شائبه سیاسی

چهارم تیرماه امسال بود که گروه اقدام مالی یا FATF طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامات مقابله‌ای خود علیه جمهوری اسلامی ایران را برای مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. در این بیانیه اعلام شده بود که با توجه به اقدامات مثبت ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور و همچنین با توجه به تعهد سیاسی دولت ایران و موافقت با اجرای برنامه گروه اقدام مالی، اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران به حالت تعلیق در می‌آید و از ایران خواسته می‌شود تا برنامه اقدام را اجرایی کند. به رغم اینکه این امر، پیشرفت و دستاورد قابل توجهی به نظر می‌رسید اما اندک‌اندک انتقادها آغاز شد. ابتدا لابی‌های صهیونیستی بودند که به خروج ایران از فهرست اقدامات مقابله‌ای اعتراض و ادعا کردند که ایران همچنان باید در فهرست سیاه باقی بماند و مشمول اقدامات مقابله‌ای باشد. در ایران نیز گروه‌های مختلفی مدعی شدند که اساساً نباید با FATF همکاری می‌شد و سپس این سوال را مطرح کردند که خروج از فهرست اقدامات مقابله‌ای به چه بهایی و با دادن چه تعهداتی انجام شده است. در کنار اینها، سوالاتی نظیر این نیز مطرح شد که آیا مراحل قانونی برای تعامل با FATF طی و مجوز مجلس اخذ شده است یا خیر؟ آیا ایران متعهد شده است که حمایت از محور مقاومت را کنار بگذارد؟ آیا همکاری با FATF تضمینی برای دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی خواهد بود؟ و پرسش‌های متعدد دیگری از این دست مطرح شدند. پس از مدتی، سوالات جدی‌تر شدند و در برخی موارد، شکل اتهام‌زنی به دولت، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بانک مرکزی گرفتند. وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این اتهامات و انتقادات اعلام کرد که ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین‌المللی بانکی بهره ببریم. علی طیب‌نیا تاکید کرد که در FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می‌توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. در این راستا علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برخی مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. در نهایت، این شورای عالی مبارزه با پولشویی بود که با بیانیه مفصلی، مبانی قانونی تعامل با FATF را توضیح داد و خلاصه‌ای از اقدامات انجام‌شده برای این تعامل و پاسخ به انتقادات مطرح‌شده را نیز بیان کرد. شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه خود اعلام کرد که بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه قانونی مبارزه با فساد، مجاز به تعامل با نهادهای بین‌المللی بوده است و این امر هم نه در دولت فعلی، بلکه از دولت‌های قبل آغاز و در آن زمان نیز تلاش شده است با FATF همکاری شود. لذا جای این سوال وجود دارد که چرا در دولت‌های قبل به اقداماتی که در جهت همکاری با FATF انجام شده بودند اعتراض نشده است. علاوه بر این در بیانیه توضیح داده شد که FATF هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد و تبادل اطلاعات با کشورها نیز بر اساس معاهدات دوجانبه متقابل انجام می‌شود و در مواردی که با کشوری معاهده دوجانبه تبادل اطلاعات وجود داشته باشد، نمی‌توان کشوری را مجبور به تبادل اطلاعات کرد. پس از صدور بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی، تا حدود زیادی نگرانی‌ها مرتفع شد و مخالفان همکاری با FATF به همان مخالفان حرفه‌ای دولت فروکاسته شدند که هر اقدامی که دولت انجام دهد با مخالفت آنها روبه‌رو می‌شود. فرقی نمی‌کند که برجام باشد یا قراردادهای نفتی یا همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی. علاوه بر این، فعالان بانکی و اقتصادی مختلفی در مورد ضرورت همکاری با FATF و اهمیت خروج کامل از فهرست سیاه آن اظهارنظر کردند. با توجه به آنچه در چند ماه اخیر رخ داد، ضرورت افزایش آگاهی عمومی در خصوص FATF و کارکردهای آن بیشتر احساس می‌شود.