شعار لوکس صنعتی شدن

سابقه تلاش‌ها برای توسعه صنعتی در ایران طی دوران اخیر، از اواسط دهه 30 شمسی به بعد قابل ارزیابی است. دوران رونق و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در دهه 40 و اوایل دهه 50 شمسی و سپس ورود به دوران نامتعادل در اواخر دوران پهلوی و پس از آن یک دهه سکون نسبی در وضعیت صنعت ناشی از فضای متحول انقلابی و بلافاصله بروز جنگ تحمیلی کلیات سی و اندی سال صنعت تا اواخر دهه 60 است. کشور با این میراث صنعتی در پایان جنگ، سه دوره مشخص از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی در برهه‌های مختلف ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته است. در این سه دوره به عناوین مختلف لزوم رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه صنعتی در محور گفتار و برنامه‌های دولتمردان بوده است. اخیراً نیز بیان شده است ظرف 10 سال کشور به آستانه صنعتی شدن می‌رسد.
با تمام این احوال و به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت‌گرفته، امروز این اتفاق‌نظر وجود دارد که هنوز صنعت کشور در جایگاه باثبات و متناسب با ظرفیت‌ها و اندازه اقتصاد ملی قرار ندارد و این بخش نتوانسته است نقش موتور محرکه اقتصاد را بر عهده بگیرد. امروزه بخش عمده GDP صنعتی توسط ترکیب نامتوازن و نامتعادلی از طیف محدودی صنایع بزرگ و سنگین اکثراً ناکارا و متکی بر انواع کمک‌های پیدا و پنهان دولتی حاصل می‌شود. بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی کشور که نقش محدودی در ارزش افزوده صنعت دارند یا در معرض انحلال قرار گرفته‌اند یا با مشکلات ریز و درشت مالی، فنی و مدیریتی دست به گریبان هستند. این در حالی است که همواره دستگاه‌های متولی صنعت در حال برنامه‌ریزی، طراحی و اختصاص منابع برای رفع موانع صنعت بوده‌اند.
حداقل به مدت 10 سال وزارت صنعت در حال تدوین استراتژی صنعتی بوده است، زیر‌بخش‌های صنعت مانند خودرو یا سیمان همگی در حال تدوین برنامه‌های جامع با دورنمای آتی بوده‌اند. به تعبیری نهضت برنامه‌نویسی در اقتصاد کشور حاکم بوده است تا جایی که تنوع برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند برنامه‌های پنج‌ساله، برنامه تحول اقتصادی، برنامه خروج از رکود و... در نوع خود بی‌نظیر است. با این احوال ترکیب تولیدات صنعتی، سطح فناوری،‌ سهم صادرات صنعتی و سایر شاخص‌های مربوطه در کشور به‌رغم صرف بودجه‌های هنگفت دچار تحول معناداری نشده‌اند.
نکته تاسف‌آور اینکه در همین زمان کشورهایی با شرایط مشابه و بعضاً کمتر توسعه‌یافته توانسته‌اند به سطوح قابل توجهی از شاخصه‌های صنعتی شدن دست پیدا کنند و مستمراً بر اساس رشد صنعتی، به‌تدریج از صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و درونگرا به سمت صنایع با فناوری بالا و با مقیاس جهانی حرکت کنند. مساله حائز اهمیت و نگران‌کننده آن است که مسیر صنعتی شدن در این کشورها نیز مانند کشور ما با انواع موانع و شوک‌های مختلف داخلی و خارجی مواجه بوده است. چه‌بسا بعضاً فراز و نشیب‌های پیش روی کشورهای مذکور و کمبود منابع در آنها به مراتب از شرایط اقتصادی ما دشوارتر بوده است.

در برزیل به عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور در بلوک اقتصادی تحت عنوان بریکس از دهه 60 میلادی بدین سو که صنعتی شدن آغاز شده، انواع وقایع ناگوار سیاسی اقتصادی رخ داده است. بروز تمرکز شدید مالکیت سه‌گانه دولتی، خارجی و برزیلی‌های مقیم خارج، نرخ‌های تورم بالا، کودتای نظامیان، دخالت دولت در ایجاد صنایع تکلیفی مانند خودرو، سیمان و فولاد و مواجهه با شوک نفتی دهه 70 و 80 میلادی مثال‌هایی از این وقایع است. مشابه همین تلاطم‌ها در مکزیک، شیلی یا آرژانتین قابل رصد است. با این حال تعمیق صنعت و رشد صنعتی در این اقتصادها اگرچه در برخی مقاطع کند شده اما متوقف نشده است و در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های مدرن توسعه چه‌بسا شتاب نیز گرفته است.
همین موارد را می‌توان در شرق آسیا در کره جنوبی و تایوان در شروع مسیر صنعتی شدن نیز مشاهده کرد. تمرکز سیاسی بالا، مداخلات تکلیفی دولت در صنعت، تهدیدات امنیتی سیاسی از سوی همسایگان کمونیست، کمبود منابع مالی و مواجهه با رکود اقتصادی جهان در دهه 80 یا فساد اقتصادی از جمله ناملایمات در برابر توسعه صنعتی این کشورها بوده‌اند. به طریق مشابه در مالزی، اندونزی، ترکیه، تایلند و آفریقای جنوبی نیز می‌توان انواع موانع ناشی از سوء‌سیاست‌ها و روش‌های سعی و خطا را برشمرد. اما چرا این کشورها رشد کیفی و کمی صنعتی داشته‌اند و ما چندان موفق نبوده‌ایم؟ عامل اصلی تفاوت در صنعتی شدن کشور با صنعتی شدن در مثال‌های موفق فوق در چیست؟ طبعاً کارشناسان و صاحب‌نظران بحث‌های متعدد و رویکردهای مختلفی در پاسخ به این سوال داشته‌اند. بلای درآمدهای نفتی، ثبات نداشتن اقتصاد کلان، مداخلات دولت، فقدان فضای رقابت، نبود همکاری بین‌المللی و... محوری‌ترین مواردی هستند که البته از دیدگاه اقتصادی غیرقابل ‌تردید به نظر می‌رسند.
لکن مرور تجارب کشورهای مختلف از زاویه دید کلان‌تر چند درس مهم در بطن خود دارد که فرادست سایر مولفه‌ها قرار می‌گیرند. ارتقای توان صنعتی کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و تایلند و سپس ظهور چین و هند به عنوان قدرت‌های بزرگ اقتصادی یا رشد چشمگیر ویتنام طی موج اخیر نشان از وجود یک اشتراک نظر موفق در ورای سیاست‌های توسعه صنعتی دارد که تجربه آن از کشوری به کشور دیگر در حال انتقال بوده است. این الگوی مشترک موفق که در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی یا ترکیه نیز به شکل بارزی قابل ملاحظه و شناسایی است در ذات خود دارای رویکردهای محوری مشخصی است که نمی‌توان دقیقاً ما به ازای آن را به طور صریح و مشخص در تاریخ اقتصادی کشور مشاهده کرد و «به عنوان یک فرضیه» شاید بتوان عدم شکل‌گیری کامل این محورها در کشور در طول سالیان گذشته را به عنوان مانع اصلی رشد صنعتی مطرح کرد:

1- باور سیاستگذاران به وابستگی شدید امنیتی سیاسی در سطح ملی با توسعه اقتصادی صنعتی در اکثر کشورهای اخیراً توسعه‌یافته قابل ‌ردیابی است. لزوم پاسخ به مطالبات طبقه متوسط، لزوم ایجاد اشتغال، حل مساله توزیع درآمدها و حفظ موازنه با تهدیدات سیاسی اقتصادی خارجی، ضرورت دستیابی به توسعه صنعتی را به حاکمیت‌ها القا کرده است. بر این اساس بروز خواست و اراده سیاسی واحد به عنوان یک اولویت و فوریت بالا در سطوح اداره کشور به طوری که تمام ارکان و اهداف کشور در راستای توسعه صنعتی جهت‌گیری شود، ضروری به نظر می‌رسد. هم‌اکنون در هر شرایطی چشم امید به منابع نفتی قطع نمی‌شود و هنوز توسعه صنعتی یک اولویت ثانویه محسوب می‌شود و هنوز دیدگاه عمومی بر این قاعده استوار نشده که کندی رشد اقتصادی کشور در سایه رشد همسایگان مانند قطر، ترکیه و آذربایجان و دورتر هند و روسیه چگونه عواقبی می‌تواند داشته باشد.

2- لزوم اعتماد و اعتقاد به برونگرایی و تعامل سازنده در روابط متقابل اقتصادی و تجاری و یادگیری از تجارب سایرین از کلیه مثال‌های موفق قابل استخراج است. در کشور ما اینکه می‌توان از تجارب و مشورت دیگران بهره گرفت یا می‌توان از روابط هم‌سطح اقتصادی با سایر کشورها و بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی منتفع شد با شک و تردید همراه است. بدون شک نقش ژاپن در توسعه مالزی و کره جنوبی، نقش کره جنوبی در توسعه تایلند، نقش متقابل چین و سایر آسیایی‌ها، نقش تعاملات بین‌المللی در توسعه هند و نقش اقتصادی ایالات متحده در برخی کشورهای آمریکای لاتین غیرقابل کتمان است.

3- در بیشتر کشورهای موفق، توافق و اجماع عمومی درباره پارادایم اقتصادی حاکم بر مسیر توسعه حاصل شده است در حالی که به طور کاملاً بدیهی دولت‌های مختلف در ایران در نگاه به امر توسعه دارای دیدگاه‌های کاملاً متنوع و بعضاً متضاد بوده‌اند. شرایط اخیر جهانی اگرچه نشان می‌دهد یک همگرایی کامل در نگاه به امر توسعه اقتصادی حاصل شده است لکن دیدگاه اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و سیاستگذاران در این باره در ایران هنوز همگرا نشده است.

در نتیجه می‌توان بیان کرد شکل‌گیری مبانی توسعه صنعتی، امری فراتر از اقدامات جزیره‌ای وزارت صنعت یا سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی یا تعرفه‌های حمایتی و... است. صنعتی شدن به‌رغم تلاش دلسوزان، هنوز در کشور یک شعار لوکس و تهییج‌کننده محسوب می‌شود که کارکرد آن از یک‌سو ایجاد کار موقت و روزمره برای دستگاه‌های ذی‌ربط اداره کشور و از سوی دیگر در نگاه بدبینانه، توزیع رانت برای بخش‌های اقتصادی ذی‌نفع است.