لغزشگاه تورم

در سال 97 قواعد بازی در همه بازارها دگرگون شد. هم جهش‌های قیمتی در بازارهای مختلف تجربه شد، هم بازار برخی کالاها در معرض کمبود موقت قرار گرفت و هم برخی کالاها و خدمات در معرض محدودیت‌های مقداری قرار گرفتند. این دگرگونی جیب‌های عده‌ای را پر و دخل برخی دیگر را خالی کرد. رشد قابل توجه قیمت دارایی‌های مختلف از یک طرف و رشد نامتناسب در گروه‌های مختلف سبد مصرفی خانوار از طرف دیگر، همه راوی وجود برندگان و بازندگان مختلف در بازارهاست. شاخص قیمت در 12 ماه سال گذشته نزدیک به 50 درصد رشد کرد. بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از رشد چشمگیر گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است. علاوه بر علت تورم و پیامدهای آن سوالی که اذهان آحاد اقتصادی را مشغول کرده گمانه‌زنی در خصوصی ماندگاری این تورم در ماه‌های آتی است. پیش‌بینی عقلایی تورم می‌تواند عدم قطعیت را در اذهان عمومی کاهش و مسیر را برای برنامه‌ریزی بلندمدت باز کند. به منظور بررسی ریشه‌ها، پیامدها و روند آتی تورم با «تیمور رحمانی» به گفت‌وگو نشستیم. به عقیده این صاحب‌نظر اقتصادی «موج تورمی سال گذشته فشار رفاهی قابل توجهی به ویژه به اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. به همین دلیل دولت مجبور است این فشارها را به طرق مختلف جبران کند. آزادسازی پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و تلاش‌های مالیاتی دو سیاست بالقوه است. البته پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که نقدینگی در سال جاری نمی‌تواند رشد قابل توجهی داشته باشد به همین دلیل تورم در سال جاری احتمالاً کمتر از تورم سال گذشته خواهد بود».

♦♦♦

همان‌طور که مستحضر هستید تورم نقطه به نقطه در سال گذشته به مرز ۵۰ درصد نزدیک شد. شاید در سال‌های ابتدایی دولت روحانی که تورم به محدوده تک‌رقمی رسیده بود، تجربه تورم ۵۰درصدی در آینده نه‌چندان دور برای کمتر کسی قابل باور بود. به ویژه اینکه این دولت شعار اعتدال را انتخاب کرده بود و در برخی زمینه‌ها مانند سیاست خارجی داشت انتظارات عموم را برآورده می‌کرد. اما این اتفاق در ۱۲ ماه سال گذشته اتفاق نیفتاد. به نظر شما چه مجموعه اشتباهات یا چه مجموعه عواملی باعث رشد جهشی شاخص قیمت شد؟

ابتدا لازم است اشاره کنم که درست است که تورم در سال‌های ابتدایی دولت روحانی کاهش یافته بود اما ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های عقلایی رشد شاخص قیمت را قابل تصور کرده بود. به این معنا که روند رشد نقدینگی به وضوح نشان می‌داد که اقتصاد دیر یا زود اسیر تورم خواهد شد. رشد نقدینگی در سال‌های ریاست جمهوری روحانی اختلاف چندانی با رشد بلندمدت و چنددهه‌ای خود نداشت. رفتار شاخص قیمت معلول رفتار نقدینگی است. وقتی نقدینگی در دهه‌های اخیر با سرعت بالا رشد کرده و تورم ایجاد کرده، چطور می‌تواند در دوره فعلی هم همان رشد را ادامه دهد اما انتظار نداشته باشیم تورم رشد کند؟ البته درست است که کسی از زمان، مقدار و چگونگی رخداد آن اطلاع نداشت. یعنی کمتر کسی در آن سال‌ها پیش‌بینی می‌کرد در سال ۹۷ با جهشی بی‌سابقه شاخص قیمت رشد کند اما این باور که شاخص قیمت بالاخره روزی رشد می‌کند در میان کارشناسانی که تورم را پدیده پولی می‌دانند وجود داشت.

 به عقیده شما اشتباه دولت دقیقاً کجا بود؟ یعنی دولت مرتکب چه خطایی شد که نتیجه آن رشد کم‌سابقه شاخص قیمت شد؟

به نظر من دولت از مساله اقتصاد به ویژه مساله نقدینگی غافل ماند و بخش زیادی از انرژی خود را روی سیاست خارجی صرف کرد. من ادعا نمی‌کنم که سیاست خارجی نباید مورد توجه قرار می‌گرفت. سیاست خارجی اثرات بسیار مهمی روی اقتصاد دارد و اتفاقاً در آن زمان وصل شدن به اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی بود. چراکه دیپلماسی هدفمند و روابط موثر با دنیا باعث می‌شود تا اقتصاد و بخش‌های مختلف آن فرصت بیشتری داشته باشند تا برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند و زمینه را برای ثبات فراهم می‌کرد. اما نکته‌ای که من دوست دارم بر آن تاکید کنم غفلت از اقتصاد به ویژه نقدینگی بود. به این معنا که همان اندازه که بخش خارجی مهم است اقتصاد داخلی و سیاست‌های پولی و مالی در مدیریت اقتصاد مهم هستند. اما دولت روحانی تا حدودی از مساله نقدینگی مغفول ماند و همین غفلت باعث شد تا افسار شاخص تورم که اتفاقاً مهار آن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی بود، به‌طور کامل از دست سیاستگذار رها شود. بنابراین به عقیده من بزرگ‌ترین خطای دولت روحانی غفلت از مساله نقدینگی بود که تماماً روند حرکت شاخص قیمت در سال گذشته را توضیح می‌دهد.

 برخی از اقتصاددانانی که تورم را پدیده پولی نمی‌دانند این انتقاد را مطرح می‌کنند که چرا در همان سال‌های ابتدایی دولت روحانی که نقدینگی از رشد بلندمدت خود تبعیت می‌کرد شاخص قیمت وارد فاز جهشی نشد و رشد شاخص قیمت همزمان با رشد دلار اتفاق افتاد؟

مجموعه‌ای از عوامل باعث شد تا شاخص قیمت در سال‌های ابتدایی دولت روحانی تقریباً مسکوت بماند و رشد بالقوه آن تا سال ۹۷ تجمیع شود. در مجموع سه عامل مهم انتظارات مثبت سال ۹۲، نرخ سود بالا و انتظارات منفی سال ۹۷ پشت این تاخیر اثرگذاری بوده‌اند. اولین عامل انتظارات مثبتی بود که با روی کار آمدن دولت روحانی در جامعه ایجاد شد. همزمان با آغاز به کار دولت روحانی موج مهمی از انتظارات مثبت در اذهان عموم به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد شد. مهم‌ترین محرک این انتظارات مثبت همان مساله برجام بود. به این معنا که دولت این سیگنال را به بازار داد که اراده کافی برای تغییر شرایط را دارد. انتظارات در اقتصاد به ویژه در رفتار تورم بسیار موثر است. وجود این انتظارات مثبت باعث شد تا چشم‌انداز اقتصاد در ذهن آحاد اقتصادی مثبت تلقی شود و همین عامل کافی بود تا شاخص قیمت در سال‌های ابتدایی دولت روحانی از رفتار هیجانی فاصله بگیرد و تحت کنترل دولت قرار گیرد. دومین عامل سطح بالای نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت روحانی بود. از همان سال ۹۲ شاخص قیمت مسیر کاهشی را در پیش گرفت اما نرخ سود بانکی همچنان بالا ماند. این در حالی است که نرخ سود و تورم بازدهی در دو بازار مختلف‌اند و انتظار می‌رود اختلاف چندانی نداشته باشند. نرخ بالای سود اسمی در کنار مهار تورم باعث شد تا نرخ سود حقیقی بالا بماند و عملاً حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در بازار فریز شود و در سیستم بانکی قفل شود. چنین حالتی باعث می‌شود تا نقدینگی موجود در جریان پوشش معاملات قرار نگیرد. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت باعث شده بود تا بخشی از نقدینگی به‌طور موقت عملاً شاخص قیمت را تحریک نکند. اگر رفتار سیاستگذار و واکنش‌های او در قبال نرخ سود در سال گذشته را مرور کنیم به خوبی به اهمیت نرخ سود حقیقی پی می‌بریم. سومین عاملی که باعث شد تا اثر تورمی نقدینگی در سال‌های ابتدایی دولت روحانی تجمیع و در سال گذشته تخلیه شود، آغاز انتظارات منفی در سال گذشته بود. سال ۹۷ را می‌توان نقطه برگشت انتظارات نسبت به آینده اقتصاد نامید. همان عامل که در سال ۹۲ باعث مهار رشد شاخص قیمت شده بود در سال ۹۷ به‌طور کامل معکوس عمل کرد و باعث رشد جهشی شاخص قیمت شد. این انتظارات منفی از دو عامل ریشه گرفت. اولین عامل خروج ترامپ از برجام بود که خود قبلاً انتظارات مثبت را به اقتصاد تزریق کرده بود. دومین عامل نیز برگشت باورها به اصلاحات بود. به عبارت دقیق‌تر اگرچه در سال‌های ابتدایی دولت روحانی این باور را ایجاد کرده بود که قدرت ایجاد تحول را دارد اما این باور در عملکرد بعدی دولت به تدریج خدشه‌دار شد و خود مسبب برگشت انتظارات شد. به عبارت دیگر دولت اصلاحات بانکی و اصلاحات بودجه‌ای را که نقش اساسی در شکل‌گیری انتظارات دارند به دلیل اثرات مثبت برجام رها کرد و همین کافی بود تا انتظارات مثبت شکل گرفته به حالت منفی تبدیل شوند.

 در واقع استدلال گروه غیرپولیون این است که نرخ ارز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در هر دو شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده حضور دارد. به عبارت دیگر این گروه معتقدند اگر حتی رشد نقدینگی در سال‌های گذشته مهار می‌شد اما نرخ ارز بالا می‌رفت، باز تورم اتفاق می‌افتاد. شما با استدلال این گروه موافقید؟

من معتقدم حتی اگر با وجود این رشد نقدینگی، نرخ ارز بالا نمی‌رفت هنوز شاخص قیمت رشد قابل توجهی داشت اما حجم رشد آن می‌توانست کمتر از مقدار کنونی‌اش باشد. اشتباهی که این گروه مرتکب می‌شوند این است که روابط علی-معلولی بین متغیرهای شاخص قیمت-نقدینگی و نرخ ارز را صحیح تحلیل نمی‌کنند. درست است که بخشی از رشد شاخص قیمت معلول رشد نرخ ارز است اما واقعیت این است که رشد نرخ ارز خود معلول رشد نقدینگی است. به عبارت دیگر نقدینگی هم عامل علت تغییرات نرخ ارز و هم عامل علت رشد شاخص قیمت است. اینکه ادعا کنیم تورم ناشی از نرخ ارز است اما خارج از اراده نقدینگی حرکت کند استدلال ناقصی است.

 این گروه الگوی حرکت شاخص قیمت در ۱۲ ماه سال گذشته را منبع ادعای خود می‌دانند و استدلال می‌کنند بعد  از اینکه در اواسط پاییز سال گذشته نرخ ارز آرام گرفت، دما در شاخص قیمت نیز تا حدودی پایین آمد. به علاوه، رشد ارز در بهمن‌ماه نیز باعث شد تا شاخص قیمت در اسفندماه دوباره روند صعودی بگیرد.آیا اتکا به این نظم در الگوی رفتاری نرخ ارز و شاخص قیمت نمی‌تواند ادعای این گروه را به اثبات برساند؟

در خصوص اثرپذیری ارز و شاخص قیمت از نقدینگی باید یک نکته را مورد تاکید قرار داد؛ اینکه دلار و کالاها و خدمات یک تفاوت اساسی دارند. دلار یک دارایی مالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی تقاضای سرمایه‌گذاری نیز دارد و این دارایی چسبندگی قیمت ندارد. در طرف مقابل، کالاها و خدمات چسبندگی قیمت دارند. این تفاوت در وجود یا نبود چسبندگی باعث ایجاد اختلاف زمانی در اثرات نقدینگی می‌شود. دارایی‌هایی که چسبندگی قیمت ندارند بلافاصله از عامل علت که نقدینگی است اثر می‌پذیرند اما شاخص قیمت که چسبندگی دارد با تاخیر تحت تاثیر عامل علت قرار می‌گیرد. بنابراین اگر انتظارات در دوره جاری به سمت منفی حرکت کند ممکن است ارز و سایر دارایی‌ها بلافاصله افزایش یابند اما چند ماه طول می‌کشد تا اثرات لازم روی شاخص قیمت گذاشته شوند. در واقعیت نیز این اتفاق افتاد. در سال گذشته در حالی که دلار از ابتدای نیمه دوم سال ۹۶ روند افزایشی را آغاز کرده بود اما شاخص قیمت با حدود نیم‌سال تاخیر از ابتدای سال ۹۷ مسیر افزایشی را طی کرد. بنابراین این تاخیر گاهی اوقات منتج به تحلیل‌های اشتباهی می‌شود که نتیجه آن باور به این ادعاست که رشد شاخص قیمت منحصراً معلول نرخ ارز است.

 مرور تورم در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که فشار آن به نفع قشر آسیب‌پذیر و به سود دهک‌های بالای جامعه بوده است؛ به‌طوری که رشد شاخص قیمت در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بالا، در حالی که تورم در گروه «هتل و رستوران» پایین بوده است. آیا این رشد نامتناسب در چارچوب علم اقتصاد قابل توجیه است؟

بله مهم‌ترین دلیلی را که باعث شد تا گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با شتاب بیشتری در معرض افزایش قیمت قرار بگیرند می‌توان به قابل صادرات بودن این گروه نسبت داد. کالاهای خوراکی و آشامیدنی عمدتاً قابل تجارت بوده و اتفاقاً این کالاها در سبد صادراتی ایران با کشورهای همسایه وجود دارند. این در حالی است که شدت صادرات سایر گروه‌ها پایین است. اما تفاوت صادراتی بودن گروه‌ها کجا نمایان می‌شود؟ زمانی که نرخ ارز در معرض جهش قرار گیرد. با افزایش نرخ ارز صادرات این کالاها انگیزه زیادی برای صادرکننده ایجاد می‌کند تا کالای خود را صادر کند. این کاهش عرضه داخلی باعث شد تا شاخص قیمت در این گروه بیشتر از سایر گروه‌ها افزایش یابد.

 این رشد نامتناسب در تورم گروه‌ها تا چه حد می‌تواند وضعیت رفاهی را در جامعه دگرگون کند و آیا دولت می‌تواند اثرات رفاهی آن را خنثی کند؟

رشد قابل توجه شاخص قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قطعاً می‌تواند هزینه‌های سنگینی به اقشار آسیب‌پذیر وارد کند؛ اما من معتقدم دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح این تغییرات رفاهی را جبران کند. مرور اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه سیاستگذاری افتاد نشان می‌دهد که این جبران رفاهی در برنامه دولت وجود دارد و حتی این نگرانی در مجلس نیز بررسی شده و خواهد شد. اما در اینکه دولت چه استراتژی‌هایی برای جبران رفاهی داشته باشد گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته است. برخی رویکرد جیره‌بندی را پیشنهاد می‌دهند. به این معنا که دولت کالاهای ضروری را جیره‌بندی کند تا اقشار آسیب‌پذیر با فشار کمتری به این کالاها دسترسی داشته باشند. گروهی دیگر رویکرد کوپنی کردن مواد غذایی را پیشنهاد می‌کنند. به این معنا که دولت یارانه کالایی برای گروه کالایی ضروری در سبد خانوارهای آسیب‌پذیر لحاظ کند. گروهی دیگر پیشنهاد می‌دهند که قیمت‌ها آزاد شوند اما در عوض آن پول این افزایش قیمت به عنوان یارانه نقدی به حساب اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود تا رفاه از دست‌رفته آنها تا حدودی جبران شود.

 برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فشار بودجه دست دولت را برای اعطای یارانه جدید کوتاه خواهد کرد. آیا منظور شما از اعطای یارانه استفاده از منابعی جدید است؟

درست است که دولت در سال جاری از ناحیه بودجه فشار قابل توجهی را متحمل می‌شود اما سیاست‌های بازتوزیعی نیاز به منابع جدید ندارند و می‌توانند با جابه‌جایی درآمد بین اقشار مختلف اثرات منفی رفاهی را جبران کنند. به عنوان مثال دو سیاست بالقوه می‌تواند «آزادسازی پلکانی حامل‌های انرژی» و «تلاش‌های مالیاتی» باشد. دولت می‌تواند با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هم الگوی مصرف را تقویت کند و هم منابع جدید درون‌سیستمی برای جبران رفاه اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند. تلاش‌های مالیاتی نیز می‌تواند با افزایش پایه مالیاتی و افزایش سهم مالیات اقشار پردرآمد منابع جدیدی ایجاد کند و دست دولت را برای جبران رفاهی باز بگذارد.

 این دو سیاست شاید در کوتاه‌مدت قابلیت عملیاتی نداشته باشند. به عنوان مثال پیاده‌سازی سیاست افزایش قیمت بنزین می‌تواند فرآیند بوروکراتیک دست‌وپاگیری داشته باشد.

به نظر من اگر دولت و نهادهای دیگر اراده کافی برای اعمال سیاست‌های مذکور را داشته باشند، این سیاست‌ها حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل پیاده‌سازی هستند. در همه جای دنیا وقتی یک سیاست جدید اعمال می‌شود دولت نگران نارضایتی‌های اجتماعی و مساله محبوبیت سیاسی است. این نگرانی در هر دو سیاست افزایش مالیات و قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد. اما دولت با یک مساله «هزینه-فایده» مواجه است که در نهایت باید بین تن دادن به نارضایتی اجتماعی و پذیرش فشار رفاهی به اقشار آسیب‌پذیر یکی را انتخاب کند.

 شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند این موج تورمی می‌تواند در سال جدید نیز ادامه داشته باشد. رشد نقدینگی به واسطه مساله ترازنامه بانک‌ها و بلایای طبیعی از یک طرف و التهابات هفته‌های ابتدایی بازار دارایی‌ها از طرف دیگر، این سوال را در ذهن آحاد اقتصادی ایجاد کرده که این تورم تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟

من فکر می‌کنم مجموعه عوامل نشان می‌دهند که تورم در سال جاری به سمت توقف نسبی حرکت می‌کند و از سرعت آن کاسته می‌شود. حداقل می‌توان ادعا کرد اگر دولت درست عمل کند تورم سال جاری کمتر از تورم سال 97 خواهد بود. مهم‌ترین شاهد نیز روند رشد نقدینگی است. تورمی که در سال گذشته اتفاق افتاد حاصل از تجمیع نقدینگی در چند سال بود و این نقدینگی تجمیع‌شده به میزان قابل توجهی در ماه‌های گذشته تخلیه شد. اما تورمی که در سال جاری قرار است اتفاق بیفتد یک تورم ناشی از نقدینگی تجمیع‌شده نیست بلکه ناشی از نقدینگی‌های تازه ایجادشده است.

 برخی شواهد نشان می‌دهند در شرایطی که ریسک سیاسی بالاست، به این دلیل که سیالیت نقدینگی بالاست، اثر تورمی آن نیز می‌تواند بالا باشد. آیا این سیالیت نقدینگی فشار تورمی جدیدی ایجاد نمی‌کند؟

به نظر من این سیالیت نمی‌تواند روند جدیدی در شاخص رشد قیمت ایجاد کند. البته همه عوامل به جنس سیاستگذاری و هوشمندی دولت در ماه‌های آتی بستگی دارد. اگر دولت بودجه را مدیریت کند، بازار ارز به آرامش نسبی برسد و معافیت تحریم‌های نفتی برای خریداران عمده نفت ایران ادامه داشته باشد، به نظر نمی‌رسد نقدینگی بتواند رشد قابل توجهی داشته باشد. اینکه ریسک سیاسی می‌تواند یک اثر قابل توجه تورمی ایجاد کند ادعای درستی نیست. اگر این‌طور باشد باید شاخص قیمت در کره شمالی به‌طور پیوسته جهشی باشد. اما این‌طور نیست. بنابراین به نظر من اگر اتفاقات جدید در بازار نیفتد تورم در سال جدید نمی‌تواند جهشی و بیشتر از تورم سال گذشته باشد.