توهم تورمی

  مجید حیدری: اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که با افزایش تورم ادبیات و رفتار دولت کاملاً تغییر کند. زمان زیادی لازم نبود تا ادعای آنها به اثبات برسد. در حال حاضر مداخلات دولت در اقتصاد از حد معمول اقتصاد ایران بسیار فراتر رفته و حتی مجلس و قوه قضائیه را نیز به کمک گرفته است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده‌ای پولی است و با کنترل نقدینگی کنترل می‌شود اما در حالی که موتور نقدینگی با قدرت تمام در حال کار کردن است و تورم نتیجه محتوم آن است، دولت آن را گرانی قلمداد می‌کند و با آن به مبارزه برمی‌خیزد. قیمت‌گذاری، تهدیدهای تعزیراتی، پلمب واحدهای متخلف و مبارزه با احتکار کالا در راس این رفتارها قرار دارد. مهم‌تر آنکه توان دولت و نهادهای حکومتی صرف مبارزه با دشمنی می‌شود که وجود ندارد. مسعود نیلی زمانی گفته بود: یک‌بار به آقای رئیس‌جمهور گفتم ببینید وقتی تورم پایین آمده، شما در تمام طول دولت یازدهم شاید فقط 10 جلسه درباره قیمت‌گذاری کالاها خودتان گذاشته‌اید. یعنی فکر کنید در 400 جلسه دولت در طول چهار سال و همین مقدار نشست ستاد اقتصادی دولت کمتر از 10 جلسه به قیمت‌گذاری اختصاص داده شده است. چرا؟ چون اصلاً قیمت‌گذاری موضوعیتی نداشت. وقتی تورم در حال پایین آمدن بود، قیمت‌گذاری برای چه؟ حالا وقتی تورم افزایش پیدا کرده شرایط از نظر مداخلات دولت به چه صورت درآمده. پس متوجه می‌شویم که کاهش تورم چقدر مهم است. مطابق یافته‌های علم اقتصاد تورم پدیده‌ای پولی و ناشی از افزایش نقدینگی در درازمدت است و با قیمت‌گذاری دستوری و کنترل اداری نمی‌توان با آن مقابله کرد. تجربه همه جوامع بشری از جمله ایران مهر تایید بر این اصل خدشه‌ناپذیر علمی زده است. اما بسیاری از دولتمردان ایرانی از پیش از انقلاب تاکنون از انکار این واقعیت علمی خسته نشده‌اند و هربار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی را تکرار کرده‌اند. البته این انکار منطق اقتصادی در عین حال فاقد منطق «سیاستمدارانه» نیست؛ چون حفظ قدرت در کوتاه‌مدت با سیاست‌های انبساط پولی سازگاری دارد؛ گرچه در درازمدت آشکارا به تورم منجر می‌شود و به زیان منافع ملی است. اتفاقاً در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش می‌یابد و به‌تبع آن امکان واردات ارزان‌قیمت کالا برای کنترل هرچند کوتاه‌مدت تورم نیز از بین می‌رود، تنها راه مقابله با تورم، سیاست انقباضی پولی و مهار کسری بودجه است. دولت بخش مهمی از این کسری را می‌تواند از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و منحصر کردن پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد تامین کند؛ البته در کنار آن، صرفه‌جویی در برخی ردیف‌های بودجه‌ای غیرمرتبط با مسائل اقتصادی نیز ضرورت دارد. با این حال بسیاری در دولت معتقد هستند که نمی‌توان برای کنترل تورم تنها به فرضیه‌های علمی اکتفا کرد. بنابراین بسیاری در دولت از قوه‌ قهریه برای کنترل قیمت‌ها بهره می‌برند. هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند با قیمت‌گذاری دستوری، تورم را در سطح پایدار کنترل کنند، حال آنکه اکثر دولت‌ها نیز پس از جهش‌های تورمی، نیازی به بهره‌گیری از اصول علمی نمی‌بینند و مدام صحبت از حضور دلالان در بالا بردن قیمت کالاهاست.