دام درونگرایی

اقتصاد ایران مدت‌هاست در معرض انواعی از تحریم‌ها قرار داشته است که شدیدترین و فراگیرترین آنها در ابتدای دهه 1390 اتفاق افتاد. هدف تحریم‌ها به طور آشکار آن است که انجام مبادلات اقتصادی با جهان خارج برای کشور مورد تحریم ناممکن یا بسیار پرهزینه شده و به کاهش منافع اقتصادی آن کشور و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده و با ایجاد نارضایتی عمومی زمینه را برای تسلیم آن کشور در مقابل خواسته‌های سیاسی طرف مقابل فراهم کند. آشکار است که اعمال تحریم‌ها بر کشوری که دارای اقتصاد بازتر و دارای روابط گسترده‌تر تجاری و مالی با جهان خارج است، کارآمدتر بوده و عواقب اقتصادی آن شدیدتر خواهد بود و این بدان معناست که آن کشور سریع‌تر ناچار به پذیرش مذاکره و مصالحه در مقابل خواسته‌های طرف مقابل خواهد شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بازتر و برونگراتر اگر در مقابل تحریم‌های فراگیر قرار گیرد آسیب‌پذیر است.

آسیب‌پذیری اقتصادی

حال پرسش آن است که اگر گسترده‌تر بودن روابط اقتصادی و تجاری با جهان خارج آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها افزایش می‌دهد آیا راه‌حل درونگرایی و کاهش سطح روابط اقتصادی و تجاری با جهان خارج است و آیا اساساً درونگرایی اقتصادی سیاستی قابل توصیه در بلندمدت است؟

نگاهی به تاریخ رشد و توسعه اقتصادی جهان آشکار می‌کند که در عمل امکان شکوفایی اقتصادی و دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی بدون برونگرایی امکان‌پذیر نیست. اروپا را در نظر بگیرید. این قاره که به عنوان پیشرو رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی شناخته می‌شود، پس از دورانی از شکوفایی امپراتوری روم و با سقوط آن تقریباً تبدیل به جوامعی بسته و ملوک‌الطوایفی شد و نتیجه آن عدم تحول قابل توجه نزدیک به 10 قرن بود. درست زمانی که مبادلات تجاری اروپا با درون و بیرون از خود به‌ویژه با گسترش شدید دریانوردی از حدود قرن 15 میلادی افزایش یافت، رشد و توسعه شدید این قاره آغاز شد. 

شرق آسیا را در نظر بگیرید. بدون استثنا تمام اقتصادهای شرق آسیا از ژاپن گرفته تا اخیراً ویتنام و هند با برونگرایی و تکیه بر گسترش صادرات به رشد بالا و توسعه اقتصادی دست یافتند. چین که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است نتوانست با تکیه بر بازار داخلی به رشد اقتصادی دست یابد و به برونگرایی اقتصادی روی آورد تا موفق شود یکی از بالاترین رکوردهای رشد اقتصادی را برای دورانی قابل توجه کسب کند. حتی در دو دهه اخیر هند (که مدت‌ها با نسخه‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی اقتصادی در‌جا می‌زد) با گرایش به برونگرایی توانسته است به رشدهای بالای اقتصادی دست یابد و در حال حاضر انتظار می‌رود یکی از غول‌های اقتصادی آینده جهان شود. 

برعکس شرق آسیا، کشورهای آمریکای لاتین با وجود آنکه در نقطه شروع از شرق آسیا جلوتر بوده‌اند با گرایش غالب درونگرایی و استراتژی جانشینی واردات تجربه ناموفقی در رشد اقتصادی به نمایش گذاشته‌اند.

برونگرایی و منافع مزیت نسبی

منطق اصلی سودمند بودن برونگرایی و باز بودن اقتصادی همان چیزی است که بنیانگذاران علم اقتصاد نوین آدام اسمیت و ریکاردو مورد تاکید قرار دادند و آن بهره‌مند شدن از منافع مزیت نسبی است. تحلیل مزیت نسبی که توسط ریکاردو مطرح شد بر این موضوع تاکید دارد که حتی اگر یک کشور از نظر مطلق همه کالاها و خدمات را پرهزینه‌تر تولید کند و به شکل مطلق مزیت رقابتی در تجارت نداشته باشد، می‌تواند برخی کالاها را به طور نسبی ارزان‌تر تولید کند و در نتیجه قادر به انجام تجارت و بهره‌مند شدن از آن باشد. در تحلیلی کامل‌تر، منافع حاصل از تجارت و برونگرایی بر منافع تقسیم کار و تخصصی شدن کشورها در تولید کالاها و خدمات، دستیابی به بازارهای گسترده‌تر و لذا تولید در مقیاس گسترده‌تر و کم‌هزینه‌تر، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش و مواردی از این دست تاکید دارد. البته آشکار است که صرف باز بودن اقتصاد و برونگرایی تضمین‌کننده دستیابی به رشد بالای اقتصادی نیست و سیاست‌های تجاری و ارزی و حتی پولی و مالی در اقتصادهای امروز نیز در موفقیت حاصل از برونگرایی نقش دارند. نمونه بارز عدم موفقیت برونگرایی بیماری هلندی اقتصادهای متکی به صادرات منابع طبیعی و به طور مشخص نفت هستند. در این اقتصادها، روابط تجاری و اقتصادی با جهان خارج گسترده است و بر اساس معیارهای متداول اقتصادهای باز محسوب می‌شوند. اما اتخاذ سیاست‌های نامناسب به شکل تزریق درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی به تضعیف بخش‌های تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و از این‌رو تضعیف صادرات و تشدید واردات در این بخش‌ها منجر شده که نتیجه آن کاهش رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در بلندمدت است. از این‌رو برونگرایی صرفاً شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی است و نه شرط کافی.

آنچه تحریم‌کنندگان ایران می‌خواهند

با توجه به آنچه در بالا اشاره شد، آیا قابل توصیه است که اقتصاد ایران برای پرهیز از فشار تحریم‌ها به درونگرایی روی آورد و به تولید کالاها و خدمات متکی به امکانات داخلی و برای بازار داخلی روی آورد؟ به نظر می‌رسد که رفتن در این مسیر دقیقاً تامین آن چیزی باشد که تحریم‌کنندگان به دنبال آن بوده‌اند و آن هم سلب منافع حاصل از روابط تجاری و اقتصادی کشور با جهان خارج است. 

برای تحریم‌کنندگان روشن است که اگر کشور را به سمت و سویی سوق دهند که روابط تجاری و اقتصادی خود را با جهان خارج کاهش دهد از منافع حاصل از تجارت محروم شده و رشد بلندمدت اقتصادی آن کاهش یافته و در بلندمدت با تضعیف جایگاه در اقتصاد جهانی، جایگاه سیاسی خود در صحنه بین‌المللی را نیز از دست می‌دهد. 

بنابراین، علمای سیاست و دستگاه متولی روابط خارجی کشور بهتر است سعی کنند از افتادن در این دام پرهیز کنند و به عبارتی به جای انزوا سعی در تعامل و مذاکره و بهره‌مندی از تضاد منافع موجود در میان قدرت‌های اثرگذار داشته باشند و بدین منظور ممکن است لازم باشد سطح فعالیت دیپلماتیک خود را افزایش دهند. دستگاه‌های متولی سیاستگذاری اقتصادی و تجاری نیز ضروری است ضمن دنبال کردن سیاست کلی برونگرایی برای گسترش صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی در بیرون و داخل، با اجرای سیاست‌های مناسب پولی، مالی، تجاری و ارزی زمینه بهره‌مندی بیشتر از گسترش روابط تجاری و اقتصادی به شکل رشد اقتصادی بالاتر را فراهم کنند. از این‌رو، ارجح است که در مرحله اول با ابتکار عمل در سیاست خارجی و تلاش مضاعف مانع از ایجاد زمینه اعمال تحریم‌ها شد و در مرحله دوم نیز با درایت مانع از تحمیل درونگرایی به اقتصاد کشور از سوی طرف‌های متخاصم شد. 

نکته بااهمیت آن است که در شرایط تحریم نیاز به حذف اختلالات موجود در اقتصاد به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها بیش از پیش ضرورت می‌یابد که عملاً یکی از موانع اصلی بهره‌مند شدن اقتصاد کشور از روابط تجاری و اقتصادی شده است. چنین اصلاحاتی می‌تواند زمینه سودمند شدن برونگرایی برای اقتصاد کشور را فراهم کند.

 نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران برای گذار از بحران‌هایی که با آن روبه‌رو است و به‌ویژه ایجاد رشد اقتصادی بالا به عنوان پایه برای رفع همه معضلات و به‌ویژه بیکاری به ‌شدت نیاز به برونگرایی اقتصادی و تلاش برای توسعه صادرات دارد.