شرکای شوک

عامه مردم هرگاه از نتایج سیاستگذاری‌های اقتصادی شاکی باشند، «دولت» را می‌نوازند. در نگاه آنها جهش قیمت ارز، افزایش قیمت کالاها و خدمات، یا کلاهبرداری موسسات مالی و اعتباری تقصیر «دولت» است. به خاطر دخالت‌های گسترده و نقش‌آفرینی پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این طرز فکر تا حدود زیادی درست هم هست. البته وقتی مردم می‌گویند «دولت»، منظورشان مفهومی به نام «قوه مجریه» نیست. آنها از لفظ «دولت» مجموعه «حاکمیت» را مراد می‌کنند. به همین دلیل هم هست که وقتی از شهرداری (که نهادی عمومی اما مستقل از دولت است) یا سازمان ثبت (که زیرمجموعه قوه قضائیه است) ناراحت باشند، باز هم بدوبیراهش را به «دولت» می‌گویند.1

در سیاستگذاری‌های تاثیرگذار اقتصاد ایران، بازیگر اصلی دولت (در همان معنای قوه مجریه) است. اما در قضاوت درباره شکست‌های سیاستگذاران نمی‌توان و نباید تنها اعضای هیات وزیران را ملامت کرد. دولت در این مسیر، شرکایی دارد که از نظر سیاسی، تاثیرگذاری بسیاری دارند.

برای ارزیابی اینکه چه کسانی در سیاستگذاری‌ها نقش بیشتری داشته‌اند، ابتدا باید دید تصمیمات دولت ریشه در کدام تفکر اقتصادی دارد و احزاب حامی دولت چه نقشی در شکل‌گیری این تفکرات داشته و دارند؟ پس از آنکه نقش گروه‌های سیاسی مشخص شد، باید به نقش نمایندگان مجلس در ایجاد وضع موجود پرداخت. سهم قوه مقننه البته از دو منظر متفاوت «همراهی» و «مخالفت» با قوه مجریه قابل بررسی است. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که بخشی از سیاست‌های دولت مورد قبول بخشی از جامعه مدنی (شامل تشکل‌ها، رسانه‌ها، اقتصاددانان و کنشگران سیاسی) بوده و برعکس، بخشی دیگر با این سیاست‌ها مخالفت کرده است.

در پرونده‌ای که پیش روی شماست، تلاش کرده‌ایم دریابیم چه کسانی از سیاست‌های غلط اقتصادی حمایت کردند و چه کسانی علیه آن موضع گرفتند؟