سوارکاری بدون زین و یراق

85 سال از زمانی می‌گذرد که کینز در مقایسه‌ای بین اقتصاددانان با دندانپزشکان این‌گونه اظهار نظر کرد که اگر اقتصاددانان آینده بتوانند خود را به انسان‌هایی فروتن و شایسته، هم‌سطح با دندانپزشکان برسانند، خیلی عالی خواهد بود. حرفه دندانپزشکی دانشی کاملاً کاربردی بوده و در خدمت بشریت است که از زمان کینز تاکنون پیشرفت‌های زیادی کرده است. اما آیا علم اقتصاد هم به همین میزان توانسته است از دردها و آلام بشریت بکاهد و پیشرفت کند. درواقع کینز پیش‌بینی می‌کرد اقتصاددانان به تکنسین‌های ساده شبیه دندانپزشکان تبدیل خواهند شد و هر کدام به شکل تخصصی کار کرده و در حوزه‌ای معین وارد می‌شوند. تصوری که کینز از اقتصاددانان آینده داشت این بود که از آنها انتظار می‌رود به بخش کوچکی از بدن اجتماع نگاهی انداخته و دردی را برطرف ‌کنند.

البته که خود او در آن زمان دیدگاه وسیعی داشت و پس از بحران دهه 1930 وظیفه خویش را نجات نظام سرمایه‌داری دانست. او تصویری بزرگ از کل ماجرا در ذهن داشت. آیا نمی‌توان ویژگی‌های اقتصاددانان کلان‌نگری را که به قوای حاکمه و مجموعه دولت مشاوره می‌دهند همچون دندانپزشک با زاویه دید محدود دید؟ در اینجا انواع منافع و انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در‌ هم آمیخته شده است. شرایط رکودی و افت درآمد نفت بیش از هر زمان دیگری ما را به داشتن چنین کسانی نیازمند کرده است. کسانی که بینش و دانش فراگیر و چندرشته‌ای داشته باشند و بتوانند روابط همه متغیرها را با هم ببینند و به‌خوبی مشاوره دهند؛ کسانی از جنس کینز و فریدمن.

فریدمن در این باره دو توصیه دارد. او خطاب به اقتصاددان دانشگاهی که می‌خواهد به دولت مشاوره دهد، می‌گوید چنین کسی لازم است در ابتدای فعالیت حرفه‌ای خویش با هدف کارآموزی و آشنایی وارد تشکیلات و دستگاه دولتی شود، اما به مدت زمان نه بیشتر از یک سال. فریدمن بیش از آن در دولت ماندن را وقت تلف کردن می‌داند. پل کروگمن که زمانی خود یکی از اقتصاددانان شاغل در شورای مشاوران اقتصادی دولت آمریکا بود جمله‌ای نزدیک به این مضمون دارد که خیلی خیال نکنیم داخل تیم اقتصادی دولت چه خبر است و چه می‌گذرد. او به یاد می‌آورد که برخی اوقات بر سر مفاهیم ساده اقتصادی بین اعضای هیات دولت اتفاق نظر وجود نداشت تا جایی که مثلاً وزیر خزانه‌داری روش محاسبه نرخ حقیقی بهره را نمی‌دانست. یا مباحث و راه‌حل‌های مطرح‌شده در جلسات در سطحی ابتدایی و پیش‌پا افتاده بوده است. فریدمن ادامه می‌دهد از اقتصاددان پس از کسب چنین تجربه‌ای از درون دولت انتظار می‌رود واقعیات و شواهد بیرونی را به خوبی مشاهده کرده و بتواند توصیه‌هایی اثربخش به دولت بدهد. توصیه بعدی فریدمن این است که اقتصاددان مشاوره‌دهنده به دولت باید از این هنر و توانایی برخوردار باشد که مشاوره و بسته سیاستی خود به سیاستمدار را چنان ارائه دهد که سیاستمدار هیچ چاره و راه دیگری به جز اجرای آن نداشته باشد (او را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهد). یعنی ساختار انگیزشی در بسته سیاستی را به ‌نحوی طراحی کند که همسو با منافع سیاستمدار و البته منافع عمومی و جامعه هدف باشد. به این ترتیب است که سیاستمدار تمایل و علاقه شدیدی به اجرای آن سیاست اقتصادی پیدا خواهد کرد و می‌توان مطمئن بود به شکل خودکار پیگیر اجرای آن باشد.

ازجمله سرمایه‌های کمیاب در اقتصاد ایران وجود چنین اقتصاد سیاسی‌دانان است؛ کسانی که «طراح و معمار گزینه‌های سیاستی» هستند که منافع ذی‌نفعان اصلی دخیل و درگیر در یک سیاست ازجمله مجری سیاست در آن دیده شده باشد. همان‌طور که در نقل قولی از زبان الخاندرو فوکسلی وزیر اقتصاد شیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان» نوشته آلن درازن با ترجمه نگارنده از سری انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: «اقتصاددانان نه‌تنها باید با مدل‌های اقتصادی آشنایی داشته باشند بلکه علاوه بر آن باید از مسائل سیاسی، منافع گروه‌ها، منازعات و احساساتی که اساس زندگی جمعی است، نیز سر درآورند. برای دوره زمانی کوتاهی شاید بتوان با فرمان دادن تغییراتی به‌وجود آورد، اما برای تداوم این تغییرات، باید ائتلاف‌سازی کرده و مردم را متحد و گرد هم آورد. منظور اینکه باید یک سیاستمدار باشید.»

چرا کشور پرجمعیت ایران با قحطی و قلت این سرمایه‌های فکری روبه‌رو است؟ پاسخ سرراست اینکه ساختار و نظام انگیزشی جامعه نتوانسته است استعدادهای نخبه را به رشته اقتصاد هدایت کند. نهادهای آموزشی و جامعه علمی دانشگاهی هم از قابلیت و ظرفیت مورد نیاز برای تربیت و درگیر کردن ذهن محصولات خود که اقتصاددانان آینده باشند، با مسائل روز و واقعیات جامعه برخوردار نبوده‌اند. بسیاری از مثال‌ها، آمارها و موردکاوی‌هایی که در منابع درسی و کلاس درس آورده می‌شود، خط و ربطی روشن و وثیق با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، ندارند. بسیاری از محصولات خروجی از دانشکده‌های اقتصاد، حتی مهارت‌های اولیه درست‌نویسی و رساندن بی‌ابهام و قابل فهم پیام خود به دیگران را کسب نکرده‌اند.

اما آیا مساله فقط همین است و نادیده بودن و نادیده گرفته شدن دیدگاه‌های اقتصاددانان تنها ناشی از ضعف خود آنها یعنی به طرف عرضه برمی‌گردد؟ بیاییم منصف و واقع‌بین باشیم و به طرف تقاضا هم نگاه کنیم.

اقتصاد نفتی‌شده ایران، در اینجا هم نحسی خود را به ما نشان می‌دهد. هنگامی که پول نفت با دولت مهار نشده و دموکراسی نابالغ ترکیب می‌شود پوپولیسم به اوج خود می‌رسد و اصول علم اقتصاد جایی برای خودنمایی نمی‌یابد. سیاستمدار قدرت یافته که رانت نفتی بدون صاحب را در کنار خویش می‌بیند، عطش بی‌حد و حصری برای خرج کردن آن خواهد داشت. رای‌دهندگان هم شادمانند و در پوست خود نمی‌گنجند که عجب موهبتی فراهم شد. چه خوب است که نابرده رنج، گنج برد‌ه‌ایم و بدون کار کردن می‌توانیم جشن بگیریم و خوش باشیم. اقتصاددانی که به خدمت دولت درآمده باشد اگر به معنای واقعی کلمه اقتصاددان باشد با توجه به ماهیت رانت نفت که تمام‌شدنی و پرنوسان است باید دولت را از خرج کرد سریع آن پرهیز دهد. او باید دائم متذکر شود که شرط عقل، احتیاط و میانه‌روی است. اما در آن وانفسایی که هر کس می‌خواهد از نمد نفتی برای خود کلاهی ببافد، گوش شنوایی برای هشدارها و انذارها پیدا نخواهد شد. این اقتصاددان‌ها در ردیف موجوداتی مزاحم و منفی‌باف که سد راه پیشرفت کشور شده‌اند، شمرده می‌شوند. در دولت قبلی که درآمد نفتی فوران کرد، شاهد بودیم چنین کسانی چگونه رانده شده و جایشان را توجیه‌گران و مطلوب ‌نشان‌دهندگان وضع موجود گرفتند.

انتصابات سیاسی مدیران و غلبه فشارهای گروه‌های همسود گوناگون که سهم و منفعت خود را در تصمیمات و بذل و بخشش‌های دولتی جست‌وجو می‌کنند، نظام اداری را متشتت و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را ناهماهنگ و تضادگونه می‌سازد. نهادهای آماری هم که موظف به تولید آمارها برای نشان دادن این پیشرفت‌ها هستند برخی واقعیات ناراحت‌کننده و سرگیجه‌آور را لاپوشانی کرده و کج و معوج نشان می‌دهند تا ذهن سیاستمداران سوار بر اژدهای نفتی را مشوش و آزرده‌خاطر نسازند. این آمارسازی‌ها و تحریف واقعیات، در کنار فساد مالی و اداری و سایر بی‌قانونی‌ها و بی‌انضباطی‌ها آنچنان محیط را غیرشفاف و مغشوش می‌کند که پژوهشگران اقتصادی مستقل و خارج از دولت هم قادر به دیدن واقعیت و تحلیل درست مسائل نخواهند بود.

دولت قبلی همه اعتبارات و موجودی‌ها را خالی و پیش‌خور کرد و تنها جایی که نتوانسته بود به آن دست‌درازی کند، قرض گرفتن از خارج بود. از بخت بد دولت روحانی سقوط قیمت نفت هم به فهرست بدبیاری‌هایش افزوده شد. روحانی بیشترین نیاز را به مشاوره اقتصادی دارد اما مشاوره دادن برای جنگیدن با غول‌های رکود و تورم، شباهت به راهنمایی سوارکاران بی‌زین و ‌یراق در زمینی ناهموار و فضای مه‌آلود و پرهیاهو یافته است. این توصیفی کوتاه بود از خطیر و ناممکنی شغل پژوهش و مشاوره اقتصادی دادن به سیاستمداران در ایران در سال‌های فراوانی نفتی، که تبعات و ترکش‌های آن در سال‌های افت درآمد نفت گریبانگیر دولت کنونی شده است.