مردم باید کمربندهایشان را محکم ببندند

اعلام شرایط فوق‌العاده در اقتصاد کشور گزاره‌ای است که غلامرضا سلامی از مدافعان آن است. سلامی معتقد است در ابتدا باید تمامی دولتمردان و سپس قوای سه‌گانه و تمامی ارکان حاکمیت نسبت به شرایط کنونی اقتصاد و عدم‌توازنی که در آن وجود دارد، آگاه شوند. آنگاه می‌توان شرایط را با مردم در میان گذاشت و اقداماتی انجام داد که اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مردم تحت فشار قرار بگیرند، اما در درازمدت نتایج بهتری حاصل می‌شود. رئیس انجمن حسابداران ایران همچنین هشدار می‌دهد که تداوم روال کنونی ممکن است به بحران عمیق‌تر و شدیدتری منجر شود که دولت توان مدیریت آن را نداشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اخیراً در اظهارنظری اعلام کرده است که دولت یازدهم باید در آغاز به کار خود وضعیت فوق‌العاده اقتصادی اعلام می‌کرد. فکر می‌کنید شرایط اقتصادی کشور واقعاً به‌گونه‌ای بود که بتوان وضعیت فوق‌العاده یا بحرانی در اقتصاد اعلام کرد؟

از نظر من هم اقتصاد کشور در شرایطی بود که باید اعلام وضعیت فوق‌العاده می‌شد. از شروع سال 1384 و آغاز به کار دولت نهم تا اوایل سال 1390 یعنی حدوداً نیمه‌عمر دولت دهم، وفور درآمدهای نفتی در کشور به نحوی بود که دولت تمام کمبودها و اشتباهاتش را در پرتو این درآمد پنهان می‌کرد. از قضا اشتباهات مهلکی از سوی دولت نهم و دهم در اقتصاد کشور روی داد که در زمان خودش به دلیل دست باز دولت در خزانه نفت برای عموم ملموس نشد. برای نمونه دولت اصرار به تک‌نرخی کردن سود بانکی داشت، در حالی که اغلب کارشناسان اقتصادی سعی می‌کردند به دولت بگویند با نرخ تورم دورقمی نمی‌توان نرخ سود تک‌رقمی داشت. با این حال دولت به اشتباه فکر می‌کرد با کاهش دستوری نرخ سود، نرخ تورم را هم کاهش می‌دهد. این اقدام دولت باعث شد عده‌ای رانت‌جو و فرصت‌طلب بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها را به ثمن بخس در اختیار بگیرند و هنوز هم این منابع را به نظام بانکی برنگردانده‌اند. اشتباه دیگری که ریشه‌های آن به دولت هشتم می‌رسد، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز به صورت تصنعی بود. در دوران دولت نهم حتی این تمایل وجود داشت که نرخ دلار را کاهش دهند و به 400 تا 500 تومان هم برسانند.
در واقع تثبیت تصنعی نرخ ارز بالاترین زیان را به اقتصاد ایران وارد کرد. تزریق پول ارزان، اقتصاد ایران را به بیماری هلندی دچار کرد که یکی از نتایج آن رونق واردات، ضربه خوردن شدید تولید و از دست رفتن صادرات غیرنفتی بود. ارز ارزان باعث شد حتی تولیدکنندگان مطرح ایرانی هم محصول خود را در چین تولید کنند و به کشور بیاورند. چون با پول ارزان، خرید از خارج بسیار به صرفه‌تر از تولید در داخل بود. در واقع دلار ارزان، یارانه‌ای بود که ما به کارگر خارجی پرداخت کردیم. مشکل دیگر این بود که هزینه‌کرد درآمدهای هنگفت نفتی، هیچ ذخیره ارزی برای کشور باقی نگذاشت. دولت با فروش این درآمدها به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال، نقدینگی را به شدت افزایش داد. سیاست اشتباه دیگر هزینه کردن حدود 40 هزار میلیارد تومان پول جدید در اقتصاد بود که 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرد و منجر به افزایش شدید نرخ تورم شد. این پول صرف ساخت مسکن مهر شد. این طرح تعهداتی برای دولت ایجاد کرده که از توان پرداخت او خارج است. اغلب شهرک‌هایی که مسکن مهر در آن ساخته شده فاقد تاسیسات زیربنایی و روبنایی است و در نتیجه قابل سکونت نیست. تکمیل این طرح هزینه زیادی لازم دارد که دولت از پس پرداخت آن برنمی‌آید. سیاست اشتباه دیگر باز هم یک سیاست تورم‌زا بود. پرداخت یارانه نقدی علاوه بر اینکه تورم را بالا برد، تعهدی بالای 40 هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد کرد. هزینه‌ای که دولت برای تامین آن به شدت با مشکل مواجه است. دولت دهم علاوه بر اینکه درآمدهای نفتی را تا آخرین قطره برای این طرح هزینه کرد، با تورمی که در نتیجه سیاست‌های خود به وجود آورد، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز کاملاً خنثی کرد. اتلاف منابعی که در قالب خصوصی‌سازی صورت گرفت حدود 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها مردم را از بین برد.

دولت به صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها حدود 146 هزار میلیارد تومان و به سازمان تامین اجتماعی حدود 95 هزار میلیارد تومان بدهکار است. سازمان بازنشستگی کل کشور، صندوق بازنشستگی فولاد و انواع و اقسام دیگر صندوق‌ها، ارقام وحشتناکی از دولت بستانکار هستند. بدهی دولت در اواخر دولت دهم کم‌کم خود را نشان داد که باعث افزایش شدید نرخ تورم و نوسانات وحشتناک نرخ ارز شد. دولت یازدهم حق دارد که بگوید باید اعلام وضعیت فوق‌العاده می‌کرد چون وضعیت اقتصاد در پایان دولت دهم واقعاً بحرانی بود.

فرض کنیم دولت در بدو کار و با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کرد؛ شرایط جدید چه گرهی از کار فروبسته دولت باز می‌کرد و اصلاً چه فایده‌ای برای دولت و اقتصاد کشور داشت؟

دولت باید ابتدا وضعیت فوق‌العاده را برای بدنه دولت و ارکان حکومت اعلام می‌کرد. یعنی باید با ایجاد یک شفافیت کامل این وضع بحرانی را به سایر قوا و سازمان‌های حاکمیتی نشان می‌داد. از این جهت که هنوز بسیاری افراد در قوای مقننه و قضائیه و حتی خود دولت هستند که باور ندارند شرایط اقتصاد ایران بحرانی است. متاسفانه خود دولت نمی‌داند چقدر بدهکار است. چون هنوز بدهی‌ها و تعهدات دولت به طور روشن و شفاف تعریف نشده و دولت نمی‌داند رقم دقیق بدهی‌ها و تعهداتش چقدر است. در حال حاضر از ایجاد بازار بدهی زیاد صحبت می‌شود اما توجه داشته باشید دولت زمانی می‌تواند اوراق خزانه منتشر کند که بدهی کمی به مردم دارد. دولت ما عملاً بیشتر از تولید ناخالص داخلی به مردم بدهی دارد. من فکر می‌کنم حتی برخی از اعضای هیات دولت هم هنوز به عمق مشکلات پی نبرده‌اند. لذا دولت باید ابتدا در درون خود شرایط را به طور شفاف بررسی و بیان می‌کرد و بعد اطلاعات اقتصادی را در اختیار سایر قوا و ارکان حاکمیتی قرار می‌داد. در این صورت اگر باز هم کسانی بودند که همچنان خودشان را به خواب ‌زده بودند، دولت می‌توانست به طور شفاف وضعیت را با مردم در میان بگذارد.
نحوه اعلام وضعیت فوق‌العاده هم دارای اهمیت است. مردم ما همواره نشان داده‌اند که با دولت در مواقع ضروری همکاری می‌کنند اما وقتی در دولت یازدهم هم مسائل همان‌طور است که بوده یعنی حامل‌های انرژی با همان قیمت‌های پایین فروخته می‌شود و افزایش دستمزد و حقوق همان‌طور مانند قبل است، مردم چطور باید وضعیت بحرانی و فوق‌العاده را دریابند. ببینید مردم می‌دانند وضع اقتصاد بحرانی است اما طی چند سال گذشته به آن عادت کرده‌اند. از طرفی طبقه متوسط به بالا در جامعه ایرانی چندان متوجه وخیم بودن اوضاع نشده و چون رفتار دولت به‌گونه‌ای است که انگار اتفاقی نیفتاده است، آنها هم متوجه نمی‌شوند. دولت دهم در مبارزه‌طلبی در عرصه جهانی و تیره کردن روابط با دیگران هر روز فعال‌تر حاضر می‌شد اما در مقابل وضعیت اقتصادی کشور را روز به روز ضعیف‌تر و وابستگی بودجه به پول نفت را بیشتر و بیشتر می‌کرد. حال دولت یازدهم در نظر گرفته به مردم امید بدهد اما این رفتار به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. دولت اعلام می‌کند مردم خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند اما می‌بینیم که درصد انصرافی‌ها چقدر اندک است. به هر حال مردم به عمق بحران اقتصادی پی نبرده‌اند و برای همین حاضر نیستند از یارانه نقدی بگذرند. وگرنه مردم ما تجربه ایثارهای بزرگ در دوران جنگ را دارند. وقتی هیچ نشانه‌ای از وضعیت فوق‌العاده در رفتارها و مخارج دولت و سایر قوا وجود ندارد، مردم را چطور می‌توان متقاعد کرد که وضعیت بحرانی است.

اگر دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کرد چه کاری می‌توانست انجام دهد؟ طبعاً دولت ما پولی در بساط نداشت که بتواند مانند رفتار دولت آمریکا در زمان بحران مالی، بسته محرک تدوین و به بازار پول تزریق کند یا حتی سهام شرکت‌های ورشکسته را بخرد. دولت ما چه می‌توانست بکند اگر وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کرد؟

از نظر من راهکار کشور ما برای رفع بحران ساده‌تر از آمریکاست. دولت آمریکا در آن زمان هزینه سنگینی را به مردمش تحمیل کرد؛ گرچه مردم تحمل کردند تا آن وضعیت خاتمه یابد و اقتصاد آمریکا رو به بهبود حرکت کند. ببینید در آمریکا یک بانک بزرگ و معتبر مثل لمن‌برادرز اعلام ورشکستگی می‌کند یا اینکه شرکت عظیمی چون جنرال‌موتورز اعلام می‌کند که رسماً در آستانه ورشکستگی قرار دارد. در واقع مردم به طور کامل از وضعیت بحرانی اقتصاد اطلاع دارند. حال مقایسه کنید با کشور خودمان که مثلاً یک شرکت نساجی دولتی 30 سال است که در حال زیان دادن است اما اعلام ورشکستگی نمی‌کند. شرکت‌های زیان‌ده دولتی فراوانی وجود دارد که دولت در کنار قبول زیان، حقوق کارکنان آن را هم پرداخت می‌کند. در کشور ما ورشکستگی مفهوم ندارد در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته کاملاً یک مفهوم روشن و مشخص است. شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند و قیمت سهام‌شان به شدت دچار کاهش می‌شود. زیان ناشی از این سقوط قیمت متوجه مردم است اما در نهایت باید بحران حل شود. فدرال‌رزرو در آمریکا توانست بحرانی را مدیریت کند که امیدی به پایانش نبود. کار ما در ایران بسیار ساده‌تر بود؛ اگر دولت و حاکمیت می‌پذیرفتند که وضعیت اقتصاد بحرانی است و جای مماشات ندارد، تصمیمات بهتری گرفته می‌شد. شرایط بحرانی شرایطی نیست که دولت بتواند تعهدات یک موسسه مالی و اعتباری ورشکسته شده را هم به گردن بگیرد.
بسیاری از اموری که دولت پی می‌گیرد به هیچ عنوان در مسیر حل بحران اقتصادی نیست و حتی تعهدات جدیدی هم برای دولت ایجاد می‌کند. چون دولت دائم نگران این است که در مردم نارضایتی ایجاد شود و سر و صدایی به پا شود. جناح سیاسی رقیب هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کند. در حالی که اگر جناح‌های سیاسی هم با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق خلع سلاح شوند چنین موضعی نمی‌گیرند. ما باید بپذیریم که بهتر است عده‌ معدودی سپرده‌گذار که به‌رغم هشدارهای بانک مرکزی، پول خود را در یک موسسه غیرمجاز گذاشته‌اند، زیان ببینند تا اینکه با قبول تعهدات آن موسسه توسط دولت، به کل مملکت آسیب وارد شود و تمامی مردم زیان کنند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به قیمت متعارف آن در سطح دنیا یکی از راهکارهای حل بحران است. با این روش دولت می‌تواند در صورت اعلام وضعیت فوق‌العاده و ایجاد آمادگی اجتماعی، بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند. پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکارها می‌تواند تا حدود زیادی اقتصاد را راه بیندازد. بدهی دولت به بانک‌ها حدود یک‌سوم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها برگردد بخش قابل‌توجهی از مشکلات نظام بانکی حل می‌شود. اما دولت از چه راهی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ عرضه حامل‌های انرژی در داخل کشور به قیمت متعارف یکی از راه‌های ساده و در دسترس است که می‌تواند دولت را تجهیز کند تا تعهدات خود را انجام دهد. درست است که احتمالاً کمی مردم در فشار قرار می‌گیرند اما این فشار به نسبت کمتر خواهد بود از فشاری که تداوم این شرایط در آینده بر مردم وارد می‌کند و ممکن است بحران را به جایی برساند که مدیریت آن از توان دولت خارج شود.

به نظر می‌رسد یکی از مواردی که مدنظر وزیر راه و شهرسازی در اعلام شرایط فوق‌العاده بوده، حذف یارانه نقدی و پرداخت آن صرفاً به اقشار پایین‌دست است. به نظرتان این راهکار هم مورد توجه بوده است؟

دقیقاً همین‌طور است. یارانه نقدی در سال بیش از 40 هزار میلیارد تومان به دولت هزینه تحمیل می‌کند در حالی که لااقل 80 درصد از یارانه‌بگیران مستحق دریافت آن نیستند. مگر می‌شود در جامعه 77‌میلیونی ایران بیش از 70 میلیون نفر مستحق دریافت یارانه ماهانه 45 هزارتومانی باشند. حتی تصور این هم غیرممکن است. مشخص است که دولت در این حوزه باید مستقیم و شفاف جلو برود و رودربایستی و تعارف را کنار بگذارد. این یعنی همان اعلام شرایط فوق‌العاده در اقتصاد. برای مثال فردی که در پاسپورتش سالی یک یا دو سفر خارجی مهر شده است چطور مستحق دریافت یارانه نقدی است. فردی که سپرده بانکی بالای 10 میلیون تومان در بانک دارد و از نرخ سود بانکی استفاده می‌کند یا فردی که در تهران مالک است و توانسته خانه بخرد یعنی سبد دارایی‌اش به اندازه‌ای هست که نیازمند دریافت یارانه نقدی نباشد. حال بیایید مرور کنید که سیاست دولت برای حذف افراد از چرخه یارانه‌بگیران چه بوده است.
دولت برای اینکه آرامش جامعه را حفظ کند و محتاط عمل کند درخواست داد مردم خودشان به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. اگر دولت بتواند دیگر ارکان حاکمیت را متقاعد کند که نگران بحران‌های تصنعی و فرضی نباشند، می‌تواند به طور شفاف و روشن با مردم صحبت کند که برای بهبود اقتصاد کشور باید یارانه نقدی قطع شود چون این روند قابل ادامه دادن نیست. با همین روش دولت می‌تواند حداقل هر سال یک‌پنجم بدهی‌اش به نظام بانکی را پرداخت کند که رقم قابل توجهی است. بازگرداندن سهامی که به عنوان سهام عدالت به بخشی از مردم داده شده است نیز یک راه دیگر است. وقتی دولتی دچار کمبود منابع و مستاصل است چگونه می‌تواند بیاید بخشی از دارایی‌هایش را هبه کند و ببخشد. بخشی از اموال کل مردم به یک گروه از مردم بخشیده شده است. اکنون باید جرات و شهامت در دولت و پشتیبانی در حاکمیت وجود داشته باشد که بگویند این کار اشتباه بوده و باید جبران شود. مردم برای سهام عدالت پولی پرداخت نکرده‌اند که از بازپس‌گیری آن ناراحت شوند. علاوه بر این خود سهامداران هم نمی‌دانند سهام‌شان چیست و در کدام شرکت است. این هم یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به دولت کمک کند. دولت می‌تواند در وضعیت فوق‌العاده چنین اقداماتی انجام دهد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت یازدهم در سایه آرامشی که ایجاد کرده است توانسته به کنترل انتظارات و نرخ تورم و ثبات‌بخشی به بازارهایی چون بازار ارز دست پیدا کند و اگر شرایط اضطرار یا فوق‌العاده اعلام می‌کرد، بعید بود بتواند باز هم آرامش را بر اقتصاد حاکم کند. به نظرتان ممکن است این مساله یکی از معایب اعلام وضعیت فوق‌العاده تلقی شود؟

اعلام وضعیت فوق‌العاده قرار است خودش یک راهکار باشد نه معضل. من فکر نمی‌کنم منظور کسی این باشد که دولت ناگهان بیاید بگوید دولت یا نظام بانکی ورشکسته شده است و این اعلام موجب شود مردم به بانک‌ها هجوم ببرند تا سپرده‌هایشان را برداشت کنند. موضوع سر این است که ابتدا باید ارکان حکومت از بالاترین مقامات کشور تا نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به ابعاد مشکلاتی که بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته روی داده به طور کامل واقف شوند و بعد از آن با مردم روشن و شفاف صحبت و اعلام شود که وضع اقتصادی دولت خوب نیست و نمی‌تواند بدهی‌اش به بانک‌ها را بپردازد. صنایع به دلیل نوسان شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته و تحریم‌ها دچار رکود است و در حال حاضر نقدینگی کافی برای تامین سرمایه در گردش خود ندارد. مردم در صورتی که آگاه شوند می‌توانند کمک زیادی به دولت بکنند. می‌توان به مردم گفت در کجا مالیات پرداخت نمی‌شود و فرارهای مالیاتی کجاست و با پشتوانه مردم برخوردی جدی انجام داد.

در مورد موفقیت دولت در مهار تورم که اشاره شد اکنون می‌دانیم به هسته سخت رسیده‌ایم و حتی امکان برگشت تورم نیز وجود دارد. دلیلش این است که با وجود تلاش زیاد دولت و کاهش نرخ تورم از بیش از 40 درصد به 15 درصد هنوز وضعیت پایداری ایجاد نشده است و قابلیت برگشت دارد. دولت ناچار است برای تامین منابع خود دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی بفروشد، بدون اینکه دلاری وارد کشور شده باشد. دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور است این اقدامات را انجام دهد که نتیجه آن جز افزایش نقدینگی و اثرگذاری افزایشی روی نرخ تورم نیست. قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه نتیجه‌ای جز تورم ندارد. در نهایت اینکه دولت باید به طور شفاف و دقیق و با ارائه اعداد و ارقام به مردم بگوید که کمربندهایشان را محکم ببندند. مردم باید بدانند وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر روال کنونی ادامه یابد، بحران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اعلام وضعیت فوق‌العاده به معنای ورشکستگی دولت نیست و می‌توان با تدبیر و درایتی که حتماً در دولت وجود دارد از پس آن برآمد.