تاریخ انتشار:
چرخه‌های تجاری انتخاباتی از منظر اقتصاد سیاسی
نگاهی اقتصادی به انتخابات‌های سیاسی
شاید وقتی نام انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی و کشمکش‌های پیرامون آن برده می‌شود اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند این باشد که طبیعتاً تعدادی نامزد برای کسب کرسی‌های مجلس یا برای تصدی ریاست‌جمهوری به رقابت می‌پردازند.
شاید وقتی نام انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی و کشمکش‌های پیرامون آن برده می‌شود اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند این باشد که طبیعتاً تعدادی نامزد برای کسب کرسی‌های مجلس یا برای تصدی ریاست‌جمهوری به رقابت می‌پردازند. این موضوع پدیده‌ای است که بارها و بارها در اکثر کشورهای دنیا تکرار شده و هر بار با فرارسیدن آن تب خاصی جامعه را فرامی‌گیرد که اندکی پس از برگزاری انتخابات نیز فروکش می‌کند. تا اینجای ماجرا همه چیز را از منظر سیاسی دیده‌ایم اما اگر عینکی اقتصادی را به این نگاه اضافه کنیم، داستان کمی جالب‌تر خواهد شد. ادبیات اقتصاد سیاسی این‌گونه استدلال می‌شود که چرخه‌های تجاری که عبارتند از رکود و رونق‌های کوتاه‌مدت اقتصادی، به شدت تحت تاثیر تغییرات سیاسی که عموماً از طریق انتخابات صورت می‌گیرند، هستند. در این زمینه مطالعات متعددی از سوی اقتصاددانان مطرحی چون کنث راگوف، آلبرتو آلسینا و دیگران انجام شده است. آنچه مسلم است چرخه‌های انتخاباتی بر حوزه‌های مختلفی از جمله سیاستگذاری کلان، بخش خرد اقتصاد یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، و نیز امور مربوط به بخش عمومی یا دولتی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت. در ادامه این
نوشتار سعی خواهیم کرد بخش‌هایی از این تاثیرات را در هر یک از حوزه‌های مربوطه بررسی کنیم.
انتخابات و سیاستگذاری کلان
تئوری‌های کلان انتخابات به دو تئوری عمده نظریه چرخه‌های اقتصادی و تئوری گزینش سیاست‌های کلان حزبی برمی‌گردد. بر این اساس چرخه‌های اقتصادی دارای دوران رونق، اوج رونق، رکود و بحران است. رای‌دهنده بر اساس موقعیت و عملکرد اقتصادی نامزدها و احزاب آنها به ارزیابی و موقعیت موجود می‌پردازد. آخرین وضعیت اقتصادی در جامعه، بر تصمیم‌گیری افراد درباره نامزد، حزب یا گزینه انتخابی مورد نظر اثر تعیین‌کننده‌ای دارد. اصولاً وضعیت اقتصادی که در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، اشتغال، درآمد ملی و رشد اقتصادی، وضعیت بهداشت و درمان نمایان می‌شود، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مواضع انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و میزان مشارکت عمومی دارد. از آنجا که بسیاری از انتخاب‌کنندگان وضعیت اقتصادی را با توجه به وضعیت شخصی و درجه فقر و غنای خود می‌سنجند انتخاب‌شوندگان باید شناخت کافی نسبت به وضعیت اقتصادی تمام گروه‌ها و طبقات داشته باشند تا بتوانند اهداف و برنامه‌های انتخاباتی خود را طراحی کنند و به پیش ببرند. این فرآیند یعنی جلب نظر رای‌دهندگان و پیروزی در انتخابات و طراحی درست اهداف و برنامه‌های انتخاباتی در قبل و بعد از آن
سیاستمداران را میان دو گزینه یعنی تامین آثار بلندمدت اقتصادی مثبت و به عبارتی اقدامات ساختاری و بعضاً توام با ویژگی‌های ریاضت‌گرایانه یا انجام اقداماتی که در کوتاه‌مدت ممکن است باعث جلب رضایت عموم مردم شود، مردد می‌سازد. درواقع می‌توان گفت نوعی تضاد و تعارض میان اهداف در اینجا به وجود می‌آید. برای مثال، اقدامات ساختاری معمولاً در جهت اصلاح بنیادهای اقتصادی و در جهت تامین منافع ملی است ولی اقداماتی که در کوتاه‌مدت برای تامین نظر عموم مردم و به خصوص توده‌ها و هدایت تمایلات آنها در انتخابات صورت می‌گیرد، ممکن است در بلندمدت باعث انحرافات ساختاری در اقتصاد ملی شود. از همین رو اقتصاد سیاسی انتخابات هم سیاستگذاری اقتصادی را در بلندمدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم می‌تواند تمایلات رای‌دهندگان را تغییر داده و آنها را دچار یأس و ناامیدی کند. در برخی زمان‌ها، احزاب و جریانات سیاسی حاکم و رقبای آنها برای پیروزی در انتخابات، دستاوردها و اهداف بلندمدت اقتصادی را فدای پیروزی در انتخابات می‌کنند. در این چارچوب احزاب و جریانات ممکن است به طرفداران خود وعده‌هایی بدهند که یا محدودیت‌های ساختاری و نهادی به آنها اجازه تحقق
وعده‌های انتخاباتی را ندهد یا برای تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتی، ساختار اقتصادی را با مشکلات و انحرافات نهادی و مالی روبه‌رو سازند. این مساله و پیامدهای ناشی از آن همان چیزی است که می‌تواند باعث رکود و رونق‌های مقطعی در اقتصاد شود که مقصود اصلی نگارنده در این نوشتار است. در این ارتباط احزاب و جریانات حاکم ممکن است در تخصیص منابع از اصول اقتصاد و بازار پیروی نکنند و منابع را به جای تزریق به تولید و سرمایه‌گذاری بنیادی، صرف راضی نگه‌داشتن مخاطبان کنند. البته در بسیاری مواقع جلب رضایت عمومی به دلایل مصلحت‌اندیشانه و صلاحدیدی راهی جز راضی نگه داشتن عموم در کوتاه‌مدت برای سیاستگذاران منتخب باقی نمی‌گذارد. در همین راستا احزاب حاکم ممکن است برای جلوگیری از تضعیف جناح خود در انتخابات به خاطر شکست در سیاستگذاری‌های قبلی، با وجود هزینه‌های فراوان برای اقتصاد ملی، همچنان بر سیاست‌های اقتصادی غیرمنطقی خود تاکید و اصرار ورزند.
نکته قابل تامل این است که بر اساس ادبیات اقتصادی که در این زمینه وجود دارد و نیز تجارب کشورهای مختلف از توسعه‌یافته‌ترین‌ها گرفته تا کمتر توسعه‌یافته‌ها، به نظر می‌رسد بهترین شیوه به لحاظ سیاستگذاری ترکیب کردن اقدامات ساختاری یا همان بلندمدت با سیاست‌هایی است که بخشی از نتایج آن به صورت دستاوردهای اقتصادی کوتاه‌مدت قابل حصول و مشاهده برای عموم باشد. یعنی احزاب باید سیاست‌های بلندمدت خود را به گونه‌ای انعطاف‌پذیر تنظیم کنند که بتوانند آن را به برنامه‌های کوتاه‌مدت‌تر شکسته و هدف‌گذاری‌های ملموس و قابل باوری را به رای‌دهندگان ارائه کنند. تنها در این صورت است که مشارکت‌کنندگان در انتخابات درک و باور خوبی نسبت به شعارهای نامزدها پیدا خواهند کرد. به علاوه با این راهبرد دیگر اقتصاد ملی و ساختارهای اساسی اقتصادی فدای امیال و اهداف حزبی نخواهند شد. به عبارت دیگر اگر احزاب و جناح‌های سیاسی قصد دارند با ابزار اقتصادی انگیزه، سطح مشارکت و تمایل رای‌دهندگان را تحت تاثیر قرار دهند، نباید این امر از مسیر تضعیف ساختار اقتصاد ملی انجام شود. بلکه اقدامات باید از طریق ساز و کار اقتصادی به پیش برده شود. تاثیرگذاری بر تمایلات
رای‌دهندگان و تشویق آنها به شرکت در انتخابات از طریق مشوق‌های کوتاه‌مدت اقتصادی بخش وسیع‌تری از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدوده تاثیرگذاری اجتماعی آن را افزایش می‌دهد. یکی از راه‌های گسترش این محدوده اجتماعی، پرداختن به اموری مانند بیمه‌های خدمات درمانی و زیرساخت‌های حمل و نقل شهری است یعنی همان اموری که علاوه بر ضرورت داشتن برای کشور، به سرعت و در اندک زمانی مردم را منتفع می‌سازد.
هزینه‌های سرسام‌آور انتخاباتی
موضوع هزینه‌های انتخاباتی و محل تامین آنها همواره در همه کشورهای جهان محل مناقشه بوده است. بحث اصلی هم این است که این هزینه‌ها ممکن است از محل مصارف عمومی مملکت از سوی حزب حاکم برداشته و برای منافع حزبی‌اش صرف شود. این مساله در هردو نوع انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری نیز دیده می‌شود. برای مثال در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و نیز سایر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در آمریکا احزاب رقم‌های سرسام‌آور میلیارد‌دلاری را برای پیروزی در انتخاب خرج کرده‌اند. و سوال اساسی اینجاست که این هزینه‌ها از چه محلی تامین شده است. از چهار دهه قبل، کمک‌های سیاسی برای این مسائل محدود شد و یک نهاد نظارتی قدرتمند موسوم به کمیسیون انتخاباتی فدرال همراه با یک سیستم تامین هزینه‌های عمومی انتخابات به خصوص با پول‌های مالیات‌دهندگان تاسیس شد. اما این تدابیر با یکسری تصمیمات دیوان عالی خنثی شده است. جالب‌ترین قسمت ماجرا رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو در سال آتی میلادی است که به نظر می‌رسد این بار با همیشه متفاوت باشد. اول آنکه، رسانه‌ها به طور بی‌سابقه‌ای پول‌هایی را که صرف رقابت‌های انتخاباتی می‌شود، ردیابی می‌کنند دوم، بحث بر سر پول‌های
کلان در عرصه سیاست یکی از موضوعات مهم در رقابت‌های انتخاباتی 2016 است با این محوریت که به نابرابری اجتماعی فزاینده بین ثروتمندان و فقرا این حس را القا می‌کند که نظام سیاسی آمریکا در جهت منافع ثروتمندان هدایت می‌شود. در هر حال مساله چرخه‌های انتخاباتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز بسیار حائز اهمیت است، و تاثیرات جهانی ناشی از نتایج این انتخابات‌ها (چه کنگره و چه ریاست‌جمهوری) همان چیزی است که اهمیت این مساله را بیشتر و بیشتر می‌کند.
نگاه خردی به انتخابات
انتخابات ریاست‌جمهوری همانند بازارهای محلی در یک دوره زمانی خاص ایجاد می‌شوند. در این دوره عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بنا بر رفتار عقلایی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. این مطلوبیت لزوماً منافع حاصل از داد و ستد با پول ملی نیست اما عمده آن را تقویت ارزش پول ملی در بر‌می‌گیرد. بازار انتخابات ریاست‌جمهوری به‌رغم تفاوت ظاهری که با بازارهای معمول اقتصاد دارد از مشخصات کلی و تحلیل رفتار شناخته‌شده در موضوعات اقتصادی، برخوردار است. این بازار به مبادله رای و شعار تبدیل شده است و از طرف دیگر با توجه به قاعده رفتار عقلایی می‌تواند به مبادله مطلوبیت‌های طرفین تبدیل شود. در این بازار تقاضاکنندگان را می‌توان تمامی افراد واجد شرایط برای رای دادن و عرضه‌کنندگان را نیز تمامی افراد نامزد و احزاب واجد شرایط دانست. به علاوه قیمت در این بازار معادل ارزش انتخاب یک نامزد مطلوب یا هزینه‌ای است که مردم حاضرند و تمایل دارند تا برای انتخاب نامزد مطلوب خود بپردازند. از همین رو قیمت تعادلی بازار بسته به نوع انتخابات و اندازه کشور و تعداد احزاب و رای‌دهندگان می‌تواند متفاوت باشد. اما مقدار تعادلی در این بازار مسلماً تعداد
معینی از آرای ماخوذه خواهد بود. مکان تشکیل بازار نیز همان‌طور که گفته شد تمامیت ارضی یک کشور خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد، از نگاه خرد حضور فرد در فرآیند رای‌گیری بر مبنای عقلانیت اقتصادی و تحلیل هزینه-فایده انجام می‌گیرد. در این صورت فرد، فرآیند تک‌انتخابی را گزینش خواهد کرد که او را به بالاترین مطلوبیت هدایت می‌کند. فرآیند حداکثر‌سازی صرفاً پولی و مادی یا اجتماعی نیست، بلکه میزان رضایت خاطر فرد در ازای شرکت در فرآیند انتخاب است. چنانچه فرد احساس کند رای او منافعی کمتر از هزینه به همراه دارد، از شرکت در انتخابات خودداری خواهد کرد. شایان ذکر است که رفتار عقلایی فرد هیچ ارتباطی به ملیت، نژاد، جنس و... ندارد. تنها تفاوت در تابع مطلوبیت افراد است که باعث تفاوت در انتخاب آنها می‌شود. مثلاً فرد «الف» به این دلیل فرد A را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند که فرد A برای فرد «الف» بیشتر از هر فرد دیگر مطلوبیت ایجاد می‌کند. در حالی که فرد «ب» حاضر نیست در آن شرایط فرد A را انتخاب کند. چرا که در تابع مطلوبیت او حداقل یک فرد دیگر وجود دارد که می‌تواند مطلوبیتی بیش از فرد A داشته باشد. به عبارت دیگر انتخاب فرد A
بنا بر قاعده عقلایی برای فرد «ب» انتخاب عقلایی نیست. اینکه فرد «الف» بنا بر قاعده رفتار عقلایی فرد A را از میان تمام نامزدها انتخاب کرده است به دلیل ترجیحی است که برای این فرد قائل شده است.
البته سیاست‌زدگی و منافع حزبی اغلب موجب می‌شود این تصمیم‌گیری‌های فردی از حالت عقلایی فاصله بگیرند. به عبارت بهتر در کشورهای توسعه‌یافته بیش از آنکه نگرانی نسبت به اثرات تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی وجود داشته باشد، نگرانی نسبت به اثرات تحولات اقتصادی بر عملکرد سیاسی وجود دارد. دلیل این امر هم ترس از تغییر انتخابات به سمت ثروتمندان است در حالی که در کشورهای در حال توسعه معمولاً سیاستمداری راهی به سوی ثروتمند شدن است. البته باید گفت از شکل‌گیری مبانی نظری اقتصاد و انتخابات در کشورهای توسعه‌یافته زمان زیادی سپری نشده و تلاش‌های صورت‌گرفته در این سه دهه اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. بنابراین این مسائل در مقایسه با سایر مسائل علم اقتصاد، اندکی نو محسوب می‌شوند.
انتخابات و اقتصاد بخش عمومی
مساله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتیلیست‌ها، که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می‌دانستند، از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می‌کردند تا فیزیوکرات‌ها و پس از آنان، کلاسیک‌ها. اما تجربه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و انحصارات ملی در سال‌های بعد از دهه 80 میلادی، باعث شد که گرایش به خصوصی‌سازی و بازگشت به مکانیسم بازار، بار دیگر افزایش یابد. با تاملی اجمالی در آثار متفکران و اندیشمندان، به این نتیجه خواهیم رسید با اینکه ایشان، حکومت را پدیده‌ای ساخته دست بشر می‌دانند و به جایزالخطا بودن حاکمان آن توجه دارند، در اصل ضرورت دولت تردیدی نمی‌کنند. در مورد منشاء مشروعیت اطاعت از حکومت و مساله الزام سیاسی، دیدگاه‌های متفاوتی ذکر شده؛ البته بیشتر اندیشمندان، خواهان ایجاد رفاه و عدالت بر پایه اخلاق و آزادی هستند. در مورد انگیزه اصلی دولتمردان در بخش عمومی، رفاه و عدالت، نظریات گوناگونی وجود دارد. یکی از این نظریات که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت، نظریه اقتصادی سیاست
است. نظریه تحلیل اقتصادی سیاست، در واقع به بررسی نظام‌های تصمیم‌گیری غیربازاری می‌پردازد، به عبارت دیگر، موضوع این تئوری، کاربرد روش‌های تحلیل اقتصادی در عالم سیاست است. فرض بنیانی در این نظریه این است که در قلمرو سیاست نیز همانند قلمرو اقتصاد، افراد و واحدهای تصمیم‌گیرنده، به دنبال حداکثر کردن توابع هدف خود با توجه به محدودیت‌ها هستند. بدیهی است این فرضیه، خلاف سنت‌های علم سیاست است؛ زیرا در سنت‌های مذکور، بیان می‌شود رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان و اعضای بوروکراسی دولتی، به خاطر حفظ و تامین منافع عمومی اقدام می‌کنند و منافع شخصی برای آنها مطرح نیست. در اینجا از منظر اقتصاد سیاسی و چرخه‌های انتخاباتی می‌توان چند حالت را متصور شد، یکی اینکه نظام حاکمیت یک کشور، به صورت تک‌انتخاباتی باشد یعنی فقط انتخابات پارلمان در آن برگزار شود و دیگری اینکه در کشور دو انتخابات وجود داشته باشد و هم اعضای پارلمان و هم رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شوند. این دو الگو در اصل به لحاظ مردم‌سالاری تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند اما به لحاظ کارکردی و در مقام عمل، هنگامی که رئیس‌جمهور از طریق رای پارلمان انتخاب می‌شود، مسلماً
مسائلی از قبیل راضی نگه‌داشتن حزب غالب در مجلس و دیگر معضلات پیرامون آن چندان دور از ذهن نخواهد بود، یعنی همان ترجیح منافع حزبی و شخصی بر منافع عمومی. درهرحال پیامدهای هرکدام از این دو الگوی حکمرانی از حوصله این مطلب خارج است اما آنچه باید در اینجا ذکر شود این است که درهرحال تجربه به قطعیت ثابت کرده است که نظام‌های دموکراتیک شانس و احتمال بیشتری در دستیابی به توسعه‌یافتگی داشته و دارند. البته در اینجا شاید بتوان کشور چین را یک استثنا دانست.
انتخابات و سیاست‌های پولی و مالی
در تقسیم‌بندی‌های مربوط به اقتصاد بخش عمومی سیاستگذاری مالی به طور صریح به دولت واگذار شده است. در کشورهای برخوردار از نظام دموکراسی و فرآیند ارجاع آرا، به‌طور سنتی ساز و کاری فراهم شده که از یک‌سو مردم حساسیت قابل توجهی به سیاست مالی دولت مانند مخارج دولت، مالیات و مخارج عمومی دولت دارند و از سوی دیگر دولت‌ها متقاعد شده‌اند که با ارائه شاخص‌هایی مشخص، برآیندی شفاف از طرح‌ها و اهداف دولت در زمینه‌های فوق ارائه دهند. در بین پیامدهای مختلف سیاست‌های مالی دولت‌ها، نوع و ترکیب مخارج دولت، مالیات و برنامه‌های اجتماعی دولت از مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که به‌طور متعارف توسط احزاب و نمایندگان آنها دنبال می‌شود. باید توجه داشت آنچه در اینجا اهمیت دارد، ارزیابی کمی این عملکردها از طریق شاخص‌های مختلف است. این امر باعث می‌شود وعده و وعیدهای انتخاباتی احزاب، در میدان عمل محک بخورد و امکان رفتارهای مردم‌پسند و خیال‌پردازانه و آرمان‌گرایانه را به حداقل می‌رساند.
مقوله قابل توجه دیگر در این خصوص، سیاست پولی است که مشخصاً به بانک مرکزی سپرده شده است. در اینجا نیز هرچند بحث کمی فراتر از ساختارهای انتخاباتی بوده و بیشتر به نوع کارکرد نظام حاکمیت بازمی‌گردد، اما همچنان لزوم استقلال و شفافیت در نهاد متولی سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. اهمیت آن نیز عمدتاً به تحقق بخشی از وعده‌های انتخاباتی احزاب پس از روی کار آمدن بازمی‌گردد جایی که نامزدهای منتخب برای مثال پس از تصدی کرسی‌های مجلس یا منصب ریاست‌جمهوری نخواهند توانست به صورت حزبی و فردی بر این نهاد فشار وارد کرده و با به خطر انداختن موقعیت سیاسی مسوولان آن، سیاست پولی را مطابق میل خود تنظیم کنند، بلکه بانک مرکزی به دلیل استحکام و اقتداری که به پشتوانه قانون به دست آورده است، می‌تواند چرخه‌های تجاری یعنی رکود و رونق‌های موقتی اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب مدیریت کند و جلوی ایجاد بحران‌های عمیق را در اقتصاد کلان کشور بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید