تاریخ انتشار:
در باب اصلاح نظام اداری
نظام اداری و اجرایی ما به عنوان موتور پیش‌برنده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، در طول نیم‌قرن گذشته دستاوردهایی داشته اما با شرایط کمال و نقطه ایده‌آل فاصله داشته است.
بایزید مردوخی / از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
نظام اداری و اجرایی ما به عنوان موتور پیش‌برنده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، در طول نیم‌قرن گذشته دستاوردهایی داشته اما با شرایط کمال و نقطه ایده‌آل فاصله داشته است. کاستی‌های نظام اداری ما بیشتر در حوزه منابع انسانی و چندگانگی تصمیم‌گیری‌ها خود را نشان داده اما کشور در امور زیربنایی، آموزش و پرورش، حوزه سلامت و ارتباطات در طول برنامه‌های توسعه موفقیت‌هایی را نیز به دست آورده است. بارها در گفت‌وگوها یا نشست‌هایی که برگزار شده تاکید کرده‌ام اجرایی شدن نظام تدبیر و مدیریت اقتصادی می‌تواند راهگشای مشکلات و برطرف‌کننده موانع رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد که لازم است با آسیب‌شناسی ساختارهای اجرایی، نظام اداری، قضایی و قانونگذاری، به سمت آن حرکت کرد. به هر حال مشکلاتی از گذشته به ساختار اداره کشور تحمیل شده و امروز باید پیش از هر موضوعی به این مساله بپردازیم که عوامل بازدارنده اصلی در توسعه کدامند و درصدد رفع آنها برآییم. قوانین و مقررات کشور در زمینه‌های اداری و اقتصادی و همچنین ساختارهای اجرایی حتماً نیازمند به‌روزرسانی است اما صرفاً نظام اداری، شاه‌کلید حل مشکل نخواهد بود. نظام‌های قضایی و قانونگذاری کشور
نیز درست از همین نقاط لطمه دیده‌اند. این مساله دیده شده که قوای کشور در بخش روابط اداری میان خود، به جای رفع موانع و داشتن نقش تسهیل‌گر، مسیر دیگری را رفته‌اند. «نظام تدبیر» شامل تمامی قوانین کشور نیز خواهد شد. بوروکراسی اداری ما به جای ایفای نقش تسهیل‌گر، نگاه کنترلی به امور دارند و این موضوع عاملی برای کندتر شدن توسعه در کشور است. در این شرایط و در چارچوب مقررات موجود نمی‌توان کار مشخصی انجام داد. اراده سیاسی و حاکمیتی برای بهبود شرایط نیاز است و می‌توان با حکم حکومتی، هیاتی متشکل از چهره‌های کارآمد متخصص و مورد اعتماد را برای اصلاح نظام تدبیر شکل داد تا در یک بازه زمانی مشخص، به کار در این حوزه بپردازند. در این صورت با توجه به اعتماد کامل به این هیات و ارائه آمار و اطلاعات درست به آنها، می‌توان از مشکلات زیاد آن عبور کرد. این اصلاحات همان اصلاحاتی است که بعد از سال 1357 باید انجام می‌شد و متاسفانه بنا به دلایل ذکر‌شده هیچ‌گاه به این مهم نرسیدیم. باید اصلاح نظام تدبیر به صورت بنیادین و اساسی صورت گیرد. امروز مسائل روزمره و درگیری‌های غیرضروری به اندازه‌ای افزایش یافته که دیگر فرصتی برای فکر کردن به توسعه
یا اصلاح نظام اداری و چند و چون آن باقی نمانده است. برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز در دولت گذشته از دستور کار خارج شد و دولت دکتر روحانی نیز با میراث آن دست به گریبان است. دورنگری و آینده‌نگری در گرداب مسائل روزمره غرق شده و دوراندیشی برای ساماندهی مطلوب نظام اداری، به فراموشی سپرده شده است. حتی برخی مصوبات مجلس در ادوار گذشته، باعث پیچیده‌تر شدن بوروکراسی و افزایش بار دولت شد. در ادوار گذشته کدام یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دنبال تهیه برنامه پیشنهادی برای اصلاح نظامات از جمله نظام اداری به همراه راهکارهای پیشنهادی برای دولت بودند؟ آنچه مشاهده شده بیشتر تلاش برای وزن‌کشی‌های سیاسی بوده است. اگر نظام تدبیر مناسب و شایسته نباشد، فساد در نظام اداری و سایر بخش‌ها رسوخ می‌کند. نزدیک به 70 سال است که ادعا می‌کنیم با برنامه‌های توسعه به دنبال چابک‌سازی دولت، اقتصاد، بخش خصوصی و رفاه عمومی هستیم اما نتیجه با این آرمان، فاصله بعیدی را نشان می‌دهد. ریشه‌کنی فساد در نظام اداری کاری دشوار است. بارها گفته‌ام که در جنگل یک وجب شاخ از چند متر دم بهتر است. دولت‌ها باید آن یک وجب شاخ را داشته باشند تا بتوانند با
بی‌عدالتی مبارزه کنند و نام نیکی از خود بر جای گذارند و بتوانند به سوی توسعه حرکت کنند. باز هم تاکید می‌کنم تنها مساله‌ای که در سال‌های پس از انقلاب در مورد آن چاره‌اندیشی صورت نگرفت، اصلاح نظام تدبیر و نظام اداری و اجرایی کشور بود. درآمدهای نفتی و اعتیاد دولت‌ها به این منبع وسوسه‌انگیز، این شانس را از ساختار اجرایی و اداری گرفت که اصلاحات بنیادی در آن به نتیجه برسد. تصمیم اخیر برای تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان مجزا، ممکن است تا حدی با موضوع حقوق و دستمزدها هم مرتبط باشد چرا که در میان مباحث پرداخته این مساله، تعلل دستگاه‌های مربوطه در اخذ مجوز مطرح شد و در اینجا نبود دستگاه ناظر که سازمان یا شرکت دولتی را به قبول ضوابط تعیین‌شده مکلف کند، پررنگ‌تر شد. در سال‌های اخیر وظایف سازمان امور اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز بود. اگرچه به باور نگارنده این جداسازی لازم کمی دیرهنگام رخ داده و شاید برای وضعیت امروز و قرارداشتن در موقعیت عمل انجام شده، چندان اثربخش نباشد اما اگر رویکرد و استراتژی سازمان‌های جداشده بتوانند مولفه‌های مورد نیاز برای توسعه و اصلاح نظام اداری را به درستی تبیین
کنند، می‌توانند روندهای توسعه‌ای و اصلاحی در نظام اداری کشور را به پیش ببرند. به هر حال نظام تدبیر با وضعیت نظام اداری در ارتباط مستقیم قرار دارد. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود نه همسویی سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گره‌گشا خواهد بود و نه منفک بودن آنها از یکدیگر، راهگشاست. اخیراً در چند نوبت یادآور شده‌ام رتبه جهانی ایران در قانونمندی در نظام تدبیر شایسته ۲۰ از ۱۰۰ است. در کیفیت مقررات رتبه هفت از ۱۰۰ داریم. در کارایی دولت شرایط بهتری داریم و در رتبه ۳۶ به سر می‌بریم. در ثبات سیاست‌ها رتبه ۱۰، در حسابدهی رتبه شش و در شاخص کنترل فساد در رتبه ۲۴ در بین 100 کشور قرار گرفته‌ایم. اگر سازمان اداری و استخدامی با این ذهنیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدا شده که این شاخص‌ها را بهبود ببخشد و نظام تدبیری فعلی را به نظام تدبیری تبدیل کند که از عهده حل مشکلات موجود و توسعه اقتصادی و اجتماعی بربیاید می‌تواند تاثیرگذار باشد. دولت به دنبال اصلاح نظام اداری است اما حل کامل مسائلی که دولت در نظر دارد، در قالب یک تفکیک یا فرضاً برنامه ششم توسعه میسر نخواهد شد. به نکته‌ای که در ابتدای این
نوشتار اشاره کردم باز‌می‌گردم. پیشنهاد می‌کنم با یک فرمان فوری در سطوح بالای حاکمیت، هیات یا گروهی با اختیارات مکفی، ماشین برنامه و برنامه‌ریزی و نظام‌های تدبیر را که نظام اداری هم زیرمجموعه آن خواهد بود اصلاح کنند.
دیدگاه تان را بنویسید