به خاطر اوکراین

بحران اوکراین در سال 2014 که به دنبال تغییر موضع‌گیری رئیس‌جمهوری این کشور، ویکتور یانوکوویچ و ترجیح روسیه به اروپا از سوی وی شروع شد، آغاز سلسله حوادثی بود که دامنه آن نه‌تنها در خود اوکراین که در بسیاری از کشورهای همسایه هم گسترده شد و هنوز هم ادامه دارد. اگرچه این درگیری‌ها دو سمت داشت که هر دو طرف در پی به دست آوردن سهم بیشتری از اوکراین بودند اما بدون شک بیشترین مشکلات در این میان، سهم روسیه بود که با ورود نظامی به اوکراین در اواخر فوریه سال 2014، درگیری‌ها را به مرحله تازه‌ای کشاند. پاسخ ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و تعدادی دیگر از کشورهای جهان به این مداخله نظامی، تحریم روسیه بود.
موج اول این تحریم‌ها در مارس و آوریل 2014 آغاز شد که در دو مرحله دیگر تقویت شد و همچنان ادامه دارد. تقریباً از آغاز موج اول تحریم‌ها، روسیه نیز در اقدامی متقابل، واردات بسیاری از کالاها از اروپا، آمریکا، نروژ، کانادا و استرالیا را تحریم کرد. اقدام متقابلی که کارکرد سریع آن سرعت بخشیدن به بروز بحران در داخل روسیه بود. تنها حدود سه ماه زمان لازم بود تا تحریم‌ها، تبدیل به بحران شود. در نوامبر 2014، رشد اقتصادی روسیه برای اولین بار در 60 ماه، منفی شد. کاهش 50درصدی قیمت نفت در همین بازه زمانی، وضعیت بحرانی روسیه را که دومین صادرکننده نفت خام جهان است، وخیم‌تر کرد. چون تفکیک اثر این دو موضوع از یکدیگر، ممکن نیست، تمام بحث‌هایی که در ادامه ذکر می‌شود، در واقع حاصل جمع اثر این دو مورد بر اقتصاد روسیه است.

افت شدید ارزش روبل

تا قبل از به نیمه رسیدن ماه دسامبر سال 2014، روبل حدود 20 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. به همین دلیل، بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت با دخالت در بازار، ثبات را به بازارهای مالی برگرداند. این نهاد در اقدامی ضربتی در روز 15 دسامبر دو میلیارد دلار به بازار تزریق کرد و کمتر از 24 ساعت بعد، 5/6 درصد نرخ بهره را افزایش داد و از 5/10 درصد به 17 درصد رساند. این بیشترین افزایش نرخ بهره‌ای بود که روسیه از سال 1998 به بعد تجربه کرده بود. اما این اقدام نتیجه‌ای برعکس داشت و روند کاهش ارزش روبل شدت هم گرفت و رکورد بیشترین کاهش ارزش یک‌هفته‌ای را در 16 سال ثبت کرد و در نهایت پرونده روبل در سال 2014 و تنها بعد از تقریباً 9 ماه تحریم، با بیش از 40 درصد کاهش ارزش بسته شد. در سال 2015 هم وضعیت تقریباً به همین منوال ادامه یافت. در ابتدای سال روبل مقداری افزایش ارزش را تجربه کرد که البته در همین دوران هم، حدود 50 روبل با یک دلار مبادله می‌شد در حالی که روبل سال 2014 را با قیمتی حدود 35 روبل به ازای هر دلار شروع کرده بود. اما همین افزایش ارزش موقت هم پایدار نیست و در ماه‌های اخیر ارزش واحد پول روسیه مجدداً در حال کاهش است.

ذخیره ارزی

روسیه برای سال‌های متوالی یکی از بیشترین ذخایر ارزی در جهان را به خود اختصاص داده است. طبق آمار رسمی منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی این کشور در ابتدای سال 2014، ذخایر ارزی روسیه برابر 470 میلیارد دلار بوده است. این رقم در پایان سال 2014، به 339 میلیارد دلار رسید. یعنی تنها طی یک سال که تقریباً 9 ماه از آن را این کشور دچار تحریم بود، 131 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کاهش یافت. بخشی از این مقدار صرف مداخلات ناموفق بانک مرکزی در بازار ارز به منظور حفظ ارزش دلار شد. بخش دیگر اما داستانی جداگانه دارد. شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های این کشور در ابتدای سال 2014 حدود 700 میلیارد دلار بدهی خارجی داشتند. با افزایش ارزش دلار عملاً پرداخت اقساط این بدهی‌ها که باید به دلار بازپرداخت می‌شد، برای این موسسات و نهادها غیر قابل پرداخت شد و بانک مرکزی مجبور شد بخشی از ذخیره ارزی کشور را صرف کمک به این گروه از موسسات کند. کاهش ذخایر ارزی در سال 2015 نیز با سرعتی کندتر ادامه داشته و در پایان سه‌ماهه سوم سال 2015، آمار رسمی نشان می‌دهد ذخیره ارزی روسیه برابر 322 میلیارد دلار است.

تورم

یکی دیگر از نتایج بدیهی کاهش ارزش روبل، افزایش تورم در روسیه بود. کاهش قیمت نفت برای کشوری که بیش از 50 درصد درآمد بودجه آن را نفت تشکیل می‌دهد، به معنای درگیر شدن با تورم است. خصوصاً که روسیه در سال 2014، پروژه‌های بسیار پر‌هزینه‌ای را که برای میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی شروع کرده بود به پایان رساند. المپیک زمستانی سوشی، پرهزینه‌ترین المپیک تاریخ شد که هزینه‌ای برابر 50 میلیارد دلار برای اقتصاد روسیه داشت. مسلماً و با توجه به کاهش 50‌درصدی قیمت نفت بخش عمده‌ای از هزینه‌ای که در سال 2014 برای برگزاری و تکمیل پروژه‌های این بازی‌ها پرداخت شد، از بانک مرکزی روسیه تامین شد و به تورم دامن زد. علاوه بر آن این پروژه‌ها، همانند همه اقدامات از این دست در روسیه، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از پیش‌بینی‌ها داشتند.
علاوه بر اینها، بعد از اینکه به عنوان اقدامی متقابل دولت روسیه واردات تعداد زیادی از کالاها، خصوصاً مواد غذایی را از آمریکای شمالی و اروپا ممنوع کرد نشانه‌های کمبود مواد غذایی طی تنها چند هفته در کشور مشاهده شد. در نتیجه تورم قیمت مواد غذایی، حتی از تورم کلی اقتصاد روسیه (که خود رقم بالایی بود) نیز بیشتر شد و متاسفانه بیشترین ضربه را از این بخش، طبقه فقیر جامعه متحمل شدند. تورم سالانه که در پایان سال 2013، طبق آمار رسمی بانک مرکزی روسیه، 48/6 درصد بود، در پایان سال 2014 به رقم 36/11 درصد رسید. تورم در تمام ماه‌های سال 2015 (جز ژانویه) بیش از 15 درصد بوده است. بیشترین تورم سالانه در ماه مارس 2015 اندازه‌گیری شد که برابر 93/16 درصد بوده است. تورم تنها شاخصی است که در سال 2015 وضعیت بدتری نسبت به سال 2014 را تجربه کرده است. تورم مواد غذایی در 12ماهه منتهی به جولای 2015 اما، بیش از 20 درصد محاسبه شده است.

فرار سرمایه

روسیه در سال 2014، ترکیبی از تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش ارزش واحد پول ملی را تجربه کرد. سه عاملی که حتی وجود یکی از آنها کافی است تا سرمایه‌گذاران را فراری دهد، همه با هم در اقتصاد روسیه وجود داشتند. نتیجه این موضوع خروج بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه از این کشور در سال 2014 بود که بیشتر از دو برابر رقم سال 2013 محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کند و حدود 130 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شود.