تحرک نسبی

بورس کالای ایران در شرایطی سال جدید را آغاز می‌کند که بررسی‌ها از عملکرد این بازار حکایت از بهبود آمارهای تالارهای گوناگون این بازار در مقایسه با سال 94 دارد. در تالار محصولات فولادی اگرچه میزان عرضه کاهش یافته اما شاهد رشد 10درصدی تقاضا در مقایسه با سال 94 هستیم. همچنین حجم معاملات طی یک سال مورد مقایسه بیش از 15 درصد افزایش یافته و به شش میلیون و 405 هزار تن رسیده است. در این بازار قیمت میانگین برای محصولات فولادی در سال 94، هزار و 204 تومان در هر کیلو بوده ولی این رقم در سال 95، به هزار و 600 تومان رسید که نشان می‌دهد نه‌تنها تقاضا و معاملات بهبود یافته بلکه این رشد با افزایش بهای محصولات عرضه‌شده نیز همراه بوده است که نشان‌دهنده خروج نسبی تالار فولاد از شرایط رکودی است.

در تالار محصولات پتروشیمی در سال 95 میزان تقاضا و حجم معاملات محصولات پلیمری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب 96 و 67 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها نیز همچون تالار فولاد با رشد همزمان قیمت همراه بود به طوری که قیمت میانگین محصولات پلیمری از 3288 تومان به 3720 تومان رسیده است. در محصولات شیمیایی نیز اگرچه افزایش قابل توجهی در قیمت محصولات عرضه‌شده شاهد نبودیم اما آنچه مشخص است رشد محسوس حجم تقاضا و معاملات در این تالار است به نحوی که تقاضا با 36 درصد و معاملات با 22 درصد رشد روبه‌رو شده است.

در این بین اما نکته قابل تامل کاهش حجم عرضه‌ها در همه محصولات پایه در سال 95 در مقایسه با یک سال پیش از آن کاهشی بوده (به استثنای محصولات کشاورزی) که دلایل متعددی را می‌توان برای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ از جمله اینکه در سال 95 و با توجه به انتظار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از روشن شدن برنامه هسته‌ای کشور و رفع اشکالات باقی‌مانده در این پرونده حساس و اثرگذار تولیدکنندگان بیشتر منتظر روشن شدن وضعیت اقتصادی کشور شده و عرضه‌های با رشد بالا را در دستور کار خود قرار ندادند و برعکس حتی با توجه به نگرانی‌هایی که باقی‌مانده تصمیم به کنترل بیشتر قیمت‌ها و عرضه‌ها گرفته‌اند.

به عقیده فعالان بازارهای پایه، در شرایطی که در سال‌های اخیر به واسطه رکود سختی که بر صنایع و بالطبع بر بازارهای پایه حاکم بود اولویت اول رشد قیمت‌ها بود که این رشد قیمتی در شرایطی که تقاضا نیز در بازار تقویت شده است منوط به کاهش عرضه‌ها بوده که این اتفاق نیز طبق آمارها به وقوع پیوسته است. نکته دیگر آنکه نظارت بورس کالا در سال‌های اخیر بر میزان عرضه‌ها کاهش یافته است که این امر بیش از آنکه به این بازار متشکل بازگردد به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و فشارهای دولتی از سوی دیگر برای کاهش حضور شرکت‌های تولیدی پایه‌محور در بورس کالا برمی‌گردد. فشارهایی که بر بورس کالا در سال‌های اخیر وارد شده باعث شد تا برخی فعالان و تولیدکننده‌ها از دور عرضه‌ها خارج شوند که نتیجه این موضوع را در عرضه‌هایی که در این بازار صورت می‌گیرد می‌توان به وضوح دید.

علاوه بر این مسائل باید به اثرات منفی و سریعی که شرایط رکودی بر عملکرد تالارهای مختلف بر جای گذاشته دقت کرد. در سال‌های اخیر تولیدکنندگان با وارد کردن عرضه‌های مناسب و قابل توجه خود در تالارهای گوناگون جز افت قیمت‌ها نتیجه دیگری نگرفتند و این افت قیمت‌ها باعث شد تا به تدریج بازار آزاد را جایگزین بورس کالا کنند. البته پیش‌بینی می‌شود این جایگزینی کوتاه‌مدت بوده و به زودی همزمان با رشد بخش واقعی اقتصاد و بازگشت بورس کالا به مدار کنترلی و تنظیمی خود شاهد قوت گرفتن دوباره این تالارها باشیم.

برنامه‌هایی که بورس کالا در سال 95 پیاده کرد

با روی کار آمدن حامد سلطانی‌نژاد به مدیریت بورس کالای ایران اتفاق مهمی که در این بازار تجربه شد اوراق‌محور شدن این بازار بود. سلطانی‌نژاد با سوابق مهمی که در بازارهای مالی کشور دارد از ابتدای روی کار آمدن خود تلاش کرد مشابه آنچه در بورس‌های کالایی پیشرفته دنیا اتفاق می‌افتد از کالامحوری صرف در حوزه بورس کالا به سمت اوراق‌محور کردن این بازار گام بردارد.

این اتفاق از چند جنبه حائز اهمیت است؛ نخست آنکه تامین مالی مناسبی را برای بخش‌های مختلف فعالیت بورس کالا ایجاد می‌کرد به طوری که انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، تقویت بازار آتی از طریق ابزار آپشن و‌... همگی گام‌های مهمی برای تقویت راهکارهای تامین مالی در این بازارها محسوب می‌شوند که در کنار خود یک اثرگذاری مناسب دیگر را نیز به همراه داشت و آن تعدیل و کنترل ریسک‌های حاکم بر بازارهای مختلف است. توضیح آنکه بورس کالا طبعاً باید مکانی برای معاملات واقعی در جهت خروج از عملیات سفته‌بازی باشد. این ابزارها می‌توانند باعث خروج سفته‌بازان از معامله روی کالای واقعی و جایگزینی آن با سفته‌بازی روی اوراق بهادار کالایی ریسک‌های ناشی از دلالی را کاهش داده و در عین حال مانع از افت فعالیت‌ها در بورس کالا شوند. در واقع این نوع معاملات کاغذی باعث می‌شود تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون دخالت عامل سوم یعنی دلال به معاملات خود بپردازند و سفته‌بازان نیز معاملات خود را بر اوراق بهاداری منتقل کنند که بورس کالا در اختیار آنها قرار می‌دهد.

در طرف دیگر در سال 95 یکی از سیاست‌های بسیار بجا که توانست دولت، بخش خصوصی، تولیدکننده و مصرف‌کننده را در مسیری متعادل به پیش ببرد اجرای بخش‌هایی از ماده 33 قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی بود. این موضوع که به نوعی جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی است باعث شد کشاورزان محصول خود را با قیمت‌هایی کاملاً عادلانه در بورس کالا به فروش برسانند و به این ترتیب فشار مالی ناشی از خرید تضمینی که در سال‌های گذشته بر دوش دولت بود به شدت افت کند؛ سیاستی که در سال‌های آتی نیز قطعاً از سوی دولت‌ها اجرایی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند در حدود 12 میلیون تن گندم تولیدی کشاورزان در سال گذشته با استفاده از مکانیسم قیمت تضمینی به بهترین وجه مورد معامله قرار گرفت.

این تمام ماجرا نبود چراکه این شرایط آن‌طور که کارشناسان می‌گویند علاوه بر اینکه می‌تواند شیوه‌های خرید را عادلانه و منطقی کند از منظر کیفی نیز شرایط رقابتی را در برابر عرضه‌کننده قرار می‌دهد و به اصلاح کیفی محصول کشاورزی نیز منتهی خواهد شد. از طرفی علاوه بر اینکه می‌توان از شیوه‌هایی همچون اوراق گواهی سپرده کالایی در بخش کشاورزی استفاده کرد این روش قابلیت تعمیم به سایر کالاها را نیز دارد. در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات فولادی و شیمیایی نیز این آمادگی را دارند تا با استفاده از این روش محصولات خود را در این بازار به فروش برسانند که این موضوع درآمدهای شرکت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و شرایط بازاریابی برای این محصولات را نیز رونق می‌بخشد. بر این اساس باید گفت پیش‌بینی می‌شود تغییر فاز بورس کالا یا تکمیل فعالیت‌های این بازار با حرکت به سمت اوراق‌سازی در آن از اتفاقات قابل پیش‌بینی در سال‌های پیش رو خواهد بود.

بازار آتی در فاز توسعه و رونق

یکی دیگر از بازارهای زیرمجموعه بورس کالای ایران بازار مشتقه یا همان بازار آتی سکه طلاست. در مورد این بازار باید به این نکته اشاره کرد که اولاً سال 95 به دلیل چند اتفاق مهم بازار آتی تقریباً در مرحله خروج از رکود حاکم بر بازارهای مالی قرار داشت. اولین مساله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود که به تغییرات شدید و افزایشی در بازار طلای جهانی منتهی شد. مساله دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا بود که باعث شد قیمت‌های طلا بار دیگر روند رو به رشدی را در پیش بگیرند. این مساله به تشویق بازگشت سرمایه‌گذاران به این بازار منجر شد که حجم معاملات در برخی هفته‌های معاملاتی به 255 هزار معامله هم رسید که رکوردی مناسب در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. مساله اثرگذار دیگر تصمیمات فدرال‌رزرو برای رشد نرخ بهره آمریکاست که به عنوان یک اهرم تقویت‌کننده در بازار طلای جهانی و بالطبع آتی عمل کرد.

قیمت سکه به طور میانگین در بازار آتی سکه در سال گذشته رقمی زیر یک میلیون تومان بود درحالی‌که این قیمت در سررسیدهای پایانی سال 95 به حدود یک میلیون و 200 هزار تومان نیز رسید که نتیجه این تقویت قیمتی هدایت نقدینگی به سمت این بازار بود. مساله موثر دیگر در این مدت اما تغییرات نرخ ارز در سال 95 بود. نرخ دلار در سال جاری برای اولین بار در دولت یازدهم به چهار هزار و 170 تومان در بازار تهران هم رسید که این موضوع به شدت بر قیمت‌ها در بازار آتی سکه اثر گذاشت و به تشویق سرمایه‌های خرد برای ورود به این بازار منجر شد که این موضوع نیز رونق این بازار را در پی داشت. نکته دیگر اما راه‌اندازی معاملات آپشن در بازار مشتقه آتی است. این ابزار نیز در سال 95 برای کاهش ریسک‌های معاملاتی بازار آتی راه‌اندازی شد که اگرچه هنوز به نتیجه متعالی خود نرسیده اما می‌تواند در سال‌های پیش‌رو بخشی از بازار مشتقه را در اختیار خود بگیرد.

مهم‌ترین تهدیدهای بورس کالا

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار آتی که به نوعی باید آن را از ضدمحرک‌های این بازار در سال 95 دانست اصرار بیش از حد برخی مسوولان دولتی بر خروج محصولات پتروشیمی از این بازار است. باید گفت تالار محصولات پتروشیمی و فولادی دو ابرتالار بورس کالای ایران محسوب می‌شوند که خروج هر یک از این دو بازار از دایره شمول بورس کالا لطمات زیادی را به خود این بازارها (تولیدکننده، مصرف‌کننده) وارد خواهد کرد. در این بین عرضه محصولات فولادی در بورس کالا چندان عملی نشد به طوری که اگرچه تولیدکنندگان این بازار ابتدا تعهد دادند محصولات خود را در این بازار به فروش برسانند اما تقریباً هیچ‌گاه به تعهد خود عمل نکردند.

در برابر اما پتروشیمی‌ها موظفند محصولات خود را در این بازار عرضه کرده و به فروش برسانند و این تعهد تقریباً و با کمی اغماض در حال حاضر در حال عملیاتی شدن است. البته میزان عرضه‌های خارج از بورس این کالاها نیز در حال حاضر در مقایسه با بورس کالا بالاست با این حال باید گفت این دو بازار از وضعیت نوپایی خارج شده و به بلوغ مناسب‌تری دست یافته‌اند. در این شرایط وزیر صنعت، معدن و تجارت با غیرمنطقی دانستن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و با این استدلال که صنایع پایین‌دستی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در مضیقه هستند تلاش می‌کند عرضه این محصولات را در بورس کالا متوقف سازد. البته شورای رقابت و برخی نهادهای دولتی و مجلس و از جمله خود فعالان پایین‌دست با این سیاست مخالفند اما وزیر دست از تلاش خود برنداشته است. به این ترتیب گرچه تا حد زیادی این تصمیم خنثی شده اما به عنوان یک عامل روانی توانست در سال گذشته عرضه‌ها را در این بازارها کاهش دهد.

تهدید دیگر رکود حاکم بر صنایع تولیدکننده کالاهای پایه است. متاسفانه در اغلب صنایع به خصوص در بخش‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است شاهد تشدید رکود هستیم. این تشدید رکود باعث شده تا فعالان یا از دور تولید خارج شوند یا با حداقل ظرفیت خود اقدام به تولید کنند. این موضوع باعث کاهش حضور تولیدکنندگان جدید و کمرنگ شدن حضور مشتریان قدیمی در این بازار شده است که در هر دو وضعیت تکاپوی بازار با کاهش روبه‌رو شده است. در این بین مراجعه به آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد برآورد اولیه از رشد بالای پنج‌درصدی اقتصاد کشور در سال 95 حکایت دارند اما این رشد بیش از آنکه به دلیل رشد بخش واقعی اقتصاد باشد تابع افزایش قیمت نفت بوده بنابراین تناقض آشکاری بین رشد اقتصادی و رشد عملکرد تولیدکنندگان محصولات پایه در بورس کالا را شاهد هستیم.

با این حال انتظار می‌رود در سال جدید رشد اقتصادی با تکیه بر خروج از شرایط رکودی به هفت درصد برسد که این رقم در صورت تحقق تحرک چرخ‌های اقتصادی را در بخش‌های مادر به همراه خواهد داشت. در حال حاضر در حدود 40 درصد از ارزش بازار سرمایه کشور در دست بورس کالاست و این موضوع می‌تواند مبین نقش اثرگذار و البته اثرپذیر این بازار در اقتصاد ملی باشد که رونق آن نشانه‌های رونق اقتصادی را به همراه دارد و بالعکس.

عملکرد صادراتی بورس کالا

تالار صادراتی بورس کالا در سال‌های گذشته از روند قابل دفاعی تبعیت نکرده به طوری که این تالار تقریباً در سکوت و بی‌خبری می‌گذرد که بخش زیادی از مشکل به تحریم‌های گذشته ایران و محدودیت‌های تجاری برمی‌گردد که با آن دست و پنجه نرم کرده است. این در شرایطی است که در طرف مقابل برخی بازارهای معتبر ما از جمله در عراق و افغانستان و کشورهای حاشیه دریای خزر مخدوش شده و حتی از دست رفته‌اند در حالی ‌که بورس کالا توانایی کنترل و تجمیع یا منظم‌سازی بازارهای صادراتی را دارد. در این میان نگاهی به بازارهای منطقه نشان می‌دهد صادرات کالاهای ایرانی به این مناطق با دو مشکل اساسی روبه‌رو است؛ نخست آنکه قیمت‌های عرضه‌شده در مقایسه با قیمت‌های رقبا نسبتاً بالاست و از این‌رو تولیدکنندگان ناچار به کاهش قیمت‌ها در بازارهای صادراتی می‌شوند که این موضوع با واکنش‌هایی نیز همراه بوده است. این موضوع به خصوص در بازارهای سیمان، فولاد و پتروشیمی در سال 95 دیده شد و این در حالی است که لازم است در سال جدید با حمایت‌های دولت و مداخله بورس کالا سازوکارهای لازم برای رونق صادرات به این بازارها در نظر گرفته شود.

مشکل دیگر مساله کیفیت عرضه کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه است. در شرایطی که کالاهای صادرشده از کشور ما در برابر رقبای ترکیه‌ای یا کشورهای عربی مثل عربستان از کیفیت نسبتاً پایینی برخوردار است باید استانداردسازی برای عرضه رقابتی محصولات ایرانی با استفاده از مکانیسم‌های کنترلی و نظارتی بورس کالا در دستور کار این بازار قرار گیرد. این موارد موضوعاتی هستند که با توجه به کارگروه‌ها و جلساتی که بورس کالا با مسوولان صادراتی از جمله اتاق‌های مشترک و اتاق بازرگانی برگزار کرده انتظار می‌رود در سال جدید به گشایش‌هایی در تالار صادراتی نیز منجر شود.

در این بین عرضه سنگ آهن از کانال صادراتی بورس کالا موضوع دیگری است که کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند برخی نگرانی‌ها مبنی بر کاهش خام‌فروشی سنگ آهن می‌تواند از طریق بورس کالا کنترل شود. به عقیده آنها طبق تبصره بند الف ماده 37 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر تولید می‌گوید صادرات محصولات مختلف معدنی زمانی امکان‌پذیر است که این محصولات سه بار در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که در بازار داخلی به فروش نرفتند آنگاه می‌توان نسبت به صادرات این محصولات اقدام کرد. این در حالی است که در مورد سنگ آهن و سایر مواد معدنی دستورالعمل دیگری مبنی بر ممنوعیت خام‌فروشی این محصولات از سال 96 در دستور کار دولت قرار دارد. بر این اساس آن‌طور که فعالان معدنی معتقدند می‌توان طبق ماده 37 ابتدا محصولات معدنی را در بورس کالا عرضه کرد و در صورتی که این محصولات فروش نرفتند زمینه‌های صادرات آنها از تالار محصولات صادراتی همین بازار فراهم شود تا به این ترتیب عوارضی هم روی محصولاتی وضع نشوند که مصرف داخلی ندارد. به این ترتیب باید گفت در سال جدید پیش‌بینی دیر رونق تالار صادراتی این بازار از طریق رونق عرضه سیمان، سنگ آهن، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و‌... وجود دارد که این موارد می‌تواند به رونق صادراتی این بازار کمک شایانی کند.