.

در ایران آزادسازی اقتصادی هنوز به درستی صورت نگرفته ولی به احتمال زیاد پس از رفع تحریم‌ها کشورمان به سوی پیوستن به WTO پیش خواهد رفت که لازمه آن آزادسازی اقتصادی است؛ بنابراین لازم است از هم‌اکنون به فکر سیاست‌هایی باشیم که از یک طرف از تمرکز ثروتی که به دلیل رانت یا عدم رعایت قانون به وجود می‌آید جلوگیری کند و از طرف دیگر از کارکرد اقتصاد بازار جلوگیری نکند؛ به عبارت دیگر باید تلاش شود عدالت توزیعی به ترتیبی رعایت شود که رشد طبقه متوسط نیز رعایت شود و سهمی متناسب از ثروت جامعه را در اختیار داشته باشد.

در این یادداشت مواردی را آورده‌ام که می‌تواند موجب تمرکز ثروتی شود که بدون اتکا به خلاقیت و بهره‌وری و تعهد به اجرای قوانین به دست آمده باشد. قطعاً جامعه با ثروتی که از مسیر درست به دست آمده باشد مخالفتی ندارد که حتی آن را محترم می‌شمرد زیرا برای جامعه کار ایجاد می‌کند و کالا و خدمات در اختیارش قرار می‌دهد و هیچ‌گاه تظاهر به آن ندارد زیرا ترجیح می‌دهد منابع خود را بیشتر صرف سرمایه‌گذاری کند تا مصرف کالای لوکس. در این یادداشت پیشنهادهایی را برای تصحیح این مسیر نیز مطرح کرده‌ام که امیدوارم موجب گشوده شدن باب بحث و گفت‌وگو در این موضوع مهم شود.

عواملی که ثروت بادآورده به وجود می‌آورند:

1- قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد جامعه شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های نزدیک به آنان را گاهی با افزایش چند صد‌برابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است. بسیاری از متمولین کشور ما -در طی تاریخ- از این طریق به ثروت‌های بزرگ دست یافته‌اند؛ یعنی افرادی به دلیل اطلاع از اجرای یک پروژه یا شانس از ارزش افزوده‌ای بهره‌مند شده‌اند که خود به وجود‌آورنده آن نبوده‌اند.

2- درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است (رانت غیرمستقیم برای مالکان). به علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به تدریج به بخش خصوصی منتقل شود که نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیت‌های اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمدند. اعطای مجوز به اصل فعالیت و همچنین تعهد به تامین برخی نیازهای آنان که در فضای غیررقابتی بعد از انقلاب نیز ادامه یافت، رانتی گسترده بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را نیز فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای فعالیت‌ها و نیازها را در دست داشتند، بعضاً به فساد آلوده شدند زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی متفاوت و در این اواخر به دلیل جنگ و به خصوص تحریم‌ها متزلزل بود. نباید فراموش کنیم که تلاش‌های گسترده برای دور زدن تحریم‌ها که تلاشی خیرخواهانه برای حل و فصل مشکلات مملکت بود موجب پایدار شدن رفتار قانون‌گریزی شد که بستری گسترده‌تر برای سوءاستفاده‌کنندگان به وجود آورد و شاید نفوذ همین افراد است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت‌های نجومی جلوگیری می‌کند.

3- فضای غیررقابتی: در فضای غیررقابتی هر فرد یا شرکتی که مجاز به فعالیت شود، از نوعی رانت برخوردار می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی خصوصی‌سازی هم تبدیل به اعطای امتیاز به گروه یا افراد خاص می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها سودآورتر هم می‌شوند، اگر دسترسی به وام ارزان‌قیمت داشته باشند. مهم‌تر آنکه ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیارشان قرار گیرد. طبیعی است که مالکان این‌گونه واحدهای تولیدی و خدماتی -به‌رغم فضای نامناسب کسب و کار در کشور- از سودهایی برخوردار شده‌اند که هیچ‌گاه در یک بازار رقابتی به دست نمی‌آید. پایدار نگه‌داشتن چنین فعالیت‌هایی بدون برقراری روابط سیاسی یا توسل به فساد امکان‌پذیر نیست بنابراین در فضای غیررقابتی که از برکت ثروت گسترده نفت و گاز برخوردار است انباشت ثروت‌های افسانه‌ای به امری رایج در بین گروهی محدود تبدیل شده است؛ و این روند زنگ خطری را به صدا در می‌آورد که تمرکز مخرب ثروت در دست افرادی معدود در حال شکل‌گیری است. البته بسیاری از سرمایه‌گذارانی که نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند از روابط سیاسی یا فسادگونه بهره گیرند به‌رغم بهره‌گیری از رانت‌ها در چنبره مشکلات فضای کسب و کار گرفتار باقی مانده‌اند و متاسفانه این گروه حضور پر‌رنگی در اجتماع ندارند، در حالی که می‌توانند به گروه مرجع برای سالم‌سازی محیط کسب و کار تبدیل شوند.

چگونه می‌توان این مسیر معیوب را اصلاح کرد؟
الف- شاید مهم‌ترین اقدام، برقراری نظام ثبت معاملات و فعالیت‌ها همراه با درج فهرست دارایی افراد باشد. در این مسیر ساده‌ترین اقدام، اجرای قانون الزام به تحویل اظهارنامه مالیاتی توسط کلیه افراد جامعه است. این امر فقط نیاز به تصمیم دولت دارد و قطعاً بیش از نیمی از مشکلات مرتبط با ثبت دارایی‌های افراد را حل می‌کند (البته به شرطی که ارائه اطلاعات نادرست -همانند کشورهای توسعه‌یافته- مستلزم جریمه‌های بسیار سنگین شود). به نظر بسیاری از متخصصان عدم امکان جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت و دارایی افراد نوعی بهانه یا سنگ‌اندازی است که از طرف افراد بهره‌مند مطرح می‌شود.

ب- اجرای قوانین مالیاتی به ترتیبی تغییر یابد که افراد (ممیزها) تعیین‌کننده سرنوشت‌های مالیاتی افراد و بنگاه‌ها نباشند (نمونه‌های متعدد در جهان وجود دارد).

ج- مالیات بر نقل و انتقال زمین و مستغلات بر اساس قیمت‌های بازار تعیین شود (نه قیمت‌های منطقه‌ای): مشکلات اجرایی این سیاست قطعاً قابل حل شدن است. ارزش افزوده زمین به دلیل توسعه منطقه یا فعالیت‌های زیرساختی باید بین دولت و مالک تقسیم شود تا از انباشت ثروت در دست مالکانی که کاری روی آن انجام نداده‌اند، جلوگیری کند. اجرای این سیاست قیمت واحدهای تجاری و مسکونی را منطقی می‌کند و از افزایش قیمت‌ها به خصوص درباره کالا و خدماتی که بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده آنان را هزینه محل استقرار تشکیل می‌دهد، جلوگیری می‌کند.

4- حذف (یا محدود کردن) مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی: زمانی که رانتی وجود دارد یا در یک بازار بسته فعالیت صورت می‌گیرد،‌ فعالیت‌های اقتصادی با اجازه دولت است تا منابع (رانت) ضایع نشوند. ولی در یک بازار رقابتی نیاز به مجوز نیست، مگر در زمینه محیط زیست و مسائل امنیتی. در یک فضای رقابتی هر کس می‌تواند با سرمایه خود به فعالیتی مشغول شود تا کالا یا خدمتی را برای بازار داخلی یا صادرات تولید کند. دولت هندوستان در سال 1991 کلیه مجوزها را به‌صورت یکجا لغو کرد و بزرگ‌ترین منبع فساد در آن کشور را از بین برد. چرا ما نتوانیم؟

5- حذف فعالیت‌های به اصطلاح «خصولتی»: ساختار قانونی ایران بر اساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است و طبیعی است قوانین ناظر بر فعالیت‌ها تحت همین سرفصل‌ها سازمان یافته‌اند. حال اگر فعالیتی نه دولتی باشد و نه خصوصی یا هم دولتی باشد (مدیر آن را دولت تعیین کند) و هم خصوصی (بیش از 51 درصد آن در اختیار غیردولت باشد) آنگاه راه فرار از قوانین بسیار ساده و امکان فساد گسترده می‌شود. ضمن آنکه بازار رقابت را هم فرو می‌ریزد. من نمی‌توانم درک کنم که چرا مسوولان اقتصادی کشور امری چنین بدیهی ولی بسیار مهم را رها کرده‌اند و ترتیبی برای ساماندهی آن نمی‌دهند. در همه کشورها واحدهای با مالکیت دولتی وجود دارند ولی همه آنها چون واحدهای خصوصی در رقابت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. باید هوشیار باشیم هر فعالیت اقتصادی که بدون اتکا به بهره‌وری خود در رقابت با دیگران به درآمد یا ثروتی دست یابد همانند آن است که بذر فسادآلودی را آبیاری کرده است که جز به تباهی کشاندن خود و دیگران عاقبتی ندارد.

6- توقف فروش نفت خام: فروش نفت خام برای بیش از 100 سال موجب اصلی فساد و تمرکز در جامعه ایران است. درآمد سرشار نفت که در دست دولت است، در طی تاریخ دولت‌های غیرپاسخگو را به وجود آورده و همگان را وابسته خود کرده، اعتماد به نفس مردم را گرفته و از طریق توزیع رانت و به وجود آوردن فضای غیررقابتی خلاقیت‌های جامعه را سرکوب کرده است. درآمد نفت نعمت است ولی نحوه بهره‌برداری از آن در ایران موجب خسارت‌های تاریخی فراوان شده است. این امر باید در جایی با جسارت دولت متوقف شود تا هم دولت چابک شود و هم مردم خلاق. پیشنهاد آن است که مثلاً اعلام شود از سه سال آینده دیگر نفت خام فروخته نخواهد شد، ولی صدور فرآورده جای آن را خواهد گرفت. در این فاصله دولت می‌تواند نفت خام را به عنوان سهم دولت در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دهد که تولید فرآورده از نفت را تعهد می‌کنند. هر چند جزییات، قابل‌بحث است و طراحی دقیق. البته باید توجه داشت تا زمانی که مردم از نحوه هزینه کردن دولت آسوده‌خاطر نشوند حاضر نیستند در بهینه‌سازی استفاده از منابع همراهی کامل کنند.