گام به گام با تحریم‌ها

اثرات و ساختار این تحریم نسبت به تحریم‌های قبلی تا حدودی متفاوت است و ابعاد اقتصادی بسیار وسیع‌تری را دربر می‌گیرد. ساختار کلی این تحریم به نحوی طراحی شده است که به‌جای تحریم‌های موردی (مثلاً صنعت خودرو) یا درآمدهای دولت (تحریم خرید نفت)، کلیت اقتصاد و تجارت ایران را با مشکلات جدی مواجه کند و به همین دلیل بیشتر بر روی ساختارها تمرکز کرده است، هرچند که مصادیق تحریمی جدید بسیاری نیز در آن دیده می‌شود. اهداف و حوزه‌های اصلی این تحریم به شرح زیر است.
1- محدودیت جدی بر روی حمل و نقل دریایی به و از ایران در حوزه تجارت
(واردات - صادرات) از طریق جریمه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در صورت حضور در بنادر اصلی ایران از یک سو و محدودیت بر روی کشتیرانی‌های ایرانی جهت حضور در بنادر دنیا؛ با توجه به آنکه بخش عمده واردات و صادرات کشور از طریق بنادر اصلی کشور در جنوب کشور صورت می‌گیرد، در صورت تبعیت شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل از این تحریم، پیش‌بینی می‌شود تجارت کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه شود.

2- ممنوعیت فروش کشتی جدید به ایران؛ هدف این بخش احتمالاً آن است که کشتیرانی ج. ا. ا. نتواند نسبت به برنامه‌ریزی جهت جایگزین شدن با شرکت‌های بین‌المللی اقدام کند و کاستی‌های ایجادشده را پوشش دهد.

3- ممنوعیت فروش خدمات و تجهیزات در حوزه انرژی؛ هدف این بخش متوقف کردن فروش تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، ارائه خدمات و ... به صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروی ایران است.

4- ممنوعیت فروش هرگونه فلزات گرانبها (از جمله طلا)؛ هدف این بخش آن است که روش دور زدن تحریم‌ها توسط ایران از طریق استفاده از فلزات گرانبها را متوقف کند یا با مشکلات جدی مواجه کند.

5- ممنوعیت فروش انواع فلزات (ساخته‌شده و نیم‌ساخته از جمله فولاد و آلومینیوم)، زغال‌سنگ، گرافیت و نرم‌افزارهای صنعتی؛ هدف این بخش ضربه زدن به صنایع مادر کشور و صنایع وابسته به آن است.

6- ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای؛ هدف این بخش متوقف کردن بیمه نفت و تجارت ایران توسط شرکت‌ها و دولت‌های خارجی است. اتحادیه اروپا و آمریکا قبلاً ارائه خدمات بیمه‌ای به ایران را متوقف کرده بودند.

7- همچنین تمام خدمات مالی و بانکی به ایران به صورت کلی، و به صورت خاص در رابطه با موارد ذکر شده در این تحریم مشمول تحریم است.

8- محدودیت ارائه و فروش خدمات و کالا به لیست شرکت‌ها و موسسات تحریم‌شده توسط آمریکا؛ با توجه به آنکه آمریکا تقریباً تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ ایرانی را مشمول تحریم‌های خود کرده است، این بخش از تحریم جدید، فروش هرگونه کالا و خدمات به این شرکت‌ها را نیز مشمول تحریم کرده است و به این ترتیب عملاً فروش کالا و خدمات به ایران مشمول تحریم می‌شود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، ابعاد اقتصادی تعریف‌شده توسط این تحریم بسیار گسترده است، با این وجود در ماه‌های گذشته رسانه‌های داخلی و سازمان‌های مسوول در سایه غفلت شگفت‌انگیز از ابعاد گسترده این تحریم، تنها به بخش تحریم فروش طلا در سایه این تحریم توجه کردند، در حالی که اثرات سایر بندها بسیار موثرتر است.

چرا تحریم 10 تیرماه 92 متفاوت است؟
به نظر بنده، بنا به دلایل زیر این تحریم بسیار متفاوت از تحریم‌های قبلی است.
1- این تحریم بخشی از بودجه سالانه آمریکاست و توسط سنا و کنگره تصویب شده است و دولت آمریکا مجری آن است. اختیارات دولت آمریکا برخلاف سایر تحریم‌ها در تغییر و تعدیل این تحریم در عمل احتمالاً بسیار کمتر است و به همین دلیل امکان و احتمال کاهش این تحریم در سایه پیشرفت‌های احتمالی مذاکرات هسته‌ای کمتر است. ضدیت شدید سنا و کنگره با جمهوری اسلامی ایران و حرکت‌های آنها در جهت خشنودی صهیونیست‌ها و تبعیت از آنها، سد بزرگی در تعدیل و کاهش احتمالی این تحریم در آینده خواهد بود. تحولات مثبت ناشی از نتایج انتخابات اخیر ایران، بعضاً خوش‌بینی‌هایی در راستای احتمال تعویق این تحریم ایجاد کرده بود، در حالی که به نظر نمی‌رسد امکان حقوقی و عملی این امر برای دولت آمریکا حتی در صورت تمایل برای این امر وجود داشته باشد.

2- دولت آمریکا موظف است هر شش ماه یک بار پیشرفت این تحریم‌ها و اثرات آن را به کنگره و سنا اعلام کند. طبق متن منتشر‌شده این تحریم، اختیارات دولت آمریکا در اعطای معافیت به شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت عدم اجرای این تحریم برخلاف تحریم‌های قبلی (مثلاً تحریم خرید نفت) بسیار محدود و در موارد زیادی صفر است.

3- جامعیت و سطح تحریم‌های اعمال‌شده توسط این تحریم بسیار متفاوت از تحریم‌های قبلی است و هدف آن تمام اقتصاد و تجارت کشور است. عملاً به‌جای تحریم‌های مصداقی، تحریم به سمت زیرساخت‌های کل اقتصادی و تجاری ایران حرکت کرده است.

4- این تحریم، مشمول شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز می‌شود در حالی که عموماً تحریم‌های قبلی آمریکا مشمول آمریکایی‌ها بود (مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپا که شامل شرکت‌های اروپایی می‌شد). البته اجرای عملی آن علیه شرکت‌های سایر کشورها محل سوال است (مثلاً آیا امکان دارد، آمریکا در عمل شرکت‌های مهم چینی را در صورت تخطی از این تحریم، جریمه کند؟).

5- عدم اعتراض جدی کشورها به تصویب و شروع اجرای این تحریم، بسیار نگران‌کننده است. هرچند در نهایت کشورها کم و بیش تحریم نفت ایران را که قبلاً تصویب شد اجرایی کردند، ولی نسبت به آن اعتراض‌هایی داشتند در حالی که در رابطه با تحریم جدید که بسیار گسترده‌تر است، صداهای اعتراض کمتری شنیده می‌شود. همچنین قبل از سال 2006، اروپا و کشورهای بسیاری آمریکا را تهدید کرده بودند در صورتی که تحریم‌ها و جریمه‌ها مشمول شرکت‌های این کشورها به دلیل تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران شود، به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. در حال حاضر چنین رویکردی توسط کشورها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عموماً پیروی از تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران را پذیرفته‌اند.
6- تجربه برای روبه‌رویی با تحریم‌هایی به چنین گستردگی کمتر وجود دارد و کشورهای بسیار محدودی با اقتصادهایی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد ایران، تاکنون مخاطب چنین تحریم‌هایی بوده‌اند. ابعاد، اثرگذاری و ساختار این تحریم به نحوی است که می‌توان تحریم‌های علیه ایران در کل دوران بعد از انقلاب اسلامی را به لحاظ اثرگذاری به سه دسته کلی تقسیم کرد:
- تحریم یکم جولای 2013
- تحریم خرید نفت، بانک مرکزی و بانک‌های ایران در سال‌های 2011 و 2012
-تمامی سایر تحریم‌ها

شمای کلی تحریم‌ها
شکل صفحه قبل شمای کلی تحریم‌های تصویب شده علیه ایران توسط سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

اثرات تحریم‌ها
عموماً تحریم‌ها جریان کلی کالا و خدمات را به اقتصاد متوقف نمی‌کنند، ولی هزینه‌های مبادله و ریسک‌های مربوط به آن را افزایش می‌دهند. به طور کلی اثرات تحریم‌های تصویب‌شده تا امروز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.
افزایش جدی هزینه‌های مبادلات خارجی شامل حمل و نقل، بیمه و مانند آن قبل از 10 تیر و حذف بسیاری از گزینه‌ها بعد از 10 تیر؛ تجارت خارجی کشور و به صورت خاص واردات در سایه این امر، احتمالاً در ماه‌های آتی افت قابل توجهی خواهد داشت و با مشکلات شدیدتری مواجه خواهد شد.
* کاهش گزینه‌ها برای تامین کالا و خدمات و کاهش کیفیت در سایه این امر
* گران‌فروشی توسط فروشندگان خارجی به دلیل آگاهی نسبت به محدودیت‌های طرف ایرانی
* حرکت به سمت مبادلات تهاتری با چند کشور محدود و سوءاستفاده طرف‌های تجاری
* کاهش شفافیت در خریدها و استفاده از واسطه‌های متعدد برای دور زدن تحریم‌ها
* زمان‌بری بیشتر خریدهای خارجی و خواب بیشتر سرمایه در گردش
* ریسک‌های مربوط به بلوکه شدن منابع مالی، کالا و ... در دوران خرید و حمل
* عدم امکان استفاده از ابزارهای بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی برای واردات و صادرات و سوءاستفاده طرف‌های تجاری و انتقال ریسک تجارت به تجار ایرانی
* خروج شرکت‌های خارجی و مخصوصاً شرکت‌های معتبرتر از بازار ایران؛
* عدم سرمایه‌گذاری جدید خارجی در ایران
* عدم امکان اجرای پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری جدید در کشور و مشکلات مربوط به تداوم فعالیت‌های صنعتی-تولیدی فعلی
* مشکلات شدید بودجه دولت در سایه کاهش درآمد نفت.