تاریخ انتشار:
گفتوگو با سیدعلی مدنی‌زاده درباره مصائب سیاستگذاری تورم
«تورم‌زدایی» مقدم بر «رشد زایی»
اصل مساله تورم در دنیا حل شده است. در ایران هم بسیاری از افراد، سیاستگذاران و اقتصاددانان مطلع هستند که تورم مزمن مساله‌ای پولی است و رشد نقدینگی و رشد پول در اقتصاد موجب تورم می‌شود که شروع آن از بانک مرکزی است. بنابراین اگر جلوی این رشد گرفته شود بالطبع تورم هم کنترل خواهد شد. اما نکته اینجاست که مقصر و عامل اصلی این مشکلات هم در ساختار سیاستگذاری و هم در ساختارهای نهادی بوده و این مشکل سیاستگذاری و نهادی است که بانک مرکزی را به تزریق نقدینگی مجبور می‌کند. در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما این دولت است که به بانک مرکزی تزریق نقدینگی و چاپ پول را تحمیل کرده است. دولت مخارجی را صرف می‌کند که تصورش بر آن است، منافعی را برای مردم به همراه دارد، این مخارج بیشتر از درآمد دولت است. بنابراین دولت ناچار می‌شود به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند.
همواره این دغدغه در اقتصاد ایران وجود دارد که چگونه و با به‌کارگیری چه ابزارهای مطمئنی می‌توان هدف‌گذاری پولی و هدف‌گذاری تورمی را همسو کرد. اگرچه پویایی‌های تورم به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از اثربخشی سیاست‌های پولی منعطف در قبال آن مطمئن بود؛ اما تورم‌زدایی مسیر را برای تحقق هدف‌گذاری پولی هموار می‌کند، به همین دلیل تحقق هدف‌گذاری تورمی و افزایش اشتغال با نقش‌آفرینی صحیح بانک‌ها در جهت عملیاتی کردن سیاست‌های منعطف پولی، گره خورده است. در حال حاضر یکی از مسائل کلیدی در نظام اقتصادی و بانکی کشور این است که چگونه می‌توان با کاهش نرخ تورم، همزمان نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی را به نحوی کاهش داد که بدون افزایش هزینه‌های مبادله برای بانک‌ها، به رشد و ثبات اقتصادی کمک کرد. از این‌رو اجرای سیاست‌های پولی دولت در چند سال اخیر را با دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرده‌ایم و درباره سیاستگذاری پولی دولت، کنترل تورم و تعیین نرخ سود بانکی در دوران پساتحریم به گفتوگو نشسته‌ایم.
گفته می‌شود تورم در بیشتر کشورهای دنیا معادله‌ای حل‌شده است. در حالی که به نظر می‌رسد در ایران این معادله لاینحل باقی مانده است، علت چه می‌تواند باشد؟
اصل مساله تورم در دنیا حل شده است. در ایران هم بسیاری از افراد، سیاستگذاران و اقتصاددانان مطلع هستند که تورم مزمن مساله‌ای پولی است و رشد نقدینگی و رشد پول در اقتصاد موجب تورم می‌شود که شروع آن از بانک مرکزی است. بنابراین اگر جلوی این رشد گرفته شود بالطبع تورم هم کنترل خواهد شد. اما نکته اینجاست که مقصر و عامل اصلی این مشکلات هم در ساختار سیاستگذاری و هم در ساختارهای نهادی بوده و این مشکل سیاستگذاری و نهادی است که بانک مرکزی را به تزریق نقدینگی مجبور می‌کند. در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما این دولت است که به بانک مرکزی تزریق نقدینگی و چاپ پول را تحمیل کرده است. دولت مخارجی را صرف می‌کند که تصورش بر آن است، منافعی را برای مردم به همراه دارد، این مخارج بیشتر از درآمد دولت است. بنابراین دولت ناچار می‌شود به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند. کشورهایی که مساله تورم را حل کرده‌اند در وهله اول دست دولت را از منابع بانک مرکزی کوتاه کرده‌اند. این به معنای تصویب و اجرای قوانین مالی و بودجه‌ای برای دولت است که اجازه ندهد مصارف از منابع بیشتر باشد مگر از طریق اوراق خزانه. این قوانین مانع ایجاد بدهی مانا می‌شود.
بدهی‌های ماناست که مرتباً بانک مرکزی را مجبور می‌کند دولت را تامین مالی کند. یکی از اولین مشکلات که باید حتماً مورد توجه قرار بگیرد مساله استقلال بانک مرکزی است. نتیجه مستقل نبودن بانک مرکزی این خواهد بود که مجبور به تامین مالی دولت شود.
کشورهایی که مساله تورم را حل کرده‌اند در وهله اول دست دولت را از منابع بانک مرکزی کوتاه کرده‌اند. این به معنای تصویب و اجرای قوانین مالی و بودجه‌ای برای دولت است که اجازه ندهد مصارف از منابع بیشتر باشد.
کما اینکه در کشور ما دولت یا مجلس مخارجی را تعریف کرده و عملاً بانک مرکزی را مجبور می‌کنند منابع خود را در اختیار آنها بگذارد. شاهد این امر هم می‌تواند امثال اجرای طرح ساخت مسکن مهر یا تصویب قوانینی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه تسهیلات کشاورزی و برنامه نظام سلامت باشد. همه این موارد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی را به پرداخت این هزینه‌ها مجبور می‌کند.
در سال 1379 قانون استقلال بانک مرکزی تصویب شد که جلوی دست‌درازی مستقیم به منابع بانکی گرفته شود اما لزوماً با وضع قانون مسائلی از این دست حل نمی‌شوند، زیرا این قبیل مسائل باید در سیاستگذار نهادینه شوند.
پیش از تصویب این قانون، دولت از طرق غیرمستقیم به طور مثال از طریق فشار بر بانک‌ها منابع را در اختیار می‌گرفت. با وعده کمک به بانک‌ها آنها را مجبور می‌کرد که به دولت یا پیمانکارها تسهیلات پرداخت کنند یا مجلس مصوب می‌کرد که بانک‌ها پرداختی‌هایی داشته باشند و طبیعتاً بانک‌ها هم از بانک مرکزی متوقع هستند تا بتوانند منابعی را که دولت بالاجبار از آنها خواسته تامین کنند. این موضوع در سال‌های اخیر شدت گرفته و اکنون حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت سرسام‌آوری رشد کرده است. البته باید تاکید کنم که سال گذشته بدهی خود دولت به بانک مرکزی صفر بوده است اما درصد قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به صورت غیرمستقیم به شبکه بانکی کشور بوده است. آنچه در بالا به آن اشاره شد تفوق مالی دولت بر بانک مرکزی است که به این شکل ظهور و بروز پیدا می‌کند. اتفاق دیگری که به صورت مشخص هم‌اکنون در کشور ما رخ‌داده این است که بانک‌های ما آموخته‌اند که می‌توانند از بانک مرکزی به راحتی پول قرض بگیرند. در واقع بانک‌ها همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می‌کند، انجام می‌دهند. یعنی مخارجی را ایجاد می‌کنند که در قبال آنها
از بانک مرکزی پول می‌گیرند و از این طریق در پی بزرگ جلوه دادن خودشان هستند. زیرا این امر به نفع سهامداران این بانک‌هاست و عملاً موجبات سودآوری آنها را فراهم می‌کند. بانک مرکزی هم مجبور است این کار را انجام بدهد زیرا اگر از پرداختن پول خودداری کند عملاً نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت رخ دادن این مساله، مردم اعتمادشان را به بانک‌ها از دست خواهند داد. این مساله اکنون به یک حلقه بسته تبدیل شده است. یعنی بانک‌ها بی‌انضباطی مالی کرده و مطالبات معوق خود را ذخیره‌گیری نمی‌کنند و انگیزه‌ای هم برای دریافت مطالبات‌شان ندارند. تمام ضرری را که از این رفتارها ناشی می‌شود بانک مرکزی پرداخت می‌کند. مثال بارز این امر 38 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
آیا می‌توان گفت با توجه به اینکه تورم فرمولی شناخته‌شده در سراسر دنیاست، نبود اراده از طرف سیاستگذاران برای مبارزه با این پدیده وجود دارد؟ آیا بخشنامه‌هایی نظیر پایین آوردن نرخ سود بانکی -به‌رغم هشدار کارشناسان- به این معنا نیست که سیاستگذاران به اشتباه آدرس می‌دهند؟
ببینید در مجموع حرکت اقتصاد به سمت یک سیاستگذاری پولی منضبط دیده نمی‌شود. اقتصاد، بخشنامه‌ای عمل نمی‌کند. بخشنامه برای انضباط دادن به شبکه بانکی و دولت الزامی است ولی از آن مهم‌تر نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و اجرای مجازات‌های سختگیرانه از پیش تعریف‌شده است.
برای مثال، در حال حاضر بانک‌ها کفایت سرمایه پایینی دارند و با این سیاست‌های بانکی موجود، آنان با ریسک کردن بر پول سپرده‌گذاران برای سهامداران‌شان سودآوری می‌کنند. بانک‌ها به ضمانت بانک مرکزی و منابع توخالی بانک مرکزی که تماماً تورم است، با پول مردم درآمدزایی می‌کنند. بنابراین سودی که بانک‌ها به آن دسترسی پیدا می‌کنند سودی است که از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و این سود تماماً به تورم تبدیل می‌شود.
پس می‌توان گفت که آدرس غلط است؟
بله، سیاستگذار تغییر مشی نداده است. تورم موجود در اقتصاد ما در بانک مرکزی نهفته است. اصلاحات باید از بانک مرکزی و قوانین موجود آغاز شود.
آیا نگاه به این موضوع از دریچه اقتصاد سیاسی این سیاستگذاری را توجیه‌پذیر می‌کند؟
در سال ۷۹ قانون استقلال بانک مرکزی تصویب شد که جلوی دست‌درازی مستقیم به منابع بانکی گرفته شود اما لزوماً با وضع قانون مسائلی از این دست حل نمی‌شوند، زیرا این قبیل مسائل باید در سیاستگذار نهادینه شوند.
ادبیات اقتصاد سیاسی در رابطه با بحث تورم از 30 سال پیش مطرح بوده است. این موضوعی است که در خلال صحبت‌هایم به آن اشاره کردم. مثلاً دولت درصدد انجام کاری است و بانک مرکزی یارای مقابله با دولت را در خود نمی‌بیند زیرا می‌داند برخی منافعش در صورت مقابله با دولت به خطر خواهد افتاد. کما اینکه اگر بانک مرکزی از پرداخت پول به بانک‌ها خودداری کند شبکه بانکی کشور به علت ورشکستگی بانک‌ها و سلب اعتماد مردم با اختلال روبه‌رو خواهد شد. در همه دنیا این مساله وجود داشته اما باید دانست که لاینحل نیست. در واقع سیاستگذاران باید یک تصمیم اجماعی برای موضوع اتخاذ کنند. به این معنی که اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شود و تمام بخش‌ها از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و... بپذیرند که کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اگر این شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند طی چند سال آینده به زودی با بحران روبه‌رو خواهیم شد. پس لازم است که این معضل که همچون غده‌ای سرطانی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است زودتر درمان شود. بسیاری از کشورها از جمله آمریکای لاتین یا ترکیه هم که تورمی بالا داشتند و این موضوع را حل کردند به
عنوان اولین قدم برای حل این مشکل اقتصاد سیاسی به اجماع رسیدند.
آیا می‌توان گفت که دولت از مسیر تورم‌زدایی خارج شده است؟
در خصوص نیل به تورم تک‌رقمی می‌توانم بگویم که بله، از مسیر منحرف شده‌ایم و این موضوع عمدتاً فقط در افواه است. علت این امر را بی‌انضباطی‌های پولی می‌دانم مانند بحث اضافه برداشت‌ها. به طور مثال دولت سال گذشته 36 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشته است. بدون تردید این مبلغ برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده و خرج شده اما در واقع دولت در تله رشد و تورم به دام افتاده است. به این معنی که کشورهایی که توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند از طریق اجماع حاضر شدند در یک بازه زمانی کوتاه، رشد از طریق منابع دولتی را رها کنند. یعنی ابتدا تمام اهتمام‌شان برای حل مساله تورم و بحران اقتصاد کشور بوده است و سپس به رشد و توسعه پرداخته‌اند.
اقدامی که اشاره فرمودید احتمالاً اعتراضاتی را به همراه خواهد داشت. این اعتراضات را چگونه حل کنیم؟
از طریق اجماع. کنترل میل مفرط به خرج کردن توسط دولت‌ها کاری دشوار است. این میل باید یکی دو سال کنترل شود. یعنی دولت‌ها خرج نکنند و اجازه بدهند که بانک مرکزی منابع را کنترل کند. به این معنا که دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم باز بگذارند و اجازه ندهند به بانک مرکزی فشار وارد شود و از طرف دیگر از بانک مرکزی پاسخگویی بخواهند.
البته نباید نقش بانک مرکزی را در این بین نادیده گرفت و مطمئناً بانک مرکزی هم در این زمینه بی‌تقصیر نیست. به این معنا که دولت در خرج کردن طی سال گذشته چندان گشاده‌دستی نداشت اما از طرف دیگر از بانک مرکزی پاسخی برای عملکردش نخواسته است. یعنی دولت، بانک مرکزی را در مورد اینکه به چه اجازه‌ای رشد پایه پولی ایجاد کرده و نقدینگی را بالا برده، بازخواست نکرد. در صورتی که ما رو به رشد نزولی تورم بودیم. می‌توانستند با مدیریت انتظارات تورم را به سرعت پایین بیاورند.
تورم در کشور ما به ندرت به زیر 10 درصد رسیده است، به نظر کارشناسان فرآیند کاهش تورم از 15 درصد تا زیر 10 درصد بسیار دشوار است و به اصطلاح هسته سخت تورم نامیده می‌شود. به نظر شما آیا تورم در کشور ما قابلیت گذشت از هسته سخت تورم را دارد؟
بنده مخالف نظریه هسته سخت تورم هستم و در ادبیات اقتصادی مدرن نشانی از هسته سخت تورم وجود ندارد. این ادبیات مربوط به گذشته است و تجربه عملی و نظری اقتصاد نشان می‌دهد که راه‌هایی برای کاهش تورم مزمن وجود دارد. گفته می‌شود ما تورم ساختاری داریم. تورم ساختاری یعنی اینکه ما علاقه داریم خرج کنیم. به طور مثال ما 36 هزار میلیارد خرج می‌کنیم که رشد ایجاد کنیم، این رشد را یکی دو سال ایجاد نکنیم و اجازه دهیم که بانک مرکزی تورم را کاهش دهد. بعد از اینکه تورم پایین آمد مجدداً شروع به خرج کردن ولی در حد درآمدها بکنیم.
اتفاق دیگری که به صورت مشخص هم‌اکنون در کشور ما رخ داده این است که بانک‌های ما آموخته‌اند که می‌توانند از بانک مرکزی به راحتی پول قرض بگیرند. در واقع بانک‌ها همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می‌کند، انجام می‌دهند.
پس با وجود این ما از دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 1395، دور شده‌ایم؟
با ادامه روند موجود بلی. ولی اگر توافقات شکل بگیرد و به نتیجه برسد، منابعی که از سرمایه‌گذاری خارجی یا منابعی که بر اثر تحریم‌ها بلوکه شده وارد اقتصاد می‌شود، در این صورت فشار مالی بانک مرکزی کاهش خواهد یافت و فرصت طلایی برای بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های صحیح شکل می‌گیرد و بانک مرکزی می‌تواند تورم را کاهش دهد و نیز با کمک مدیریت انتظارات از رکود نیز جلوگیری کند. به طور مثال، ترکیه در سال 2001 با بحران مالی روبه‌رو شد. در آن سال اجماع برای حل بحران صورت گرفت. 19 اصلاح ساختاری در عرض پنج ماه در مجلس تصویب شد. تورم در سال 2001 در ترکیه 74 درصد بود که در آن سال اجماع شد این تورم را در سال بعد به 36 درصد برسانند. در سال بعد 20 درصد، سال بعد 12 درصد و سال بعد به شش درصد رسید. جالب اینکه تورم‌های محقق‌شده در سال‌های مختلف پایین‌تر از تورمی بود که هدف‌گذاری شده بود. بانک مرکزی ما هم باید اصلاحات ساختاری را انجام دهد و قوانین پولی و بانکی را اصلاح کند. در واقع سیاستگذاری پولی را تغییر دهد. سیاستی که دستوری عمل کند سیاستگذاری نامیده نمی‌شود. در واقع بانک‌های مرکزی نرخ‌هایی برای اقتصاد تعیین می‌کنند و از طریق
عملیات بازار این نرخ را محقق می‌کنند، نه از طریق دستوری. باید تغییر ساختاری در دولت و بانک مرکزی ایجاد شود که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های پولی کشور تغییر نکند.
اگر اجازه دهید کمی وارد جزییات شویم. همان‌طور که می‌دانید تورم بخش کالایی نسبت به خدمات در ایران بالاتر است. این موضوع چه پیامی دارد؟ آیا این دو بخش اقتصادی با یکدیگر همبستگی دارند؟
در بلندمدت مطمئناً همین‌طور است، ولی در کل نمی‌توان گفت بخش کالا و خدمات جانشین یکدیگر هستند. بخش کالا و خدمات دو بخش بزرگ از اقتصاد را تشکیل می‌دهند که در شرایطی می‌توانند با یکدیگر حرکت نکنند ولی در شرایط عادی و طولانی‌مدت قیمت نسبی این دو بخش اقتصادی همبستگی دارند.
کشور ما به دلیل صادرات نفت «بسته به میزان ورودی منابع نفتی» می‌تواند قیمت‌های نسبی در بخش کالا را تغییر دهد، دلیل آن این است که بازار کالا عمدتاً قابل تجارت و مبادله‌ای است و می‌تواند تحت‌الشعاع مقادیر تجارت نفتی قرار بگیرد و ممکن است قیمت نسبی آن با خدمات فاصله بگیرد. ولی بخش خدمات عمدتاً مبادله‌ای نیست و جایگزین خارجی ندارد به طور مثال بازار مسکن یا خدمات آی‌تی قابل تجارت با خارج از کشور نیستند.
در حقیقت بنده کالاها را به دو بخش مبادله‌ای و غیر‌مبادله‌ای با خارج از کشور تقسیم کردم که مسکن جزو کالاهای غیر‌مبادله‌ای است. در واقع معیاری که خدمات و کالا را متفاوت می‌کند، مبادله‌ای و غیر‌مبادله‌ای بودن آن است. در کالاهای مبادله‌ای معادل خارجی وجود دارد در حالی که در کالاهای غیر‌مبادله‌ای این‌طور نیست. تنها در کوتاه‌مدت با کنترل بازار ارز این دو نوع کالا می‌توانند تورم از یکدیگر فاصله بگیرند. ولی در بلندمدت به دلیل اینکه بازار ارز خود را تنظیم می‌کند و لذا در بلندمدت این دو نوع کالا رشد قیمتی یکسانی خواهند داشت. یعنی اگر در کوتاه‌مدت قیمت کالای مبادله‌ای را ثابت نگه دارید به واسطه کنترل بازار ارز، قیمت خدمات افزایش پیدا کند، بعد از اینکه فشار بازار ارز تخلیه شد و قیمت ارز افزایش یافت، به همین واسطه قیمت کالاهای مبادله‌ای نیز افزایش می‌یابد و جبران می‌شود. اگر قیمت ارز کنترل نشود تقریباً قیمت این دو بخش اقتصادی با یکدیگر افزایش می‌یابد.
البته به نکته دیگری نیز باید اشاره کنم. تنها در یک حالت ممکن است قیمت نسبی کالا و خدمات در بلندمدت تغییر کند و از یکدیگر فاصله بگیرد. آن هم در حالتی که بهره‌وری کالا یا خدمات نسبت به دیگری شروع به تغییر کند. معمولاً در ادبیات رشد و توسعه بیان می‌شود که کشورها در راستای توسعه اقتصادی تولیدات خود را از کشاورزی به سمت صنعتی و سپس به سمت ارائه کالاهای خدماتی پیش می‌برند. قیمت نسبی این کالاها در بلندمدت جابه‌جا می‌شود، آن هم به دلیل اینکه بهره‌وری یک بخش نسبت به بهره‌وری بخش دیگر افزایش می‌یابد. شما در کشورهای توسعه‌یافته این تغییر ساختار را می‌بینید. آمریکا زمانی تولید کشاورزی بالایی داشت. بعد از آن به سمت صنعتی شدن پیش رفت و در حال حاضر بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بر اساس خدمات است. لذا این بحث ربطی به تورم ندارد و تغییر در بهره‌وری و نهادهای تولید باعث تغییر قیمت‌های نسبی این دو بخش از اقتصاد شده است.
به نظر شما چه مکانیسمی باید طراحی شود که نوسانات نرخ ارز به تورم منتج نشود؟ مخصوصاً سیاست‌های پسا‌تحریمی ارزی به چه صورتی باید باشد که مانند سال 1391 قیمت ارز مانند فنر انباشته نشود؟
اینکه در حال حاضر ثبات بازار ارز باعث کنترل تورم شده است، حرف درستی است. از طرفی از دو سال گذشته تاکنون نرخ ارز با تورم تعدیل نشده است. منابع نفتی جدیدی نیز وارد نشده است که نرخ ارز حقیقی کاهش یابد.
در اینجا دو حالت وجود داد. حالت اول این است که دولت و بانک مرکزی بخواهند سیاست‌های پیشین خود را ادامه دهند. در این حالت باید بگوییم و خواهش کنیم که اجازه دهند ارز متناسب با تورم تعدیل شود. حالت دوم این است که سیاستگذار قصد دارد رژیم پولی جدیدی پیاده کند و همین‌طور قصد اجرای اصلاحات ساختاری را دارد. در این صورت جنس سیاست ارزی می‌تواند متفاوت باشد. تجربه‌ای که برخی از کشورها داشتند این است که قیمت ارز را در کوتاه‌مدت ثابت نگه‌داشتند. در این حالت انتظارات تورمی را لنگر می‌کنید و تورم به‌سرعت کاهش می‌یابد. در صورت کاهش تورم چه اتفاقی می‌افتد؟ فاصله تورم کشور با تورم جهانی به صفر می‌رسد و قیمت ارز نیازی به جهش ندارد و همین‌طور انتظارات تورمی نیز لنگر شده است. در اینجا باید دست از تثبیت قیمت ارز برداشت و اجازه دهیم شناور شود. این یکی از راه‌های کنترل تورم است. راه دیگر این است که شوک‌گونه عمل نکنیم. در رژیم‌های تورم بالا قفل کردن ارز و ثابت نگه‌داشتن آن مانند ترمزدستی ماشین عمل می‌کند. البته برای برخی سوال می‌شود که ممکن است این ثبات نرخ ارز، برای تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده مضر باشد. در اینجا بحث بیمه‌های
کوتاه‌مدت ارزی مطرح می‌شود. این موسسات مالی و اعتباری ریسک نوسانات نرخ ارز را برای مصرف‌کنندگان ارز مانند واردکنندگان... کاهش می‌دهند. باید توجه شود که این بیمه‌ها فقط کوتاه‌مدت هستند.
در مجموع حرکت اقتصاد به سمت یک سیاستگذاری پولی منضبط دیده نمی‌شود. اقتصاد، بخشنامه‌ای عمل نمی‌کند. بخشنامه برای انضباط دادن به شبکه بانکی و دولت الزامی است ولی از آن مهم‌تر نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و اجرای مجازات‌های سختگیرانه از پیش تعریف‌شده است.
در کشورهایی که سیاست پولی مشخصی ندارند (که به طور مشخص کنترل تورم و...) تغییرات نرخ ارز با سرعت بالایی قیمت‌های سایر کالاها را جابه‌جا می‌کند. در پژوهشی که دوستان ما انجام دادند دیده می‌شود که تغییرات نرخ ارز در عرض یک سال 1387 درصد اثر خود را بر روی سطح قیمت‌ها تخلیه می‌کند و در ظرف دو سال، بیش از 97 درصد با اثرگذاری روی قیمت‌ها تاثیر خود را تخلیه می‌کند. در کل یک درصد افزایش قیمت ارز حدود 3 /0 درصد سطح قیمت را تغییر می‌دهد.
چه راهی برای کنترل این افزایش قیمت ناشی از نوسانات نرخ ارز وجود دارد؟
ابزار اصلی و اساسی انضباط سیاستگذاری پولی است. اگر سیاست پولی کشور مبتنی بر کنترل تورم باشد، این مساله به طور اتوماتیک کنترل می‌شود. به طور مثال در ترکیه به محض اینکه سیاست پولی واقعی را پیاده کردند نرخ گذر ارز (میزان تورم‌زایی یک درصد افزایش نرخ ارز) آن کشور به زیر 10 درصد رسید. چرا؟ به دلیل اینکه سیاستگذار از طریق سیاست پولی، مجموع تقاضا را کنترل کرد. اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بیان کنیم، این‌طور باید بگوییم که سیاستگذار انتظارات تورمی مردم را لنگر می‌کند و سپس در صورتی که قیمت ارز افزایش یابد واردکننده می‌داند که اگر بیش از حد معمول قیمت خود را افزایش دهد بازنده خواهد بود. به دلیل اینکه بانک مرکزی اجازه نخواهد داد تورم به طور مثال بیش از سه درصد افزایش یابد. بانک مرکزی تعهدی برای نگه‌داشتن چند واردکننده در بازار ندارد. تعهد بانک مرکزی کنترل تورم است.
باید توجه شود که این حالات که بررسی کردیم در مورد جهش ناگهانی و بالای نرخ ارز نیست، بلکه تغییرات محدود و منطقی نرخ ارز است. جهش نرخ ارز بحران اقتصادی است که کنترل تورم در شرایط بحرانی از حوصله بحث خارج است.
در کشورهایی که بانک مرکزی و دولت سیاست‌های کنترل تورم را پیاده می‌کنند، موسسه‌های مرتبط از مردم سوال می‌کنند که شما فکر می‌کنید تورم ماه بعد، فصل بعد و سال بعد چه میزان است. از این طریق روند انتظارات تورمی در آینده محاسبه می‌شود. می‌توان دید در کشورهایی که سیاست‌های کنترل تورم وجود دارد انتظارات تورمی لنگر می‌شود. به طور مثال در سوئد تورم پنج درصد است ولی تعهد بانک مرکزی کاهش تورم به دو درصد بود. جالب است که انتظارات مردم نیز به دو درصد کاهش یافته بود و تورم پنج‌درصدی را اتفاقی تلقی می‌کردند. همین‌طور برعکس، اگر تورم به نیم درصد هم کاهش یابد ولی انتظارات مردم همان دو درصد اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. یعنی به عبارت دیگر خیال مردم از بابت تعهد بانک مرکزی راحت است و مردم به تعهدات بانک مرکزی اطمینان دارند.
بحث دیگر کاهش نرخ دستوری سود بانکی است، بسیاری معتقدند شورای پول و اعتبار این کاهش نرخ سود بانکی را به دلیل کاهش تورم انجام داد. آیا بین سود بانکی و تورم رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا دستوری عمل کردن در این رابطه صحیح است؟
بله، بین سود بانکی و تورم رابطه بلندمدتی وجود دارد که به رابطه فیشر معروف است. نرخ سود اسمی برابر با انتظارات تورمی به اضافه نرخ سود حقیقی است. این دو متغیر با هم حرکت می‌کنند. برای جواب به سوال اینکه آیا این کار خوب بود یا خیر، باید عرض کنم به هدف سیاستگذار بستگی دارد. اگر سیاستگذار قصد کاهش تورم را نداشته باشد مهم نیست که چه کاری انجام می‌شود. به دلیل اینکه با دستور هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بنده بارها اشاره کردم که اقتصاد دستوری عمل نمی‌کند. ولی اگر قصد کاهش تورم را داشته باشند می‌توانند به صورت شوک‌گونه تمام نرخ تسهیلات و پس‌انداز «که متغیرهای اسمی هستند» را کاهش دهند. ولی همراه با آن باید انتظارات را لنگر کند.
آیا روشی که امسال در تعیین نرخ سود بانکی به کار رفت، صحیح بود؟
خیر، این سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی نااطمینانی را از اقتصاد ما کم نکرد. همین که مردم نمی‌دانند جلسه بعدی که شورای پول و اعتبار می‌خواهد نرخ سود تعیین کند چه زمانی است، برای سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار نااطمینانی ایجاد می‌کند. این مکانیسم صحیح نیست. یکی از سیاست‌هایی که دولت و بانک مرکزی می‌توانست تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، این بود که یک قاعده را مطرح کند. برای مثال مشابه قاعده تیلور، منظور بنده این نیست که قاعده تیلور بدون کم و کاست اجرا شود، ولی به طور مشابه می‌توان از آن استفاده کرد. چطور؟ می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانکی به صورت ماهانه تعدیل کرد. به طور مثال اگر تورم در یک ماه پنج درصد کاهش یافت در همان ماه نیز نرخ سود پنج درصد کاهش یابد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند. به دلیل اینکه فاصله این دو متغیر نرخ سود حقیقی است که سیاستگذار نباید اجازه می‌داد بالا می‌ماند. ولی نحوه کاهش این نرخ مهم است و این کاهش باید از طریق عملیات بازار اتفاق بیفتد و نقدینگی آن تامین شود و بر اساس یک قاعده باید کاهش یابد. در این حالت است که مردم باور می‌کنند دولت قصد کاهش تورم را دارد.
نبود اوراق قرضه یکی از مشکلات بازار پولی کشور است، انتشار این اوراق چگونه می‌تواند به نرخ سود حقیقی کمک کند؟
اجازه دهید سوال شما را با یک مثال توضیح دهم. تصور کنید سوار خودرویی شده‌اید که 180 کیلومتر بر ساعت سرعت دارد. قصد ترمز کردن دارید در حالی که علاقه‌ای به برداشتن پای خود از پدال گاز را ندارید. شما برای کاهش سرعت ماشین اولین کاری که باید بکنید این است که پای خود را از پدال گاز بردارید. ما وقتی با سرعت نقدینگی وارد اقتصاد کشور می‌کنیم اوراق مشارکت یا اوراق قرضه کارکرد خود را از دست می‌دهند. در سال گذشته چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور اضافه شد. بحث اوراق مشارکت و خزانه زمانی کاربرد دارد که دولت و بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی سیاست پولی هستند و افزایش کل حجم نقدینگی در حد پنج تا شش درصد است. در این حالت با انتشار اوراق خزانه دو درصد حجم نقدینگی را کم می‌کنند که بتوان نرخ سود حقیقی را کشف و ثابت کرد.
در داستان نرخ سود بانکی نباید آدرس غلط داد. مشکل ما در حال حاضر ترمز کردن نیست. در حال حاضر مشکل ما زیاد گاز دادن است. همین‌طور که اشاره کردم بانک مرکزی در دو سال آینده فرصت دارد این فرآیندها و بازار اوراق مشارکت را اصلاح کند و بازار ثانویه تشکیل دهد. البته باید تاکید کنم که به طور کلی بانک‌های مرکزی اوراق منتشر نمی‌کنند. عمدتاً دولت‌ها هستند که به انتشار اوراق روی می‌آورند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری می‌کند تا از این طریق سیاست پولی را مدیریت کند. مجموعه کارهایی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده ما را به این نتیجه رسانده که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی فرصت طلایی برای اصلاح ساختار اقتصادی دارند. دولت طی سالیان گذشته بدهی‌های بسیاری به سیستم بانکی ایجاد کرده است، کار درستی که دولت می‌تواند بکند این است که به جای بازپرداخت بدهی اوراق منتشر کند، بانک‌ها با این اوراق می‌توانند در بازار ثانویه خرید و فروش کنند، در این صورت هم تامین مالی بانک‌ها فراهم می‌شود و همچنین نیازی به تامین مالی خود از طریق استقراض از بانک مرکزی ندارند، بانک مرکزی نیز باید انضباط مالی داشته باشد، بالطبع اگر بانک
مرکزی غیر‌منضبط باشد و اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها دهد، بانک‌ها از طریق اوراق تامین نقدینگی نمی‌کنند. بانک مرکزی نیز می‌تواند با خرید اوراق از بانک‌ها به تشکیل بازار ثانویه کمک کند. در این صورت پس از چند سال بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق سیاست‌های انبساطی یا انقباضی و سیاست پولی را اجرا کند و دولت با این سیاست می‌تواند انضباط مالی خود را تسریع کند.
دیدگاه تان را بنویسید