کووید دشمن آزادی
در یک سال گذشته رتبه آزادی‌ها در ایران چگونه بود؟
مهم‌ترین ویژگی سالی که گذشت، همه‌گیر شدن بحران کرونا در سراسر دنیا بود. بحران دشمن آزادی است و بحران‌هایی از این جنس همواره اثر مخربی بر آزادی داشته‌اند. معمولاً سال‌ها طول می‌کشد تا آزادی‌های از‌دست‌رفته در طول یک بحران به شهروندان بازگردد و برخی از آزادی‌ها به‌طور کامل از دست می‌رود. کرونا نیز از این قاعده مستثنی نبود. شاید علتش این باشد که در مواقع بحرانی، بسیاری از مردم داوطلبانه آزادی‌های حقه و متعارفشان را به امید امنیت و خروج از بحران، تقدیم دولت می‌کنند. در جریان بحران کرونا نیز میلیاردها نفر در دنیا داوطلبانه آزادی را با شرایطی شبیه حکومت‌نظامی عوض کردند تا شرایط لازم برای کنترل شیوع و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و خروج از بحران هرچه زودتر فراهم شود.
بسیاری از کشورهای دنیا در شرایطی با کرونا روبه‌رو شدند که وضع اشتغال به نسبت مطلوب و رشد اقتصادی قابل قبولی داشتند. چند سال منتهی به 2019 اقتصاد دنیا رو به رشد بود. از نیمه دوم 2019، رشد اقتصادی کند شد تا اینکه رکود جای رشد را گرفت. به‌رغم کشف و تولید واکسن، بسیاری از کشورها سال 2020 را با بیکاری و رکود به پایان رساندند. سیاستگذاری کرونا کار آسانی نبود و سیاستگذاران سراسر دنیا خطاهای متنوعی در مواجهه با کرونا مرتکب شدند. بسیاری از پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد و کماکان نرخ بازگشت به شرایط عادی در دنیا با اماواگرهایی مواجه است.
اما مواجهه با کرونا در ایران سخت‌تر از اکثر کشورهای دنیا بود. پیش از رسیدن بحران کرونا به ایران، اقتصاد کشور درگیر رشد منفی و گرفتار رکود تورمی بود. فروش نفت تقریباً متوقف شده و دولت، حال بیمار معتاد به نفت دست‌وپابسته‌ای را داشت که مجبور به ترک شده است اما هنوز قلباً حاضر به پذیرش موضوع نیست.
بیماری ایرانی
در سال 1977 مجله اکونومیست برای توصیف رکود صنایع هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه 1960 اصطلاح بیماری هلندی را ضرب کرد. فصل اول داستان وقتی آغاز می‌شود که کشوری، معمولاً در نتیجه فروش منابع طبیعی، بادآورده ثروتمند شود. در فصل دوم، سیاستگذار به ریخت‌وپاش و حاتم‌بخشی مشغول است. وعده‌های رای‌آور و عوام‌فریب محبوبیت می‌آورد و محبوبیت سکه رایج دنیای سیاست است. اما وعده‌ها و ریخت‌وپاش خواه‌ناخواه برای دولت تعهدات پاینده ایجاد می‌کند. در فصل دوازدهم به این موضوع بازخواهیم گشت. در فصل سوم، بوروکرات‌ها از فرصت استفاده کرده و به خرج‌تراشی و افزایش بودجه و بزرگ کردن نظام اداری و استخدام اقوام و دوستان در ادارات دولتی مشغول‌اند. در فصل چهارم، پول بادآورده به جامعه منتقل شده و طرف تقاضا را افزایش می‌دهد به‌طوری که عرضه دیگر قادر به هماوردی با تقاضا نیست و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد. این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. البته در یک اقتصاد آزاد، به‌مرور عرضه و تقاضا به تعادل بازخواهد گشت، اما دولت‌هایی که مشغول ریخت‌وپاش ثروت بادآورده هستند کمتر به بازار فرصت ترمیم و جبران داده و سعی می‌کنند با دخالت در بازار و به‌طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین نگه دارند. در فصل پنجم، سیاستمدار داستان ما با افزایش قیمت‌ها مبارزه می‌کند. ابتدا موضوع را به گرانفروشی و طمع کسبه فروکاسته و با مجازات ایشان سعی می‌کند قیمت‌ها را کنترل کند. وقتی این سیاست شکست خورد (و هر بار که این داستان اتفاق افتاده، سیاست مبارزه با گرانفروشی شکست‌خورده) با دخالت در بازار و واردات کالاهای مصرفی به کشور، سعی می‌کند قیمت‌ها را پایین بیاورد. فصل ششم تماماً به تلاش سیاستمدار برای عادی و تحت کنترل جلوه دادن اوضاع اختصاص دارد. در فصل هفتم شاهدیم که تولیدکننده داخلی قادر به تولید ارزان کالا با موادخام و ماشین‌آلات وارداتی گران نیست. پس بخشی از صنایع در همین مرحله از توجیه اقتصادی افتاده و از بین می‌رود. این مرحله نخست صنعت‌زدایی از کشور است. در حالی که بسیاری از کارآفرینان و صنعتگران کشور در حال تعطیلی کسب‌وکار هستند، دولت به فکر سیاست‌های حمایت از صنایع می‌افتد. در فصل هشتم، صنایع رانتی وابسته به دولت ظهور می‌کنند که معمولاً از نزدیکان و وابستگان به نهادهای سیاسی تشکیل شده و هدفشان بیشتر بهره‌بردن از فرصت به‌وجود‌آمده و رانت‌های حمایتی توزیع‌شده از سوی دولت است تا تولید و رقابت در بازار و ارائه کالا و خدمات به مردم. این بخش از صنایع قادر است با لابی‌گری مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد و ارز و کمک‌های دولتی دریافت کرده و به‌صورت مصنوعی به حیات ادامه دهد. به‌مرور، رانت‌خواران جای صنعتگران را می‌گیرند. در فصل نهم، موج تورم اوج می‌گیرد؛ دولت می‌تواند با واردات گندم و برنج و مرغ، جلوی افزایش قیمت آنها را بگیرد. همچنین با اختصاص ارز برای خرید نهاده‌های مورد نیاز، به‌صورت مصنوعی، تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور را سرپا نگه دارد. اما بخشی از اقتصاد، مثل زمین و مسکن، غیرقابل تجارت خارجه است. یعنی زمین و مسکن را نمی‌توان وارد کرد. پس قیمت آنها را نمی‌توان با واردات و اختصاص ارز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشت. در نتیجه، افزایش قیمت در این بخش‌ها ادامه یافته و بخش بزرگی از تورم به این بخش‌ها منتقل می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع قابل تجارت خارجه، در نتیجه دخالت دولت، دیگر توجیه اقتصادی ندارد. پس سرمایه‌های باقی‌مانده نیز جذب همین بخش غیرقابل تجارت خارجه می‌شود. افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در بخش‌هایی مثل زمین و مسکن، تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند و قیمت‌ها با سرعت فزاینده‌ای بالا می‌رود. داستان هلند در همین‌جا به پایان می‌رسد. ازقضا، بیماری هلندی در دوران جنگ سرد و رقابت کمونیسم و کاپیتالیسم اتفاق افتاد. در آن زمان کشورهای کاپیتالیست که نگران کمونیست شدن هلند بودند به کمکش آمدند و هلند هیچ‌وقت عوارض بیماری هلندی را نچشید.
در فصل یازدهم، درآمدهای بادآورده به پایان می‌رسد. دولت دیگر قادر نیست همه کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور را با قیمت ارزان تهیه و عرضه کند. پس برخی کالاها کمیاب و نایاب می‌شود و قیمت در بخش‌هایی که به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده نیز بالا می‌رود. از طرفی، مداخله طولانی در بازار و عرضه این کالاها از سوی دولت، در الگوی مصرف اعوجاج و نزد عموم مردم انتظار ایجاد کرده است.
فصل دوازدهم، دخل‌وخرج دولت با هم نمی‌خواند. تعهدات دولت و هزینه افسارگسیخته دستگاه اداری تبدیل به کسری بودجه شده و از طریق سیاست‌های تورمی به مردم فشار می‌آورد. هزینه سربار صنایع انگلی وابسته به بودجه عمومی نیز به مردم منتقل می‌شود. اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکزی که برای سال‌ها به ولخرجی ثروت بادآورده عادت داشته، سعی می‌کند هزینه‌هایش را با بالا بردن مالیات تامین کند، در حالی که حاضر نیست هزینه‌هایش را کاهش دهد یا قادر نیست وعده‌هایی را که سال‌ها به واسطه‌اش رای و محبوبیت خریده کنار بگذارد. در هر دو حال نتیجه یکی است. سال گذشته، مردم ایران در فصل دوازدهم ناچار به مواجهه با بحران کرونا شدند. رکود تورمی، بیکاری، گرانی و کاهش قدرت خرید و کرونا.
خستگی از اصلاحات
هم‌زمان با فصل دوازدهم و کرونا، دولت که دخل‌وخرجش نمی‌خواند و با انبوهی از تعهدات مواجه بود، در سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، بیش از پیش گرفتار پدیده «خستگی از اصلاحات» شد. این اصطلاح را صندوق بین‌المللی پول راجع به اصلاحات پولی نافرجام ارائه‌شده به برخی از کشورها ضرب کرد اما بعدتر پژوهشگران سیاستگذاری عمومی آن را در سایر حوزه‌ها نیز به‌کار گرفتند. به‌طور خلاصه، اصلاحات معمولاً موجب تنش میان سیاستگذار و رای‌دهنده می‌شود. در نتیجه سیاستگذار مجبور می‌شود میان هزینه سیاسی اجرای اصلاحات و اثرات قابل مشاهده اصلاحات برای رای‌دهنده دست به انتخاب بزند. وقتی خروجی اصلاحات منتهی به بهبود مستقیم وضعیت موجود نباشد سیاستگذار نگران انتخابات بعدی خواهد شد. نظریه خستگی از اصلاحات پیش‌بینی می‌کند که سیاستگذار در ابتدای دوره خدمت برای اصلاحات تلاش خواهد کرد اما هرچه بگذرد ریسک‌پذیری او برای اصلاحات کاهش یافته و خیلی اوقات اصلاحات موردنظرش را ناتمام باقی می‌گذارد. این موضوع در اصلاحات دهه ۸۰ آمریکای لاتین، دهه ۹۰ در ترکیه و در دهه اول قرن بیست‌ویکم در لهستان و در چند سال اخیر هم در یونان به روشنی قابل ملاحظه است.
در طرف دولت، منابع کافی برای تامین تعهدات وجود نداشت و لاجرم دولت به اخذ مالیات فزاینده تورمی روی آورد. عزم سیاسی و سرمایه اجتماعی برای نه گفتن به گروه‌های ذی‌نفع نیز در کار نبود و سیاست‌هایی از جنس ارز 4200 تومانی ادامه پیدا کرد.
در طرف مردم، مواجهه با شرایط نااطمینانی، گرانی و کاهش قدرت خرید، صنعت‌زدایی و بیکاری و عملکرد غیرشفاف و غیرقابل‌پیش‌بینی دولت باعث شد عموم اقشار جامعه اعتماد کافی برای تحمل اصلاحات نداشته باشند. چراکه اصلاحات در چنین شرایطی بیش از آنکه امیدی برای بهبود شرایط ایجاد کند، تهدیدی برای بدتر شدن اوضاع به نظر می‌رسید. در نهایت به نظر می‌رسد اجماعی نانوشته میان مردم و سیاستگذار با هدف تلاش برای حفظ شرایط کنونی شکل گرفته و طرفین، سودای اصلاحات ساختاری و تحقق رشد اقتصادی را به زمان دیگری موکول کرده‌اند.
فایده آزادی
برخلاف تصور شبه‌روشنفکران ناشی کشورمان، بنیان اقتصاد آزاد و آزادیخواهی، فایده و نفع مادی آزادی نیست بلکه فضیلت اخلاقی آزادی است. به‌قول دکتر غنی‌نژاد «فضیلت انسان به آزادی است». تصادفی نیست که بنیانگذار علم اقتصاد مدرن، یعنی آدام اسمیت، یک فیلسوف اخلاق بود. اما کماکان این سوال مطرح است که آیا در کنار فضایل اخلاقی، آزادی فایده مادی هم دارد یا خیر؟ این پرسش از همان زمان آدام اسمیت مطرح بود. مخالفان آزادیخواهی اغلب اوقات طرفدار نظام‌های بسته و متمرکز بودند، چون نفع عمومی را مهم‌تر از فضیلت آزادی می‌دانستند و استدلال می‌کردند که بازار آزاد به پیدایش انحصار، بحران‌های مزمن اقتصادی، نابرابری درآمدی و فروسایی بیش از پیش فقرا می‌انجامد، و اقتصاد تنها در کنترل قدرت فائقه سیاسی از این قبیل معضلات جلوگیری خواهد کرد. ایشان حیات اقتصادی را مهم‌تر از آن می‌دانند که به تصمیمات مرکززدایی‌شده افراد آزاد در جامعه وانهاده شود.
در سال‌های نخستین قرن بیستم کنترل امور اقتصادی در انحصار دولت، پابه‌پای گسترش کمونیستم و فاشیسم افزایش یافت. در ایالات متحده، نیودیل به شکل قابل‌توجه نقش دولت در حیات اقتصادی مردم را پررنگ‌تر کرد. اما در اواخر دهه ۱۹۷۰ و سال‌های نخستین دهه ۱۹۸۰، آزادی اقتصادی با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات، بار دیگر به صحنه بازگشت. با فروریختن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، آزادی اقتصادی نفس تازه‌ای گرفت. رابرت هایل‌برونر، اقتصاددان سوسیالیست و اندیشمند برجسته آمریکایی، پیش از فروریختن شوروی در مقاله‌ای در مجله چپ آمریکایی نیویورکر، پایان نبرد میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم را اعلام کرد: «کاپیتالیسم پیروز شده... کاپیتالیسم در مقایسه با سوسیالیسم، زندگی مادی انسان‌ها را به نحو بهتری سامان می‌دهد.» سپس در سال 1992، در مجله چپ دیسنت مواضعش را بیشتر توضیح داد: «کاپیتالیسم بدون شک موفق شده، در حالی که سوسیالیسم مردود شده است.» او تاکید کرد که: «آزادی‌های دموکراتیک در هیچ نظام ضدکاپیتالیستی ظهور نکرده است.» اما این پایان داستان نبود.
البته مقایسه شهودی میان بازار آزاد و برنامه‌ریزی دولتی آسان است. مقایسه کره شمالی با کره جنوبی، آلمان شرقی با آلمان غربی، و استونی با فنلاند، و به‌طور کلی بلوک شرق با بلوک غرب نتایج روشنی از کارآمدی و فایده آزادی به دست می‌دهد. اما این مقایسه‌های کلی هیچ‌وقت برای دانشمندان و پژوهشگران کافی نبوده‌اند. به‌ویژه اینکه پس از فروریختن کمونیسم در شوروی و تسلیم شدن چین در مقابل نظام اقتصادی کاپیتالیسم، مرزهای میان بازار آزاد و اقتصاد دولتی کمرنگ‌تر از همیشه است. به‌مرور اندیشکده‌های مختلفی در سراسر دنیا نظیر بنیاد هریتیج، انستیتو فریزر، خانه آزادی و نهادهایی از این دست به اندازه‌گیری و مقایسه آزادی در کشورهای مختلف روی آورده و نتایج را هرساله به‌صورت شفاف منتشر می‌کنند. این نهادها معمولاً با استفاده از داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گزارش رقابت‌پذیری جهانی، راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها، و سنجه‌های معتبر منتشر‌شده از سوی دیگر نهادها، گزارش سالانه‌ای تهیه و کشورها را درجه‌بندی می‌کنند. معمولاً اندازه‌گیری آزادی اقتصادی پنج محور عمده دارد:
اندازه دولت: برای به دست آوردن امتیاز بالا در این بخش، مالیات‌گیری و مخارج دولتی باید متعادل باشد و نرخ حاشیه‌ای مالیات به نسبت پایین باشد. اگرچه دولت‌ها برای حفاظت حق مالکیت، تضمین قراردادها و ارائه بعضی خدمات از اهمیت برخوردارند اما اگر دولتی بزرگ شود ناچار به آزادی اقتصادی مردم برای مشارکت در مبادلات و برای بهره‌مند شدن از ثمره کار خویش، تعرض می‌کند.
پول سالم: ممکن است در ابتدا معلوم نباشد که چرا پول سالم به عوض اینکه سنجه‌ای برای سیاستگذاری خوب اقتصادی فرض شود، در اندازه‌گیری آزادی اقتصادی وارد شده است. اما پول یحتمل سالم خواهد بود اگر دولت بر عرضه پولی انحصار قانونی نداشته باشد. بنابراین پول سالم سنجه‌ای است برای اینکه یک دولت تا چه اندازه از بهره‌جستن از قوای انحصاری‌اش حذر می‌کند. برای به دست آوردن امتیاز بالا در این بخش، تورم کشور باید پایین و باثبات باشد، و دولت باید اجازه بدهد مردم وجوه رایج دیگر کشورها را در اختیار داشته باشند.
حقوق مالکیت و قانونمداری: این بخش ثبات نظام قانونی کشور را در حفاظت از مایملک، در تضمین قراردادها و در اعمال منصفانه قانون اندازه می‌گیرد. این احتمالاً مهم‌ترین بخش آزادی اقتصادی است چراکه آزادی اقتصادی مستلزم آن است که مردم در مایملک فیزیکی و در جسم و جان خود ایمن باشند؛ همچنین به نظام قضایی‌ای نیاز است که توافق‌های قراردادی را به انصاف تضمین کند.
تجارت جهانی: کشورهایی که از وضع تعرفه‌های حمایت از تولیدات داخلی، سهمیه‌های واردات و کنترل سرمایه دوری می‌کنند امتیاز بیشتری در این بخش خواهند گرفت. آزادی اقتصادی بدین معناست که افراد بتوانند با هر فرد دیگر که خواستند به تجارت داخل شوند. اگر مالیات‌بندی‌های دولت مردم را از تجارت با افراد در دیگر کشورها منع کند (تحریم‌های داخلی)، آنگاه آزادی‌شان را کاسته است.
مقررات‌پردازی بر کسب‌وکار: مقررات‌پردازی بر کسب‌وکار چون وضع مقررات بر نرخ بهره، محدود کردن تملک بانک‌ها به وسیله اتباع خارجی، قوانین حداقل دستمزد، سربازگیری اجباری، منع کسب‌وکار در صورت عدم اخذ جواز رسمی کسب‌وکار و مهار قیمت‌ها مشمول این بخش‌اند. این مهارها و مقررات‌پردازی‌ها اصول آزادی اقتصادی را نقض می‌کنند. برای گرفتن امتیاز بیشتر در این بخش کشورها می‌باید از این مقررات‌پردازی‌ها دست کشیده باشند و مردم را برای تنظیم قیمت‌ها، کسب‌وکار باز و تجارت به حال خود گذاشته باشند.
معمولاً کشورهایی چون هنگ‌کنگ، نیوزیلند، انگلستان، استونی، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی در این رده‌بندی‌ها صدرنشین آزادی اقتصادی هستند. در نقطه مقابل، معمولاً زیمبابوه، ونزوئلا، آرژانتین و کره شمالی در قعر جدول آزادی اقتصادی هستند. مطالعه تاثیر آزادی بر رفاه مردمان این کشورها نشان می‌دهد میان آزادی و رفاه نسبت مستقیمی وجود دارد. متاسفانه امروز، ایران یکی از کم‌آزادترین کشورهای دنیاست. هرچند در دهه‌های گذشته پیشرفت‌هایی مقطعی به دست آمده اما در سال‌های اخیر، تقریباً تمام سنجه‌های آزادی اقتصادی در ایران پس رفته‌اند. اندازه دولت به‌رغم تراز نبودن دخل‌وخرج، کماکان در حال رشد است. سیاستمدار ایرانی، چون کودکی که اسباب‌بازی جدیدی پیدا کرده، به مالیات نگاه می‌کند و هر روز چیز جدیدی برای مالیات بستن پیدا می‌کند. در عوض خروج دولت از تصدی‌گری و مداخله در بازار کماکان در حد حرف باقی مانده. سیاستگذاری پولی کشور کماکان مستقل از اراده دولت نیست و اگرچه تلاش‌هایی برای شفاف‌تر شدن به‌کار بسته اما تا یک بانک مرکزی شفاف مستقل راه درازی در پیش داریم. بگذریم که ایام کرونا، آمده تا ادبیات سیاستگذاری پولی را زیرورو کند و سنجه‌های مرتبط با انضباط مالی دولت در سال گذشته در اکثر کشورهای دنیا سقوط کرده است.
کماکان حاکمیت قانون بزرگ‌ترین چالش پیش روی کشور است. سالی که پشت سرگذاشتیم، نخستین سالی بود که در آن بودجه دولت به تصویب نمایندگان مردم در مجلس نرسید. هیچ‌کدام از قوای سه‌گانه در برپایی و تقویت حاکمیت قانون موفقیتی کسب نکرد. تحریم‌های داخلی گوی سبقت را از تحریم‌های خارجی ربود. از فراهم شدن شرایط لازم برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی دورتر شدیم. و حتی در مواردی که ادامه رویه‌های گذشته به بن‌بست رسیده بود و چاره‌ای جز مقررات‌زدایی باقی نمانده بود، راه‌حل دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نهادهای بوروکراتیک و کاغذبازی فزاینده به امید کاهش مقررات بود. مطالعات مقدماتی در سنجه‌های مرتبط با آزادی نشان می‌دهد ایران در سالی که گذشت، نه آزادتر بود و نه مرفه‌تر.
ربع قرن اندازه‌گیری و مقایسه سنجه‌های مرتبط با آزادی ثابت می‌کند که ارتباط مستقیمی میان رفاه و خوشبختی و آزادی برقرار است. هرچه کشوری آزادتر باشد، مردمانش مرفه‌تر و خوشبخت‌تر خواهند بود. همچنین ثابت می‌کند که نقض آزادی و تلاش برای متمرکز کردن قدرت در دستگاه دولت، به رفاه نخواهد منجر شد بلکه فساد خواهد زایید. تقویت جامعه مدنی، همواره بر دستگاه دولتی و مشارکت داوطلبانه مردمی بر تکلیف دولتی مقدم است. و در نهایت ثابت می‌کند دولتی کردن صنایع و مداخله در بازار، مردمان هیچ کشوری را مرفه‌تر و خوشبخت‌تر نکرده است.
نبرد در میدان اندیشه‌ها ادامه دارد. طرفداران نظام‌های دولتی، شکست نمونه‌های قبلی را به کاستی‌های شخصی سیاستگذاران منتسب می‌کنند و کاستی‌های کنونی را نتیجه درست پیاده نشدن سیاست‌های دولتی یا کم‌رمق اجرا شدن این سیاست‌ها می‌دانند. چنان که زنده‌یاد ابوالقاسم حالت در این قبیل مواقع می‌گفت، دیوار حاشا بلند است. آزادیخواهی اما کماکان مکتبی اخلاق‌محور است. دانستن و اثبات فایده آزادی، علت اصلی جانبداری ما از سیاست‌های آزادی‌طلبانه نیست. حتی اگر نفعی در آزادی نبود، باز بر مواضع خود پافشاری می‌کردیم. چراکه محور اصلی اندیشه آزادیخواهی، کرامت انسان و فضیلت انسان آزاد است. اما در فایده‌مندی آزادی شکی نیست. اگر رفاه و خوشبختی بخواهیم، راهی جز آزادی نداریم.
