تاریخ انتشار:
تیمور رحمانی از دلایل بروز نشانه‌های تورمی در اقتصاد می‌گوید
تحریک تقاضا رفتار طبیعی دولت‌ها در آستانه انتخابات است
تیمور رحمانی می‌گوید دولت به نفع افزایش رونق اقتصادی و خروج از رکود، سیاست‌های انقباضی را متوقف کرده و حتی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته است؛ اقدامی که در آستانه انتخابات نه امری بعید که روالی معمول است. اما در این میان یک نگرانی عمده وجود دارد؛ اینکه دولت با سیاست‌های انبساطی به امید خروج از رکود به افزایش تورم دامن بزند، اما یک سال باقیمانده زمان کافی برای خروج اقتصاد از رکود نباشد و دولت هم تورم تک‌رقمی را از دست بدهد و هم نتواند رونق ایجاد کند.
زنگ بازگشت تورم صعودی به صدا درآمده و استاد اقتصاد دانشگاه تهران آن را در آستانه انتخابات امری طبیعی و معمول می‌داند. تیمور رحمانی می‌گوید دولت به نفع افزایش رونق اقتصادی و خروج از رکود، سیاست‌های انقباضی را متوقف کرده و حتی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته است؛ اقدامی که در آستانه انتخابات نه امری بعید که روالی معمول است. اما در این میان یک نگرانی عمده وجود دارد؛ اینکه دولت با سیاست‌های انبساطی به امید خروج از رکود به افزایش تورم دامن بزند، اما یک سال باقیمانده زمان کافی برای خروج اقتصاد از رکود نباشد و دولت هم تورم تک‌رقمی را از دست بدهد و هم نتواند رونق ایجاد کند. پاسخ رحمانی به این سوال این است که زمان باقیمانده برای خروج از رکود و ایجاد رونق کافی است. اما وی تاکید می‌کند که دولت قبل از این هم می‌توانست از خیر کاهش بیشتر تورم بگذرد و به سمت خروج از رکود برود. اما سعی کرد تورم را کاهش دهد. وی معتقد است دولت برای کاهش تورم فداکاری بسیاری نشان داده و ریسک کنترل تورم را پذیرفته و شانس خود را در پیروزی انتخابات سال 96 تضعیف کرده تا تورم را کنترل کند. اگرچه وی معتقد است نیازی به کاهش تورم تا این میزان
هم نبود. رحمانی تاکید می‌کند اما در آستانه انتخابات دولت دیگر دلیلی نمی‌بیند هزینه سیاسی بیشتری بپردازد و تصمیم گرفته رونق اقتصادی ایجاد کند. این استاد دانشگاه تهران معتقد است الان فرصت خوبی برای ایجاد رونق در اقتصاد است به خصوص که درآمد نفت هم رو به بهبود است و دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی به اقتصاد رونق ببخشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تورم دو ماه است تک‌رقمی شده است. اما تورم ماهانه روند صعودی دارد. برخی صعود تورم ماهانه را هشداری بر توقف روند نزولی تورم یا آغاز روند صعودی آن می‌دانند. نگاه شما به این موضوع چیست؟ آیا افزایش تورم ماهانه به معنای زنگ خطر افزایش نرخ تورم است؟
بله، افزایش نرخ تورم ماهانه معنادار است. این افزایش می‌تواند به این معنا باشد که اقتصاد در برابر کاهش بیشتر تورم مقاومت می‌کند یا حتی می‌تواند نشانه‌ای بر وارونه شدن روند نزولی تورم و افزایش آن باشد. دلایل متعددی هم در تغییر مسیر تورم موثر است. یکی از این موارد موثر انتظار یکسان‌سازی نرخ ارز است. مدتی است مساله یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد مطرح شده است. این مساله نوعی انتظار جهش نرخ ارز را در اقتصاد ایجاد کرده که به افزایش تورم منجر می‌شود و می‌تواند خود را در افزایش نرخ تورم ماهانه هم نشان دهد. مساله دیگری که به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند مساله کاهش نرخ سود بانک‌هاست. مدت‌هاست فشارهایی برای کاهش نرخ سود بانک‌ها وارد شده و نرخ سود بانک‌ها تا حدودی کاهش یافته است. کاهش نرخ سود قطعاً به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. چون در شرایطی که نرخ سود بانک‌ها بالاست هم سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های اقتصادی مقرون به صرفه نیست و سرمایه‌گذاران از انجام سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند و هم مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای مصرف، درآمد خود را پس‌انداز کنند. کاهش نرخ سود بانک‌ها عاملی مهم در تحریک تقاضاست. یعنی هم می‌تواند
سرمایه‌گذاری را تحریک کند و هم مشوق مصرف بیشتر در خانوارها باشد. همچنین نسبت‌های پولی که تا پاییز سال قبل به سمت افزایش شبه‌پول بود وارونه شده است و سهم شبه‌پول در اقتصاد در حال کاهش است. این به معنای این است که پول وارد داد و ستدهای روزانه شده و سیگنال این موضوع هم این است که تورم نزولی را متوقف کند یا حتی با بروز شوکی در اقتصاد مسیر تورم را وارونه کند. اینها عواملی است که می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
به بحث تحریک تقاضا اشاره کردید. دولت مدتی است سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفته و خواستار تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. با این حساب شما معتقدید دولت می‌داند سیاست‌هایی که اتخاذ کرده تورم‌زا خواهد بود؟ آیا خروج از رکود عاملی است که دولت به بهای آن پذیرفته تورم افزایش یابد؟
دولت تصور نمی‌کرد کاهش تورم تا این حد زمان‌بر شود و چنین هزینه سیاسی را به دولت تحمیل کند. شاید اگر دولت می‌دانست به چنین سمتی نمی‌رفت.
ببینید دولت در این سه سال برای کنترل تورم و کاهش دادن آن مقاومت بسیار کرده است. من به نوبه خودم به یاد نمی‌آورم که دولتی تا این حد روی خواسته‌ای پافشاری کرده و مقاومت کرده باشد. این بسیار قابل تقدیر است که دولت تا این حد روی کنترل تورم تمرکز کرده و حتی حاضر شده هزینه‌های سیاسی بسیاری را هم برای کنترل تورم بپردازد. من به‌عنوان یک تحصیل‌کرده اقتصاد می‌دانم کنترل تورم برای دولت چه هزینه‌هایی داشته است. برای همین از این اقدام دولت تقدیر می‌کنم. دولت با آنکه می‌داند کنترل تورم در شرایط رکودی برایش هزینه داشته است اما به این روند ادامه داده و باید بگویم که این رفتار متعارفی در دنیای سیاست نیست. اما دولت تا اینجای کار در برابر تورم مقاومت کرده و سیاست‌های انبساطی را در پیش نگرفته است. اما امسال سالی است که دولت در پی تحریک تقاضا و ایجاد رونق در بازار است. من پیش از این در بسیاری از مقالات و سخنرانی‌ها هم اشاره کرده بودم که ما باید از تابستان امسال شاهد تحریک تقاضا باشیم. تحریک تقاضا و ایجاد رونق اقتصادی رفتار طبیعی دولت‌ها در آستانه انتخابات است. زمانی که قرار است انتخابات برگزار شود دولت‌ها اصولاً انگیزه لازم را
دارند که بازار را تحریک کنند. این مختص این دولت هم نیست و در همه جای دنیا و در همه تاریخ هم رایج بوده است. در همه سال‌های گذشته و آینده هم چنین بوده و چنین خواهد بود. دولت‌هایی که امور را در دست دارند معمولاً در آستانه انتخابات به سمت رونق اقتصاد می‌روند. به نظر من احتمالاً دولت در سال جاری به این سمت می‌رود که اقتصاد را از رکود خارج کند و حتی اگر شده به قیمت توقف روند نزولی تورم یا افزایش محدود آن، اقتصاد را رونق ببخشد.
این مساله‌ای بود که بسیاری آن را پیش‌بینی می‌کردند. اینکه سیاست این دولت این است که تورم را تا حدودی کنترل کند و تورم به رقم قابل قبولی که رسید، دولت کم‌کم سیاست‌های انقباضی را رها کرده و سیاست‌های انبساطی در پیش می‌گیرد تا اقتصاد از رکود خارج شود. می‌توانیم بگوییم زمان خروج اقتصاد از رکود رسیده و دولت هدفمند حرکت کرده؟
این مساله درست است. دولت احتمالاً چنین برنامه‌ای داشته است. اینکه تورم را به حد قابل قبولی کاهش دهد و سپس به سمت خروج از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد برود. اما من فکر می‌کنم تصور دولت این بود که کنترل تورم تا این حد زمان‌بر نخواهد بود و خیلی زودتر می‌تواند تورم را کنترل کند و به مرز دلخواهش برساند. اما رسیدن به این هدف بسیار زمان‌بر شد. برای همین می‌گویم که اصرار دولت برای کاهش تورم جای تقدیر دارد و دولت‌ها در عرصه سیاست کمتر به چنین اقدامی دست می‌زنند. این نشان می‌دهد sacrifice ratio یا آنچه در اقتصاد به آن نسبت فداکاری می‌گویند در اقتصاد ایران بسیار بالاست. نسبت فداکاری به این معناست که برای کاهش تورم تا چه میزان مجبورید افزایش تولید یا ایجاد رونق را از دست بدهید؟ تا چه میزان باید رکود را تحمل کنید که بتوانید تورم را کنترل کنید. این دولت برای کنترل تورم هزینه زیادی پرداخت کرد. بالا بودن نسبت فداکاری سبب شد که دولت دیر به هدف تورمی خود برسد. هدف دولت هم این بود که تورم را کنترل کند و سپس به سمت رونق تولید برود و بتواند بگوید هم تورم دو‌رقمی بالای اقتصادی را مهار کرده و کاهش داده و هم رکود عمیق اقتصادی را
بهبود بخشیده است. اما کنترل تورم بیش از حد تصور دولت زمان برد.
بنابراین به لحاظ سیاسی دولت باید از یک جایی به بعد از کاهش تورم دست می‌کشید و سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گرفت و اکنون یک سال مانده به انتخابات زمان ایجاد رونق بوده است؟
تدوام رکود در اقتصاد ایران به این معنا بوده است که دولت باید برای کاهش تورم در ایران هزینه حقیقی بالایی را متحمل می‌شد. تاکید می‌کنم که این دولت این هزینه را داده و حاضر شده این کار را بکند. اما اکنون به این نتیجه رسیده که باید به سمت رونق برود. در هیچ جای جهان نمی‌توان در عرصه واقعی از یک دولت انتظار داشت در آخرین سال دوره اول خود و در آستانه انتخابات برای دور دوم، به سیاست کاهش تورم که اتفاقاً تا حدی هم هزینه‌های رکودی داشته و از سوی رقبا برای تبلیغ علیه دولت مورد استفاده قرار گرفته، ادامه دهد. در مقدمات اقتصاد سیاسی هم این موضوع به عنوان یک رفتار معمول دولت‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد و شکی نیست که در سال پایانی عمر هر دولت، سیاست‌های انبساطی بیشتری برای تحریک و رونق‌بخشی به اقتصاد اجرا می‌شود.
نرخ تورم از سال 52 به این سو جز در چند سال همیشه دو‌رقمی بوده است. یعنی تورم دو‌رقمی پدیده غیرمعمولی در اقتصاد نبوده. چه دلیلی داشت که دولت این همه هزینه را به جان بخرد که بخواهد تورم را تک‌رقمی کند؟ دولت می‌توانست تورم را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و بر تورم تک‌رقمی اصرار نمی‌کرد. اینگونه هدف رونق اقتصادی هم زودتر محقق می‌شد.
به نظر من دولت تصور نمی‌کرد کاهش تورم تا این حد زمان‌بر شود و چنین هزینه سیاسی را به دولت تحمیل کند. شاید اگر دولت می‌دانست به چنین سمتی نمی‌رفت. از همان ابتدا که دولت یازدهم روی کار آمد کارشناسان اقتصادی بسیاری توصیه کردند که شرایط برای کاهش شدید تورم مناسب نیست. این موضوعی است که من هم بارها بر آن تاکید کرده‌ام. کاهش تورم فی‌نفسه هدف مطلوبی است و کسی مخالف آن نیست. کاهش تورم به معنای ثبات بخشیدن به اقتصاد است. تورم پایین عدم اطمینان را از اقتصاد حذف می‌کند و سیگنال بسیار مثبتی به اقتصادهای جهانی می‌دهد. به همین دلیل هیچکس مانع یا مخالف کاهش تورم نیست. اما سخن اصلی ما این بود که دولت در شرایطی تنها بر کنترل تورم تمرکز کرد که اقتصاد گرفتاری‌های دیگری هم داشت. در آن شرایط بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی شدید مواجه بودند، رکود سختی بر بخش مسکن حاکم بود و تحریم‌ها اقتصاد را با مشکل مواجه کرده بودند و برچیده شدن آنها هم زمان‌بر بود. در این شرایط دولت نباید همه تلاش خود را صرف کنترل تورم می‌کرد. در چنین شرایطی شاید رفتن و تمرکز صرف بر کاهش تورم، کمی پرهزینه‌تر از حالت‌های دیگر بود. احتمالاً
دولت‌هایی که در اوایل دهه 80 روی کار آمدند راحت‌تر می‌توانستند تورم را تک‌رقمی کنند بدون آنکه هزینه زیادی بدهند. اما زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد زمان خوبی برای کنترل شدید تورم نبود. در ضمن، در شرایطی که دولت با تورم بالا و رکود مواجه بود قیمت نفت هم افت کرد و این هم بر مشکلات دیگر اقتصادی اضافه شد. افت قیمت نفت مزید بر علت شد و کاهش تورم را پرهزینه‌تر از آن چیزی کرد که دولت تصور می‌کرد. یعنی می‌خواهم بگویم بخشی از هزینه‌ای که دولت در ماجرای کاهش تورم پرداخت کرد به دلیل بدشانسی‌اش بود و اگرنه شاید اگر قیمت نفت تا این حد افت نمی‌کرد دولت با چنین رکود عمیقی در اقتصاد و بنگاه‌ها مواجه نمی‌شد.
این بدشانسی نگران‌کننده است. دولت سال آینده باید در کارزار انتخاباتی کارنامه اقتصادی خود را ارائه کند. شما می‌گویید احتمالاً دولت به نفع افزایش رونق، بخشی از دستاورد کنترل تورمی خود را از دست بدهد. حال فکر کنید دولت هم تورم تک‌رقمی را از دست بدهد و هم نتواند رکود را حل کند و رونق ایجاد کند. این یک بازی دوسر باخت برای دولت محسوب می‌شود و مخالفانش بهانه جدیدی خواهند یافت.
به نظر من دولت قبل از این هم می‌توانست این کار را بکند و می‌توانست از خیر کاهش بیشتر تورم بگذرد و به سمت خروج از رکود برود. اما سعی کرد تورم را کاهش دهد. می‌توان گفت دولت فداکاری بسیاری از خود نشان داده است. چون پذیرفته است ریسک کنترل تورم را قبول کند، شانس خود در پیروزی انتخابات سال 96 را تضعیف کند اما درمقابل تورم را کنترل کند. الان فرصت خوبی است که دولت رونق ایجاد کند. چون درآمد نفت هم رو به بهبود است و دولت می‌تواند هم از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی و هم سیاست‌های پولی انبساطی به اقتصاد رونق ببخشد.
آیا یک سال زمان برای این کار کافی است؟
بله، کافی است.
اما به نظر می‌رسد کافی نباشد. دولت مدتی است مساله سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفته اما اقتصاد هیچ واکنش مثبتی نشان نداده.
دولت در سال گذشته هیچ سیاست انبساطی اتخاذ نکرد که اقتصاد به آن واکنش نشان دهد یا ندهد. سال گذشته هیچ سیاست انبساطی در کار نبود. دولت تا پاییز سال گذشته و زمستان به شدت سیاست‌های انقباضی داشت و از زمستان به بعد تنها از شدت سیاست‌های انقباضی خود کاست. اما هیچ سیاست انبساطی پیاده نکرده و در پی اجرای سیاست‌های انبساطی شدید هم نبوده. اما الان با توجه به اینکه درآمد نفت بهبود یافت و رفع تحریم‌ها هم کم‌کم آثار خود را نشان می‌دهد این فرصت را دارد که در اقتصاد رونق ایجاد کند.
همان‌طور که پیش از این هم گفته شده، سیاست‌های اقتصادی در سال جاری قاعدتاً به‌گونه‌ای نیست که بخواهد به کاهش بیشتر تورم منجر شود. به هر حال، دولت در ماه‌های پایانی مانده به انتخابات به سر می‌برد و همه دولت‌ها هم از افزایش رضایت با تحریک رونق استقبال می‌کنند. این یک رفتار معمول است و با فرض برقرار بودن آن و همچنین توجه به سایر عوامل مهمی که بر تورم اثرگذار هستند که مهم‌ترین آنها عامل انتظارات است، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری کاهش بیشتری را در تورم شاهد باشیم. لایحه بودجه سال جاری و اصلاحیه آن هم بیانگر خواست دولت برای منابع بیشتر بوده و نشان می‌دهد دولت بالطبع قصد اجرای سیاست انقباضی را ندارد.
آخرین آماری که در خصوص نرخ رشد نقدینگی عنوان شده نشان می‌دهد نقدینگی حدود 30 درصد افزایش یافته. این مساله هم در خصوص افزایش نرخ تورم هشداردهنده است؟
در دو سال اخیر عددهای بالای رشد نقدینگی تا حدودی گمراه‌کننده است. نرخ 30درصدی رشد نقدینگی معنای مشابهی با 10 سال قبل یا 20 سال قبل ندارد. چون از ناحیه شبه‌پول این رشد اتفاق افتاده و به خاطر استمهال‌هایی بوده که بانک‌ها برای بدهکاران خود داشته‌اند. در نتیجه تا اینجا فشار تورمی ایجاد نکرده است. دلیل آن هم این بوده که از ناحیه شبه‌پول اضافه شده است. اما این نکته را هم باید عنوان کنم که رشد نقدینگی کنونی به‌رغم معنای متفاوتی که با گذشته دارد همچنان یک خطر بالقوه برای افزایش تورم محسوب می‌شود.
چشم‌انداز شما از نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست. آیا دولت به سمت کاهش تورم بیشتر می‌رود یا از این مرحله به بعد بر کاهش رکود تمرکز می‌کند؟
اصولاً پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی کار دشواری است. چون اقتصاد مدام در معرض شوک‌های مختلفی است که ما از آن بی‌خبریم. اما به نظر می‌رسد نرخ تورم بیش از این کاهش نخواهد یافت و امکان تدوام روند نزولی تورم ضعیف است. احتمالاً بعد از این ما یا شاهد تداوم وضع موجود باشیم یا آنکه نرخ تورم به مسیر صعودی باز‌می‌گردد. اما پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به صورت جهشی افزایش نیابد و ما نباید منتظر نرخ‌های بالای تورم باشیم. احتمالاً اگر تورم صعودی هم بشود در انتهای سال 95 در محدوده 10 درصد یا کمی بالاتر خواهد بود. حتی اگر دولت سیاست‌های انبساطی شدیدی را هم به کار بگیرد، بعید است امسال شاهد تورم قابل توجهی باشیم.
در خصوص نرخ تورم و تاکید بر حفظ تورم تک‌رقمی، نباید تصور کرد که کمی افزایش تورم و مثلاً رشد آن تا سطح 12 درصد، مشکلی جدی برای اعتبار دولت ایجاد می‌کند و در خصوص میزان مطلوب شاخص‌ها، واقعیت‌های اقتصادی اهمیت بسیار بیشتری در مقایسه با وعده‌های سیاستمداران دارد. در شرایط جدید، هدف‌گذاری‌های جدید مطلوب خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می‌رود قدری افزایش نرخ تورم در مقایسه با محدوده فعلی، مشکل بزرگی برای دولت ایجاد نخواهد کرد و باعث عدم محبوبیت دولت هم نمی‌شود. فراموش نکنید که در حوزه‌های دیگر هم که شاید حساسیت عمومی به آنها بیشتر بوده، دولت وعده‌هایی داده و جامعه می‌داند دولت در اجرای آنها دشواری‌هایی دارد. به اعتقاد بنده دولت مشکل بزرگی از این بابت نخواهد داشت و می‌تواند در دور بعدی فعالیت خود، اقدامات موثرتری برای تحقق این اهداف انجام دهد.
دلیل چیست که می‌گویید تورم چندان افزایش نمی‌یابد. چون تجربه اجرای سیاست‌های انبساطی اصولاً افزایش تورم است.
در شرایط فعلی بنگاه‌ها اکثراً با نیمی از ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند و بسیاری از کالاها و خدمات امکان تولید بیشتر را دارند اما چون تقاضا برای آنها کم است، تولید نمی‌شوند. پس اگر دولت بتواند با سیاست‌های انبساطی تقاضا هم ایجاد کند این تقاضا بدون فشار بر تولید و بدون افزایش هزینه‌های تولیدی پاسخ داده خواهد شد. این نکته را هم بگویم که دولت این امکان را هم خواهد داشت که حداقل تا مقطع انتخابات سال آینده و برای حفظ دستاورد خود در حوزه تورم، بخشی از فشارهای تورمی را از ناحیه گسترش واردات کنترل کند. سپس در دور جدید فعالیت خود راهکارهای اساسی‌تری را برای مقابله با ریشه‌های نااطمینانی تورم و رکود که معضل بانکی یکی از عوامل اصلی آن است، در پیش بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید