تاریخ انتشار:
چرا نظام اداری ایران هر روز ناکارآمدتر می‌شود؟
دالانی پر‌پیچ و تاب
ساختار نظام اداری در ایران نیازمند تحول و روزآمدی است؛ این گزاره مورد توجه تمامی دولت‌ها حتی پیش از انقلاب قرار داشته است و بارها پای طرح‌هایی چون «طرح تحول نظام اداری» توسط مسوول ارشد اجرایی کشور و دستگاه‌های مرتبط در دولت یا حتی در قوه مقننه به میان کشیده شده اما خروجی مشخص و ملموسی نداشته است. حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت نهم در ادامه لطمه‌های ساختاری آن مقطع، هر چند با احیای دوباره آن در دولت یازدهم به تاریخ پیوسته است اما به‌تازگی و با تغییر نگرش دولت به این حوزه، دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی از دل آن سر برآورده است تا به روزهای ابتدای دولت اصلاحات بازگردیم که همین ساختار در حال فعالیت بود. نبود استقلال و ساختار مجزا برای موضوع حیاتی «سرمایه انسانی» در کشور از دلایل فربه شدن بخش اداری و گسترش بی‌رویه مستخدمین دولت است که کندی، کم‌دانشی و مقاومت در برابر تغییر و تحول از عواقب غیر‌قابل اجتناب آن است. در کنار این وضعیت، تفکیک-ادغام‌های متعدد در سال‌های اخیر در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز به چشم آمده بی‌آنکه راهبردی مشخص برای چنین برنامه‌های کلانی ارائه شده
باشد. دود وضع موجود به طور مستقیم به چشم بهره‌وری سامانه اداری کشور و سرمایه انسانی آن می‌رود و بدون رودربایستی، کاهش شاخص‌های رضایت‌مندی خدمات‌گیرندگان را در پی دارد. جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های عالمانه و دقیق است، می‌گوید: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد. معاون اول رئیس‌جمهور در روز معارفه مدیران ارشد دو سازمان مورد اشاره -برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی- به دو مشکل اساسی امروز این حوزه اشاره کرد. مشکل اول از نظر جهانگیری این بود که «متاسفانه آنچه در سال‌های گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری‌ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره‌وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است». و مساله دوم هشداری است با این مضمون که «اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی نشود این وضعیت لطمه‌های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد». هرچند نظام اداری کشور در این سال‌ها خدمات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف به خدمات‌گیرندگان ارائه داده و برخی نقدهای یک‌سویه و احساسی،
نادیده گرفتن تلاش‌های کارکنان آن و البته سقف شیشه‌ای توسعه در ایران ارزیابی می‌شود اما اشکالات جدی به ساختار و هم به روش‌های مورد استفاده در آن وارد است. غفلت از سرمایه انسانی و کهنه بودن نگرش‌ها در رهبری و مدیریت سازمان‌ها به ویژه در نگاه به معاونت‌های منابع انسانی، تعطیل شدن باب آموزش ضمن خدمت برای راکد نشدن کارکنان، وجود قوانین دست و پا‌گیر که به گسترش کاغذبازی و طولانی شدن پرونده‌های ارجاعی به آنان انجامیده و سرانجام چندگانگی تصمیم‌گیران حتی در یک سازمان کوچک، همه و همه در تداوم وضع موجود مؤثر بوده است. ورودی منابع انسانی سازمان‌ها با وجود آنکه در بسیاری موارد از فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌ها و جوانانی که تصور اثرگذاری قابل تامل در سازمان هدف خود را دارند، تامین می‌شود اما ظرف کمتر از چند ماه به همان دلایلی که در بالا اشاره شد، همرنگ جماعت شدن، کاهش «روحیه» و «انگیزه» و در یک کلام حل شدن در ساختار، آرزوهای این جوانان را بر باد می‌دهد. بلای لطمه به «فرهنگ کار در نظام اداری» و انجام فعالیت‌ها به صورت جزیره‌ای که در اثر ضعف در رهبری سازمان و نشناختن ظرفیت‌های افراد برای انتصاب در سمت‌های کلیدی عارض شده
است نیز بخش دیگری از مشکلات این حوزه را تشکیل می‌دهد. شاید جمله پایانی آقای معاون اول در همان جلسه مورد اشاره، بخشی از مشکل و راهکار رفع آن را تا حدی بیان کند: «نظام اداری کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های عالمانه و دقیق است تا با تکیه بر فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و تقویت و گسترش دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار دهد.»
دیدگاه تان را بنویسید