تعارض قوانین با تعالیم

چند روز پیش یکی از مسوولان فعالیتش را در سمت جدید با سوره ناس آغاز و اشاره کرده بود که «کار کردن برای «خلق» و به خاطر «خدا» را متذکر می‌شود». این اتفاق تعجب مردم را برانگیخته بود چراکه سوره ناس، آن‌طور که از نامش (ناس به معنی مردم) برمی‌آید راجع به خدمت به خلق نیست. بگذریم که اتفاقاتی از این قبیل نتیجه ناآشنایی مسوولان با رسانه‌های امروزی است. مقصود کلام این بوده که نیت ایشان خدمت به مردم است و ما هم امیدواریم که در انجام وظایف محوله موفق باشند.

مسوول مورد اشاره دانش‌آموخته معماری است و پژوهشگر قرآنی نیست و هر چند مطالعه معنی سوره ناس، که به‌ راحتی در دسترس همگان است، زمان زیادی نمی‌برد اما انسان جایزالخطاست. نکته مهم آن است که این موضوع متاسفانه اتفاق نادری نبوده و سایر مسوولان هم، که عموماً پژوهشگر تاریخ و اسلام و قرآن نیستند، خیلی اوقات تحلیل‌ها و اشارات اسلامی را بدون بررسی قبلی و بر اساس شنیده‌ها و نقل محافل برای توجیه تصمیمات و دفاع از مواضع و بیان مقصود شخصی استفاده می‌کنند. در نتیجه با تولید انبوهی از احادیث غیرموثق و اشارات نادقیق و تحلیل‌های نادرست در دستگاه دولت مواجه هستیم.

در مواردی شاهد هستیم که حتی معارف و احادیث صحیح به خطا مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به ‌عنوان نمونه در گرفتاری‌های چند ماه اخیر شاهد بودیم که حکم و سابقه احتکار در اسلام بارها توسط مسوولان مورد اشاره و استفاده قرار گرفت. از نظر تاریخی هم این درست است که احتکار (هنگام قحطی) در صدر اسلام مذموم بوده است اما دو نکته مهم‌تر به عمد یا سهو در این معادله نادیده گرفته شد.

نخست اینکه احتکار تنها یک ضلع مثلث است. قیمت‌گذاری و مالکیت خصوصی دو ضلع به مراتب مهم‌تر هستند. اگر در اسلام احتکار منع شده است اما قیمت‌گذاری دستوری هم منع شده و مالکیت خصوصی‌ شأن ویژه‌ای دارد. مسوولان در شرایطی که مالکیت خصوصی را نقض می‌کردند و فعالانه در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری مشارکت داشتند از احکام اسلام راجع به احتکار می‌گفتند. نکته دوم این است که حکم احتکار در صدر اسلام که در آن تولید کشش‌پذیر نبود و امکان جابه‌جایی کالاها وجود نداشت و عملاً کالای رقیب در کار نبود معنی داشت اما در دنیای پساانقلاب صنعتی که در آن تولید کشش‌پذیر است و کالاها با قیمت ارزان‌تر و در زمانی کوتاه در دسترس هستند و هر کالایی توسط هزاران رقیب به ‌صورت همزمان تولید می‌شود دیگر نافذ نیست. اگر امروز کاسبی با روی آوردن به احتکار خودزنی می‌کند مقصر افرادی هستند که کشوری ثروتمند در دنیای مدرن را به شرایط پیش از انقلاب صنعتی فرونشانده‌اند.

این در حالی است که حکم اسلام راجع به حرمت دخالت در تعیین قیمت‌ها همچنان پابرجاست. البته پیش از این هم به این واقعه اشاره کرده‌ام اما تصور می‌کنم تکرار آن ضروری است. وقتی در مدینه قحطی شد و قیمت مواد خوراکی بالا رفت مومنان به خدمت پیامبر می‌رسند و مطابق عرف باستانی تقاضای تعیین قیمت می‌کنند. ایشان استنکاف می‌کند و می‌گوید که من نمی‌توانم تعیین قیمت کنم و مداخله نمی‌کنم. مومنان معمولاً تصمیم پیامبر را به چالش نمی‌کشیدند، اما این مورد استثناست. دوباره جمیعاً برمی‌گردند با اصرار از ایشان می‌خواهند که تصمیم خودشان را مبنی بر عدم مداخله عوض کنند. روایت این است که نهایتاً پیامبر اسلام می‌گویند: من در تعیین قیمت‌ها دخالت نخواهم کرد. قیمت‌ها دست خداست. خودش آنها را بالا می‌برد و پایین می‌آورد. هزار و چهارصد و اندی سال بعد، امروز قیمت‌ها همچنان مهم‌ترین سنجه اقتصاد و شاید مهم‌ترین ستون اقتصاد مدرن است. یعنی سنت و مدرنیته در این مورد بر یکدیگر منطبق هستند. ولی ملاحظه می‌کنید که مسوولان ابداً به روی مبارک نمی‌آورند که هم سنت اسلام و سیره پیامبر و هم اقتصاد مدرن، نهادهای استصوابی و مداخلات دولتی در تعیین قیمت‌ها را مردود می‌داند.

یا مثلاً در چند ماه اخیر بارها نقل شده که حضرت علی در بازار کوفه بساط یک کاسبی را آتش زد. عده‌ای بلافاصله نتیجه می‌گیرند که آتش زدن بساط مجازات گران‌فروشی بوده. یک کاسب به قیمت ناعادلانه جنسی را گران فروخته، و حضرت علی نظارت استصوابی و تعزیر کرده. ولی داستان بالکل چیز دیگری است. قیمت‌ها دست خدا بوده. پس از تشکیل حکومت در مدینه پیامبر اسلام مجموعه قوانینی وضع کرده بوده که در نتیجه آن مدینه را ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به یک قدرت اقتصادی تبدیل می‌کند. از جمله این قوانین تاسیس بازار جدید مدینه بوده که در آن فضایی در نظر گرفته شده و هر کاسبی باید شب بساط خودش را جمع کرده و دوباره صبح روز بعد بساطش را از نو پهن کند. هیچ ‌کسی حق نداشته که بساطش را شب رها کرده و صبح روز بعد با جا و مکان از قبل رزروشده وارد کسب‌وکار شود. این قانون وضع شده بوده برای رقابت. هر کاسب تازه‌کاری می‌توانسته هر روز وارد بازار شود و در برابری کامل به دیگر کسبه بر سر پیدا کردن جایی برای بساط خودش رقابت کند. کسی که 10 سال در بازار مدینه داشته فعالیت می‌کرده هیچ‌گونه امتیازی به یک کاسب تازه‌کار نداشته. محتسب وظیفه داشته برای حفظ رقابت مانع از این بشود که کسی در فضای مشترک بازار برای خودش امتیازی تعریف کند. تعزیر برای نقض قانون رقابت بوده، نه برای گران‌فروشی. آیا امروز ورود به و خروج از بازار همین‌قدر آزاد است؟ رانت‌های توزیع و مجوزهای صادرشده توسط دولت در این چارچوب چه حکمی دارند؟

موضوع دیگر مبحث مالیات در حکومت پیامبر و مخارج در حکومت اسلامی است که در فرصتی دیگر به تفصیل درباره‌اش خواهم گفت. همین بس که بزرگواران برنامه‌ریز و بودجه‌نویس باید بدانند که گسترش بی‌حساب مخارج دولت دست‌کم پشتوانه اسلامی ندارد.

باری، همه اینها ما را می‌رساند به مساله امروز و طرح صحیح و به‌موقع موضوع ردمظالم توسط حکومت. در سنت اسلام حکومت حق ندارد سیاستی در پیش گیرد که به واسطه‌اش از ارزش دارایی مردم کاسته شود. در دنیای قدیم که در آن سکه‌های زر و سیم برای مبادله رواج داشته حکم سبک کردن سکه‌ها توسط حکومت (و ایضاً اشخاص حقیقی) در اسلام بسیار قاطع و روشن است. در مورد اشخاص که شبهه‌ای نیست؛ فردی که سکه را با تراشیدن و روش‌های دیگر سبک کند یا سکه تقلبی یا سبک ضرب کند کلاش و کلاهبردار است و باید مجازات شود. در مواردی حکومت‌های اسلامی از سر ضرورت به سبک کردن سکه‌ها روی آورده‌اند اما واکنش به این سیاست‌ها از سوی علما قاطع بوده و نگذاشته‌اند چنین تصمیماتی در امت اسلام ادامه پیدا کند.

یکی از موضوعاتی که اقتصاد ایران همواره با آن دست به گریبان بوده مساله تورم است. سیاست‌های تورمی عیناً مصداق سبک کردن پول و کاهش ارزش دارایی مردم هستند. از این‌رو اتخاذ سیاست تورمی از سوی حاکم با تعالیم اسلام در تعارض است.

ملاحظه می‌کنید که اشارات مدیران و مسوولان دولتی به معارف اسلامی مصداق همان تفسیر سوره ناس به خدمت به خلق است. هرچند که ان‌شاءالله با نیت خیر مطرح می‌شود اما با غور و مطالعه همراه نیست و بیشتر وسیله‌ای است برای توجیه سیاست‌هایی که شخصاً یا به‌صورت سازمانی بدان اقبال دارند. به‌رغم حضور فعال نهادهایی چون شورای نگهبان، همچنان با سازمان‌های غیر یا بعضاً ضداسلامی در کشور مواجه هستیم.

این موضوع علل متعددی دارد که در حوصله این مجال نیست و باید در فرصت دیگری به آن وارد بشویم. عجالتاً می‌توان گفت که دست‌کم بخشی از این وضعیت (از نظر حقوقی) منحصر به ایران نیست و حاصل تورم بوروکراسی و گسترش اختیارات و تفسیر سلیقه‌ای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی است و در نظام‌های حقوق مدرن با عنوان «Administrative Deference» شناخته می‌شود (علاقه‌مندان به مطالعه بیشتر مراجعه کنند به پرونده Chevron, Inc. vs Natural Resource Defence Counsil, Inc. در دیوان عالی ایالات‌متحده).

از آنجا که حدس می‌زنم عده‌ای سعی خواهند کرد موضوعات مطرح‌شده را مصادره به مطلوب کنند لازم است تاکید کنم که مقصود ما این نیست که همه مسوولان باید در کنار انجام وظایف محوله به پژوهش در تاریخ اسلام روی بیاورند. موضوع این است که امروز سیاستگذار ایرانی راهی را در پیش گرفته است که نه با آموزه‌های سنتی ما نسبتی دارد و نه با معارف مدرن و علم روز قابل دفاع است. در عمل پشتوانه سیاست‌های جاری، به مجموعه‌ای از خوانش‌های سطحی از اسلام و شوخی و کنایه با علم روز فروکاسته شده است. انتظار این است که تصمیمات سیاستگذار پشتوانه نظری محکم‌تری داشته و عواقب تصمیمات بر زندگی و معاش شهروندان را بسنجد.