پیشقراولان بازار

در ماه‌های اخیر، روند بازدهی اغلب صنایع بورسی صعودی بوده است لیکن تنها گروه‌های معدودی توانسته‌اند، بازده‌های منفی ابتدایی سال را جبران کنند و با کارنامه‌ای مثبت سال را به پایان برسانند. در این میان، گروه فلزات اساسی را باید جزو صنایع پیشتاز سال 95 برشمرد که طی سال جاری بازدهی معقولی برای سهامداران خود به همراه داشته است. در خصوص فولاد این پیش‌بینی وجود دارد که تقاضای جهانی محصولات نهایی فولادی در سطح 1500 میلیون متریک تن باقی ‌مانده و قیمت‌های جهانی در کانال فعلی نوسان کند. با این حال بودجه محافظه‌کارانه فولادی‌های بزرگ، زمینه برای تعدیل مثبت درآمدهای اعلامی را محتمل کرده است.

در خصوص فلز مس، مازاد عرضه مس از 141 هزار تن (2015) به تنها 58 هزار تن (2016) کاهش یافته و در سال 2017 به سمت کمبود عرضه پیش می‌رویم. البته خوش‌بینی ایجادشده در بازارهای جهانی نسبت به مصرف مس در برنامه توسعه زیرساخت‌های آمریکا ممکن است در ادامه قیمت‌ها را با چالش مواجه کند. زیرا مصرف مس پالایش‌شده در چین حدود 48 درصد مصرف جهان است و مصرف این فلز در آمریکا حدود 75 /1 میلیون تن معادل 5 /7 درصد است. به نظر می‌رسد شرکت‌های اهرمی تولیدکننده این دو گروه می‌توانند جزو سهام پیشرو در سال 96 تلقی شوند.

در گروه انبوه‌سازی و سیمانی اگر یک شاخص ترکیبی را برای دو گروه در نظر بگیریم، روند بازدهی کل فصلی و تجمعی به شکل زیر خواهد بود:

بازده گروه انبوه‌سازی و سیمانی در سه‌ماهه سوم سال با شیب نسبتاً تندی نسبت به سه‌ماهه اول و دوم افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این مساله از توافق در صنعت سیمان بر سر تخفیف‌های فروش، خوش‌بینی به رونق املاک و مستغلات و بسط بودجه عمرانی نشأت می‌گیرد. اگر پیش‌بینی درآمد نفتی و مالیاتی تحقق یابد، به نظر می‌رسد میزان انحراف بودجه‌های عمرانی در سال پیش‌رو چشمگیر نخواهد بود و این مساله صنایع مرتبط با حوزه املاک، مستغلات و پیمانکاری‌های عمومی را به شکل مثبت متاثر خواهد ساخت. با این حال چالش اصلاح مالیات انبوه‌سازان، همچنان در کمین این گروه است. به نظر می‌رسد سال مطلوبی برای این گروه نیز در پیش باشد. در گروه خودرو و قطعه‌سازی، اثرات برنامه اصلاح ساختار مالی اخیر، در قیمت‌ها لحاظ شده است و به نظر می‌رسد که نمی‌تواند محرک بازده در سال پیش‌رو باشد. فرصت باقی‌مانده، افزایش بهره‌وری برای آنهاست که چشم‌انداز نرخ ارز این فرصت را نیز با چالش روبه‌رو کرده است و سال سختی در پیش خواهند داشت. نوسانات قیمت نفت، صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی (پالایشگاهی) را مستقیماً متاثر می‌سازد و همچنین از طریق کانال بهای سوخت مصرفی، صنایع انرژی‌بر را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. بازده گروه محصولات شیمیایی با شیب نسبتاً ملایمی در سه فصل گذشته افزایش یافته است. پیش‌بینی رشد جهانی تولیدات اوره در سال 2017 تا چهار درصد و در سطح 193 میلیون تن و افزایش تقاضا تا دو درصد در سطح 183 میلیون تن وجود دارد. در خصوص متانول نیز پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای متانول طی سال‌های 2017 تا 2020 با شش درصد رشد همراه خواهد شد. عمده این افزایش در میزان تقاضا ناشی از اجرای طرح‌های MTO خواهد بود. در واقع میزان تقاضای جهانی متانول به بالای 80 میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود میزان عرضه آن نتواند به این عدد دست یابد و کمتر از تقاضا باشد. این عوامل در کنار نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد می‌تواند بنگاه‌های صادراتی را در زمره پیشتازان 96 قرار دهد. در خصوص گروه فرآورده‌های نفتی، بازده این گروه پس از رشد شدید در سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه اول سال 1395 با شیب نسبتاً ملایمی کاهش یافته و این در حالی است که بازده تجمعی در این گروه با شیب ملایمی روند افزایشی را نشان می‌دهد.

با افزایش قیمت نفت، انتظار می‌رود درآمدهای ناشی از عملیات پالایش، عملیات تصفیه و نیز درآمد موجودی ذخایر افزایش یابد. به نظر می‌رسد دو گروه اصلی بالا با تهدید جدی روبه‌رو نباشند و بتوانند بازدهی خوبی نصیب سرمایه‌گذاران کنند. البته در انتخاب سهام انفرادی در این گروه‌ها، باید نکات مربوط به درصد سود قابل تقسیم در شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داد.

صنعت مالی، از جمله صنایعی است که سالی پرحاشیه را پشت سر گذاشته است. در سال 396، ناشران (مالی) بازار سرمایه از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و لیزینگ‌ها متاثر از شکنندگی حاکم بر سیستم مالی خواهند بود.

در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها بتوانند فراتر از درآمد پیش‌بینی‌شده، عمل کنند. این مساله در بیمه‌ها و لیزینگ‌ها بسیار مناسب‌تر است لکن اثرات این تنش مالی از طریق شبکه موجود، آنها را به صورت منفی متاثر خواهد ساخت. بنابراین در پیش‌بینی عملکرد صنایع مالی بازار سرمایه، فارغ از اثرگذاری متغیرهای عمومی و کلان باید چشم به برنامه اصلاحات مقام ناظر سپرد. در پایان گفتنی است که تحلیل اقتصادی صنایع پیشران بازار سرمایه رویکردی بالا به پایین دارد و از این رو بهای جهانی کالاهای اساسی، نرخ برابری ارز، تورم و بودجه سنواتی از جمله اثرگذارترین متغیرهای اقتصادی بر صنایع بودند که اجمالاً طرح موضوع شد. در مورد نرخ تورم نیز، چشم‌انداز سال آتی در بازه‌ای نزدیک به مرز دو‌رقمی تورم (8 تا 13درصد) قابل‌انتظار است و به نظر می‌رسد اگر سیاست‌های پولی و ارزی منجر به تغییر روند نرخ سود بانکی و نرخ ارز تنظیم‌شده نشود، محدوده نرخ تورم بالای 10 درصد با احتمال وقوع کمتری روبه‌رو باشد. از این رو در این نرخ‌های سود بدون ریسک موجود «سپر تورمی» سهام جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت و این مساله کماکان بازار سرمایه و بازده صنایع پیشرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.