فقر ناگزیر
کاهش رشد اقتصادی چگونه در بودجه خانوار ایرانی منعکس می‌شود؟
در گزارشی از نتایج نظرسنجی‌های اخیر ایسپا حدود یک‌سوم خانوارها اظهار کرده‌اند که پس‌انداز ندارند. درصد خانوارهای دارای پس‌انداز یکی از شاخص‌های شمول مالی محسوب می‌شود که در ایران به طور کلی از دهه‌های گذشته تاکنون چندان بالا نبوده است.
در گزارشی از نتایج نظرسنجی‌های اخیر ایسپا حدود یک‌سوم خانوارها اظهار کرده‌اند که پس‌انداز ندارند. درصد خانوارهای دارای پس‌انداز یکی از شاخص‌های شمول مالی محسوب می‌شود که در ایران به طور کلی از دهه‌های گذشته تاکنون چندان بالا نبوده است. به طوری که حتی در گزارش دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران که مربوط به سال 1387 است و 11 سال از آن می‌گذرد، می‌بینیم که تنها نزدیک به یک‌سوم خانوارها پس‌انداز در بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارند. شاید بخش مهمی از این مساله ناشی از این باشد که بسیاری از خانوارهایی که می‌توانند پس‌انداز داشته باشند، پس‌انداز خود را به صورت نقد یا شبه‌نقد ذخیره نمی‌کنند. در واقع به دلیل تصمیمات اقتصادی که محیط به خانوارها تحمیل می‌کند، آنها بیشتر به سمت پس‌انداز در بخش مسکن یا زمین می‌روند که پس‌انداز نقد نیست. نوع دیگر پس‌انداز خانوارها خرید طلا و سکه یا حتی خودرو است. این به این معناست که پس‌انداز وارد شبکه بانکی یا وارد تامین مالی بازار سهام نمی‌شود یعنی در واقع وارد چرخه تولید نمی‌شود. البته تصمیم خانوار در این زمینه یک تصمیم کاملاً عقلایی است چون بر اساس بازدهی بلندمدتی که بازارهای مختلف دارند، خانوار ترجیح می‌دهد پس‌انداز خود را در بخش مسکن و در مرتبه بعد در طلا و سکه نگه دارد. این وضعیت کلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر است.
در سال‌های اخیر که شرایط رکودی بر اقتصاد حاکم شده، پس‌انداز کمتر از قبل شده چراکه با کاهش درآمد اولین بخش از هزینه‌هایی که خانوار از آن می‌کاهد بخش پس‌انداز است. البته گاهی به آمارهایی استناد می‌شود که نشان می‌دهد در یک دهه اخیر و حتی قبل از آن، در اغلب سال‌ها، هزینه‌های خانوارهای ایرانی از درآمدهایشان بیشتر است. ولی باید به این نکته توجه کرد که مقایسه درآمد با هزینه به دست آمده از آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها، کاری کاملاً اشتباه است. از آنجا که میزان خطا در اندازه‌گیری درآمد و هزینه یکسان نیست اجازه نداریم عدد درآمد را با عدد هزینه مقایسه کنیم و بر اساس آن به این نتیجه برسیم که خانوار دچار کسری بودجه است. مطابق آمارها سالیان سال یعنی از نیمه دهه 70 تا نیمه دهه 80 تقریباً همواره مجموع هزینه‌ها از مجموع درآمدها بیشتر بوده است، در حالی که شاید برای یک خانوار در یک سال امکان‌پذیر باشد که هزینه‌هایش از درآمدهایش بیشتر باشد و به واسطه استقراض کردن از دیگر خانوارها و انتقال درآمدش بین دوره‌های مختلف زمانی بودجه‌اش را اداره کند، اما چنین وضعیتی برای خانوارهای کل کشور و در همه زمان‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین این موضوع که در گزارش‌های آماری مشاهده می‌شود خطای اندازه‌گیری داده‌هاست. آنچه باید به آن توجه کرد و قابل مقایسه است رشد درآمدها و رشد هزینه‌هاست؛ طی سال‌های رکود، رشد درآمدها طبیعتاً خیلی محدود و حتی منفی خواهد بود. رشد هزینه‌های مصرفی به آن اندازه کاهش ندارد و خانوارها ناچار این موضوع را از سمت پس‌انداز جبران می‌کنند. این هموارسازی مصرف خانوار و رفتاری طبیعی است. هنگامی که کاهش درآمد موقت باشد، طبیعی است که خانوارها با کاهش پس‌انداز، مصرف خود را حفظ کنند.
مساله اصلی زمانی پیش می‌آید که بدانیم کاهش درآمد موقتی نیست، بلکه دائمی است؛ یعنی کلاً سطح درآمد حقیقی خانوارها کاهش پیدا کرده است و اتفاق موقتی نیست که بعد از یک تا دو سال جبران شود. در این حالت باید سطح مصرف خانوارها نیز تطبیق پیدا کند و کاهش یابد. در این حالت نباید سهم پس‌انداز تغییر زیادی داشته باشد ولی اینجا جایی است که خانوارها لزوماً طبق تئوری پایه اقتصادی رفتار نمی‌کنند و بنا به عادات مصرفی خود ممکن است با تاخیر، مصرف خود را تعدیل کنند. این موضوع باعث وارد شدن فشار مضاعف بر پس‌انداز خانوارها می‌شود.
با توجه به اینکه ما در سمت دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای بزرگی مواجه هستیم، در این شرایط رکودی، درآمدی برای دولت باقی نمی‌ماند که در هزینه‌های سرمایه‌ای مصرف شود، از این طرف هم اگر خانوارها پس‌اندازی نداشته باشند که صرف هزینه‌های سرمایه‌ای شود، سرمایه‌گذاری کل در کشور کاهش پیدا می‌کند. ما در چند سال اخیر شاهد همین پدیده هستیم به شکلی که سرمایه‌گذاری جدید به حدی کم بوده که استهلاک انباشت سرمایه را هم جبران نمی‌کند. در نتیجه انباشت حقیقی سرمایه در ایران کاهشی است یعنی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فرسوده شده‌اند ولی به اندازه کافی جایگزین نمی‌شوند و توان تولیدی کشور در حال کاهش است. از این‌رو حتی اگر تمامی مسائل مربوط به تحریم را هم حل کنیم، تولید کشور نمی‌تواند به میزان تولید قبلی بازگردد چون ظرفیت تولیدی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
مساله دیگر انعکاس کاهش تولید و منفی شدن رشد اقتصادی در بودجه خانوار است. طبیعتاً کاهش رشد اقتصادی به طور کاملاً مستقیم در درآمدهای خانوارهای کشور منعکس می‌شود. البته این انعکاس در درآمدهای خانوارهای کشور لزوماً همگن نیست. به این معنا که انعکاس آن در درآمدهای برخی خانوارها بیشتر است و در برخی خانوارها کمتر.
بیشترین کاهش را در دهک‌های بالای درآمدی می‌بینیم البته در آن دسته از خانوارهای این دهک که چندان سرمایه‌دار نیستند؛ بخش کوچکی از دهک‌های بالای درآمدی به خاطر داشتن دارایی‌هایی که ارزش آنها با افزایش قیمت‌ها بالا رفته است، منتفع می‌شوند و دیگران از این شرایط متضرر می‌شوند. در این شرایط طبیعتاً خانوارها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. چاره دیگری در سطح کشور وجود ندارد چراکه با منفی شدن رشد اقتصادی در واقع تولید کل کشور کاهش پیدا کرده است. به طور کل بیشترین اثر رشد اقتصادی، چه وقتی مثبت است و چه وقتی منفی است، به دهک‌های متوسط به بالا منتقل می‌شود. این قشر متوسط به بالاست که از رشد اقتصادی نفع می‌برد و به همین ترتیب با رکود اقتصادی بیشترین ضرر را می‌کند و حتی کاهش درآمدی که تجربه می‌کند از کاهش درآمد دهک‌های فقیر بیشتر است. در این شرایط مصرف این اقشار دچار مشکل می‌شود و سرمایه‌گذاری آنها از جمله در زمینه آموزش کم می‌شود که این خود زنگ خطری برای آینده کشور است. با وجود نگران‌کننده بودن این وضعیت به نظر می‌رسد دست دولت هم برای جلوگیری از این روند چندان باز نیست و نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.
از سوی دیگر خانوارهای بسیار فقیر هم تحت فشار قرار می‌گیرند. در این شرایط دولت اگر بخواهد برای این خانوارهای خیلی فقیر کاری انجام دهد، باید از دهک‌های متوسط مالیات دریافت کند تا بتواند منابع حمایت از خانوارهای بسیار فقیر را تامین کند. در شرایط فعلی که خود دهک‌های متوسط هم تحت فشار هستند، چنین رویکرد و تصمیمی شاید به لحاظ اجتماعی و سیاسی چندان مطلوب نباشد چون این خانوارها خود در حال تحمل کاهش درآمد و کاهش مصرف شدید هستند. با توجه به این شرایط به نظر نمی‌رسد دولت راهی برای بهبود شرایط خانوارهای فقیر داشته باشد. فقط باید منتظر بمانیم تا رشد اقتصادی کشور بالا برود و چند سال ادامه داشته باشد تا در میان‌مدت کاهش درآمدها و مصارف خانوارها جبران شود.
در این شرایط باید اولویت دولت این باشد که از هر طریقی رشد اقتصادی را افزایش دهد یا در واقع مانع کاهش شدید آن شود. دولت باید کارهایی را که باعث رشد اقتصادی منفی می‌شود کنار بگذارد و از اعمال محدودیت‌هایی که باعث بیشتر شدن کاهش رشد اقتصادی می‌شود دست بردارد. انواع مقرراتی که در ظاهر به نفع مصرف‌کننده ولی در عمل به ضرر بخش تولید است شامل انواع قیمت‌گذاری‌ها و محدودیت‌ها باعث می‌شود تولید بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرد.
اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، درآمد حقیقی شهروندان ایرانی کاهش پیدا می‌کند و سطح رفاه ایرانیان در رده‌بندی کشورهای دنیا پایین‌تر می‌رود. در چنین شرایطی شاید بتوان به خانواده‌های ایرانی راهکارهایی پیشنهاد داد که از خود محافظت کنند؛ مثلاً وارد بازارهایی شوند که بیشترین بازدهی را داشته باشد یا بعضی مصارف خود را کمتر کنند و بعضی را به آینده موکول کنند، ولی موضوع این است که در سطح کلان اقتصاد، اگر همه وارد بازاری شوند که بازدهی آن بالاست، طبیعتاً بازدهی آن بازار هم پایین می‌آید و اگر عده‌ای منتفع شوند، در واقع عده دیگری دارند متضرر می‌شوند. به همین دلیل برای کل کشور نسخه‌ای وجود ندارد و در شرایط فعلی، ما ناگزیر به صورت کلی و میانگین کاهش سطح رفاه را تجربه می‌کنیم.
