تاریخ انتشار:
امکان‌سنجی یکسان‌سازی نرخ ارز در گفت‌وگو با سیدفرشاد فاطمی
دولت قاعده را مشخص کند
شرایط حاکم بر مناسبات بین‌المللی و نیز اقتصاد، ممکن است این انگاره را در میان برخی صاحب‌نظران ایجاد کند که این شرایط برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مساعد نیست. «سیدفرشاد فاطمی» مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز معتقد است تا زمانی که نتوان آینده تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، پیش‌بینی آینده بازار ارز نیز دشوار است.
شرایط حاکم بر مناسبات بین‌المللی و نیز اقتصاد، ممکن است این انگاره را در میان برخی صاحب‌نظران ایجاد کند که این شرایط برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مساعد نیست. «سیدفرشاد فاطمی» مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز معتقد است تا زمانی که نتوان آینده تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، پیش‌بینی آینده بازار ارز نیز دشوار است. اما او در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید: «حرکت به سوی نظام ارزی تک‌نرخی و البته حذف رانت ناشی از ارز ارزان، در شرایطی که منابع ارزی محدود است، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.» فاطمی تاکید می‌کند دولت باید برنامه‌ای مشخص برای تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد و آن را به صورت شفاف اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند چشم‌انداز روشنی برای خود ترسیم کنند. او همچنین می‌گوید: «دولت باید به فعالان اقتصادی اطمینان دهد که مکانیسمی طراحی شده که به موجب این مکانیسم نرخ در افق 3ماهه یا 9ماهه به چه ترتیبی تغییر می‌کند تا ارز تک‌نرخی شود. دولت باید این مکانیسم را تضمین کند و خود را به واردکنندگان و صادرکنندگان متعهد بداند.»
دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد، به دلیل اثر روانی نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز و نیز اثر این نوسانات بر سایر بازارها، مدیریت این بازار را جزو یکی از اولویت‌های خود قرار داد و البته اعلام کرد سیاست تک‌نرخی شدن ارز را نیز دنبال خواهد کرد. بنابراین بر اساس آنچه دولتمردان وعده داده‌اند و قانون بودجه سال 1393 تعیین کرده است، دولت باید به سوی نظام ارزی تک‌نرخی حرکت کند. پرسش این است که آیا با وجود موانع فنی و بنیادین موجود، دولت می‌تواند تا پایان سال جاری به این وعده خود جامه عمل بپوشاند؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که من قصد دارم صرفاً از منظر اقتصاد خرد به موضوع نرخ ارز و سیاست تک‌نرخی شدن آن نگاه کنم. واقعیت این است که وقتی کالایی همگن در بازار با قیمت‌های متعددی عرضه می‌شود، به عدم تعادل در بازارها دامن می‌زند. از این دیدگاه باید پرسید چرا نرخ ارز، امروز تک‌نرخی نیست؟ اکنون بنا به دلایلی، ورود ارز به کشور دچار محدودیت شده و دسترسی به منابع ارزی دشوار است. حال آنکه وقتی ارز با دو نرخ عرضه می‌شود، برای افرادی که به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی دارند، رانت ایجاد شده است. به همین دلیل، اکنون حرکت به سوی ارز تک‌نرخی و البته حذف این رانت، در شرایطی که منابع ارزی محدود است، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. دولت باید برنامه‌ای مشخص برای تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد و آن را به صورت شفاف اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند چشم‌انداز روشنی برای خود ترسیم کنند. اگر قرار است دولت، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز را آغاز کند، اکنون که فاصله نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز بازار آزاد کم است، (نرخ ارز مبادله‌ای در هفته جاری در حدود 15 درصد از نرخ ارز بازار آزاد کمتر بود) فرصت مناسبی است. اختلاف کنونی دلار در
دو بازار اختلاف واقعی نیست، چرا که دسترسی به ارز مبادله‌ای هزینه‌های غیرمستقیم نیز برای متقاضیان به همراه دارد که در واقع این فاصله را کاهش می‌دهد. هرچه این فاصله اسمی بیشتر شود، تمایل افراد برای دسترسی به ارز ارزان افزایش می‌یابد. یکی دیگر از الزامات تک‌نرخی شدن ارز این است که دولت بپذیرد برنامه مدون خود را به صورت شفاف اعلام کند و همچنین سیاستگذار نیز متقاعد شود نظام ارز تک‌نرخی لزوماً نرخ ثابتی ندارد. از طرفی اگر دولت به سمت و سویی حرکت می‌کند که خود را به الزامات تک‌نرخی بودن ارز پایبند می‌داند، باید اجازه دهد نرخ ارز را بازار تعیین کند، نه بخشنامه. یعنی اگر هدف دولت، دستیابی به ارز تک‌نرخی ثابت دستوری است، این هدف، قابل پیاده‌سازی نخواهد بود. ولیکن اگر روند کاهش نرخ تورم به همین ترتیب که دولت توفیق کاهش آن را داشته است، ادامه یابد و طبق برنامه‌های ارائه‌شده در سال 1395، تورم تک‌رقمی شود، در این صورت، یک ارز تک‌نرخی با‌ثبات و به دور از نوسانات بالا قابل تحقق است.
برخلاف آنچه شما در سخنان‌تان به آن اشاره کردید، دولت هنوز قاعده یا مکانیسمی را که قرار است بر اساس آن نرخ‌ها را یکسان کند، مشخص نکرده است. نیمه نخست سال 1393 به پایان خود نزدیک می‌شود و کنشگران اقتصادی همچنان در فضای نااطمینانی به سر می‌برند و نمی‌دانند دولت برای تک‌نرخی کردن ارز چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. شاید تنها اظهارنظر رسمی در این باره مربوط به سخنگوی دولت باشد که صرفاً به اعلام این عبارت بسنده کرد که دولت به تدریج یکسان‌سازی ارز را دنبال خواهد کرد و در این طرح نرخ ارز آزاد به مبادله‌ای نزدیک می‌شود.
یکی از حقوق اولیه فعالان اقتصادی این است که بدانند در چه فضایی فعالیت می‌کنند. یکی از متغیرهایی که برای فعالان بخش خصوصی حائز اهمیت است، نرخ ارز است. آنان باید بدانند که روند نرخ ارز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه مسیری را خواهد پیمود. البته این بدان معنا نیست که دولت هم‌اکنون، نرخ ارز واحد را به فعالان اقتصادی اعلام کند. اما دولت باید به آنها اطمینان دهد که مکانیسمی طراحی شده که به موجب این مکانیسم نرخ در افق 3ماهه یا 9ماهه به چه ترتیبی تغییر می‌کند تا ارز تک‌نرخی شود. دولت باید این مکانیسم را تضمین کند. بر اساس این مکانیسم تضمین‌شده، نرخ ارز واحد ممکن است به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود یا به نرخ ارز کنونی بازار نزدیک‌تر باشد. در چنین فرآیندی دولت خود را به واردکنندگان و صادرکنندگان نیز متعهد می‌داند. اما مشاهده می‌کنیم که دولت چنین سیاستی را در پیش نگرفته است. گرچه، هر کسب‌وکاری با ریسک همراه است اما ما در مورد ریسک غیرقابل پیش‌بینی وارد‌شده از سمت دولت صحبت می‌کنیم. دولت باید ریسک ناشی از عدم پیش‌بینی‌پذیری رفتار خود را حذف کند. باید تاکید کنم که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این سیاست است. منتها دولت باید
با یک برنامه مشخص زمان‌بندی‌شده آن را پیش ببرد.
سخنگوی دولت می‌گوید، بر اساس یک سیاست تدریجی، قرار است نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز مبادله‌ای برسد، از طرفی این گمانه وجود دارد که دولت می‌خواهد با کاهش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی را کاهش دهد و این‌گونه به خروج بنگاه‌ها از رکود کمک کند. با وجود این شواهد آیا می‌توان این‌گونه استنباط کرد که دولت قصد دارد نرخ ارز واحد را به کمتر از نرخ فعلی بازار آزاد کاهش دهد؟
مساله این است که دولت‌ها در تمام دنیا با ذخایری که در اختیار دارند، سعی می‌کنند از نوسانات بازار ارز جلوگیری کنند. در اقتصاد نفتی ایران نیز به صورت تاریخی دولت توان مداخله بالا در بازار ارز را دارا بوده است. شک نکنید اگر دولت منابع کافی در اختیار داشت، تا به امروز نرخ ارز آزاد را به نرخ ارز مبادله‌ای رسانده بود. دولتمردان اکنون برای تک‌نرخی کردن ارز اهتمام دارند؛ اما بعید می‌دانم، تک‌نرخی شدن ارز در نرخ ارز مبادله‌ای صورت گیرد. یعنی ممکن است نرخ ارز، در نقطه‌ای میان نرخ بازار آزاد و نرخ ارز مرکز مبادلات بایستد.
اما سناریوی دیگری که درباره آن حدس و گمان‌هایی وجود دارد این است که دولت دستیابی به نرخ ارز حقیقی را مبنا قرار دهد و قیمت ارز را به میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند، در این صورت قیمت ارز به بیش از سه هزار تومان می‌رسد. با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است، کدام سناریو به بهبود این شرایط کمک می‌کند؟
اگر قرار باشد نرخ ارز حقیقی مبنا قرار گیرد این مهم است که سال پایه چه سالی در نظر گرفته شود. من فکر می‌کنم، سال 1381 به عنوان سالی که ارز تک‌نرخی شد، نقطه مناسبی برای این محاسبه باشد. چنانچه سال 1381 را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم و اگر نرخ تورم تا پایان سال به حدود 15 درصد برسد، در این صورت، محدوده 3200 تا 3300 تومان محدوده‌ای است که دولت می‌تواند نرخ ارز را در آن یکسان کند و لزوماً نرخ ارز چندان کاهش نخواهد یافت. اما تعیین نرخ، به میزان مداخلات دولت در بازار وابسته است. به دلیل عدم مشخص بودن میزان قدرت مداخله و نیز قاعده رفتار دولت، پیش‌بینی اینکه نرخ ارز یکسان در کدام نقطه توقف می‌کند، دشوار است. اما برای من که اقتصاد خرد تدریس می‌کنم بیش از آنکه مهم باشد، نرخ ارز در نهایت چه رقمی خواهد بود، مهم آن است که مکانیسم تعیین نرخ مشخص شود. تا زمانی که این مکانیسم معیوب است؛ دولت‌ها به محض دسترسی به منابع در بازار دخالت می‌کنند و واردات را آسان می‌کنند. به طور کلی در کوتاه‌مدت ممکن است برای صادرکنندگان و واردکنندگان نرخ ارز مهم باشد اما پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و مکانیسم مداخله دولت در جهت کاهش نوسانات در
یک نظام تک‌نرخی، مهم‌تر از نرخ ارز است.
یکی از چالش‌هایی که دولت‌ها و سیاستگذاران پولی در ایران همواره با آن مواجه بوده‌اند، این است که بازار ارز چگونه مدیریت شود که صادرکنندگان و واردکنندگان از آن رضایت داشته باشند؛ صادرکنندگانی که خواهان افزایش نرخ ارز هستند و واردکنندگانی که منافع خود را در کاهش نرخ ارز می‌بینند. اکنون در شرایطی که قرار است ارز تک‌نرخی شود، دولت چگونه می‌تواند رضایت این دو گروه را جلب کند و نقطه بهینه کجاست؟
واقعیت این است که صادرکنندگانی که اغلب مصارف آنان در داخل با ریال تامین می‌شود، نرخ ارز بالا را ترجیح می‌دهند و واردکنندگانی که درآمد ریالی دارند و هزینه‌هایشان را به دلار می‌پردازند، به دنبال نرخ ارز پایین هستند. البته ساز و کار بازار می‌تواند این مشکل را برطرف کند. در واقع، تقابل دیدگاه صادرکنندگان و واردکنندگان نباید مانع از آن شود که دولت سیاست تک‌نرخی ارز را اجرا کند. دولت باید تعیین نرخ بهینه را به بازار بسپارد. اینکه نرخ ارز در کدام نقطه بایستد، به عرضه و تقاضا بستگی دارد و دولت راه‌حل‌های دیگری پیش رو دارد که بدون دست بردن در نرخ به صادرکنندگان یا واردکنندگان کمک برساند. اما بازار ارز در ایران، دارای شرایط پیچیده‌تری نسبت به سایر بازارهاست که این پیچیدگی در مورد ایران که دولت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده، قدرت مداخله بالاتری در بازار دارد، بیشتر است. البته بسیاری از کشورهای تجاری و صنعتی نیز بازار ارز خود را تحت کنترل دارند. کشورهایی نظیر چین و ژاپن که ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارند که صادرات به صرفه باشد. به هر روی با هر تغییر نرخ ارز، گروهی برنده و گروهی بازنده می‌شوند. به همین سبب، اجرای
سیاستی که هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان را راضی کند، امکان‌پذیر نیست؛ چرا که این دو گروه منافعی دارند که این منافع در تضاد با یکدیگر است. سیاست ارزی دولت باید با این هدف تنظیم شود که رفاه بلندمدت اجتماعی را ماکزیمم کند.
آیا تعیین یک نرخ تعادلی می‌تواند این چالش تاریخی را تعدیل کند؟
بر اساس تعریفی که از نرخ تعادلی وجود دارد، این نرخ در بازار ارز ایران محقق نمی‌شود، به دلیل آنکه عرضه‌کننده اصلی ارز، دولت است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد این بازیگر بزرگ، رفتار خود را قاعده‌مند کند. این رفتار قاعده‌مند در کنار وجود بازیگرانی که در این بازار نقش‌آفرینی می‌کنند ما را به یک بازار ارز متعادل می‌رساند. نباید فراموش کرد که یکی از وظایف دولت این است که از نوسانات بزرگ نرخ ارز جلوگیری کند. منتها گرفتن نوسانات با اینکه دولت به جنگ روند تغییرات ارز برود، متفاوت است. اگر روند قیمت ارز را در سال‌های گذشته مورد مطالعه قرار دهیم، نرخ ارز در مقاطعی دچار جهش شده است. این جهش‌ها مربوط به مواقعی است که دولت قصد جنگیدن با روند را داشته است. باید از گذشته درس بگیریم و اگر دولت به جنگ روند برود بازی را از پیش باخته است.
اما ابهام دیگری که در مورد اجرای این سیاست وجود دارد این است که با وجود کمبود منابع ارزی و چشم‌انداز رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نه چندان نزدیک، آیا دولت می‌تواند همه مصارف ارزی را با یک نرخ تامین کند؟
به هر حال، یک کالای واحد در بازار باید با قیمت واحدی عرضه شود. اما دولت می‌تواند برای جبران آثار این سیاست، مصارفی را تعیین کند و برای این مصارف یارانه اختصاص دهد. برای مثال با وضع تعرفه بالا تقاضای موثر ارز را کاهش دهد. یا حتی واردات برخی کالاها را ممنوع کند. همان‌گونه که در چند روز اخیر در مورد واردات خودروهایی با ظرفیت موتور بالاتر از 2500 سی‌سی صورت گرفت. اگرچه، اعمال سیاست‌های وارداتی و سیاست‌های تعرفه‌ای مخل جریان آزاد اقتصاد خواهد بود و در برخی موارد موجب کاهش رفاه می‌شود، اما اثر این سیاست‌ها از اثر مداخله دولت در بازار ارز کمتر است. تجربه چند‌نرخی بودن ارز در ایران و در سایر نقاط جهان، تجربه موفقی نبوده است. وقتی دولت در نرخ ارز دست می‌برد، اسباب تخصیص غیربهینه منابع در سطح خانوار و بنگاه‌ها را فراهم کرده است.
دولت اکنون قصد دارد با تک‌نرخی کردن ارز، به آنچه «تخصیص غیربهینه منابع» در بنگاه‌ها خوانده می‌شود، پایان دهد، از طرفی برنامه خروج بنگاه‌ها از وضعیت رکود را نیز در دستور کار قرار داده است، با اجرای توامان این دو سیاست چه آینده‌ای در میان‌مدت می‌توان برای تولید متصور بود؟
مساله‌ای که در کنار ارز تک‌نرخی و بسته سیاستی خروج از رکود بسیار حائز اهمیت است، وجود تحریم‌هاست. تا زمانی که نتوان آینده تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، پیش‌بینی وضعیت رکود و نرخ ارز دشوار خواهد بود. اما نکته اینجاست که دونرخی بودن ارز هیچ‌گاه منجر به رونق اقتصادی در کشور نشده است. جز اینکه تخصیص بیشتر ارزهای ارزان در سال‌های گذشته، باعث هدر رفتن منابع و تلاش برای دسترسی به رانت شده است. تجربه حجم بالای سرمایه‌گذاری راکد در دهه 60 در واحدها و در شهرک‌های صنعتی که از ارز ارزان بهره می‌بردند یک مثال فراموش‌نشدنی در اقتصاد ایران است. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت راه‌حل خروج بنگاه‌ها از وضعیت رکود، ارز دونرخی نیست. نکته اصلی این است که وقتی دولت در نرخ ارز دست می‌برد، این مداخله روی رفتار بنگاه‌ها و رفتار خانوارها تاثیر می‌گذارد. اگر خانوارها، کالای وارداتی را به نسبت کالای داخلی ارزان‌تر تامین کنند، سبد مصرفی خود را به‌گونه‌ای می‌چینند که سهم کالاهای وارداتی در آن بیشتر باشد. برای مثال، وقتی دولت، قیمت گندم را تا حدودی آزاد کرد، مصرف و دور‌ریز نان کاهش پیدا کرد. مکانیسم قیمت‌ها به بنگاه‌ها و خانوارها این پیام را
مخابره می‌کند که تولید و مصرف خود را چگونه بهینه کنند. وقتی این مکانیسم مخدوش می‌شود، تصمیم آنان نیز تصمیم بهینه‌ای نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید