تاریخ انتشار:
آیا ارز تا پایان سال ۱۳۹۳ تک‌نرخی می‌شود؟
چالش یکسان‌سازی
سال ۱۳۹۳ به پایان نیمه نخست نزدیک می‌شود؛ سالی که بر اساس حکم قانون بودجه دولت باید، حرکت به سوی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را آغاز کند. دولت از همان نخستین ماه‌های استقرار، وعده داد که این سیاست را در سال ۱۳۹۳ به اجرا خواهد گذاشت. اما پیش از آن، حتی پیش از آنکه کابینه یازدهم زمام امور اجرایی را در دست گیرد، یعنی در بحبوحه برگزاری مراسم تحلیف، خبر رسید دکتر حسن روحانی، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا در این کارگروه پنج چالش اساسی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای این چالش‌ها، راهکارهایی ارائه شود.
سال 1393 به پایان نیمه نخست نزدیک می‌شود؛ سالی که بر اساس حکم قانون بودجه دولت باید، حرکت به سوی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را آغاز کند. دولت از همان نخستین ماه‌های استقرار، وعده داد که این سیاست را در سال 1393 به اجرا خواهد گذاشت. اما پیش از آن، حتی پیش از آنکه کابینه یازدهم زمام امور اجرایی را در دست گیرد، یعنی در بحبوحه برگزاری مراسم تحلیف، خبر رسید دکتر حسن روحانی، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا در این کارگروه پنج چالش اساسی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای این چالش‌ها، راهکارهایی ارائه شود. یکی از پروژه‌های مطالعاتی این کارگروه نیز البته، نظام چند‌نرخی ارز بود. در ماه‌های گذشته نیز تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت، هر یک به سهم خویش برقراری نظام تک‌نرخی ارز را در سال جاری نوید داده‌اند. اگرچه، به نظر می‌رسد مردان کابینه درباره اجرای این سیاست، یک‌صدا نیستند و گاه اظهارات متناقض نیز از آنان شنیده شده است. برای مثال به‌رغم وعده تعدادی از دولتمردان در مورد تک‌نرخی کردن ارز در سال 93 «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت اوایل شهریورماه سال جاری، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «ارز سال
آینده تک‌نرخی می‌شود». اما چنانچه این فرض را بپذیریم که دولت سال جاری را برای اجرای این سیاست، هدف‌گذاری کرده است، احتمالاً این پرسش ذهن صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، صاحبان کسب و کار و البته مردم عادی را مشغول کرده است که دولت چه مکانیسمی را برای تک‌نرخی شدن ارز در پیش خواهد گرفت؟ و پرسش مهم دیگری که این روزها در محافل بخش خصوصی شنیده می‌شود این است که نرخی که دولت به عنوان نرخ بهینه برمی‌گزیند، به نرخ فعلی بازار نزدیک است یا به نرخ مبادله‌ای؟ اگرچه، «محمدباقر نوبخت» در کسوت سخنگوی دولت، در آخرین اظهارنظر خود با قاطعیت اعلام کرده است که «به هیچ‌وجه بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز به دنبال رساندن نرخ مبادله‌ای به بازار نیست، بلکه باید بازار خود را با سیاست‌ها تنظیم کند». این موضع‌گیری نوبخت پس از آن صورت گرفت که قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی از قیمت دلار در قانون بودجه سال‌جاری فراتر رفت و برخی این افزایش نرخ از 2650 تومان به 2655 تومان را به منزله اجرای گام به گام سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و رساندن نرخ ارز مرکز مبادلات به نرخ بازار تعبیر کردند. اما در مقابل آنچه نوبخت درباره سیاست‌های بانک مرکزی توضیح
داده است، دیدگاه دیگری نیز در تیم اقتصادی دولت وجود دارد. دکتر مسعود نیلی، در خرداد سال گذشته پیش از آنکه فرماندهی اتاق فکر دولت یازدهم را بر عهده گیرد، هنگامی که در جمع فعالان اقتصادی و در اتاق تهران پیرامون ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن می‌گفت، به این نکته اشاره کرد که «دولت باید قبول کند که تک‌نرخی شدن ارز رساندن عدد پایین به عدد بالاست؛ نه رساندن عدد بالا به عدد پایین». چنانچه دکتر نیلی که اکنون به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری شناخته می‌شود، بر همین عقیده باشد، این پرسش قابل طرح خواهد بود که کدام دیدگاه در دولت پیروز خواهد شد؟ البته «ولی‌الله سیف» رئیس بانک مرکزی، تاکنون درباره نحوه یکسان‌سازی نرخ ارز سخنی بر زبان نرانده است تا معلوم شود دیدگاه او به کدام سو متمایل است. او البته اوایل شهریورماه در سخنانی درباره اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چنین گفت: «آمادگی لازم برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، زیرا ثبات نسبی مورد نظر حاکم است اما پیش‌نیاز دیگری نیز لازم داریم و آن هم اطمینان در روابط بین‌المللی است. به دلیل محدودیت‌های کارگزاری در نظام بانکی اکنون نباید به سمت تک‌نرخی کردن برویم؛ ممکن است برایمان
هزینه‌دار باشد، اما به محض اطمینان از شرایط بین‌المللی با توجه به ثباتی که داریم در دوره زمانی پنج یا شش‌ماهه می‌توانیم ارز را تک‌نرخی کنیم.» به هر ترتیب، بر اساس احکام بودجه سال 1393 و قانون برنامه پنجم توسعه، حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز برای دولت یازدهم یک الزام است. اما همان‌گونه که رئیس بانک مرکزی اشاره کرده است، اجرای این سیاست با چند مانع مواجه است؛ کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها به ویژه تحریم نقل و انتقال ارز، یکی از موانع فنی اجرای چنین سیاستی است. همچنین، تضعیف سمت عرضه که تحریم فروش نفت و تحریم‌های بانکی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری آن است نیز از مهم‌ترین موانع فنی حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز تلقی می‌شود. از طرفی، حرکت از نظام چند‌نرخی به سوی یک نظام تک‌نرخی، مستلزم یافتن نقطه‌ای بهینه برای نرخ ارز است. نرخی که به موجب آن، فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان توجیه‌پذیری خود را حفظ کند. کارشناسان بازار پول بر این باورند که دولت باید در مسیر حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز، ساز و کارهایی را در پیش بگیرد که بازار در برابر حملات سفته‌بازانه نیز مقاوم باشد. در واقع سیاستگذار این موضوع را باید در نظر بگیرد
که در صورت عدم دستیابی به توافق در این مذاکرات، بازگشت تقاضاهای سوداگرانه به بازار محتمل است. با وجود این موانع و البته مسائل دیگری که اجرای این سیاست را تاکنون به تعویق انداخته است، آیا دولت یازدهم موفق می‌شود تا پایان نیمه دوم سال 1393 بساط «ارز تک‌نرخی» را در بازار پهن کند؟
دیدگاه تان را بنویسید