ریسک کشوری و دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی قبل از اینکه یک علم باشد یک هنر است زیرا در روابط بین‌الملل اثر‌گذاری رفتار سیاسیون بر عملکرد اقتصادیون و بر عکس آن به نحوی است که نمی‌شود یک نسخه واحد برای آن نوشت. اینکه دولت اعتدال در آینده در چارچوب منافع ملی کشور کدام گرایش را انتخاب کند یک استراتژی است که مجریان آن اعم از وزارت امور خارجه از لحاظ سیاسی و وزارتخانه‌های اقتصادی هستند که قرار است چرخه صنعت و صادرات را به نحو احسن مدیریت کنند و جذب سرمایه خارجی کنند به میزانی که نیازهای صرفاً وزارت نفت که بیش از 200 میلیارد دلار است تامین مالی کرده و حلقه‌های مفقوده صنعت را تکمیل کند. در صورتی که سیاسیون و اقتصادیون به فهم مشترکی برسند وزیر خارجه منتخب دولت و متعاقب آن سفیر ما در کشورهای اروپایی و آسیایی مشغول به کار خواهند شد چنانچه این افراد باتجربه، مبتکر و اقتصادی باشند این توانایی را خواهند داشت که با انعقاد قراردادهای مناسب در چارچوب منافع ملی روابط سیاسی را نیز تنظیم کنند و هنگامی که لازم است از روابط سیاسی برای کمک به اهداف اقتصادی در بازارهای هدف استفاده شود مجدداً باید در چارچوب فهم مشترک اقتصادیون و سیاسیون باشد. گاهی کشیدن یک خط لوله یا یک قرارداد مخابراتی خود به‌خود روابط سیاسی را به نظم خواهد آورد. خوشبختانه تجربه سایر کشورها در زمینه تعامل اقتصادی ملزوماتی را فراهم کرده که این شرایط در دنیا حاکم است. کمی کردن وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی و نهایتاً رتبه ریسک کشوری نتیجه این ملزومات و تعاملات جهانی است. جذب سرمایه خارجی تاثیر مستقیم از ریسک کشور میزبان می‌پذیرد. هزینه دریافت سرمایه خارجی، ارتباط مستقیم با رتبه ریسک کشورها دارد و موسسات مختلف بین‌المللی، رتبه‌بندی ریسک کشورها را با روش‌های مشابه اما متفاوتی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این روش‌ها از ترکیب طیفی از اطلاعات کیفی و کمی مربوط به معیارهای سیاسی، اقتصادی و مالی تشکیل می‌یابد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز پیش از ورود به یک بازار، این شاخص‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند و بازده مورد انتظار را متناسب با آن تعیین می‌کنند. در حقیقت ریسک و بازدهی، دو رکن اصلی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بوده و همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اقسام سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه قابل بررسی است. اصلی‌ترین تقسیم‌بندی‌ها در دو شکل «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا همان (FDI)» و «استقراض خارجی» خلاصه می‌شود. این تقسیم‌بندی از تفاوت مفهوم ریسک کشوری از نظر یک بانک وام‌دهنده (اعتباردهنده خارجی) با یک شرکت صنعتی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم در یک کشور خارجی را دارد (سرمایه‌گذار خارجی)، نشات می‌گیرد. اکثر این سرمایه‌گذاری‌ها یا حتی اعتبارات اعطایی به کشورها معمولاً توسط شرکت‌های خاصی در دنیا که به موسسات اعتبار صادراتی مشهورند، بیمه می‌شوند. بنابراین اگر امکان بیمه، محدود یا قطع شد، روند جذب اعتبار خارجی و ورود سرمایه خارجی محدود خواهد شد. این موسسات، محیط عمومی سرمایه‌گذاری را با توجه به نوع و بخش سرمایه‌گذاری خارجی ارزیابی کرده و کشورهای مختلف را بر اساس درجات ریسک مربوطه رتبه‌بندی می‌کند. ریسک کشورها معمولاً از برآیند ریسک‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، ساختار اقتصادی، ریسک نقدینگی و سایر موارد کلیدی تعیین می‌شود. هر چند پاره‌ای اوقات شاهد تغییر رویکرد مذکور از حالت علمی صرف به سمت سوگیری‌های غیرعلمی هستیم. یعنی اگرچه به طور معمول، وزن اصلی باید مربوط به بخش اقتصادی باشد، ولی در مورد بعضی کشورها، وزن ریسک‌های سیاسی را پررنگ‌تر در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در نگاه موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی به کشورمان، همواره شاهد overestimate مسائل سیاسی هستیم. حتی طی سال‌های 1384-1378 که بیشترین حجم ورود اعتبارات خارجی به کشور را که ناشی از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کشور بود، داشتیم باز همین نگاه حاکم بود. مثلاً بر اساس یکی از شاخص‌های مهم ریسک کشوری که توسط OECD (سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی) تعیین می‌شود، کشورها بر اساس ریسک جذب اعتبار به هفت گروه از یک (کم‌ریسک) به هفت (پرریسک) تقسیم می‌شوند. کشورمان طی سال‌های مذکور در گروه چهار یا ریسک متوسط قرار داشت و زمزمه‌هایی از کاهش ریسک به سه که رده کم‌ریسک بود، به گوش می‌رسید. هر چند با شدت گرفتن مناقشات هسته‌ای و فشارهای بین‌المللی، هم‌اکنون کشورمان را در رده بسیار پرریسک (گروه 7) قرار داده‌اند و در عین حال به استناد قطعنامه‌های اتحادیه اروپا، پوشش ریسک ایران توسط موسسات اعتبار صادراتی اروپا ممنوع شده است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که مجموع اعتبارات اعطایی کشورهای جهان به ایران در پایان سال 1384 به نزدیک 30 میلیارد دلار رسیده بود و بخش مهمی از نیازهای تامین مالی برای توسعه کشور از همین محل تامین می‌شد. هزینه‌های تامین مالی هم با توجه به درجه ریسک نسبتاً معقولی که به کشور داده بودند، در حد مناسبی قرار داشت و شاید هزینه جذب سرمایه با در نظر گرفتن حق بیمه مجموعاً در سطح شش درصد قرار می‌گرفت. در حال حاضر متاسفانه این امکانات قطع شده است و تنها بعضی کشورهای خاص با شرایط ویژه با ایران کار می‌کنند. البته اخیراً در خبرها شنیدیم که ادعا کرده‌اند جذب سرمایه در دولت نهم و دهم بیش از تمام دوران‌ها بوده که ادعای عجیبی است. شاید با اعلام ریز این سرمایه‌گذاری‌ها بتوان بهتر قضاوت کرد ولی به گمان من، این آمار احتمالاً مربوط به برگشت بخشی از سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور است که به اجبار تحریم صورت گرفته است. علی‌ایحال، سرمایه و تکنولوژی که شرط توسعه است، تنها از منابع داخل کشور قابل تامین نیست. کشورها برای نیل به اهداف توسعه متوازن و پایدار، نیازمند تعامل با دنیا هستند و نمی‌توان در شرایط تنش‌آلود این نیازها را تامین کرد. بنابراین دولت یازدهم باید تمام تلاش خود را با تکیه بر سیاست تنش‌زدایی، برای کاهش ریسک کشوری به انجام رساند. اگرچه اجرای برخی سیاست‌ها در بعد داخلی و خارجی از جمله حل مسالمت‌آمیز مساله هسته‌ای، به بهبود سریع ریسک کشور تا یک مرز مشخص کمک می‌کند، اما بدون اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی، ادامه رشد درازمدت دور از دسترس است.