با نفت، صنعتی نمی‌شویم

در عصر حاضر بخش صنعت به مثابه الگوی توانمندی در توسعه‌یافتگی می‌ماند که کشورها را می‌تواند به مرز صنعتی شدن برساند در حالی که نبود استراتژی مشخص برای رسیدن به توسعه صنعتی، ایران را متحمل خسارت‌های اقتصادی بسیاری کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً از صنعتی شدن ایران ظرف 10 سال آینده صحبت کرده که قرار است با اتکا به صادرات و تقویت تولید داخلی بستر آن فراهم شود. از این‌رو تجارت فردا چگونگی بستر چنین رشد و توسعه‌ای را از بهروز هادی‌زنوز استاد بازنشسته دانشگاه علامه جویا شده است. او که مطالعات و مقالات بسیاری در خصوص استراتژی تجاری و توسعه صنعتی در ایران داشته معتقد است هر کشوری باید با توجه به ویژگی‌های اقتصادی که دارد، زوایای توسعه صنعتی را برای خود طراحی کند.

‌برخی معتقدند نبود استراتژی توسعه صنعتی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران خسارت‌های سنگینی به بار آورده است. مخصوصاً اینکه اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته‌اند که به دنبال صنعتی شدن ایران ظرف 10 سال آینده هستند و باید اقتصاد نفتی ایران به مرز اقتصاد صنعتی کشورهای توسعه‌یافته دست یابد. اگر بخواهیم در این مسیر گام برداریم و پیرو استراتژی مشخصی باشیم، آیا زیرساخت‌های فرآیند توسعه صنعتی در ایران مهیاست؟ این آرزو چگونه می‌تواند به یک برنامه هدفمند تبدیل شود؟

در وهله اول باید گفت که ایران نمی‌تواند ظرف 10 سال آینده به مرز کشورهای صنعتی برسد. با مقایسه وضعیت ایران با کره جنوبی که به تازگی صنعتی شده، به دلیل اصلی آن می‌توان پی برد. کره‌ جنوبی هنوز درآمد سرانه‌اش به میزان کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا نرسیده است. تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سال 2014، 27 هزار و 970 دلار آمریکا بوده در حالی که ایران در همان سال تولید ناخالص داخلی‌اش پنج هزار و 293 دلار بوده است. برای اینکه ایران ظرف 10 سال به کره‌ جنوبی برسد، باید تولید ناخالص داخلی سالانه 18 درصد رشد کند. در حالی که چنین رشدی اصلاً در جهان دیده و تجربه نشده است. دوم اینکه سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کره در سال 2014، 2 /38 درصد بوده اما سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از نصف این مقدار بوده و 3 /16 درصد است.
حال اگر بخواهیم به آمار صادراتی ایران که با تکنولوژی بالا صورت می‌گیرد بپردازیم، صادراتی که در قالب صنایع های‌تک با تکنولوژی بالا باشد، در سال‌های 1995 و 1999 سالانه درآمدهای حاصل 653 هزار دلار بوده در حالی که این رقم در کره بیش از 130 میلیون دلار ثبت شده است. بنابراین متوجه می‌شوید این ارقام اصلاً قابل مقایسه نیست. از سویی نسبت صادرات های‌تک به محصولات صنعتی در کره 27 درصد بوده در حالی که این رقم در ایران چهار درصد است. نرخ مشارکت زنان که در سن بالای 15 سال به عنوان نیروی کار فعال هستند، در کره 50 درصد و در ایران 17 درصد محاسبه می‌شود. نتیجه این ارقام تفاوت جامعه‌ای است که به تازگی صنعتی شده و هنوز به سطح کشورهای صنعتی مثل آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه نرسیده و این آمارها بیانگر یک شکاف عمیق میان ما و کره و کشورهای صنعتی است. در واقع این شکاف آماری به راحتی قابل پر شدن نخواهد بود.

دولت چه سیاست‌هایی می‌تواند در پیش بگیرد و اصولاً نقش نهادهای دولتی برای تحقق این امر چه خواهد بود و این نقش در اجرای این سند و چگونگی ارتباط آن با بخش خصوصی و سهم حداقلی و حداکثری آن در فعالیت‌های اجرایی باید به چه شکلی باشد؟

نقش دولت‌ها هم حائز اهمیت است. دولت‌ها به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد، متفاوت ارزیابی می‌شوند. برخی دولت‌ها همچون دولت کره و چین در 30 سال اخیر توسعه‌گرا هستند. برخی دولت‌ها مانند دولت کنگو غارتگر هستند و برخی دیگر دولت‌های نفتی‌اند که توزیع‌کننده رانت تلقی می‌شوند. اما ایران جزو کشورهایی است که منابع طبیعی غنی دارد و یک دولت نفتی بر آن حاکم است. در چنین دولت‌هایی هم مشکلات عدیده‌ای برای رشد اقتصادی و صنعتی به وجود خواهد آمد به این معنا که تعارض منافع بر سر توزیع رانت است.
در چنین دولت‌هایی بخش خصوصی و همه افراد ذی‌نفوذ سیاسی سعی می‌کنند عایدات نفتی را که عایدات بادآورده‌ای است و بخشی از ثروت ملی است، تصاحب کنند. در این صورت از یک طرف میان دموکرات‌ها و صاحبان کسب و کار خصوصی و از طرف دیگر میان بوروکرات‌ها و افراد سیاسی معاملاتی رخ می‌دهد که در آن سعی می‌شود رانت حاصل از نفت بین همین اشخاص توزیع شود. در حالی که این رانت غیرمولد، فساد مالی به دنبال دارد که تنها سبب کاهش کیفیت نهادهای دولتی می‌شود. زمانی که دولت مستقل از منابع خصوصی نباشد، نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد کشور باشد و سیاست‌های توسعه‌ای را همواره به جامعه دیکته کند. در واقع اعتماد عمومی نسبت به آن سلب می‌شود.

‌امروزه صادرات تک‌محصولی به عنوان معیار اصلی توسعه‌نیافتگی تلقی می‌شود. اقتصاد متکی به فروش نفت همواره یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که کارشناسان همواره بر لزوم چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل با راهکارهایی همچون رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی تاکید داشته‌اند. اما برای صنعتی شدن ایران، اقتصاد نفتی چگونه بستری است؟

اینکه درآمدهای نفتی حالت چرخه‌ای دارند به معنای آن است که گاهی قیمت نفت افزایش می‌یابد و درآمدها بالا می‌رود و گاهی قیمت نفت سیر نزولی دارد و کاهش درآمدها حاصل می‌شود. سیاست دولت ایران این است که همه درآمدهای نفتی را از طریق بودجه خرج کند، بنابراین خصلت چرخه‌ای درآمدهای نفتی هم وارد بودجه دولت‌ها می‌شود و اقتصاد کشور را درگیر می‌کند. به‌طور مثال در دوره رونق نفتی رشد بالاتر و در دوره رکود نفتی رشد پایین‌تر تجربه می‌شود. این حالت چرخشی طی 37 سال گذشته در ایران بارها تجربه شده و 13 بار رشد منفی اقتصادی داشتیم که در رشد صنعتی و اقتصادی اثرگذار بوده به طوری که تولید ناخالص سرانه ایران بعد از انقلاب از سال 55 تا سال 90 حتی قبل از تشدید تحریم‌ها، کاهش پیدا کرد. از این‌رو شوک‌های نفتی برای رشد اقتصاد پایدار مضر تلقی می‌شوند. نکته دیگر این است که در این اقتصادهای نفتی بیماری‌ای به اسم بیماری هلندی وجود دارد به این معنا که درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد تزریق می‌شود و در نهایت فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال صورت می‌گیرد. به این معنا که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق مازاد تجارت خارجی افزایش پیدا می‌کند و منابع مالی پرقدرت وارد اقتصاد می‌شود. سیاست مالی انبساطی به تبع خودش سیاست پولی انبساطی را در پی دارد.
در واقع این دو سیاست منجر به گرایشات تورمی در اقتصاد می‌شود و در راستای مقابله با تورم مانند اتفاقی که در دهه گذشته و دولت‌ نهم و دهم رخ داد، باید به نرخ ارز متوسل شد. در صورتی که با تثبیت نرخ ارز، واردات ارزان و صادرات گران تمام می‌شود. در حقیقت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله‌ای مانند مسکن و خدمات نسبت به کالاهای قابل مبادله‌ای مثل کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های تولیدی به سمت مستغلات، واسطه‌گری، دلالی و سفته‌بازی سوق می‌یابد. حتی ممکن است رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی هم حاصل شود ولی در مقابل توان رقابتی در بازار جهانی از دست رفته و بازارها به نوعی در جریان صنعت‌زدایی نابود شده‌اند. بنابراین برای اینکه بتوانیم در مسیر صنعتی شدن حرکت کنیم و از شوک‌های نفتی خلاص شویم باید از سیاست‌های مالی برخوردار شویم که دارای ضربه‌گیرهای پیش‌بینی‌شده‌ای باشد تا شوک‌های نفتی، سیاستگذاری‌های ما را دچار تغییر و تحول نکند.

‌رشد پایدار اقتصادی از این طریق به وجود خواهد آمد؟

در این راه دولت باید به قواعد مالی پایبند باشد. متاسفانه چون در دولت‌های نفتی فشار بسیاری از سوی رانت‌جویان به دولت تحمیل می‌شود، دولت اگر بخواهد انتظارات بجای همه مردم را برآورده کند، تن به قواعد مالی نمی‌دهد و از سویی مجلس هم به این قواعد پایبند نیست و بیشتر مایل است که دولت خرج کند تا منابع حفظ شوند، در نتیجه رشد پایدار اقتصادی به دست نخواهد آمد، حتی ثبات اقتصادی ممکن است به خطر بیفتد. در کل می‌توان گفت برای اینکه بخش صنعت در شاکله اقتصاد رونق گیرد، در درجه اول لازم است نظام اقتصادی کشور بازآرایی شود و در عین حال بهبود فضای کسب و کار و کیفیت زیرساخت‌های فیزیکی درمان شود.
چرا که ثبات اقتصاد کلان از طریق اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب، تضمین خواهد شد. همچنین برای بهبود نظام مالی اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه در راستای تولید باشد و تلاش شود از رویکرد صادراتی مناسبی برخوردار باشیم. لازمه رویکرد صادراتی مناسب این است که در وهله اول مناسبات بین‌المللی تنش‌زدایی شود و در وهله بعدی عضو WTO شویم. مرحله سوم هم این است که کم و بیش نرخ حقیقی ارز به سمت ثبات حرکت کند. این در حالی است که ایران در این سال‌ها هم مناسبات خوبی با جهان نداشته و هم نرخ حقیقی ارز در بستر اقتصادش همواره سیر نزولی داشته به همین دلیل هنوز نتوانسته‌ایم به WTO بپیوندیم. در واقع باید برای دستیابی به توسعه صنعتی وارد آزمون سیاست صنعتی شد که بدون در نظر گرفتن این مولفه‌ها تحقق آن میسر نمی‌شود.

‌این روزها موانع بسیاری بر سر راه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع وجود دارد. در حالی که دو عامل اصلی شتاب‌بخشی به توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه نیروی کار ماهر است‌، روند فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی ایران نشان داده هنوز دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری مانع اصلی حضور بخش خصوصی هستند و رد پای شبه‌دولتی در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی دیده می‌شود. در جریان توسعه صنعتی کشور بخش خصوصی چه نقش و جایگاهی دارد؟

امروزه در دنیا برتری نظام بازار بر نظام دولتی و برنامه‌ریزی ثابت شده است. بنابراین تولید کالاهای خصوصی در همه کشورها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. البته دولت در مواقعی به بخش تولید ورود پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری می‌کند که ممکن است دلیل آن تمایل نداشتن فعال بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری یا نبود توان مالی و فناوری لازم از سوی آن باشد. وظیفه دولت توسعه‌گرا هم این است که نواقص بازار را رفع کند و زمینه‌های توسعه اقتصادی را بهتر فراهم کند. آن زمان سرمایه‌گذار خصوصی پا به میدان می‌گذارد و از طریق سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های تولید خود را افزایش می‌دهد. بنابراین در جهان معاصر بخش خصوصی، بخش بسیار مرکزی و مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی دارد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که زمانی که به ماهیت نظام اقتصادی‌مان نگاه می‌کنیم، متوجه چند‌جزیره‌ای بودن آن می‌شویم.
ما در کنار بخش دولتی بزرگ، یک بخش خصوصی رسمی ضعیف و یک بخش خصوصی غیررسمی داریم که در اقتصاد نقش حاشیه‌ای دارد و به یک بخش شبه‌دولتی بسیار قوی و انحصاری مبتلا هستیم. این بخش شبه‌دولتی قدرت دارد و در خصوصی‌سازی پیمان‌های دولتی سهم بسیاری از آن خود کرده از سویی رانت حاصل از نفت را به خود اختصاص می‌دهد. قابلیت تاسیس بانک دارد و در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین می‌تواند مراکز تجاری احداث کند و از این اقدامات خود عرصه را برای بخش خصوصی واقعی تنگ کند. بنابراین نظام اقتصادی باید از این حالت جزیره‌ای و چندپارچگی خارج شود و بخش خصوصی توانمند شکل بگیرد.

‌برخی‌ها هم معتقدند نیازی به این همه قانون نیست و اگر بخواهیم بخش خصوصی واقعی فعال شود باید از قید قانون‌های مخل رهایش کنیم. وضع نامناسب عوارض صادرات یا وضع مالیات‌های غیرمنطقی همانند سدی بر سر راه سرمایه‌گذارانی عمل می‌کند که اگر بخواهیم بنگاه‌ها رشد کنند و صحنه‌های بین‌المللی حضور پیدا کنند، اصلاً قوانین داخلی اجازه نمی‌دهد. به نظرتان قانونگذاری ایران و دستورالعمل‌ها چطور می‌تواند مانع توسعه صنعتی نباشد؟

واقعیت این است که یکی از مشکلات کشور ما این است که قانونگذاری در حوزه اقتصادی و مالی متاثر از مناسبات توسعه اقتصادی و صنعتی کشور نیست. علت هم این است که بوروکراسی ما بسیار ضعیف است. علاوه بر اینکه ظرفیت سیاستگذاری ندارد، ظرفیت تدوین لوایح و قوانین بر اساس اصول پذیرفته‌شده جهانی را هم ندارد. دولت‌های ما به صورت روزمره تصمیم‌سازی می‌کنند و نگاه درازمدت به مسائل ندارند. درک عمیقی هم از مسائل اقتصادی ندارند، عمده لوایحی هم که به مجلس می‌برند، موردی و دست و پا شکسته است. گاهی اوقات هم دنبال این هستیم که اصولی را در قوانین‌مان وضع کنیم که با قوانین بین‌المللی به هیچ‌وجه سازگار نیست.
امروزه با انبوهی از قوانین متعارف مواجه هستیم که بیش از حد دست و پای بخش خصوصی ایران را بسته و فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران این بخش پرهزینه کرده است. در واقع وضع قوانین به‌خودی ‌خود یک مساله است و اجرای قوانین هم مساله دیگر. ما برای اجرای قوانین در حوزه اقتصاد نیازمند دادگاه‌های تخصصی هستیم که به هر لحاظی کارآمد باشند، رای منصفانه دهند و مسوولیت خود را به درستی انجام دهند تا قراردادها تضمین شود. چون تعریف حقوق مالکیت خصوصی یک حرف است و تضمین اجرای قراردادها حرف دیگری است. در ایران نه در قوه قضائیه، توانایی چنین کاری را داریم که به دعاوی تجاری در اسرع وقت و با صحت و سلامت رسیدگی کنیم و نه مجلس قانونگذار ما توان این را دارد که لوایح آورده از سوی دولت را تنقیح کند. قوانین متعارض را حذف کنند و قوانین مناسب حال توسعه اقتصادی را وضع کنند. در این خصوص نمونه‌های بسیاری وجود دارد؛ از جمله قانون کار ایران مخل توسعه اقتصادی است و قانون بانکداری‌مان مخل بانکداری مرکزی و تجاری و هزاران قانون دیگر.

‌پس از حصول توافق هسته‌ای، بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است. فارغ از اینکه جذب سرمایه خارجی هم موانع بسیاری پیش روی خود دارد، سرمایه‌گذاری خارجی چه تاثیری در صنعتی شدن ایران می‌گذارد؟

پس از اعلام نتایج مذاکرات، گاهی برداشت‌های نادرستی از بحث سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی به دو نوع سرمایه اشاره دارد. سرمایه‌گذاری که در بورس‌ها اتفاق می‌افتد و به نوعی در بستر آن شرکت‌های خارجی مجاز خواهند شد که در بورس ایران سهامی را خریداری کنند. نوع دوم هم سرمایه‌گذاران می‌آیند و پس از تبدیل دلارهایشان به ریال منابع مالی خود را به حساب‌های ارزی ایران تزریق و نگهداری می‌کنند یا اگر اوراق قرضه دولتی وجود دارد، در این زمینه ورود پیدا می‌کنند و اوراق را از آن خود می‌کنند. این یک نوع سرمایه‌گذاری است که اثرات خاص خود را دارد و مراقبت هم لازم نیست. اما ممکن است با خروج سرمایه‌گذاری از کشور بحران ارزی و مالی پیش آید و تبعاتی داشته باشد. نوع دیگر سرمایه خارجی هم سرمایه‌گذاری مستقل خارجی است.

‌با توجه به اینکه اولین استراتژی توسعه صنعتی ما سرنوشت زیاد خوشایندی نداشت به نظر شما تدوین برنامه‌های راهبردی تا چه اندازه می‌تواند برای توسعه صنعتی کشور راهگشا باشد؟ برنامه‌های ششم و هفتم توسعه هم می‌توانند زمینه‌های صنعتی شدن ما را فراهم کنند؟

برنامه توسعه نمی‌تواند به آن سبکی که ما آن را تهیه می‌کنیم، کمکی به توسعه صنعتی کشور کند. مساله این است که ما خواستار ثبات اقتصاد کلان هستیم و لازمه این ثبات هم این است که دولت به قواعد مالی تن دهد، بانک مرکزی مستقل از دولت باشد و بتواند سیاست‌های پولی‌اش را اعمال کند و ابزارهای لازم برای تعقیب اهداف خود را در اختیار داشته باشد. اگر دولت به قواعد مالی تن در ندهد، بانک مرکزی مستقل از دولت نباشد، ابزارهای لازم را هم برای اعمال سیاست‌های پولی نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان از دست خواهد رفت و شاهد تورم‌های دورقمی خواهیم بود. از سویی نرخ حقیقی ارز هم به ثبات نخواهد رسید. در نتیجه نمی‌توانیم رویکرد صادراتی داشته باشیم.
نظام مالی و بانکی کشور و بازار سرمایه احتیاج به نظارت مقتدرانه بانک مرکزی دارد زیرا بانک مرکزی باید کفایت سرمایه بانک‌ها را کنترل کند و از ایجاد موسسات اعتباری غیربانکی که غیرمجاز هستند، جلوگیری کند و حساب‌های بانک‌ها را کنترل و بررسی کند. در این صورت ثبات مالی سیستم بانک‌ها تضمین خواهد شد. تا زمانی که زور بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز نمی‌رسد، کاری نمی‌توان کرد. علاوه بر اینکه اهداف برنامه توسعه صنعتی محقق نمی‌شود، بازار سرمایه هم تقویت نخواهد شد. مشکل ما این است که دولت به قدری وظایف بزرگی در اختیار گرفته که دیگر پس‌اندازی برایش نمانده که حتی در زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری انجام دهد.
واقعیت این است که کشور باید التزام به توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد و اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد در وهله اول، توسعه صنعتی و اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند. دوم اینکه امروزه هیچ کشوری صنعتی نشده مگر با رویکرد صادراتی. بنابراین باید سیاست خارجی ما مبتنی بر تنش‌زدایی و تعامل سازنده با دنیای خارج باشد. دولت‌های بعد از انقلاب در این سیاست موفق نبوده‌اند. سوم اینکه ثبات اقتصادی کلان باید شکل بگیرد و نظام بانکی و بورسی ما پیشرفت کند تا در جریان آن بتوانیم سیاست صنعتی را اعمال کنیم.

در جمع‌بندی بحث، صنعتی شدن ایران را با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت چقدر قابل تحقق می‌دانید؟

چنین مباحثی به ابتکار اشخاصی که تمایل به پیشرفت صنعتی دارند، پیگیری و بررسی می‌شود اما در حین آماده شدن برنامه‌ها دولت‌ها کنار می‌روند و دولت جدید روی کار می‌آید. مثلاً در دوره اصلاحات سیاست صنعتی تهیه شد اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، گفته شد که سیاست صنعتی به درد نمی‌خورد و رئیس‌جمهور سابق گفت من یک سیاست صنعتی جدید درست می‌کنم. بعدها در دولت دهم سیاست صنعتی جدیدی تهیه شد. حال می‌بینیم پس از دولت دهم، دولت جدیدی آمد که دولت قبلی را قبول ندارد. در حال حاضر هم دولت جدید برای خودش سیاست صنعتی جدیدی تهیه می‌کند. در حالی که سیاست صنعتی، کالایی نیست که در دولت‌ها تغییر پیدا کند.
در این صورت طبیعی است که هیچ‌کس لزومی برای اجرای آن نمی‌بیند. مهم‌ترین مساله صنعتی شدن، مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولت در توسعه است. ما با بخش خصوصی با وجود تحولاتی که در دهه اخیر رخ داده هنوز تعامل سازنده‌ای نداریم. کشورهایی که از گذشته تاکنون در مسیر توسعه صنعتی حرکت کرده‌اند، هر کدام یک راهی را برگزیده‌اند. معتقدم هر کشوری باید با توجه به قد و قواره اقتصادش نیازهای ملی خود را انتخاب کند. سنگاپور با اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی پیش رفت اما کره‌ جنوبی بدون توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و با اتکا به یک سیستم ملی نوآوری حرکت کرد. در مسیر توسعه صنعتی شرکت‌های دولتی کره جنوبی نقش مهمی داشتند و در سنگاپور این‌چنین نبوده است. تایوان هم به سبک دیگری با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط به توسعه صنعتی دست یافته و الان یکی از نوآورترین اقتصادهای دنیا محسوب می‌شود. بنابراین هر کشوری بر حسب اوضاع اقتصادی، تاریخی و نیازهای خود باید لباس توسعه را برای خود بدوزد.