خوش‌بینی جهانی

صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری گزارش خود را از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1395 منتشر کرد. در سال گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول گزارشی مشابه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کرده بود و بندهایی از گزارش سال گذشته درباره روند حرکتی اقتصاد در سال 1395 بوده است. جدا از توصیه‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در این گزارش‌ها به چشم می‌خورد، پیش‌بینی‌های نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز در این گزارش‌ها نهفته شده است. در گزارش سال گذشته، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 1395 روشن به تصویر کشیده بود که به نظر می‌رسد این نگرش در گزارش امسال نیز وجود دارد. در گزارش سال گذشته صندوق سه عامل «افزایش تولید نفت»، «هزینه‌های پایین‌تر مالی و تجاری»، و «دسترسی به دارایی‌های خارجی کشور» را در حصول رشد اقتصادی 4 تا 5 /5 درصد اقتصاد موثر می‌دانست. اگرچه از نظر صندوق در سال جاری نیز رشد اقتصادی حدود 5 /4 درصد پیش‌بینی شده است. اما به نظر می‌رسد دو عامل هزینه‌های پایین مالی و دسترسی به دارایی‌های خارجی نسبت به عامل نخست یعنی افزایش تولید نفت نقش بسیار کمتری را در رشد اقتصادی ایفا کرده باشد. در گزارش سال گذشته نیز تاکید شده بود بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود، اما در این گزارش عنوان شده بود کاهش هزینه‌های مالی و تجاری نیز به میزان 75 /0 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد رشد 5 /4‌درصدی اقتصاد در سال جاری دور از تصور نیست، زیرا به گفته مسوولان نیز رشد اقتصادی در پایان سال 1395 حدود پنج درصد خواهد بود که حدود سه واحد درصد از این رشد در بخش نفت اتفاق خواهد افتاد.

همچنین از نظر گزارش صندوق در سال گذشته سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجه‌ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاستگذاری در جهت دستیابی به تورم تک‌رقمی تا پایان سال 1395 (2016 و 2017) می‌تواند این فشارها را کاهش دهد. اگرچه صندوق معتقد بود نرخ تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395 تک‌رقمی خواهد شد، اما این روند در خردادماه سال جاری رقم خورد، این موضوع باعث شد اظهارنظر صندوق بین‌المللی پول در خصوص نرخ تورم در سال جاری تغییر کند. بر اساس گزارش جدید، صندوق به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح 8 /6 درصد در خرداد سال 1395 به 5 /9 درصد در شهریورماه سال جاری اشاره و پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در پایان سال جاری به 2 /9 درصد برسد. در خصوص نرخ تورم نیز به نظر می‌رسد با احتمال بسیار بالایی پیش‌بینی صندوق با 5 /0 واحد درصد خطا قابل قبول باشد و نرخ تورم در سطح 9 درصد کار خود را در سال 1395 پایان دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمالاً نرخ تورم تا انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در سطح تک‌رقمی باقی خواهد ماند. البته پیش‌بینی سال گذشته صندوق بین‌المللی پول در خصوص تورم تا حدی با آنچه در انتهای سال رخ داد، تفاوت داشت. در گزارش سال گذشته عنوان شده بود که تورم متوسط به 14 درصد در پایان سال 1394 خواهد رسید. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم به روایت بانک مرکزی در پایان سال گذشته معادل 9 /11 درصد بوده است.