تاریخ انتشار:
چه مواردی به قانون بودجه سال ۹۵ راه یافت؟
بودجه دشوار، دشواری بودجه
۳۱ فروردین‌ماه کار بررسی کلیات و جزییات بودجه به پایان رسید. کلیات بودجه و اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در بررسی نمایندگان دچار تغییراتی شد.
31 فروردین‌ماه کار بررسی کلیات و جزییات بودجه به پایان رسید. کلیات بودجه و اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در بررسی نمایندگان دچار تغییراتی شد. تغییراتی مانند افزایش و کاهش برخی از پیشنهادات آماری دولت. اما تنها منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی هیچ تغییری نکرد و مجلس پیشنهاد درآمد 68 هزار میلیارد‌تومانی دولت را عیناً تصویب کرد. اما ارقام پیشنهادی دیگر دچار تغییراتی شد.
بر اساس مصوبه نمایندگان منابع بودجه کل کشور 978 هزار میلیارد تومان تعیین شد. رقمی که از پیشنهاد 952 هزار میلیارد‌تومانی دولت در لایحه پیشنهادی 7 /2 درصد بیشتر است. دولت در لایحه پیشنهاد داده بود منابع بودجه عمومی 307 هزار میلیارد تومان باشد اما نمایندگان با 1 /9 درصد افزایش این رقم را به 335 هزار میلیارد تومان رساندند.
جمع منابع عمومی دولت هم 294 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به پیشنهاد 267 هزار میلیارد‌تومانی دولت 1 /10 درصد افزایش داشته است. درآمدهای اختصاصی دولت 41 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد 39 هزار میلیارد‌تومانی اولیه 1 /5 درصد افزایش داشته است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی هم تنها بخشی است که کاهش یافته و 662 هزار میلیارد تومان تصویب شده که دو درصد کمتر از بودجه پیشنهادی 681 هزار میلیارد‌تومانی دولت است. اگرچه تغییرات بودجه مصوب و لایحه چندان زیاد نبود، اما ارقام بودجه 95 با بودجه 94 تغییرات قابل توجهی داشت. منابع بودجه سال 1395 حدود 6 /15 درصد بیش از منابع بودجه سال 1394 بود. منابع بودجه عمومی دولت هم در سال 1395 حدود 2 /22 درصد بیش از سال 1394 بود. اما درآمدهای اختصاصی دولت تغییر قابل توجهی نداشته و درآمدهای سال 1395 تنها 8 /7 درصد از سال 1394 بیشتر است.
بیشترین اختلاف میان بودجه 94 و 95 در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که این میزان در سال 1395 حدود 28 درصد از سال 1394 بیشتر شده است.
نفت 40دلاری و دلار 2997تومانی
تصویب نفت 40دلاری و دلار 2997تومانی از اولین مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 بود. بر اساس مصوبه مجلس قرار شد قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه تعیین شود. همچنین مجلس به پیشنهاد دولت برای افزایش سقف صادرات نفت تا دو میلیون و 250 میلیون بشکه در روز رای مثبت داد. مجلس با تصویب این بخش، پیشنهاد 68 هزار میلیارد‌تومانی دولت از محل فروش نفت را هم تایید کرد. نکته قابل توجه در مورد قیمت 2997تومانی دلار در قانون بودجه 95 این بود که زمانی دولت این رقم را در لایحه ارائه کرد و نمایندگان آن را پذیرفتند که قیمت دلار دولتی از مرز سه هزار تومان گذشته بود و این سوال وجود داشت که چرا دولت و مجلس قیمتی پایین‌تر از قیمت دلار دولتی بانک مرکزی را تصویب کرده‌اند؟
نکته دیگری هم در بودجه 95 وجود داشت. آن هم این بود که قیمت نفت و تعیین سقف تولید آن از اولین مصوبات مجلس در بررسی لایحه بودجه امسال بود. این در حالی است که در بررسی لایحه بودجه سال 1394 نه قیمت نفت مشخص شد و نه سقف تولید به طور علنی اعلام شد. گویا قیمت نفت راز سر به مهری بود که نه دولت رقم آن را رو می‌کرد و نه مجلس.
حذف یارانه با معیار مجلس
یارانه‌ها امسال هم جنجالی‌ترین بند در بررسی لایحه بودجه بود. دولت هنگام تدوین لایحه بودجه به توضیحاتی کلی و سربسته در خصوص یارانه‌ها اکتفا کرد تا شاید مجلس هم مانند سال گذشته تعیین تکلیف یارانه‌ها را به خود دولت بسپارد. اما گویا نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های حضور در بهارستان طرح‌های دیگری برای یارانه در ذهن داشتند. نتیجه این طرح‌ها تکلیف دولت به حذف 24 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران بود آن هم نه با معیارهای دولتی، بلکه مجلس خود معیارهایی را برای حذف تعیین کرد.
بر اساس قانون بودجه سال 1395، دولت مکلف شد از تیرماه یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند. مهم‌ترین معیار حذف هم معیار درآمد افراد عنوان شد. یعنی علاوه بر سه دهک بالای درآمدی جامعه، همه افرادی که درآمد سالانه بالای 35 میلیون تومان در ماه دارند باید از لیست یارانه حذف شوند. مگر خانوارهایی که دارای پنج فرزند و بیشتر هستند. این افراد تحت هر شرایط درآمدی می‌توانند مشمول دریافت یارانه شوند.
مجلس برای شناسایی افراد دارای درآمد 35 میلیون‌تومانی معیار شغلی را هم اضافه کرد که شاید کمک‌حال دولت باشد.
بر اساس بند الحاقی دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. به همین دلیل دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
محل هزینه‌کرد یارانه‌ها
مجلس همچنین در این مصوبه نحوه هزینه‌کرد منابع آزادشده از محل حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را تعیین کرد. بر اساس مصوبه مجلس در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات 48 هزار میلیارد تومان است که با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع می‌شود یا صرف خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید می‌شود.
اما موارد دیگری هم برای منابع حاصل از حذف یارانه‌ها مشخص شد:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
مخالفت دولت با مصوبه و قانون مجلس
به‌رغم تمام مخالفت‌ها و حضور دولتی‌ها در مجلس و تلاش برای تغییر تصمیم مجلس در مورد یارانه، مصوبه مجلس در خصوص یارانه‌ها که 31 فروردین در صحن علنی تایید شد، عیناً مشابه همان مصوبه اولیه‌ای بود که کمیسیون تلفیق اسفندماه پیشنهاد آن را ارائه کرده بود.
محمدباقر نوبخت در آن جلسه به‌عنوان نماینده دولت در مخالفت با این تبصره گفت «در حالی نمایندگان می‌گویند با معیار سه دهک بالا و درآمد سالانه 35 میلیون تومان 24 میلیون نفر از لیست یارانه حذف می‌شوند که وزارت رفاه افراد مشمول این ویژگی‌ها را شناسایی کرده. در مجموع افرادی که با این معیارها شناسایی شده‌اند هفت میلیون و 56 هزار و 52 نفر است. به همین دلیل مصوبه مجلس خواست دولت را برآورده نمی‌کند و آن منابعی را که مدنظر است آزاد نمی‌کند.» با احتساب مجلس از محل حذف یارانه 24 میلیون‌نفری دولت ماهی هزار میلیارد تومان کمتر یارانه می‌پردازد اما با آماری که نوبخت اعلام کرده بود تنها 318 میلیارد تومان از بار مالی یارانه کم می‌شود. یعنی اختلافی 17 میلیون‌نفری و 773 میلیاردی میان مصوبه مجلس و محاسبات دولت وجود داشت. اما نه بازگشت مصوبه کمیسیون تلفیق و نه آخرین سخنرانی نوبخت در روز 31 فروردین در مجلس و اعتراض به معیار درآمدی کارگر نیفتاد و نمایندگان رای به پیشنهاد خود دادند. حتی تصویب کردند چنانچه از ابتدای تیرماه دولت به افرادی که باید حذف شوند، یارانه بدهد تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی شد. این‌چنین بود که پرونده یارانه‌ها در مجلس بسته شد. اگرچه از سخنان نوبخت این‌گونه برمی‌آمد که دولت چندان خود را مکلف به حذف بر اساس معیار مجلس نداند.
دونرخی شدن بنزین به‌رغم مخالفت دولت
به‌رغم مخالفت دولت، مجلس رای به دونرخی شدن بنزین داد اما توپ تعیین قیمت و سهمیه بنزین را به زمین دولت انداخت. نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه در 31 فروردین‌ماه، مصوبه مهم دیگری جز یارانه‌ها هم داشتند. به‌رغم نظر دولت، نمایندگان در سال 1395 به دونرخی شدن قیمت بنزین رای دادند اما تعیین سهمیه مصرف و قیمت بنزین مازاد را بر عهده دولت گذاشتند. بر اساس بند الحاقی بودجه 95، نمایندگان دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌شود:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
د- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.
اما مجلس در حالی این قانون را تصویب کرد که دولت در لایحه بودجه هیچ پیشنهادی در خصوص افزایش قیمت بنزین ارائه نداده بود. تنها در جداول مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهاد کرده بود از محل افزایش 20درصدی قیمت گازوئیل، 1154 میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند. سخنگوی دولت هم موضع دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرده و گفته بود: با آنکه ابزار قانونی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت می‌دهد، اما دولت در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد. اما مجلس نه‌تنها دولت را موظف به افزایش قیمت کرد، بلکه بنزین دونرخی را هم بار دیگر احیا کرد. در حالی که محمدباقر نوبخت در مخالفت با این مصوبه اعلام کرد ما با هر اقدامی که مانع فساد شود موافقیم، اما تصویب این مصوبه به معنای بازگشت به بنزین دونرخی است و فسادبرانگیز است.
از خردادماه سال 1394 بود که بنزین تک‌نرخی شد و حتی با تک‌نرخی شدن آن زمزمه‌هایی در خصوص حذف کارت سوخت هم به میان آمد. اما طرح پیشنهادی اخیر احمد توکلی ناگهان ورق را برگرداند و مساله بنزین چند‌نرخی و قیمت پلکانی بنزین به میان آمد. نخستین بار در جریان بررسی بودجه امسال احمد توکلی طرح پلکانی افزایش قیمت بنزین را مطرح کرد. طرحی که بر اساس آن قیمت بنزین در سال 1395 به‌صورت پلکانی بین 500 تا هزار تومان افزایش یابد. نمایندگان رای به این طرح دادند اما همان روز عصر، سخنرانی مهرداد بذرپاش این مصوبه را به کمیسیون تلفیق بازگرداند. اما تنها بحث پلکانی قیمت از طرح پیشنهادی توکلی حذف شد و باقی موارد سر جای خود ماند. اما مهم‌ترین مساله دونرخی شدن بنزین بود که رای گرفت و مصوب شد.
نامه روحانی و کاهش سهم صندوق توسعه ملی
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده بود سهم صندوق توسعه ملی در سال 1395 بدون هیچ افزایشی نسبت به سال 1394 در حد 20 درصد بماند. مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد و قبول کرد دولت امسال هم تنها ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
اما آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد، درخواست مستقیم رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با درخواست روحانی، علت اصلی پذیرش خواسته دولت از جانب نمایندگان بوده است.
پیش از آن هم سخنگوی دولت در جریان تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس گفته بود: سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی سالانه 30 درصد است که هر سال دو درصد به آن اضافه خواهد شد اما چون قیمت نفت در سال اول (سال 1395) پایین است و برای جلوگیری از ایجاد مشکل و شوک در سال 1395 سهم صندوق توسعه ملی همچون سال جاری 20 درصد تعیین شده است. کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به 40 دلار سبب شد دولت نگرانی جدی‌ای در زمینه درآمدهای نفتی خود داشته باشد. همین سبب شد که دولت در لایحه بودجه و حتی برنامه ششم خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی شود. اما این همه نگرانی دولت نبود. احتمالاً دولت پیش‌بینی کرده بود که مجلس با این خواسته مخالفت کند. همین عاملی شد تا رئیس‌جمهور مستقیماً به مقام معظم رهبری نامه بنویسد. موافقت ایشان با درخواست دولت هم سبب شد نمایندگان به سهم 20درصدی صندوق رای بدهند.
حاشیه جدید 5 /2 میلیارد‌دلاری صندوق توسعه ملی
اگرچه به حکم موافقت مقام معظم رهبری، کاهش سهم صندوق توسعه ملی در مجلس با هیچ مخالفتی مواجه نشد و دولت سریعاً موافقت مجلس را گرفت، اما سخنرانی احمد توکلی در مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه حاشیه جدیدی ایجاد کرد.
حاشیه جدید صندوق توسعه ملی از جایی آغاز شد که احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در روز 22 فروردین‌ماه و در جریان بررسی بودجه سال 1395 طی سخنانی گفت: زمانی در دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند. از این‌رو در بودجه 95 جلوی دست‌اندازی‌ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.
فردای آن روز روزنامه‌ها تیتر زدند که توکلی تخلفات جدیدی از دولت احمدی‌نژاد را رو کرد. واکنش توکلی جوابیه‌ای تند به روزنامه‌هایی مانند شرق و اعتماد و آرمان بود که چنین تیتری را زده بودند. او در این جوابیه صراحتاً گفته بود: «با دولت روحانی بودم، نه احمدی‌نژاد». در جوابیه آمده بود اگرچه مصوبه برداشت 5 /2 میلیارد‌دلاری مربوط به دولت قبل بوده اما دولت یازدهم باید ظرف شش ماه این پول را که 152 میلیارد تومان بوده به صندوق باز‌می‌گردانده اما تنها 45 میلیارد تومان را برگردانده و با مابقی آن ساختمان خریده و هزینه امور رفاهی پرسنل کرده. بعد از آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در نامه‌ای بلندبالا جواب توکلی را داد. اگرچه به نظر می‌رسید با انتشار این جوابیه داستان به پایان رسیده اما صدا و سیما در شبکه دو سیما احمد توکلی و عبدالمهدی بخشنده، نماینده دولت را دعوت کرد و موضوع برداشت از صندوق در این برنامه بعد از چند روز سکوت مجدداً احیا شد. احمد توکلی همان سوال قبلی را پرسید و با بیان اینکه برداشت 5 /2میلیاردی از خزانه و صندوق توسعه ملی هنوز بلاتکلیف است خواهان توضیح درباره چرایی بلاتکلیف ماندن این برداشت شد. منابعی که به گفته توکلی نه‌تنها در جای خود هزینه نشده بلکه بخشی از آن صرف خرید ساختمان برای وزارت جهاد کشاورزی شده.
عبدالمهدی بخشنده، نماینده دولت که در این برنامه حضور داشت در توضیح هزینه‌کرد این پول گفت: اصل این مبلغ تنها یک میلیارد و 160 میلیون دلار بوده که برای خریداری و انبار ذخایر راهبردی و واردات کالاهای کشاورزی اعم از گندم، کود، شکر و... هزینه شده آن هم در شرایطی که ذخیره گندم تهران تنها 21 روز و ذخیره شهرستان‌ها تنها سه روز بوده. مابقی آن به صندوق توسعه ملی باز پس داده شده است. ساختمان‌های جدید خریداری‌شده وزارت جهاد کشاورزی هم از محل فروش ساختمان‌های قدیمی این وزارتخانه در سطح شهر تامین شده است و ارتباطی به مبلغ برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی ندارد.
افزایش سقف وام ازدواج و تعهد 13 هزارمیلیاردی دولت
اگرچه دولت در لایحه بودجه 95، حرفی از وام ازدواج و افزایش سقف آن به میان نیاورده بود، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم پیشنهاد داد وام ازدواج جوانان از 3 به 10 میلیون تومان افزایش یاید. نمایندگان هم با افزایش سه برابری رقم وام ازدواج موافقت کردند. بر اساس این مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف شده کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و نکته دیگر اینکه همه بانک‌ها مکلف‌اند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. در تبصره یک این قانون ذکر شده که دوره بازپرداخت این وام چهارساله است. تبصره 2 هم بانک مرکزی را موظف کرده اعطای تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
افزایش وام ازدواج در مجلس در حالی عنوان و تصویب شد که پیش از آن وزیر اقتصاد از کمبود منابع بانک‌ها خبر داده بود. اما مصباحی‌مقدم که پیشنهاددهنده این طرح بود در جریان تصویب این طرح گفت: طبق آمار بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس‌انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن جاری است. می‌توان از این محل وام ازدواج جوانان را افزایش داد.
پیش از این اما دولت اعلام کرده بود به دلیل کمبود منابع، طرحی برای افزایش وام ازدواج ندارد و حتی افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان هم عملیاتی نشده بود. دژپسند، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی به کمبود منابع اشاره کرد و گفت: منابع قرض‌الحسنه موجود چهار هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج که به میزان سه میلیون تومان برای هر زوج است.
به گفته مصباحی‌مقدم در سال 1394 تعداد ازدواج‌ها 680 هزار مورد بوده. با وام سه میلیون‌تومانی ازدواج به هر یک از زوجین، بانک‌ها باید 4800 میلیارد تومان منابع برای وام ازدواج در نظر می‌گرفتند. اما با افزایش سه برابری وام ازدواج این رقم به 13 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این تعهد جدیدی است که مجلس برای دولت ایجاد کرده.
رای اعتماد به بازار بدهی 30 هزار میلیارد‌تومانی
درخواست دولت برای انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه با موافقت مجلس مواجه شد. به عبارتی مجلس به ایجاد بازار بدهی رای مثبت داد. بر اساس این مصوبه، مجلس به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعاً 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند. بر این اساس دولت در سال 1395 مجوز انتشار «5 /7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته»، «5 /12 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز 22 هزار میلیارد‌تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می‌شود منابع دولت از محل اسناد بهادار به 52 هزار میلیارد تومان برسد.
بر اساس آنچه مجلسی‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت به تصویب رساندند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را صادر کند. دولت باید این اسناد را به‌منظور تسویه بدهی مسجل‌شده خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و... به قیمت اسمی تا سقف 7500 میلیارد تومان واگذار کند. ضمن اینکه اسناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است. این اسناد همچنین به‌عنوان ابزار مالی، با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بند «و» تبصره 5 لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را تا مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان به صورتی جمعی-خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع دولت اجازه یافت این اسناد خزانه را برای تسویه بدهی‌های قطعی و مسجل‌شده قبلی خود صادر کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی مربوط به تبصره 5 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به‌منظور استقرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند. این اسناد هم از مالیات معاف است.
معافیت مالیاتی یک میلیون و 300 هزار‌تومانی
مجلس پیشنهاد معافیت مالیاتی دولت را عیناً پذیرفت. بر اساس مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل 156 میلیون ریال است یا ماهانه سقف یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف شدند. بر این اساس نمایندگان با بند الف تبصره 6 لایحه بودجه به این شکل موافقت کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 مبلغ 156 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود و بر اساس این قانون افرادی که تا این سقف حقوق دریافتی داشته باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. همچنین بر اساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که از سال 1387 آغاز شده بود تا پایان سال 1395 تمدید شود.
جریمه غیبت سربازی
در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بند ب تبصره 11 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. طبق این مصوبه، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است: افراد با مدرک تحصیلی زیر دیپلم معادل صد میلیون ریال، دیپلم معادل 150 میلیون ریال، فوق‌دیپلم معادل 200 میلیون ریال، لیسانس معادل 250 میلیون ریال، فوق‌لیسانس معادل 300 میلیون ریال، دکترای پزشکی معادل 350 میلیون ریال، دکترای غیرپزشکی معادل 400 میلیون ریال، پزشکان متخصص و بالاتر معادل 500 میلیون ریال.
حق انتفاع معادن 20 درصد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن را موظف به واریز ۲۰ درصد از مبلغ فروش محصولات خود به حساب خزانه‌داری کل کشور کردند. بر اساس این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
بر این اساس، مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس ۴۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه طرح‌های معدنی و اکتشافی اختصاص یافت.
بر اساس این مصوبه، همچنین 50 درصد درآمد موضوع این ردیف از محل اعتبارات ردیف از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ 4300 میلیارد ریال از مبالغ واریزی، 80 درصد سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 20 درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. همچنین مبلغ 300 میلیارد ریال از درآمد این جزء نیز صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان مجلس با کلیات و جزییات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرده و دولت را مکلف کردند تا ظرف شش ماه تکلیف این قانون را روشن کند. مخالفان این لایحه معتقد بودند دولت باید با گذشت حدود ۹ سال از تصویب این لایحه، نسبت به دائمی کردن آن اقدام می‌کرد. علاوه بر این قاضی‌زاده‌هاشمی عضو کمیسیون بهداشت اعلام کرد در ابتدای دولت یازدهم کمیسیون بهداشت در حال تهیه طرحی برای دائمی کردن قانون خدمات کشوری بوده است، اما دولت اعلام می‌کند که این کار انجام نشود تا قوه مجریه لایحه‌ای ارائه دهد، اما به‌رغم گذشت 5 /2 سال هنوز لایحه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است.
او که در موافقت با کلیات این لایحه صحبت می‌کرد معتقد بود اگر لایحه به تصویب نرسد، پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل خواهد شد. اما در نهایت نمایندگان بر اساس این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 13۹۵ را تمدید کردند. بر اساس تبصره این ماده واحده، دولت مکلف شد ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
سیگار گران شد
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه هم به افزایش قیمت سیگار تولید داخل رای دادند و هم به افزایش عوارض واردات سیگار. بر اساس این مصوبه مجلس از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک مبلغ 350 ریال و تولید داخلی مبلغ 100 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
همچنین در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 /12 /1307 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین وزارت صنعت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.
مجوز انتشار ایران‌چک به بانک مرکزی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵، بانک مرکزی را مجاز به انتشار ایران چک، پس از تصویب شورای پول و اعتبار کردند. اگرچه در جریان بررسی این لایحه نمایندگانی موافق و مخالف این پیشنهاد بودند. از آن جمله مهرداد لاهوتی در مخالفت با این تبصره الحاقی گفت: موضوع چاپ ایران‌چک توسط بانک مرکزی در لایحه بودجه 95 لحاظ نشده بود و کمیسیون تلفیق آن را الحاق کرد. لزومی ندارد زمانی که خود دولت احساس نیاز نکرده است مجلس تعیین تکلیف کند. انتشار ایران‌چک موجب تحمیل هزینه به دولت می‌شود. اما اسماعیل جلیلی در موافقت با تبصره الحاقی7 گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق موضوع انتشار ایران‌چک بیان و ضرورت آن احراز شد. اجازه انتشار ایران‌چک به دولت موجب کاهش گردش پولی در کشور می‌شود که این موضوع در نهایت منجر به کاهش هزینه چاپ، انتشار و نگهداری اسکناس می‌شود. در نهایت بر اساس تبصره الحاقی 7 لایحه بودجه 95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
تسویه بدهکاران ارزی
دولت موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی شد. بر اساس این مصوبه، دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر‌شده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر‌شده برای کل بانک‌های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند. همچنین مقرر شد گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تابعه تعیین تکلیف کنند.
پرداخت کمک‌هزینه معیشت به جانبازان بیکار
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در سال جاری مکلف به پرداخت کمک‌هزینه معیشت به ایثارگران، جانبازان و آزادگان غیرشاغل شد. دولت مکلف شده از محل اعتبارات بنیاد شهید تا زمانی که این افراد بیکار هستند، حقوقی معادل حقوق کارمندان دولت به آنان بپردازد.
تعیین نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان
به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب 18 آذرماه 1393 و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد و مشمولین تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت کنند.
تعیین شرط اعطای فاینانس به طرح‌ها
مجلس سقف فاینانس را 50 میلیارد دلار تعیین کرد و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. طبق این مصوبه، تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم‌کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت است. نمایندگان مجلس مصوب کردند که برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ کند.
دیگر مصوبات مجلس در یک نگاه
■ نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 5 /14 درصد تعیین کردند.
■ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اسماعیل کوثری برای اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات فاینانس برای خرید تجهیزات دفاعی در سال 13۹۵ موافقت کردند.
■ نمایندگان مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند دو درصد از اعتبارات‌شان را برای تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی به رسانه ملی اختصاص دهند.
■ در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد.
■ نمایندگان مجلس مصوب کردند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها شود.
■ نمایندگان با تصویب تبصره الحاقی 8، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند.
■ نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه در سال 13۹۵ اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
■ طبق مصوبه مجلس شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف شدند منابع تعیین‌شده در بودجه سالانه خود را به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون پرداخت کنند.
■ نمایندگان مجلس مقرر کردند برای تامین اعتبار پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتبارات منظورشده، ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و پنج درصد از اعتبارات عمرانی صرف پروژه‌های اقتصادی شود.
■ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۵، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات در سال جاری افزایش می‌یابد.
■ نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ مصوب کردند ۲۵۰۰ میلیارد اعتبار از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به نیروی انتظامی اختصاص یابد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه کند.
■ نمایندگان مجلس مقرر کردند ۳۵ هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد.
■ نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ دولت را مکلف کردند مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد را در دانشگاه‌ها به صورت رایگان فراهم کند.
■ بر اساس مصوبه مجلس ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یافت.
■ نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
■ نمایندگان مجلس به بانک مرکزی اجازه دادند هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی ثبت شده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند.
■ نمایندگان مجلس مصوب کردند بدهی حسابرسی‌شده شرکت‌های خدمات هوایی کشور به دولت با مطالبات آنان از شرکت‌های زیرمجموعه دولت تهاتر شود.
■ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اختصاص یافت.
پیشنهاد‌هایی که رد شد
بندهای 19 و 20 لایحه بودجه نه در کمیسیون تلفیق رای آورد و نه در صحن علنی مجلس. دو پیشنهادی که یکی پیشنهاد افزایش ۵۰ هزارمیلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز بود و دیگری پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت.
رد روش احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها
دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد داده بود «به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند». در این لایحه پیشنهاد شده بود نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین شود. لایحه‌ای که یادآور تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت دهم بود. در بررسی لایحه بودجه در مجلس هم نمایندگان با این درخواست دولت مخالفت و این پیشنهاد دولت را «به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی کشور» رد کردند. اما نکته قابل توجه در بررسی این بخش از بودجه این بود که نه نمایندگان دولت در آن خصوص چیزی گفتند و نه طرح آن جنجال رسانه‌ای جدیدی ایجاد کرد. شاید دلیل آن این بود که این سومین باری است که نمایندگان مجلس با چنین پیشنهادی مواجه شده‌اند؛ یک بار در دولت احمدی‌نژاد و دو بار در دولت روحانی.
اولین بار اما محمود احمدی‌نژاد برای شیوه جدید صفر کردن بدهی‌هایش از مجلس مجوز نخواست. خودش به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی و چند نفر از وزرا در یک اقدام ابتکاری بدهی 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت را صفر کردند. شیوه کار این‌گونه بود که در سال 1391 در مجمع عمومی که همه‌ساله برگزار می‌شد رئیس دولت و چهار وزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را 2500 تومان تعیین و مابه‌التفاوت آن با ارز مرجع 1226تومانی را در 58 میلیارد‌دلاری که دولت به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کردند تا به سود فرضی 74 هزار میلیارد‌تومانی برسند و این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد.
شیوه احمدی‌نژادی در حذف بدهی‌ها را دولت روحانی یک بار در لایحه خروج از رکود پیشنهاد داد. دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد داده بود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد. مصوبه‌ای که سریعاً رد شد. بار دیگر دولت یازدهم مساله تهاتر بدهی 50 هزار میلیارد‌تومانی را به مجلس پیشنهاد داد که آن هم رد شد.
نه مجلس به مصوبه افزایش سرمایه بانک‌ها
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق اوراق مشارکت پرداخت کند. اما کمیسیون تلفیق در همان نخستین روزهای بررسی لایحه و در اسفند 94 به این پیشنهاد دولت رای منفی داد. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در واکنش به رای منفی مجلس به این لایحه گفته بود: رد لایحه تسعیر دارایی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود. اما امیدواریم این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست چگونه باید بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود. احتمالاً به دلیل اهمیت مساله افزایش سرمایه بانک‌ها برای دولت بود که در جریان بررسی لایحه بودجه وزیر اقتصاد به مجلس رفت تا موافقت نمایندگان را در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها جلب کند.
طیب‌نیا اهمیت این موضوع را از تاکیدات مقام معظم رهبری آغاز کرد که سال 1395 را سال اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند و به همین دلیل باید در این سال قدم‌هایی جدی برای رفع موانع تولید برداشته شود. موانعی که به گفته طیب‌نیا یکی از مهم‌ترین‌های آن، تامین نقدینگی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته طیب‌نیا نظام بانکی که تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است، در حال حاضر نمی‌تواند به دلیل کمبود منابع وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و نمی‌تواند نیازهای بخش خصوصی کشور را تامین کند.
وزیر اقتصاد با ترسیم شرایط بدهی‌های دولتی از یک‌سو و نیاز تولید به منابع بانکی از سوی دیگر سعی کرد موافقت نمایندگان را برای افزایش سرمایه بانک‌ها جلب کند. او توضیح داد این افزایش سرمایه می‌تواند منجر به اصلاح ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی آنها شود. او حتی تفاوت درخواست دولتش با دولت قبلی را هم عنوان کرد و گفت: ما نه قصد داریم با این کار بی‌انضباطی مالی دولت‌مان را برطرف کنیم، نه پیشنهادمان منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، نه می‌خواهیم بدهی‌های بانک مرکزی را بپردازیم و نه ریالی از این پول را وارد خزانه می‌کنیم. او تاکید کرد: من از شما نمایندگان محترم می‌خواهم تنها برای یک بار تصمیم بگیرید تا مشکل اساسی تولید کشور را حل کنید چرا که این بند از نان شب برای تولید مملکت مهم‌تر است. اما سخنان طیب‌نیا کارگر نیفتاد و نمایندگان به افزایش سرمایه بانک‌ها رای ندادند.
بر اساس مصوبه نمایندگان منابع بودجه کل کشور 978 هزار میلیارد تومان تعیین شد. رقمی که از پیشنهاد 952 هزار میلیارد‌تومانی دولت در لایحه پیشنهادی 7 /2 درصد بیشتر است. دولت در لایحه پیشنهاد داده بود منابع بودجه عمومی 307 هزار میلیارد تومان باشد اما نمایندگان با 1 /9 درصد افزایش این رقم را به 335 هزار میلیارد تومان رساندند.
جمع منابع عمومی دولت هم 294 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به پیشنهاد 267 هزار میلیارد‌تومانی دولت 1 /10 درصد افزایش داشته است. درآمدهای اختصاصی دولت 41 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد 39 هزار میلیارد‌تومانی اولیه 1 /5 درصد افزایش داشته است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی هم تنها بخشی است که کاهش یافته و 662 هزار میلیارد تومان تصویب شده که دو درصد کمتر از بودجه پیشنهادی 681 هزار میلیارد‌تومانی دولت است. اگرچه تغییرات بودجه مصوب و لایحه چندان زیاد نبود، اما ارقام بودجه 95 با بودجه 94 تغییرات قابل توجهی داشت. منابع بودجه سال 1395 حدود 6 /15 درصد بیش از منابع بودجه سال 1394 بود. منابع بودجه عمومی دولت هم در سال 1395 حدود 2 /22 درصد بیش از سال 1394 بود. اما درآمدهای اختصاصی دولت تغییر قابل توجهی نداشته و درآمدهای سال 1395 تنها 8 /7 درصد از سال 1394 بیشتر است.
بیشترین اختلاف میان بودجه 94 و 95 در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که این میزان در سال 1395 حدود 28 درصد از سال 1394 بیشتر شده است.
نفت 40دلاری و دلار 2997تومانی
تصویب نفت 40دلاری و دلار 2997تومانی از اولین مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 بود. بر اساس مصوبه مجلس قرار شد قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه تعیین شود. همچنین مجلس به پیشنهاد دولت برای افزایش سقف صادرات نفت تا دو میلیون و 250 میلیون بشکه در روز رای مثبت داد. مجلس با تصویب این بخش، پیشنهاد 68 هزار میلیارد‌تومانی دولت از محل فروش نفت را هم تایید کرد. نکته قابل توجه در مورد قیمت 2997تومانی دلار در قانون بودجه 95 این بود که زمانی دولت این رقم را در لایحه ارائه کرد و نمایندگان آن را پذیرفتند که قیمت دلار دولتی از مرز سه هزار تومان گذشته بود و این سوال وجود داشت که چرا دولت و مجلس قیمتی پایین‌تر از قیمت دلار دولتی بانک مرکزی را تصویب کرده‌اند؟
نکته دیگری هم در بودجه 95 وجود داشت. آن هم این بود که قیمت نفت و تعیین سقف تولید آن از اولین مصوبات مجلس در بررسی لایحه بودجه امسال بود. این در حالی است که در بررسی لایحه بودجه سال 1394 نه قیمت نفت مشخص شد و نه سقف تولید به طور علنی اعلام شد. گویا قیمت نفت راز سر به مهری بود که نه دولت رقم آن را رو می‌کرد و نه مجلس.
حذف یارانه با معیار مجلس
یارانه‌ها امسال هم جنجالی‌ترین بند در بررسی لایحه بودجه بود. دولت هنگام تدوین لایحه بودجه به توضیحاتی کلی و سربسته در خصوص یارانه‌ها اکتفا کرد تا شاید مجلس هم مانند سال گذشته تعیین تکلیف یارانه‌ها را به خود دولت بسپارد. اما گویا نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های حضور در بهارستان طرح‌های دیگری برای یارانه در ذهن داشتند. نتیجه این طرح‌ها تکلیف دولت به حذف 24 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران بود آن هم نه با معیارهای دولتی، بلکه مجلس خود معیارهایی را برای حذف تعیین کرد.
بر اساس قانون بودجه سال 1395، دولت مکلف شد از تیرماه یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند. مهم‌ترین معیار حذف هم معیار درآمد افراد عنوان شد. یعنی علاوه بر سه دهک بالای درآمدی جامعه، همه افرادی که درآمد سالانه بالای 35 میلیون تومان در ماه دارند باید از لیست یارانه حذف شوند. مگر خانوارهایی که دارای پنج فرزند و بیشتر هستند. این افراد تحت هر شرایط درآمدی می‌توانند مشمول دریافت یارانه شوند.
مجلس برای شناسایی افراد دارای درآمد 35 میلیون‌تومانی معیار شغلی را هم اضافه کرد که شاید کمک‌حال دولت باشد.
بر اساس بند الحاقی دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. به همین دلیل دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
محل هزینه‌کرد یارانه‌ها
مجلس همچنین در این مصوبه نحوه هزینه‌کرد منابع آزادشده از محل حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را تعیین کرد. بر اساس مصوبه مجلس در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات 48 هزار میلیارد تومان است که با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع می‌شود یا صرف خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید می‌شود.
اما موارد دیگری هم برای منابع حاصل از حذف یارانه‌ها مشخص شد:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
مخالفت دولت با مصوبه و قانون مجلس
به‌رغم تمام مخالفت‌ها و حضور دولتی‌ها در مجلس و تلاش برای تغییر تصمیم مجلس در مورد یارانه، مصوبه مجلس در خصوص یارانه‌ها که 31 فروردین در صحن علنی تایید شد، عیناً مشابه همان مصوبه اولیه‌ای بود که کمیسیون تلفیق اسفندماه پیشنهاد آن را ارائه کرده بود.
محمدباقر نوبخت در آن جلسه به‌عنوان نماینده دولت در مخالفت با این تبصره گفت «در حالی نمایندگان می‌گویند با معیار سه دهک بالا و درآمد سالانه 35 میلیون تومان 24 میلیون نفر از لیست یارانه حذف می‌شوند که وزارت رفاه افراد مشمول این ویژگی‌ها را شناسایی کرده. در مجموع افرادی که با این معیارها شناسایی شده‌اند هفت میلیون و 56 هزار و 52 نفر است. به همین دلیل مصوبه مجلس خواست دولت را برآورده نمی‌کند و آن منابعی را که مدنظر است آزاد نمی‌کند.» با احتساب مجلس از محل حذف یارانه 24 میلیون‌نفری دولت ماهی هزار میلیارد تومان کمتر یارانه می‌پردازد اما با آماری که نوبخت اعلام کرده بود تنها 318 میلیارد تومان از بار مالی یارانه کم می‌شود. یعنی اختلافی 17 میلیون‌نفری و 773 میلیاردی میان مصوبه مجلس و محاسبات دولت وجود داشت. اما نه بازگشت مصوبه کمیسیون تلفیق و نه آخرین سخنرانی نوبخت در روز 31 فروردین در مجلس و اعتراض به معیار درآمدی کارگر نیفتاد و نمایندگان رای به پیشنهاد خود دادند. حتی تصویب کردند چنانچه از ابتدای تیرماه دولت به افرادی که باید حذف شوند، یارانه بدهد تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی شد. این‌چنین بود که پرونده یارانه‌ها در مجلس بسته شد. اگرچه از سخنان نوبخت این‌گونه برمی‌آمد که دولت چندان خود را مکلف به حذف بر اساس معیار مجلس نداند.
دونرخی شدن بنزین به‌رغم مخالفت دولت
به‌رغم مخالفت دولت، مجلس رای به دونرخی شدن بنزین داد اما توپ تعیین قیمت و سهمیه بنزین را به زمین دولت انداخت. نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه در 31 فروردین‌ماه، مصوبه مهم دیگری جز یارانه‌ها هم داشتند. به‌رغم نظر دولت، نمایندگان در سال 1395 به دونرخی شدن قیمت بنزین رای دادند اما تعیین سهمیه مصرف و قیمت بنزین مازاد را بر عهده دولت گذاشتند. بر اساس بند الحاقی بودجه 95، نمایندگان دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌شود:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
د- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.
اما مجلس در حالی این قانون را تصویب کرد که دولت در لایحه بودجه هیچ پیشنهادی در خصوص افزایش قیمت بنزین ارائه نداده بود. تنها در جداول مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهاد کرده بود از محل افزایش 20درصدی قیمت گازوئیل، 1154 میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند. سخنگوی دولت هم موضع دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرده و گفته بود: با آنکه ابزار قانونی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت می‌دهد، اما دولت در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد. اما مجلس نه‌تنها دولت را موظف به افزایش قیمت کرد، بلکه بنزین دونرخی را هم بار دیگر احیا کرد. در حالی که محمدباقر نوبخت در مخالفت با این مصوبه اعلام کرد ما با هر اقدامی که مانع فساد شود موافقیم، اما تصویب این مصوبه به معنای بازگشت به بنزین دونرخی است و فسادبرانگیز است.
از خردادماه سال 1394 بود که بنزین تک‌نرخی شد و حتی با تک‌نرخی شدن آن زمزمه‌هایی در خصوص حذف کارت سوخت هم به میان آمد. اما طرح پیشنهادی اخیر احمد توکلی ناگهان ورق را برگرداند و مساله بنزین چند‌نرخی و قیمت پلکانی بنزین به میان آمد. نخستین بار در جریان بررسی بودجه امسال احمد توکلی طرح پلکانی افزایش قیمت بنزین را مطرح کرد. طرحی که بر اساس آن قیمت بنزین در سال 1395 به‌صورت پلکانی بین 500 تا هزار تومان افزایش یابد. نمایندگان رای به این طرح دادند اما همان روز عصر، سخنرانی مهرداد بذرپاش این مصوبه را به کمیسیون تلفیق بازگرداند. اما تنها بحث پلکانی قیمت از طرح پیشنهادی توکلی حذف شد و باقی موارد سر جای خود ماند. اما مهم‌ترین مساله دونرخی شدن بنزین بود که رای گرفت و مصوب شد.
نامه روحانی و کاهش سهم صندوق توسعه ملی
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده بود سهم صندوق توسعه ملی در سال 1395 بدون هیچ افزایشی نسبت به سال 1394 در حد 20 درصد بماند. مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد و قبول کرد دولت امسال هم تنها ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
اما آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد، درخواست مستقیم رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با درخواست روحانی، علت اصلی پذیرش خواسته دولت از جانب نمایندگان بوده است.
پیش از آن هم سخنگوی دولت در جریان تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس گفته بود: سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی سالانه 30 درصد است که هر سال دو درصد به آن اضافه خواهد شد اما چون قیمت نفت در سال اول (سال 1395) پایین است و برای جلوگیری از ایجاد مشکل و شوک در سال 1395 سهم صندوق توسعه ملی همچون سال جاری 20 درصد تعیین شده است. کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به 40 دلار سبب شد دولت نگرانی جدی‌ای در زمینه درآمدهای نفتی خود داشته باشد. همین سبب شد که دولت در لایحه بودجه و حتی برنامه ششم خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی شود. اما این همه نگرانی دولت نبود. احتمالاً دولت پیش‌بینی کرده بود که مجلس با این خواسته مخالفت کند. همین عاملی شد تا رئیس‌جمهور مستقیماً به مقام معظم رهبری نامه بنویسد. موافقت ایشان با درخواست دولت هم سبب شد نمایندگان به سهم 20درصدی صندوق رای بدهند.
حاشیه جدید 5 /2 میلیارد‌دلاری صندوق توسعه ملی
اگرچه به حکم موافقت مقام معظم رهبری، کاهش سهم صندوق توسعه ملی در مجلس با هیچ مخالفتی مواجه نشد و دولت سریعاً موافقت مجلس را گرفت، اما سخنرانی احمد توکلی در مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه حاشیه جدیدی ایجاد کرد.
حاشیه جدید صندوق توسعه ملی از جایی آغاز شد که احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در روز 22 فروردین‌ماه و در جریان بررسی بودجه سال 1395 طی سخنانی گفت: زمانی در دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند. از این‌رو در بودجه 95 جلوی دست‌اندازی‌ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.
فردای آن روز روزنامه‌ها تیتر زدند که توکلی تخلفات جدیدی از دولت احمدی‌نژاد را رو کرد. واکنش توکلی جوابیه‌ای تند به روزنامه‌هایی مانند شرق و اعتماد و آرمان بود که چنین تیتری را زده بودند. او در این جوابیه صراحتاً گفته بود: «با دولت روحانی بودم، نه احمدی‌نژاد». در جوابیه آمده بود اگرچه مصوبه برداشت 5 /2 میلیارد‌دلاری مربوط به دولت قبل بوده اما دولت یازدهم باید ظرف شش ماه این پول را که 152 میلیارد تومان بوده به صندوق باز‌می‌گردانده اما تنها 45 میلیارد تومان را برگردانده و با مابقی آن ساختمان خریده و هزینه امور رفاهی پرسنل کرده. بعد از آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در نامه‌ای بلندبالا جواب توکلی را داد. اگرچه به نظر می‌رسید با انتشار این جوابیه داستان به پایان رسیده اما صدا و سیما در شبکه دو سیما احمد توکلی و عبدالمهدی بخشنده، نماینده دولت را دعوت کرد و موضوع برداشت از صندوق در این برنامه بعد از چند روز سکوت مجدداً احیا شد. احمد توکلی همان سوال قبلی را پرسید و با بیان اینکه برداشت 5 /2میلیاردی از خزانه و صندوق توسعه ملی هنوز بلاتکلیف است خواهان توضیح درباره چرایی بلاتکلیف ماندن این برداشت شد. منابعی که به گفته توکلی نه‌تنها در جای خود هزینه نشده بلکه بخشی از آن صرف خرید ساختمان برای وزارت جهاد کشاورزی شده.
عبدالمهدی بخشنده، نماینده دولت که در این برنامه حضور داشت در توضیح هزینه‌کرد این پول گفت: اصل این مبلغ تنها یک میلیارد و 160 میلیون دلار بوده که برای خریداری و انبار ذخایر راهبردی و واردات کالاهای کشاورزی اعم از گندم، کود، شکر و... هزینه شده آن هم در شرایطی که ذخیره گندم تهران تنها 21 روز و ذخیره شهرستان‌ها تنها سه روز بوده. مابقی آن به صندوق توسعه ملی باز پس داده شده است. ساختمان‌های جدید خریداری‌شده وزارت جهاد کشاورزی هم از محل فروش ساختمان‌های قدیمی این وزارتخانه در سطح شهر تامین شده است و ارتباطی به مبلغ برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی ندارد.
افزایش سقف وام ازدواج و تعهد 13 هزارمیلیاردی دولت
اگرچه دولت در لایحه بودجه 95، حرفی از وام ازدواج و افزایش سقف آن به میان نیاورده بود، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم پیشنهاد داد وام ازدواج جوانان از 3 به 10 میلیون تومان افزایش یاید. نمایندگان هم با افزایش سه برابری رقم وام ازدواج موافقت کردند. بر اساس این مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف شده کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و نکته دیگر اینکه همه بانک‌ها مکلف‌اند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. در تبصره یک این قانون ذکر شده که دوره بازپرداخت این وام چهارساله است. تبصره 2 هم بانک مرکزی را موظف کرده اعطای تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
افزایش وام ازدواج در مجلس در حالی عنوان و تصویب شد که پیش از آن وزیر اقتصاد از کمبود منابع بانک‌ها خبر داده بود. اما مصباحی‌مقدم که پیشنهاددهنده این طرح بود در جریان تصویب این طرح گفت: طبق آمار بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس‌انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن جاری است. می‌توان از این محل وام ازدواج جوانان را افزایش داد.
پیش از این اما دولت اعلام کرده بود به دلیل کمبود منابع، طرحی برای افزایش وام ازدواج ندارد و حتی افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان هم عملیاتی نشده بود. دژپسند، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی به کمبود منابع اشاره کرد و گفت: منابع قرض‌الحسنه موجود چهار هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج که به میزان سه میلیون تومان برای هر زوج است.
به گفته مصباحی‌مقدم در سال 1394 تعداد ازدواج‌ها 680 هزار مورد بوده. با وام سه میلیون‌تومانی ازدواج به هر یک از زوجین، بانک‌ها باید 4800 میلیارد تومان منابع برای وام ازدواج در نظر می‌گرفتند. اما با افزایش سه برابری وام ازدواج این رقم به 13 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این تعهد جدیدی است که مجلس برای دولت ایجاد کرده.
رای اعتماد به بازار بدهی 30 هزار میلیارد‌تومانی
درخواست دولت برای انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه با موافقت مجلس مواجه شد. به عبارتی مجلس به ایجاد بازار بدهی رای مثبت داد. بر اساس این مصوبه، مجلس به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعاً 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند. بر این اساس دولت در سال 1395 مجوز انتشار «5 /7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته»، «5 /12 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز 22 هزار میلیارد‌تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می‌شود منابع دولت از محل اسناد بهادار به 52 هزار میلیارد تومان برسد.
بر اساس آنچه مجلسی‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت به تصویب رساندند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را صادر کند. دولت باید این اسناد را به‌منظور تسویه بدهی مسجل‌شده خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و... به قیمت اسمی تا سقف 7500 میلیارد تومان واگذار کند. ضمن اینکه اسناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است. این اسناد همچنین به‌عنوان ابزار مالی، با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بند «و» تبصره 5 لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را تا مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان به صورتی جمعی-خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع دولت اجازه یافت این اسناد خزانه را برای تسویه بدهی‌های قطعی و مسجل‌شده قبلی خود صادر کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی مربوط به تبصره 5 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به‌منظور استقرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند. این اسناد هم از مالیات معاف است.
معافیت مالیاتی یک میلیون و 300 هزار‌تومانی
مجلس پیشنهاد معافیت مالیاتی دولت را عیناً پذیرفت. بر اساس مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل 156 میلیون ریال است یا ماهانه سقف یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف شدند. بر این اساس نمایندگان با بند الف تبصره 6 لایحه بودجه به این شکل موافقت کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 مبلغ 156 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود و بر اساس این قانون افرادی که تا این سقف حقوق دریافتی داشته باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. همچنین بر اساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که از سال 1387 آغاز شده بود تا پایان سال 1395 تمدید شود.
جریمه غیبت سربازی
در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بند ب تبصره 11 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. طبق این مصوبه، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است: افراد با مدرک تحصیلی زیر دیپلم معادل صد میلیون ریال، دیپلم معادل 150 میلیون ریال، فوق‌دیپلم معادل 200 میلیون ریال، لیسانس معادل 250 میلیون ریال، فوق‌لیسانس معادل 300 میلیون ریال، دکترای پزشکی معادل 350 میلیون ریال، دکترای غیرپزشکی معادل 400 میلیون ریال، پزشکان متخصص و بالاتر معادل 500 میلیون ریال.
حق انتفاع معادن 20 درصد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن را موظف به واریز ۲۰ درصد از مبلغ فروش محصولات خود به حساب خزانه‌داری کل کشور کردند. بر اساس این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
بر این اساس، مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس ۴۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه طرح‌های معدنی و اکتشافی اختصاص یافت.
بر اساس این مصوبه، همچنین 50 درصد درآمد موضوع این ردیف از محل اعتبارات ردیف از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ 4300 میلیارد ریال از مبالغ واریزی، 80 درصد سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 20 درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. همچنین مبلغ 300 میلیارد ریال از درآمد این جزء نیز صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان مجلس با کلیات و جزییات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرده و دولت را مکلف کردند تا ظرف شش ماه تکلیف این قانون را روشن کند. مخالفان این لایحه معتقد بودند دولت باید با گذشت حدود ۹ سال از تصویب این لایحه، نسبت به دائمی کردن آن اقدام می‌کرد. علاوه بر این قاضی‌زاده‌هاشمی عضو کمیسیون بهداشت اعلام کرد در ابتدای دولت یازدهم کمیسیون بهداشت در حال تهیه طرحی برای دائمی کردن قانون خدمات کشوری بوده است، اما دولت اعلام می‌کند که این کار انجام نشود تا قوه مجریه لایحه‌ای ارائه دهد، اما به‌رغم گذشت 5 /2 سال هنوز لایحه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است.
او که در موافقت با کلیات این لایحه صحبت می‌کرد معتقد بود اگر لایحه به تصویب نرسد، پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل خواهد شد. اما در نهایت نمایندگان بر اساس این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 13۹۵ را تمدید کردند. بر اساس تبصره این ماده واحده، دولت مکلف شد ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
سیگار گران شد
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه هم به افزایش قیمت سیگار تولید داخل رای دادند و هم به افزایش عوارض واردات سیگار. بر اساس این مصوبه مجلس از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک مبلغ 350 ریال و تولید داخلی مبلغ 100 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
همچنین در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 /12 /1307 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین وزارت صنعت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.
مجوز انتشار ایران‌چک به بانک مرکزی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵، بانک مرکزی را مجاز به انتشار ایران چک، پس از تصویب شورای پول و اعتبار کردند. اگرچه در جریان بررسی این لایحه نمایندگانی موافق و مخالف این پیشنهاد بودند. از آن جمله مهرداد لاهوتی در مخالفت با این تبصره الحاقی گفت: موضوع چاپ ایران‌چک توسط بانک مرکزی در لایحه بودجه 95 لحاظ نشده بود و کمیسیون تلفیق آن را الحاق کرد. لزومی ندارد زمانی که خود دولت احساس نیاز نکرده است مجلس تعیین تکلیف کند. انتشار ایران‌چک موجب تحمیل هزینه به دولت می‌شود. اما اسماعیل جلیلی در موافقت با تبصره الحاقی7 گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق موضوع انتشار ایران‌چک بیان و ضرورت آن احراز شد. اجازه انتشار ایران‌چک به دولت موجب کاهش گردش پولی در کشور می‌شود که این موضوع در نهایت منجر به کاهش هزینه چاپ، انتشار و نگهداری اسکناس می‌شود. در نهایت بر اساس تبصره الحاقی 7 لایحه بودجه 95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
تسویه بدهکاران ارزی
دولت موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی شد. بر اساس این مصوبه، دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر‌شده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر‌شده برای کل بانک‌های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند. همچنین مقرر شد گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تابعه تعیین تکلیف کنند.
پرداخت کمک‌هزینه معیشت به جانبازان بیکار
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در سال جاری مکلف به پرداخت کمک‌هزینه معیشت به ایثارگران، جانبازان و آزادگان غیرشاغل شد. دولت مکلف شده از محل اعتبارات بنیاد شهید تا زمانی که این افراد بیکار هستند، حقوقی معادل حقوق کارمندان دولت به آنان بپردازد.
تعیین نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان
به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب 18 آذرماه 1393 و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد و مشمولین تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت کنند.
تعیین شرط اعطای فاینانس به طرح‌ها
مجلس سقف فاینانس را 50 میلیارد دلار تعیین کرد و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. طبق این مصوبه، تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم‌کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت است. نمایندگان مجلس مصوب کردند که برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ کند.
دیگر مصوبات مجلس در یک نگاه
■ نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 5 /14 درصد تعیین کردند.
■ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اسماعیل کوثری برای اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات فاینانس برای خرید تجهیزات دفاعی در سال 13۹۵ موافقت کردند.
■ نمایندگان مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند دو درصد از اعتبارات‌شان را برای تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی به رسانه ملی اختصاص دهند.
■ در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد.
■ نمایندگان مجلس مصوب کردند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها شود.
■ نمایندگان با تصویب تبصره الحاقی 8، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند.
■ نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه در سال 13۹۵ اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
■ طبق مصوبه مجلس شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف شدند منابع تعیین‌شده در بودجه سالانه خود را به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون پرداخت کنند.
■ نمایندگان مجلس مقرر کردند برای تامین اعتبار پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتبارات منظورشده، ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و پنج درصد از اعتبارات عمرانی صرف پروژه‌های اقتصادی شود.
■ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۵، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات در سال جاری افزایش می‌یابد.
■ نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ مصوب کردند ۲۵۰۰ میلیارد اعتبار از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به نیروی انتظامی اختصاص یابد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه کند.
■ نمایندگان مجلس مقرر کردند ۳۵ هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد.
■ نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ دولت را مکلف کردند مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد را در دانشگاه‌ها به صورت رایگان فراهم کند.
■ بر اساس مصوبه مجلس ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یافت.
■ نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
■ نمایندگان مجلس به بانک مرکزی اجازه دادند هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی ثبت شده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند.
■ نمایندگان مجلس مصوب کردند بدهی حسابرسی‌شده شرکت‌های خدمات هوایی کشور به دولت با مطالبات آنان از شرکت‌های زیرمجموعه دولت تهاتر شود.
■ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اختصاص یافت.
پیشنهاد‌هایی که رد شد
بندهای 19 و 20 لایحه بودجه نه در کمیسیون تلفیق رای آورد و نه در صحن علنی مجلس. دو پیشنهادی که یکی پیشنهاد افزایش ۵۰ هزارمیلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز بود و دیگری پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت.
رد روش احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها
دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد داده بود «به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند». در این لایحه پیشنهاد شده بود نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین شود. لایحه‌ای که یادآور تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت دهم بود. در بررسی لایحه بودجه در مجلس هم نمایندگان با این درخواست دولت مخالفت و این پیشنهاد دولت را «به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی کشور» رد کردند. اما نکته قابل توجه در بررسی این بخش از بودجه این بود که نه نمایندگان دولت در آن خصوص چیزی گفتند و نه طرح آن جنجال رسانه‌ای جدیدی ایجاد کرد. شاید دلیل آن این بود که این سومین باری است که نمایندگان مجلس با چنین پیشنهادی مواجه شده‌اند؛ یک بار در دولت احمدی‌نژاد و دو بار در دولت روحانی.
اولین بار اما محمود احمدی‌نژاد برای شیوه جدید صفر کردن بدهی‌هایش از مجلس مجوز نخواست. خودش به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی و چند نفر از وزرا در یک اقدام ابتکاری بدهی 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت را صفر کردند. شیوه کار این‌گونه بود که در سال 1391 در مجمع عمومی که همه‌ساله برگزار می‌شد رئیس دولت و چهار وزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را 2500 تومان تعیین و مابه‌التفاوت آن با ارز مرجع 1226تومانی را در 58 میلیارد‌دلاری که دولت به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کردند تا به سود فرضی 74 هزار میلیارد‌تومانی برسند و این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد.
شیوه احمدی‌نژادی در حذف بدهی‌ها را دولت روحانی یک بار در لایحه خروج از رکود پیشنهاد داد. دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد داده بود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد. مصوبه‌ای که سریعاً رد شد. بار دیگر دولت یازدهم مساله تهاتر بدهی 50 هزار میلیارد‌تومانی را به مجلس پیشنهاد داد که آن هم رد شد.
نه مجلس به مصوبه افزایش سرمایه بانک‌ها
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق اوراق مشارکت پرداخت کند. اما کمیسیون تلفیق در همان نخستین روزهای بررسی لایحه و در اسفند 94 به این پیشنهاد دولت رای منفی داد. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در واکنش به رای منفی مجلس به این لایحه گفته بود: رد لایحه تسعیر دارایی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود. اما امیدواریم این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست چگونه باید بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود. احتمالاً به دلیل اهمیت مساله افزایش سرمایه بانک‌ها برای دولت بود که در جریان بررسی لایحه بودجه وزیر اقتصاد به مجلس رفت تا موافقت نمایندگان را در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها جلب کند.
طیب‌نیا اهمیت این موضوع را از تاکیدات مقام معظم رهبری آغاز کرد که سال 1395 را سال اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند و به همین دلیل باید در این سال قدم‌هایی جدی برای رفع موانع تولید برداشته شود. موانعی که به گفته طیب‌نیا یکی از مهم‌ترین‌های آن، تامین نقدینگی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته طیب‌نیا نظام بانکی که تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است، در حال حاضر نمی‌تواند به دلیل کمبود منابع وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و نمی‌تواند نیازهای بخش خصوصی کشور را تامین کند.
وزیر اقتصاد با ترسیم شرایط بدهی‌های دولتی از یک‌سو و نیاز تولید به منابع بانکی از سوی دیگر سعی کرد موافقت نمایندگان را برای افزایش سرمایه بانک‌ها جلب کند. او توضیح داد این افزایش سرمایه می‌تواند منجر به اصلاح ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی آنها شود. او حتی تفاوت درخواست دولتش با دولت قبلی را هم عنوان کرد و گفت: ما نه قصد داریم با این کار بی‌انضباطی مالی دولت‌مان را برطرف کنیم، نه پیشنهادمان منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، نه می‌خواهیم بدهی‌های بانک مرکزی را بپردازیم و نه ریالی از این پول را وارد خزانه می‌کنیم. او تاکید کرد: من از شما نمایندگان محترم می‌خواهم تنها برای یک بار تصمیم بگیرید تا مشکل اساسی تولید کشور را حل کنید چرا که این بند از نان شب برای تولید مملکت مهم‌تر است. اما سخنان طیب‌نیا کارگر نیفتاد و نمایندگان به افزایش سرمایه بانک‌ها رای ندادند.
دیدگاه تان را بنویسید