موانع بازدارنده رشد پتروشیمی‌ها

بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی همواره با ریسک‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. بازارهایی مثل طلا، ارز و مسکن نیز در رقابت با این بازار بوده‌اند و به شیوه‌های مختلفی نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت خود جذب کرده‌اند. از آنجا که شرکت‌های صنعتی بسیاری همچون پتروشیمی‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند، انتظار می‌رود این بازار مورد حمایت دولت واقع شود. در حال حاضر، صنعت پتروشیمی برای اجرای طرح‌های خود و قرار گرفتن در مسیر توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که بتواند با افزایش ظرفیت تولید موجب توسعه بیشتر اقتصادی شود. همچنین، در بورس اوراق بهادار، صنعت پتروشیمی سهم بسزایی در ارزش کل بازار دارد و رشد و توسعه این صنعت می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور با شتاب بیشتری شود. سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی برای تامین مالی منابع مورد نیاز به دلیل محدود بودن تسهیلات بانکی و بالا بودن سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشور از طریق بازار سرمایه احساس می‌شود. با روش‌های نوین تامین مالی موجود در بازار سرمایه همچون صندوق‌های پروژه می‌توان تا حدی به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نزدیک شد. در حالی که قبل از سال 1388، محصولات پتروشیمی‌ها در حیاط خلوت‌ها به فروش می‌رسید، پس از آن، وزارت صنعت دستور به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا داد.

خروج از بورس کالا

موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز یکی از مباحثی است که مدتی پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و احتمال ورود برخی از افراد سودجو به بازار عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و ایجاد رانت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، با حساسیت‌های زیادی روبه‌رو است. در کنار این، وجود بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها، صنعت پتروشیمی را با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه کرده است. به علت وجود نوسانات مکرر و ناگهانی در نرخ خوراک و سایر سیاست‌ها، مدیران شرکت‌ها با دیدی کوتاه‌مدت به فعالیت می‌پردازند و کمتر مسائل بلندمدت از قبیل سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، تحقیق و پژوهش و... را دنبال می‌کنند.

در همین حال صنعت پتروشیمی کشور با رفع تحریم‌های غرب در حالی دروازه‌های جدیدی را برای پیشرفت به روی خود باز می‌بیند که در عین حال با چالش‌های فراوانی در مسیر پیشرفت همراه است. آثار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در بخش‌های تامین تجهیزات، منابع مالی، تکنولوژی، صادرات و... شرکت‌ها را در تنگنا قرار داده و بهای تمام‌شده پروژه‌های جدید به شدت افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور، ضعف در صادرات و بازاریابی و توسعه نامتوازن بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی این صنعت است. این نقص در حالی از نگاه کارشناسان و افراد مرتبط با این صنعت دور نمانده که برای تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی کشور به منظور جلوگیری از صادرات محصولات پایه، به سرمایه و تکنولوژی نیاز است. عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های پتروشیمی توسط دولت، عدم تامین خوراک کافی و فقدان ثبات برای واحدهای پتروشیمی و به تبع فعالیت زیر ظرفیت آنها، نبود چشم‌انداز روشن از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، نامناسب بودن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین و حوزه بالادستی و در نهایت عدم اعتقاد به واگذاری‌های انجام‌شده؛ همه در کنار هم منجر به جلوگیری از افزایش سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی شده است. هم‌اکنون باید تلاش شود تا مطالبات بانک‌ها و شرکت‌های بورسی از دولت با هدف تقویت بنیه شرکت‌ها در اولویت متولیان بازار سرمایه قرار گیرد. پیگیری تدوین اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق منابع در آن در حالی هم‌اکنون دنبال می‌شود که صندوق توسعه بازار وظیفه افزایش نقدشوندگی بازار سهام را بر عهده دارد.

در حالی که، وزارت نفت مسوول تامین خوراک اصلی (مایع یا گاز) پتروشیمی‌هاست، در دو سال اخیر، بحث افزایش قیمت خوراک به طور مدام مطرح بوده است. در حال حاضر قیمت خوراک نسبت به زمان قبل از افت قیمت نفت، کاهشی نداشته است. بنابراین، محصولات تولیدی در ایران نسبت به رقبای خود قیمت بالاتری دارند، با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری در داخل کشور بعد از رفع تحریم‌ها این مشکل همچنان ادامه دارد. به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای پتروشیمی محصولات پیچیده‌ای ندارند، با بالا رفتن نرخ خوراک، حاشیه سود آنها به شدت کم می‌شود. کاهش جهانی بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی یکی از دغدغه‌های آینده پتروشیمی است. قیمت‌گذاری و در عین حال کم‌توجهی به افزایش قیمت نهاده‌های تولید در قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت‌ها مکلف به تحویل آنها به دولت هستند تاثیر بسزایی داشته است. بسیاری از پتروشیمی‌های وابسته به شرکت‌هایی مثل مبین و فجر مجبورند برای تامین صنایع همگانی خود از قبیل آب، برق، بخار آب و... به هر قیمتی این منابع را بخرند. هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به نوبه خود در افزایش چند برابری قیمت سرویس‌های جانبی شامل آب، برق، سوخت و... تاثیرات زیادی داشته است.

پیش‌بینی کاهش حاشیه سود

موضوع دیگر این است که بسیاری از این واحدها محصولات خود را صادر می‌کنند و گاهی اوقات دولت آنها را وادار به فروش ارز به سیستم بانکی با نرخ مصوب می‌کند که برای سهامداران ریسک بزرگی به حساب می‌آید. البته با توجه به تدابیری که بر نظام بانک مرکزی حاکم است، به نظر نمی‌رسد که شاهد افت شدید نرخ ارز باشیم و نوسانات احتمالی در بازار ارز به وسیله بانک مرکزی به خوبی مدیریت و کنترل خواهد شد. بر همین اساس، می‌توان گفت تهدید جدی برای صنعت پتروشیمی نخواهد بود. اغلب شرکت‌های گروه پتروشیمی به دلیل دریافت سوخت، خوراک و مواد اولیه با نرخ دولتی و فروش محصولات با نرخ آزاد با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد ولی به دلیل افزایش نرخ جهانی محصولات (به خصوص شرکت‌های تولیدکننده اوره و متانول) این کاهش جبران خواهد شد. برای تدوین برنامه‌ریزی سالانه، واحدهای پتروشیمی نیاز به اطلاعات دقیقی در مورد مقدار تقاضا برای تولید محصولات خود دارند.