وقت عقلانیت

رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه گذشته راهی خیابان طالقانی شد تا با حضور در طبقه دهم اتاق ایران در جمع فعالان بخش خصوصی از فضای ایجادشده پس از تصویب برجام در مجلس سخن گوید. کارشناسان بر این باورند که حضور علی لاریجانی در جمع فعالان اقتصادی کشور نوید آن را می‌دهد که حاکمیت به این نتیجه رسیده که بار بزرگی از احیای اقتصاد کشور در پساتحریم بر عهده فعالان بخش خصوصی است. بخشی که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت و به بلوغ نرسید تا بتواند کارهای مهم را بر دوش گیرد و اقتصاد ایران را به سر و سامان برساند. حال که کشور بیش از هر وقت دیگری به اجماع نیاز دارد تا به بازسازی اقتصاد بپردازد، نوبت به بخش خصوصی رسیده تا بیشتر از هر دوره دیگری به بازی گرفته شود و در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند.
لاریجانی در این دیدار از دو موضوع مهم سخن گفت. عقلانیت در اداره اقتصاد کشور و فهم مشترک میان قوه مقننه و بخش خصوصی.
رئیس مجلس در این دیدار گفت برای اداره کشور و اقتصاد باید از ظرفیت عقلانی جامعه نهایت استفاده را برد. انتظام‌بخشی به زندگی شخصی و اجتماعی باید بر اساس عقلانیت باشد و برای رسیدن به این هدف باید در هر حوزه‌ای از متخصصان آن حوزه سود برد. لاریجانی همچنین گفت که فهم مشترکی میان قوه مقننه و بخش خصوصی وجود دارد و باید ساز و کارهایی تدارک دید تا این بخش‌ها به هم نزدیک‌تر شوند. مشکل‌ها باید شناسایی و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شود. در این دیدار بخش خصوصی شنونده محض نبود. نمایندگان این بخش خواسته‌های مشخصی از رئیس مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور داشتند. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران در این نشست نگرانی‌های خود و فعالان اقتصادی کشور را اعلام کرد و گفت که بیم آن داریم که منابع بسته خروج از رکود صرف خصولتی‌ها شود. جلال‌پور تصریح کرد که دوره مشخص‌شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی که در روزهای گذشته از سوی دولت رونمایی شده است، پنج ماه است در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم می‌خورد و شیوه اجرا در پنج‌ماهه نیز هیچ شفافیتی ندارد. نگرانی اصلی از این بسته این است که به چه طریقی منابع در نظر گرفته شده و قرار است هزینه شود؛ هر‌چند حجم آن نیز قابل مقایسه با نیاز امروز اقتصاد ایران نیست. او گریزی هم به دولت‌سالاری در اقتصاد ایران زد و گفت به دلیل ناکارآمدی دولت و اقتصاد ایران، سرمایه‌های اجتماعی به شدت کاهش یافته، این در شرایطی است که در خاورمیانه ملتهب و در ایرانی که کشوری استقلال‌طلب است، سرمایه اجتماعی حداکثری از نیازمندی‌های حداقلی است از این‌رو برای به‌دست آوردن سرمایه اجتماعی نیازمند اصلاح اقتصادی هستیم.