درمان زخم‌های کهنه

اقتصاد از جمله مقولات اجتماعی و سیاسی است که با تعامل شفاف و سازنده میان مردم و دولت قابل رشد و شکوفایی است و این اندیشه در میان سیاستمداران که با آرام نشان دادن اوضاع و به‌کارگیری سیاست‌های صرفاً دولت-محور می‌توان ناملایمات بنیادین در شرایط اقتصادی کشور را حل و فصل کرد تجربه‌ای ناموفق در سابقه اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف است. اقتصاد ایران در شرایطی به سر می‌برد که دو مسیر را در برابر مردان سیاست قرار داده است؛ مسیر اول، درمان و جراحی ساختاری اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نشان دادن ناملایمات درونی و بنیادی و مبتلا شدن به شرایطی درونی و بیرونی، آماده یک جراحی اساسی است. اما مسیر دوم؛ مدارا و اغماض است. مدارا کردن با اقتصاد ایران اگرچه به تدریج سخت‌تر می‌شود اما همچنان بسیار کم‌ریسک‌تر از جراحی و درمان آن است. به نظر راهکار مدارا همچنان در دستور کار دولتمردان ایرانی است.
اقدامات ارزشمند دولت یازدهم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، خروج از رشد اقتصادی منفی و مثبت کردن انتظارات فعالان اقتصادی همگی دستاوردی ارجمند است اما باید توجه داشت که با رویکرد مدارا کردن با بیماری‌های اقتصاد ایران حاصل شده است و این واهمه را در پی دارد که با یک تکانه شدید بیرونی یا یک چرخش سیاسی درونی، زخم‌های اقتصاد ایران دوباره سر باز کند. هشدارهای اخیر عباس آخوندی که یک عضو سیاستمدار و اقتصاددان کابینه دولت یازدهم است، فرصتی برای جامعه علمی کشور به شمار می‌آید تا با بازخوانی مجدد اوضاع اقتصادی کشور به تبعات گذر ساده‌انگارانه از وضع موجود بپردازند.
در این نوشتار، بازخوانی سریعی از وضع اقتصاد ایران از سه منظر خواهیم داشت. اول، نگاهی به برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داریم تا تصویری از خروج اقتصاد از ریل بلندمدت به دست آید. دوم، وضعیت نظام بانکی کشور را که یکی از ضعف‌های مزمن اقتصاد ایران است و بدون درمان آن ثبات رشد اقتصادی کشور ناممکن خواهد بود در دوره اخیر بازخوانی می‌کنیم. در نهایت، تصمیمات ساختاری در دهه گذشته را که می‌توانست سکوی پرتاب و موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم تا ببینیم این فرصت‌های از دست رفته در اقتصاد ایران، آیا با رویکرد مدارا قابل بازیابی است؟

1- شاخص‌های کلان اقتصادی کشور

ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور در دوره 1391-1384 نشان می‌دهد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به لحاظ میزان نوسان و محدوده تغییرات روندی بسیار متفاوت‌تر از سال‌های پیش از آن را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در دوره مذکور، نرخ ارز 52 /3 برابر، پایه پولی 76 /5 برابر، نقدینگی 08 /4 برابر و شاخص قیمت مصرف‌کننده 46 /4 برابر شد اما میزان تولید یا به عبارتی اندازه اقتصاد ایران تنها 22 درصد رشد واقعی داشته است در حالی که اگر روند بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه می‌یافت می‌بایست حداقل در این دوره اندازه اقتصاد 42 درصد رشد می‌کرد. از میان شاخص‌های فوق مهم‌ترین شاخص که نماگری از کل تغییرات در شاخص‌های اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی یا همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم است. اگر وضعیت رشد اقتصادی ایران را بعد از جنگ تحمیلی بررسی کنیم پایین‌ترین متوسط نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال‌های 1391-1384 است. در این دوره نه‌تنها پایین‌ترین رشد را نسبت به عملکرد سال‌های پیش از آن تجربه کردیم بلکه فاصله اقتصاد ایران با رشد اقتصادی در جهان نیز شدت یافت و متوسط رشد اقتصادی کشور بیشترین فاصله را نسبت به متوسط جهانی در این دوره تجربه کرد.

اما آنچه نیاز به توضیح دارد علت وقوع رشد اقتصادی به شدت منفی و فاصله از ادوار رونق و رکود طبیعی اقتصاد ایران است. نمودار نشان می‌دهد اقتصاد ایران همواره با چرخه‌های تجاری مواجه بوده است اما از سال‌های 1390 به بعد عمق رکود شدتی متفاوت‌تر از دو دهه قبل تجربه کرده است. آیا این رکود منفی 8 /6‌درصدی اقتصاد ایران در سال 1391 یک رخداد طبیعی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آمد و سابقه مشابه آن در دو دهه قبل وجود داشت؟ پاسخ منفی است. در واقع تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی در تمامی کشورها زمانی شناسایی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی فاصله معنادار از روند بلندمدت داشته باشد و هم‌زمان با آن اقتصاد با تورم بالاتر از تورم ساختاری مواجه شود. در حقیقت کشورهای جهان در مقاطع تاریخی مختلف با بحران در مسیر رشد اقتصادی خود روبه‌رو بوده‌اند.
در دهه 70 میلادی آمریکا با کاهش رشد اقتصادی از مثبت 3 درصد به منفی 2 درصد در شرایط بحرانی قرار گرفت. برزیل در دهه 80 میلادی با کاهش رشد اقتصادی از مثبت 6 /6 درصد به منفی یک درصد و ترکیه در سال 2000 با کاهش رشد اقتصادی از مثبت 6 درصد به منفی 6 درصد، اعلام وضعیت بحرانی کرد. در حالی که اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت 8 /5‌درصدی در سال 1389 به رشد اقتصادی منفی 8 /6‌درصدی در سال 1391 رسید اما هیچ گفتمانی از بحران اقتصادی در مجامع رسمی کشور مشاهده نشد!

فاکتور دوم در شناسایی وضعیت بحرانی، خارج شدن نرخ تورم از محدوده تورم ساختاری اقتصاد ایران است. اگرچه مساله تورم یکی از ضعف‌های مزمن اقتصاد ایران به شمار می‌آید اما اگر روند نرخ تورم بعد از جنگ تحمیلی را بررسی کنیم به وضوح مشخص است که نرخ تورم فاصله بسیار معناداری از محدوده نرمال تغییرات تورمی در کشور داشته است. در 24 سال گذشته، به جز سال‌های 1373 و 1374، در تمام سال‌ها نرخ تورم از سطح 25 درصد فراتر نرفته بود اما مجدداً در سال‌های 1391 و 1392 همزمان با رشد نزولی اقتصاد نرخ تورم به سطح 30 و 35 درصد رسید. با این تفاوت که این بار رشد شدید تورم با رشد منفی اقتصادی همراه بود در حالی که در سال‌های 1373 و 1374 رشد اقتصادی همچنان مثبت باقی‌مانده بود. ادبیات اقتصادی و تجربیات کشورهای مختلف هم موید این واقعیت است که نرخ تورم بالاتر از تورم ساختاری به علاوه نرخ رشد پایین‌تر از روند بلندمدت یک هشداردهنده جدی برای وقوع رکود عمیق و به نوعی نقطه بحرانی برای هر اقتصادی به شمار می‌آید.

اما آنچه نگران‌کننده است تغییر رفتار سرمایه‌گذاری و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت انباشت سرمایه در کشور است. به لحاظ اقتصادی رابطه مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و سطح انباشت سرمایه در هر اقتصاد وجود دارد. در واقع این متغیر تصمیم آحاد اقتصادی را نشان می‌دهد. بررسی روند بلندمدت انباشت سرمایه در ایران نشان می‌دهد مجموع عوامل حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است از سال 1390 روند انباشت سرمایه از روند بلندمدت خود فاصله بگیرد و به نحو معناداری در سطح پایین‌تری جای بگیرد که این به معنای تحلیل ظرفیت اقتصادی و منطبق شدن آن با سطح پایین رشد اقتصادی است در حالی که سیاستگذاران از هدف‌گذاری‌های 6 تا 8 درصد متوسط رشد اقتصادی در میان‌مدت صحبت می‌کنند.

2- وضعیت نظام بانکی و اعتباری کشور

پویایی اقتصاد بانک-محور ایران که بیش از 80 درصد از تامین مالی‌ها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود به شدت متاثر از سلامت نظام بانکی و اعتباری کشور است. بر مبنای گزارش‌های آماری میزان مطالبات غیرجاری از سال 1380 تا 1391، حدود 45 برابر شده است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دهه اخیر سیر صعودی داشته و از 5 درصد به 15 درصد در سال 1391 و 18 درصد در سال 1392 رسیده است. رقم کل مطالبات غیرجاری بانکی در سال 1380، حدود 2 /1 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1391 به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است و این روند در سال 1392 نیز ادامه یافته و با رشد 29‌درصدی به حدود 80 هزار میلیارد تومان بالغ شده که 18 درصد از کل تسهیلات است. البته وضعیت مطالبات غیرجاری در سال‌های 1390 و 1391 بغرنج‌تر از این اعداد و ارقام بوده است. در واقع به موجب بند 28 قانون بودجه 1390 بانک‌ها مجاز به استمهال پنج‌ساله مطالبات سررسید گذشته و معوق شدند و در بند 29 قانون بودجه 1391، بانک‌ها موظف به استمهال معوقات شدند که نتیجه آن بهبود مصنوعی نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و در عمل تشدید وضعیت در سال 1392 بود.

نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، یکی از شاخصه‌های مهم بانکی است. این شاخص نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. افزایش این نسبت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید در اقتصاد بانک‌محور ایران را مختل کند. این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از پنج درصد به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

به‌طور کلی مقایسه وضعیت نظام بانکی کشور با کشورهای اسلامی، توسعه‌یافته و در حال توسعه بیانگر وضعیت وخیم نظام بانکی ایران است. در دوره 1392-1384 نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در کل نظام بانکداری اسلامی در جهان در محدوده 5 /3 درصد تا حداکثر 6 درصد متغیر بوده است در حالی که این نسبت در ایران از حدود 4 درصد تا سطح 18 درصد افزایش داشته است. در سال 2009، ایتالیا با نسبت 4 /9 درصد بدترین وضعیت را در بین کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است که این نسبت در ایران در همان سال در حدود دو برابر بوده است. در سال 2013 ایران دهمین کشور جهان به لحاظ وخامت نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بوده است. در همان سال، متوسط جهانی این نسبت، چهار درصد بوده در حالی که در اقتصاد ایران به 18 درصد رسیده است. به شرایط توصیف‌شده این موضوع را نیز باید اضافه کرد که سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران در دوره 1392-1384 به سه برابر افزایش یافته است! بخشی از مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها، عملاً زیان کل اقتصاد است.

از طرفی مقایسه میزان مطالبات غیرجاری و سرمایه پایه بانک نشان‌دهنده ریسکی است که از طرف وام‌های بازپرداخت‌نشده به شبکه بانکی وارد می‌شود. در صورتی که بانک موفق به بازپس‌گیری این وام‌ها نشود معادل مبلغ مطالبات غیرجاری به هزینه‌های بانک اضافه می‌شود که در نهایت در زیان انباشته و کاهش مانده حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. بیشتر بودن این نسبت از 100 نشان می‌دهد سرمایه پایه بانک‌ها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نیست و این ریسک می‌تواند به سپرده‌گذاران شبکه بانکی منتقل شود. این نسبت در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 140 درصد و 170 درصد بوده است. یکی از دلایل این امر پایین بودن نسبت ذخیره‌گیری در قبال مطالبات غیرجاری است.

متاسفانه از زوایای مختلف می‌توان نظام بانکی را مورد نقد قرار داد. البته واقعاً هدف از بیان این موضوعات تخریب نظام بانکی نیست بلکه اگر تصویر صحیحی از وخامت اوضاع در سیستم بانکی نداشته باشیم شاید ساده‌انگارانه، رویکرد مدارا با این نظام را در پیش بگیریم. باید قبول کرد نظام بانکی که به سمت بنگاهداری پیش رفته و در پایان سال 1392 میزان سرمایه‌گذاری آن در شرکت‌های وابسته در حدود 51 درصد سرمایه پایه بوده در حالی که حد معیار آن 40 درصد است، از انگیزه و قدرت تسهیلات‌دهی کافی برخوردار نیست. تملیک وثایق بانکی با وجودی که همواره زیر یک درصد کل دارایی‌های شبکه بانکی بوده است در دوره 1391-1386 رشد بیش از هفت برابری داشته و میزان آن به هشت درصد از کل دارایی‌ها رسیده است. باقی ماندن این وثایق در ترازنامه می‌تواند شاخصی از عدم نقدپذیری آنها در بازار به قیمت‌های جاری و متعاقباً کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شود.

از طرفی سیستم اعتباری نظام بانکی ایران جهت‌گیری نامانوسی با اهداف استاندارد سیستم بانکی در دهه اخیر انتخاب کرده است. مشتریان حقیقی بانک‌ها در حالی که سهم یک‌درصدی از تعداد مشتریان را در اختیار دارند 53 درصد از منابع اعتباری به آنها اختصاص می‌یابد. 80 درصد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های بورسی توسط 20 درصد بزرگ‌ترین شرکت‌ها گرفته شده است. در واقع نظام بانکی که باید به سمت تامین مالی خرد و کوتاه‌مدت در حرکت باشد و بنگاه‌های کوچک را تامین مالی کند برعکس به سمت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و افزایش عدم توازن میان بنگاه‌ها حرکت می‌کند. در نتیجه بنگاه‌های بزرگ مستمراً بزرگ می‌شوند و بنگاه‌های کوچک معمولاً کوچک می‌مانند. ردپای تمرکز در اعطای اعتبار در اطلاعات مربوط به مطالبات معوق نیز قابل پیگیری است: 10 بدهکار بزرگ بانکی، 15 درصد کل مطالبات بانکی را در اختیار دارند! 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند!

3- سیاست‌های دولت در دوره 1391-1384

دهه 80 برای اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. در این دهه سیاست خصوصی‌سازی و سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اجرایی شد. در واقع به لحاظ ساختار اقتصادی، تصمیم بر آن شد که با اعمال سیاست خصوصی‌سازی نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد. در حوزه تخصیص منابع و توزیع یارانه‌ها، اقدامات بسیار مهمی در جهت واقعی کردن قیمت انرژی آغاز شد. این دو حرکت در بسیاری از اقتصادهای دنیا به عنوان انقلاب اقتصادی شناخته می‌شود. اما نتیجه آن در ایران چه بود! خصوصی‌سازی به ناصحیح‌ترین شکل ممکن انجام گرفت. 99 هزار میلیارد تومان واگذاری طی دهه 80 انجام شد که 98 درصد آن از سال 1384 به بعد بود. از کل واگذاری از طریق بورس تنها 9 /4 درصد به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفت. این درآمد هنگفت را در کنار رشد بی‌سابقه درآمد نفتی کشور بگذارید. درآمد نفتی از 19 میلیارد دلار در سال 1380 به 109 میلیارد دلار در سال 1391 افزایش یافت. کل درآمد نفتی کشور در دوره 1391-1384 دو برابر مجموع درآمد نفتی 16 سال پیش از آن است. این وفور درآمدی اثراتش را در چه نوع سیاستگذاری نشان داد؟ پاسخ بخشی از این سوال را باید در اتخاذ رویکرد ناصحیح در پرداخت نقدی یارانه‌ها و تامین مسکن جست‌وجو کرد.

اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح قیمت سوخت جریان بسیار بنیادین و مبارکی در اقتصاد ایران بود اما گره خوردن آن به پرداخت نقدی یارانه‌ها که تجربه‌ای شکست‌خورده در اقتصادهای دنیاست و از زمان آغاز طرح منجر به کسری بودجه دولت شد، اثرگذاری مثبت این سیاست را خنثی کرد.
اگر به وضعیت سال‌های 1390 تا 1392 نگاه عمیقی داشته باشیم اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها در تضعیف اثر اهرمی بودجه دولت از طریق اجرای طرح‌های عمرانی به وضوح قابل مشاهده است. در حقیقت پرداخت نقدی یارانه‌ها نه‌تنها اثر مثبتی در شاخص رفاه خانوار نداشته است بلکه به عنوان یک عامل ضد رشد، در کاهش شدید درآمد سرانه نیز دخیل بوده است. نرخ تغییرات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت که در واقع میزان واقعی پرداخت‌های بودجه‌ای دولت در اجرای طرح‌های عمرانی است در نمودار مشاهده می‌شود. ناثباتی در نرخ رشد و منفی بودن این نرخ به‌رغم پردرآمد بودن دولت در دوره 1391-1384 بیانگر فرصت اهرمی از دست‌رفته در بودجه عمرانی کشور است.

از سوی دیگر دولت طرح مسکن مهر را با جدا کردن مفهوم سرپناه از مفهوم مسکن و شهر تعریف کرد و مسیری نامعلوم در حوزه مسکن و شهرسازی ایجاد کرد که پرداختن به بار مالی تکمیل طرح و هزینه‌های اجتماعی آن فراتر از این نوشتار است. شاید برداشت 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز اثر اولیه این طرح باشد که شاکله دولت و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.

جمع‌بندی آن است که دولت یازدهم شرایط اقتصادی را به ارث برده است که: اول، فرصت‌های تجدید ساختار نظام اقتصادی و مالی کشور در دوره پیشین با به‌کارگیری سیاست‌های اجرایی ناصحیح، به تهدیدهایی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. اگر دولت برای خصوصی‌سازی اقتصاد ایران و اصلاح قیمت‌های انرژی به عنوان دو طرح فرابخشی استراتژی مشخص اتخاذ نکند و تغییر جهت اساسی از رویه قبل در پیش نگیرد، انتظار جهش اقتصادی به سمت نرخ‌های رشد اقتصادی 6 تا 8 درصد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بلکه برعکس اگر همچنان بر ادامه سیاست‌های دولت قبل در حوزه خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها اصرار شود، بازگشت به رشد به شدت منفی اقتصادی و تورم کم‌سابقه در سال‌های 91 و 92 خارج از انتظار نخواهد بود.
دوم، تحولات دهه 80 که در نهایت به وضعیت سال‌های 1390 تا 1392 منجر شد بیانگر این واقعیت است که نظام بانکی و اعتباری کشور در مواقع حساس اقتصاد ایران توانایی همیاری ندارد و با افت شدید عملکرد تبدیل به مانعی جدی برای خروج از شرایط بحرانی می‌شود.