رئیس‌کل به مثابه قاضی

در ابتدا به طور کل باید تاکید کنم که در مورد انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و استقلال این بانک در سه مورد با آنچه پیش از این توسط دکتر محمدهاشم پسران مطرح شده است موافقم. من هم معتقدم که روند عزل باید متفاوت از روند انتصاب باشد و نباید به سادگی عزل صورت بگیرد. دوم اینکه مرجع انتصاب‌کننده بهتر است همان دولت باشد حالا چه انتخاب رئیس‌جمهور یا وزیر و چه یک شورای متشکل از وزرا. در مورد طول دوره ریاست بانک مرکزی هم اعتقاد دارم بهتر است منطبق با دوره‌های سیاسی نباشد. حال متناسب با فضای سیاسی ایران می‌توان پنج تا هفت سال برای این دوره در نظر گرفت. اما باید لااقل سه نکته مهم دیگر را هم اضافه کنم.

نخست اینکه در مورد فرآیند انتخاب قبول دارم که انتخاب با دولت باشد اما معتقدم باید ملاک‌های انتخاب مشخص‌تر شود و از میان افراد یک مجموعه کوچک، فرد مورد نظر برای تصدی این پست انتخاب شود. تجربه فردی که قرار است برای این سمت در نظر گرفته شود باید شامل تجربیات مشخصی باشد. در واقع ممکن است رسیدن به این نظام بسیار سخت باشد؛ اینکه چه مکانیسم‌هایی تعبیه کنیم که حوزه افراد قابل انتخاب برای ریاست بانک مرکزی محدود شود. برای مثال در ایالات متحده آمریکا دادستان کل(معادل ریاست قوه قضائیه) توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود اما محدوده افرادی که صلاحیت انتخاب شدن برای این پست را دارند کاملاً مشخص و تعریف‌شده است. یعنی درست است که انتخاب با رئیس‌جمهور است اما از یک تعداد محدود. ما نیز باید این مهم را مورد توجه قرار دهیم. من صرف داشتن شرط تدریس اقتصاد در دانشکده‌های اقتصاد یا سابقه درخشان در بانکداری تجاری برای انتخاب شدن به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی را جای تردید می‌دانم. واقعیت آن است که بین سیاستگذاری پولی در عمل با تئوری و همچنین پیش‌نیازهای لازم برای بانکداری مرکزی با توانایی‌های یک بانکدار تجاری فاصله معنی‌داری وجود دارد. می‌دانید که یکی از وظایف طبیعی همه بانک‌های مرکزی در دنیا نظارت بر بانک‌هاست در نتیجه ممکن است مساله تضاد و تقابل منافع هم شکل بگیرد. بهتر است که در قانون جدید به این مسائل اشاره شود.

در مورد چگونگی محدود کردن دامنه افرادی که صلاحیت حضور در قامت ریاست کل بانک مرکزی را داشته باشند باید به یک توافق رسید. به طور قطع هر استاد اقتصاد یا اقتصاددانی نمی‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی باشد. به همین دلیل افرادی برای این پست مناسب‌ترند که در مسیری خارج از دانشگاه هم فعال بوده‌اند. یعنی افرادی که تحصیلات آکادمیک مناسب دارند و تجربه حضور در نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار یا دیگر نهادهای مرتبط داشته باشند و مسوولیت‌های مشخصی بر عهده گرفته باشند. ریاست بانک مرکزی پست بسیار مهمی است و طبعاً صرف داشتن مدرک دکترا نمی‌تواند کافی باشد.

دوم اینکه فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌کل را نصب و چه کسی عزل می‌کند، ایجاد یک توافق و تفاهم بین سیاست‌ورزان و نخبگان بر سر این موضوع که حاکمیت از رئیس‌کل بانک مرکزی چه انتظاری دارد در درجه اهمیت بالاتری قرار دارد. از دید من این مهم‌ترین مولفه‌ای است که باید به آن برسیم. مثلاً تکلیف این مساله را روشن کنیم که آیا رئیس دولت می‌تواند برای تامین مالی یک پروژه دست بانک‌ها یا دولت را در جیب بانک مرکزی بگذارد. فهم عمومی نخبگان و در سطح بعدی جامعه باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که این کار مذموم باشد یعنی دخالت مقام ما لی در سیاستگذاری مالی اصولاً برای جامعه قابل قبول نباشد. مثلاً رئیس قوه قضائیه که خود مرجع انتصاب و انتخاب قضات است اما نمی‌تواند به قاضی دستور دهد که چطور حکم بدهد. استقلال قاضی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و تمام مسوولان رده بالای قوه قضائیه هم این را قبول کرده‌اند. در مورد میزان دخالت در تصمیمات بانک مرکزی هم باید به چنین توافقی برسیم. به قول معروف باید یک اجماع نظر و اتفاق آرا داشته باشیم که چه کاری از بانک مرکزی بخواهیم و چه کاری از بانک مرکزی نخواهیم. این پیش‌نیاز تمام مباحث دیگر است. حالا که بحث بانک مرکزی در میان نخبگان و جامعه داغ شده مهم است که ما بتوانیم این مساله را جا بیندازیم که مسوولیت بانک مرکزی چیست. همان‌طور که می‌دانید در تمام دنیا بانک‌های مرکزی سه مسوولیت عمده دارد: مسوول کنترل تورم یا همان ثبات مالی است، مسوول نظارت بر بازار پول است و مدیریت نظام پرداخت را بر عهده دارد. اگر ما این سه نقش را بپذیریم و قبول کنیم که بانک مرکزی مسوول تامین بودجه دولت یا مسوول نقد کردن دلارهای نفتی دولت نیست، یک گام به جلو برداشته‌ایم. به نظر من اکنون بهترین زمان برای تبیین و جا انداختن وظایف بانک مرکزی است. یک مسوول دولتی باید درک کند که بانک مرکزی مسوول تامین مالی پروژه او نیست. وقتی مسوولیت بانک مرکزی، کنترل تورم اعلام شد آن وقت رئیس‌کل می‌تواند سیاست‌هایش را انتخاب کند و به پیش ببرد. در نظر بگیرید بن برنانکی رئیس سابق فدرال‌رزرو آمریکا در بحران مالی اخیر تشخیص داد که باید یک بسته محرک ایجاد کند و اقتصاد را دوباره راه بیندازد. یعنی تا حدودی هدف کنترل تورم را فدای هدف ایجاد رشد می‌کرد (هر چند که همه می‌دانیم در بلندمدت این سیاست بی‌اثر است و تنها در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد) اما مساله مهم این است که رئیس بانک مرکزی نه تحت فشار دولت بلکه به اقتضای فهمی که از فضای اقتصادی کشورش داشت این تصمیم را گرفت. به نظر من این مساله مهمی است.

پس علاوه بر سه مساله نصب، عزل و طول دوره، محدود کردن دامنه انتخاب و ایجاد یک اجماع نظر بین مسوولان دولتی و نخبگان جامعه و درنهایت مردم نیز بسیار ضروری است. اینکه دولت و جامعه باور کنند بانک مرکزی یک ابزار سیاست مالی نیست؛ بلکه مسوول سیاست پولی کشور است. مثلاً اگر بخواهیم طرح مسکن مهر را اجرا کنیم، مسیرش برداشت 44 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی نیست. بعد از ایجاد آن اجماع نظر و فهم عمومی، دیگر هر مسوول دولتی که بخواهد طرحی چون مسکن مهر (که بسیار ممکن است عادلانه ارزیابی شود) را اجرا کند نمی‌تواند روی خزانه بانک مرکزی حساب کند.

در کنار این دو مهم باید در قالب موضوع سوم به نکته دیگر مورد اشاره آقای دکتر پسران پرداخت و آن اینکه در مورد فرآیند عزل رئیس بانک مرکزی کمی دشوار است که اختیار را به قوه قضائیه بدهیم. برداشت عمومی این است که قوه قضائیه به جرم رسیدگی می‌کند اما کار قوه قضائیه رسیدگی به صلاحیت تخصصی فردی در سطح رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. دیگر اینکه گاهی رئیس‌کل بانک مرکزی جرمی مرتکب نشده اما رفتاری بروز داده که مشخص کرده دیگر صلاحیت در اختیار داشتن این پست را ندارد. به همین دلیل درگیر کردن قوه قضائیه در فرآیند عزل چندان درست نیست. دقت داشته باشید که ممکن است در انتصاب یک فرد اشتباه صورت بگیرد و بعد مشخص شود که او صلاحیت حرفه‌ای این سمت را ندارد؛ یا اینکه صلاحیت خود را در طول مسیر از دست داده است. در اینجا نمی‌توان قوه قضائیه را دخالت داد اما می‌توان همچنان به این فکر کرد که لزوماً عزل رئیس‌کل بانک مرکزی در اختیار رئیس‌جمهور نباشد و با یک مکانیسم مشخص دیگری انجام شود. اتفاقاً ما تجربه داشتن چنین مکانیسمی را هم داریم. برابر قانون شورای رقابت، عزل رئیس شورا در اختیار اعضای شورا و عزل تک‌تک اعضا هم در اختیار رئیس شوراست. با اینکه مقام انتصاب‌کننده در این شورا، رئیس‌جمهور است. پس می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم.

اگر هدف نهایی ما استقلال بانک مرکزی باشد تعیین فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل می‌تواند گام‌های اولیه محسوب شود. چون شاید ایجاد آن تفاهم کلی و اجماع نظر عمومی روی وظایف بانک مرکزی و انتظارات از آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. پس گام اول همین باشد که بگویم نخبگان و مسوولان ما به این نتیجه رسیده‌اند که نحوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی باید مجزا از سایر اعضای کابینه باشد حالا می‌پرسند چرا باید متفاوت باشد و این فهم شکل می‌گیرد که نقش این مقام متفاوت از بقیه است. در نهایت خود انتصاب‌کننده هم این فهم برایش ایجاد می‌شود که باید چه انتظاری از او داشته باشد. یعنی درست است که رئیس‌جمهور رئیس‌کل بانک مرکزی را منصوب می‌کند اما خواسته‌اش از او فراتر از کنترل تورم و سیاستگذاری پولی نباید باشد. در نتیجه دولت می‌داند که اگر کسری بودجه دارد راه‌حلش در بانک مرکزی نیست.