تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درباره بسته خروج از رکود
درمان اورژانسی
در پی اجرای سیاست‌های ضد‌تورمی دولت در یک سال اخیر، رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به خصوص در صنایع بزرگ بیش از پیش نمایان شد. در این بین بازارهای مهم کشور به خصوص بازار سهام نیز از این شرایط بی‌بهره نماند و با زیان‌های قابل توجه در بسیاری از صنایع و شرکت‌های مهم همراه شد.
در پی اجرای سیاست‌های ضد‌تورمی دولت در یک سال اخیر، رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به خصوص در صنایع بزرگ بیش از پیش نمایان شد. در این بین بازارهای مهم کشور به خصوص بازار سهام نیز از این شرایط بی‌بهره نماند و با زیان‌های قابل توجه در بسیاری از صنایع و شرکت‌های مهم همراه شد. اما در چند روز گذشته و در زمانی که رکود بیشترین فشار را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد، رئیس‌جمهوری بود که اولین نوید برنامه خروج از رکود را در قالب بسته‌ای اقتصادی اعلام کرد. بسته خروج از رکود پیشنهادی دولت که در روزهای گذشته توسط 3 عضو اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تشریح و تبیین شد، دربردارنده نکات مهمی است که احتمال تحرک در چرخه اقتصادی کشور را بیش از گذشته قوت می‌بخشد. در همین زمینه تجارت فردا در گفت‌وگویی با بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بورس تهران، به بررسی جزییات این بسته می‌پردازد. خدارحمی معتقد است در نظر گرفتن زمان شش‌ماهه و نگاه کوتاه‌مدت به این بسته حاکی از آن است که سیاست‌های جدید بیشتر به عنوان یک اقدام اورژانسی در جهت خروج از رکود
مطرح شده است. او همچنین بیان می‌کند این بسته پیش‌زمینه اجرای عملی برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای در مدت زمان طولانی‌تر است و نباید به هیچ عنوان انتظار معجزه را از آن داشت.
هفته گذشته شاهد این بودیم که دولت به منظور رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام به ارائه بسته خروج از رکود کرد. سیاست‌های جدید ضدرکودی دولت به طور کلی چگونه بر اقتصاد کلان و به دنبال آن بازار سهام اثرگذار خواهد بود؟
در اینکه این بسته به عنوان اقدام اورژانسی و مُسکن می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیر داشته و جهت‌دهی مثبتی بدهد هیچ تردیدی نیست. اما باید توجه کرد که در این بسته چند ابهام وجود دارد، که این ابهامات به صورت کلی به چند بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، سیاست‌های تعیین‌شده یا مشوق‌هایی که برای خروج از رکود اعلام شده به ظاهر تاثیرات مثبتی دارد، اما متاسفانه میزان آنها در هیچ یک از بخش‌ها مشخص نشده است؛ و به دلیل اینکه میزان آن تعیین نشده نمی‌توان دریافت که آیا می‌تواند اثر جدی برای خروج از رکود و ایجاد تحرک ایفا کند یا خیر؟
دومین ابهامی که در این بسته پیشنهادی دیده می‌شود درباره نحوه اجرای آن است، با توجه به تجارب گذشته در خصوص بسته‌های اقتصادی ارائه‌شده همچنان این نگرانی‌ها وجود دارد که اجرای آن در مراحل مختلف با اختلال همراه شود. هرچند طی اظهارات مقامات مسوول اجرای این برنامه اقتصادی در یک افق شش‌ماهه در نظر گرفته شده است، اما موفقیت آن وابستگی بسیاری به زمان اجرا و شروع واقعی آن در چرخه اقتصاد دارد. اگر قرار باشد سرنوشت آن شبیه بسته‌های قبلی که بسیار مستحکم و با قدرت شروع شد، اما در بخش اجرا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متوقف ماند و به سرانجام نرسید، باشد طبیعتاً نمی‌تواند اثر مدنظر و تحرکی را بر اقتصاد داشته باشد.
نکته سوم که بسیار مهم است این است که به نظر می‌رسد دولت و تیم اقتصادی آن با سیاست‌هایی که در این بسته معرفی کرده‌اند سیگنال‌ها و علامت‌هایی را به کشور تحت عنوان فرصت شش‌ماهه برای ورود مشوق‌های بین‌المللی داده‌اند. به بیان دیگر این بدان معنی است که ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در شش‌ماهه آینده وضعیت باثبات‌تری را با ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم. این مسیر اگر در مدت زمان بیان شده طی شود می‌تواند یک پالس مثبت و در صورتی که بیشتر از این مدت زمان این اتفاق بیفتد می‌تواند یک اثر منفی شدید در اقتصاد کشورمان داشته باشد. به طور کلی تصور من این است که جهت‌گیری و سیاست‌های اقتصادی جدید علامتی است که دولت و تیم اقتصادی‌اش به جامعه مبنی بر درک شرایط نگران‌کننده فعلی و رکود عمیق می‌دهد و نشانگر تلاش دولت برای ترمیم این شرایط در کوتاه‌مدت است. دولت در این برنامه سعی دارد در مدت زمانی کوتاه مشوق‌های ضدرکودی را به بستر اقتصادی جامعه تزریق کند و امیدوار است در پایان این دوره به نقطه‌ای برسد که با محرک‌های واقعی که جامعه بین‌المللی از طریق ورود سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد ما می‌دهد به استمرار و پایداری مدنظر
برسد.
بررسی بسته فوق نشان می‌دهد که گروه بانکی بخش مهمی از سیاست‌های جدید را به خود اختصاص داده است. کلیات این اقدامات چه تاثیری بر روند فعالیت این گروه خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد این طرح جز اینکه یک اثر انبساطی در کل جامعه داشته باشد نمی‌تواند اثر چندانی بر بستر سیستم بانکی به جای بگذارد. باید این نکته را در نظر گرفت اگر به غیر از یک ساختار شورایی برای نظارت بر پول‌های آزاد‌شده در قالب کاهش نرخ ذخیره قانونی، ساختار دیگری برای هدفمند کردن مسیر این پول‌ها به جهت مثبت نداشته باشیم، این طرح‌ها نمی‌تواند اثر چندانی بر شبکه بانکی داشته باشد. متاسفانه به دلیل اینکه حجم پولی که قرار است به اقتصاد تزریق شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت رقم کوچکی است، نمی‌توان کل تسهیلاتی را که به شبکه بانکی داده می‌شود بزرگ و بسیار موثر دانست. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از پولی که در اختیار بانک‌ها بوده با نرخ‌های بسیار بالاتری به جامعه یا اعتبار‌گیرنده‌ها تزریق شده است بنابراین این طرح‌ها نمی‌تواند اثر جدی بر نظام بانکی داشته باشد.
تصور من بر این است که طرح‌های بسته خروج از رکود را باید در قواره و به اندازه تسکین‌دهنده شش‌ماهه در نظر بگیریم، زیرا اگر انتظار ما بر این باشد که با این بسته نظام بانکی ما به صورت کلی متحول شود در انتهای این طرح بار دیگر آن بی‌اعتمادی‌ها و نگرانی‌های بسته قبلی را خواهیم داشت.
با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی به‌صورت متغیر بین 10 تا 13 درصد تعیین شده است، این تصمیم چه تاثیری بر وضعیت کل بانک‌ها می‌گذارد؟
اجرایی شدن این طرح کار آسانی نیست. بانک مرکزی مکانیسم کنترلی دقیقی برای تفکیک بانک‌ها ندارد. به تعبیری بانک مرکزی باید بتواند بانک‌هایی را که به صورت هدفمندتر و آنهایی که انضباط مالی بهتری دارند مشخص کند و نرخ سپرده قانونی را برای این بانک‌ها 10 درصد در نظر بگیرد یا در مقابل برای بانک‌هایی که بی‌انضباطی بیشتری دارند و در این مدت و کارنامه خوبی نداشته‌اند همان 13 درصد اعلام کند. بر همین اساس تصور من این است ساختار کنترلی برای تشخیص انضباط مالی همچنان در بانک مرکزی وجود ندارد و اجرا کردن آن کار سختی خواهد بود. ولی به هر ترتیب به نظر می‌رسد مهم‌ترین پارامتر یا تاثیر این بسته در رواج سیاست انبساطی است و موثرترین بندی که می‌تواند حداقل رونق را در کوتاه‌مدت به وجود آورد کاهش نرخ سپرده قانونی خواهد بود.
عمده اقدامات در بازار پول به منظور کاهش نرخ سود انجام می‌شود. اما بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که وجود موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک‌ها با بدهی بالا عامل اصلی بالا ماندن نرخ سود هستند. آیا سیاست‌های اعلام شده می‌تواند این معضلات را رفع کند؟ (منظور کاهش نسبت سپرده قانونی به علاوه کاهش سود بین‌بانکی از 29 به 26 درصد است).
به هیچ‌وجه چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد. همان‌طور که مستحضرید مشکلاتی که عملاً در نظام بانکی به وجود آمده طی سال‌های گذشته همچنان به قوت خود باقی است. ما بسیار دیده‌ایم که بانک مرکزی نرخ تسهیلات را برای بانک‌ها حدود 25 تا 26 درصد در نظر می‌گیرد، اما در عمل دیده می‌شود بسیاری از بانک‌ها به‌ویژه موسسات مالی اعتباری نرخ تسهیلات خود را بالای 30 درصد اعمال می‌کنند. من یقین دارم همین اتفاق برای این برنامه و بسته خروج از رکود نیز خواهد افتاد. رقم‌های 15 تا 16درصدی که برای تسهیلات در قالب وام‌های خرد در نظر گرفته شده است سقف مشخصی ندارد، در این بسته فقط ذکر شده که یک رقم خاص مثلاً 25 میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود و اینکه چه حجمی یا به چند نفر می‌تواند این تسهیلات ارائه شود به صورت دقیق اعلام نشده است. اگر این ابهام‌زدایی‌ها صورت پذیرد آن زمان می‌توان بررسی کرد که این برنامه می‌تواند حداقل بخشی از نظام بانکی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر. به طور کلی به نظر می‌رسد قبل از اینکه ما نرخ سود را با مشوق‌هایی از این جنس پایین بیاوریم بهتر است تکلیف موسسات مالی اعتباری را که بعضاً غیرمجاز هستند و افسارگسیخته
نرخ‌های سپرده‌هایشان را بالا می‌برند روشن کنیم.
بخش مهمی از این بسته اختصاص به وام‌های خرد و ارائه تسهیلات ویژه برای مردم دارد. با توجه به اینکه صنعت خودرو طی یک سال اخیر در رکودی عمیق فرو رفته و بسیاری از شرکت‌ها را تا یک‌قدمی سقوط قرار داده است، وام‌های خردی که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده چه تاثیری بر این گروه و سایر صنایع وابسته خواهد داشت؟ آیا مشکل فروش این گروه که به عنوان بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر این صنعت مطرح است به ویژه در سال جاری رفع می‌شود؟
هدف این سیاست‌ها کاهش فشار رکودی براقتصاد کلان است. چه در بازار سرمایه و چه در خارج از آن نباید انتظار تغییر در یک صنعت خاص را داشته باشیم. این تسهیلات تا پایان سال در نظر گرفته شده است. قبل‌تر هم ذکر کردم که کماکان حجم این تسهیلات مشخص نشده؛ شاید تا پایان سال بتوانیم تا حدودی صنعت خودرو را تحریک کنیم اما باید توجه کرد مشکلاتی که در یک سال اخیر در این صنعت روی داده است نمی‌تواند در کوتاه‌مدت و با برنامه‌های اینچنینی حل شود.
با این حال به نظر می‌رسد نگاه به این برنامه به عنوان اولین گام در جهت رونق، شاید نگاه بهتری برای صنعت خودرو باشد اما بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده (شش ماه) باید به فکر ورود مشوق‌های بین‌المللی بود که شاید مهم‌ترین تحریک برای صنعتی مانند خودرو باشد. با وجود این، این برنامه می‌تواند گشایش‌هایی برای بخش روانی جامعه که مردم هستند نیز به همراه داشته باشد. مردم با این تسهیلات می‌توانند قدری از زیر فشار چند وقت اخیر خارج شوند و شرایطی را پیدا کنند تا بتوانند حداقل نیازهای خود را در تامین این کالاها برطرف کنند.
پس به تعبیر شما کمبود نقدینگی در این صنایع با چنین برنامه‌هایی کماکان پابرجا می‌ماند و نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی برای صنایع مهم کشور رقم بزند؟
ببینید بحرانی که در شرایط کنونی وجود دارد یا به تعبیر بهتر دومین دوره رکود اقتصادی، عمدتاً ناشی از شوک تقاضا بوده است، در دو سال گذشته شاهد بودیم که کارخانه‌ها مانند قبل محصولات خود را در بخش‌های مختلف تولید می‌کنند اما به دلیل کمبود نقدینگی در جامعه، تقاضا به شدت با افت همراه شد و در نتیجه، محصولات کارخانه‌ها و شرکت‌ها در انبارها ماندند. با این تفاصیل به طور حتم برای خروج از این شرایط تحریک سمت تقاضا لازم است که دولت در این حالت ترجیح داده است از سیاست‌های انبساطی استفاده کند.
بعد از اجرای این سیاست گام بعدی توجه به بخش صنایع است؛ به عنوان مثال در بخش پتروشیمی دولت به جد در حال پیگیری است که نرخ خوراک را به بهترین رقم ممکن برساند و مشکلات این صنعت را با توجه به کاهش شدید قیمت‌های جهانی برطرف کند. در بحث بهره مالکانه هم همین‌طور؛ لوایحی که در چند ماه اخیر دولت تصویب کرده است می‌تواند محرک خوبی برای این صنعت و صنایع زیرمجموعه باشد. حال با توجه به اینکه گروه خودرو، صنایع زیرمجموعه مهمی را از قبیل لاستیک و پلاستیک، فولاد و لیزینگ در اختیار دارد نیاز به توجه بیشتر دولت دارد تا بتواند تا حد زیادی زیان‌های خود را در دوران تحریم برطرف کند. به طور کلی نیاز به توجه به بخش تولیدی کشور همچنان باید بیشتر شود تا بتوانیم صنایع مهم را به بهبود مد نظر تا ورود سرمایه‌گذاران خارجی برسانیم.
در بخش دیگر این بسته وام‌های خرد برای کارمندان (10 میلیون تومان) در نظر گرفته شده است. آیا این وام‌ها با چنین مبالغی می‌تواند اثرگذاری چندانی در اقتصاد داشته باشد؟ به طور کلی این‌چنین وام‌هایی در چه صنایعی اثرگذاری بیشتری دارند؟
این وام در کوتاه‌مدت کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تجربه‌های قبلی نشان داده است که این سیگنال‌ها فقط برای چند روز بازار را تحت تاثیر قرار داده مگر اینکه آثار عملی آنها در اقتصاد به وجود بیاید. پیش‌فرض اول ما این است که ظرف چند روز آینده آثار عملی این برنامه را در اقتصاد داشته باشیم و پیش‌فرض دوم تعیین حجم تسهیلات اعطایی است که به طور حتم می‌تواند مشوقی برای بازار سرمایه باشد. وام 10میلیونی کارمندان برای خرید کالاهای با‌دوام در نظر گرفته شده و نهایتاً می‌تواند روی صنایع بسیار کوچک تاثیر داشته باشد. اما تاثیر غیرمستقیم این وام می‌تواند باعث افزایش نقدینگی در جامعه و تورم‌زایی شود. به طور کلی این تسهیلات بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد به نظر می‌رسد به عنوان روحیه‌بخشی به جامعه و مردم در نظر گرفته شده است.
بسیار دیده‌ایم که بانک مرکزی نرخ تسهیلات را برای بانک‌ها حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد در نظر می‌گیرد، اما در عمل بسیاری از بانک‌ها به‌ویژه موسسات مالی اعتباری نرخ تسهیلات خود را بالای ۳۰ درصد اعمال می‌کنند.
منابع تزریقی به بودجه‌های عمرانی از کجا تامین خواهد شد؟ با فرض تامین این منابع چگونه منابع مختلف متاثر می‌شوند؟
دولت به احتمال بسیار زیاد به این درک رسیده است که افزایش معقول در تورم را اگر به عنوان بهای رونق در کوتاه‌مدت باشد، باید بپذیرد و چاره‌ای جز این نیست. در این شرایط که نه می‌شود پول اضافه‌ای منتشر کرد و حتی بدهی‌های دولت را افزایش داد انتقال از شرایط رکود به رونق بسیار دشوار است و تنها راه ممکن تغییر در شرایط تورمی کشور است. به نظر می‌رسد تمام تسهیلاتی که در این بسته آمده به خصوص در حوزه مسکن و خودرو از محل بودجه‌ای است که در حال حاضر با تدابیری در بدنه اقتصادی دولت به منظور توجه به بحران‌های ریشه‌دار در صنایع مختلف اتخاذ شده است. در این شرایط مطمئناً دولت با یکی از مکانیسم‌های اقتصادی از قبیل انتشار اوراق بدهی، کمک از بانک مرکزی یا حتی افزایش بدهی‌های خود منابع لازم را فراهم می‌کند.
بازار بدهی یکی از بهترین مکان‌ها برای تعیین جهت بازار سرمایه و پرداخت بدهی‌های دولت است. با توجه به آنکه جزییات زیادی در این خصوص مطرح نشده است در این زمینه چه ظ‌رفیت‌هایی وجود دارد؟
دولت با این بسته و در کوتاه‌مدت به فکر تسویه بدهی‌های خود نیست. به درست یا به اشتباه شاید بسیاری بر این عقیده باشند که لزومی ندارد در شرایط فعلی دولت بدهی‌های خود را تسویه کند. با این بسته دولت قرار است فقط افزایش سیاست‌های انبساطی را داشته باشد و انتظار اتفاق‌های بزرگ طبیعتاً به ناامیدی می‌انجامد. اما نکته بعدی که باید در نظر گرفت این است که اجرایی شدن بسیاری از موارد مانند اوراق بدهی که در بسته ضدرکودی دولت مطرح شده است زمانبر و طولانی‌مدت است و به این راحتی امکان‌پذیر نیست. در اینکه بازار بدهی در کشور ما و در بازار سرمایه بسیار نحیف است و می‌تواند مانند بسیاری از کشورها بازاری چابک و بزرگ باشد، تردیدی نیست. اما به نظر می‌رسد در شرایطی که اوضاع نقدینگی در کشور خوب نیست زمینه‌های مناسب برای رشد این بازار وجود داشته باشد.
بسیاری بر این باورند که همزمانی مرحله اجرایی برجام با برنامه خروج از رکود بی‌دلیل صورت نگرفته و دولت به منظور رونق اقتصادی با اهرم رفع تحریم‌های هسته‌ای این تصمیم را اتخاذ کرده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
تصور من این است اشتباهی که در دوره‌های قبل به وجود آمد نیز هم‌اکنون در حال رخ دادن است. باید در نظر گرفت که با اعلام لغو تحریم‌ها قرار نیست که یکباره وارد فاز جدیدی شویم. مرحله اجرایی برجام ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد و این تصور غلط است که در این بازه زمانی مشوق‌های اقتصادی برجام را در کنار بسته خروج از رکود قرار دهیم. چیزی که بسته خروج از رکود نشان می‌دهد این است که ما حداقل شش ماه دیگر زمان نیاز داریم که برجام عملیاتی شود تا بتوانیم اولین آثار رفع تحریم‌ها را داشته باشیم. فرآیند برداشت تحریم‌ها هم‌اکنون استارت خورده است و اینکه اولین بخش آن در چه زمانی لغو می‌شود به نظر می‌رسد این بسته این پیام را می‌رساند که ما به یک مدت شش‌ماهه نیاز داریم.
دیدگاه تان را بنویسید