انتظارات تورمی

18 اردیبهشت، در حالی که چشم همه فعالان اقتصاد جهان به اتاق کنفرانس کاخ سفید دوخته شده بود، ترامپ با بیان تصمیمش در خصوص خروج از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دنیا را شگفت‌زده کرد. 

تصمیمی که به شدت از سوی هم‌پیمانان اروپایی ایالات متحده مورد نکوهش قرار گرفت. در میان هیاهوی این خبر، رئیس‌جمهور کشورمان به پایبندی ایران مشروط بر حمایت‌های مادی و معنوی از برجام از سوی سایر هم‌پیمانان تاکید کرد که به نظر می‌رسد موجبات همبستگی هرچه بیشتر ایران با اتحادیه اروپا را بیش از پیش فراهم سازد. حمایتی که انتظار می‌رود با فشارهای نظارتی ایالات متحده کمرنگ شود. اما باید دید این تنش و تغییر استراتژی ایالات متحده در مورد ایران چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور و به‌تبع آن برای بازار سرمایه خواهد داشت؟ بزرگ‌ترین تاثیر منفی اقتصادی این تنش بر اقتصاد کشور از آنجا شروع می‌شود که درآمد ارزی نفت کشور که بعد از امضای برجام با اطمینان نسبی توسط دولت کسب می‌شد از این پس با نظارت شدید و گسترده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر معاملات ارزی دولت در بانک‌های سرتاسر جهان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. 

این بخشی از همان منبع ارزی محسوب می‌شود که به‌ عنوان پشتوانه عملیاتی بانک مرکزی برای ورود به بازار ارز و مدیریت و تسهیل معاملات همواره مورد استفاده بوده است. در دسترس نبودن این منابع ارزی برخلاف گذشته منطقاً بر قیمت ارز به ویژه دلار آمریکا اثر مخرب خواهد داشت. اما جالب اینجاست که این افزایش قیمت عمدتاً به علت پیش‌بینی فعالان بازار در خصوص رای منفی ایالات متحده، از یک ماه قبل به افزایش هیجانی قیمت ارز دامن زد و موجب شد بانک مرکزی به اجبار به سیاست ارز تک‌نرخی روی آورد. 

برخلاف تاکید رسانه‌ها بر این موضوع که دولت با اعمال این سیاست موفق‌شده قیمت ارز را مدیریت کند و به نوعی کاهش دهد، آنچه به طور عمده از نظر کارشناسان غافل ماند افزایش ارز مبادله‌ای به‌ عنوان مثال دلار آمریکا از 3800 تومان (هر دلار) به 4200 تومان (هر دلار) بود.

 تاثیر افزایش قیمت ارز مبادله‌ای بر بازار سرمایه را به دو طریق می‌توان تحلیل کرد. در سمت مثبت تحلیل، همان‌گونه که سال‌هاست عملکرد شرکت‌های پتروشیمی به علت تاثیر عمده بر شاخص‌های بازار سرمایه، بر روند جهت‌گیری این بازار اثرگذار بوده است، می‌توان ادعا کرد با افزایش قیمت ارز مبادله‌ای، میزان فروش (ریالی) این شرکت‌ها در مقایسه با سال گذشته افزایش خواهد یافت و این در حالی است که بهای تمام‌شده این صنعت رشد چندانی را تجربه نخواهد کرد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود ارزش بازاری سهام این شرکت‌های ارزآور رو به رشد باشد. این همان رخدادی است که بازار سرمایه با اعمال‌ تحریم‌ها در دوره نهم و دهم ریاست‌جمهوری تجربه کرد.

علاوه بر این دست از تحلیل‌های بنیادین، یکی از عوامل اثرگذار بر روند بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران است. این مفهوم که عمدتاً در اقتصاد رفتاری بحث می‌شود، از دسته عواملی خواهد بود که تمامی سطوح اقتصاد کشور از سطح خرد تا سطوح تصمیم‌گیری دولتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. انتظارات تورمی همان مفهومی است که دولت یازدهم کمر همت بست تا با استفاده از همین ابزار «برجام» آن را مدیریت کند و از تب روانی تورم که در بطن جامعه جا خوش کرده بود بکاهد. این تلاش همه‌جانبه موجب شد تا نرخ تورم از 35 درصد در پایان دولت دهم به حدود 10 درصد در پایان دولت یازدهم برسد.

اما در این نوبت با خروج ایالات متحده از برجام، بازگشت این انتظارات تورمی با تیغ برنده‌تری بر اقتصاد فشار می‌آورد. اما چگونه؟

در سال‌های ابتدایی دولت نهم، رکود مانند امروز در اقتصاد ریشه ندوانده بود و افزایش قیمت‌ها که از انتظارات تورمی و تحت تاثیر مسائل سیاسی ناشی شده بود عمدتاً با حمایت عرضه‌کننده و همراهی بخش تولید همراه شد تا زمانی که در دولت دهم بهای تمام‌شده کالا و محصولات به طور عمده از درآمد بنگاه‌ها پیشی گرفت و اقتصاد تولیدی را به طور گسترده زمین‌گیر کرد. امروز پس از گذشت دولت‌های دهم و یازدهم هنوز چرخ اقتصاد تولیدی در کشور به چرخش درنیامده است و طعم تلخ رکود هنوز هم در کام تولیدکنندگان باقی‌مانده است. زمین‌گیر بودن بخش تولید همان تیغ برنده‌ای است که موجب می‌شود انتظارات تورمی آینده بدون حمایت تولید مانند آواری بر استخوان اقتصاد فشار آورد.

پس در سمت منفی تحلیل، با توجه به آنچه گفته شد نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های تولیدی که بهای تمام‌شده محصولات آنها به ارزهای خارجی وابستگی دارد بعد از این افزایش قیمت ارز توان گذشته را برای گسترش ظرفیت و تولید پرحجم‌تر داشته باشند. در همین حال نباید اثر طرف تقاضا را فراموش کرد. طرف تقاضا که عمدتاً مصرف‌کنندگان نهایی هستند، تحت تاثیر پیشی گرفتن هزینه‌های جاری خانوار بر درآمد، برخلاف گذشته از قدرت خرید مناسبی برخوردار نیستند که این به نوبه خود می‌تواند بازار کالا و محصولاتی را که مصرف‌کنندگان نهایی آن عموم مردم و به‌ویژه بخش میانی جامعه است به چالش بکشد.

حال اگر بخواهیم از تاثیرات مثبت و منفی ارز بر بازار سرمایه فاصله بگیریم، عامل شفابخشی که فارغ از اثر مثبت یا منفی‌اش از این پس بیشتر نقش‌آفرینی می‌کند، کمرنگ‌شدن بلاتکلیفی در اقتصاد کشور است. 

روند تصمیم‌گیری در برجام متاسفانه این اجازه را به ایالات متحده می‌داد تا هرچند ماه یک‌بار بتواند سایه تردید و بلاتکلیفی را بر اقتصاد کشور بیندازد. این بلاتکلیفی در بازار سرمایه به قیمت‌گذاری نادرست و دور از واقعیت بسیاری از شرکت‌ها منجر شده بود. حال با برچیده شدن نسبی این بلاتکلیفی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، بانک‌ها و همه فعالان بازار با فراغ بال بیشتری می‌توانند به تحلیل وقایع و اثرگذاری آن بر قیمت‌گذاری سهام بپردازند که در برخی موارد می‌تواند به تعدیل قیمتی مثبت شرکت‌ها بینجامد.

یکی دیگر از جنبه‌های تحلیل این اتفاق سیاسی که با بازار سرمایه مرتبط است، نحوه توزیع نقدینگی در بازارهای ارز، طلا، مسکن، پول و بازار سرمایه است. در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که بازارهای ارز و طلا سرمایه‌های کلانی را به صورت هیجانی به خود جذب کردند و بازدهی دارایی‌ها در این بازارها نسبتاً با ریسک اقتصادی حال حاضر تعدیل شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد نیاز است بار دیگر نقدینگی به بازار سرمایه سوق داده شود تا بسیاری از سهم‌های باارزشی که به دلیل بلاتکلیفی زیر قیمت ارزشگذاری شده‌اند تصحیح و تعدیل شود.

در پایان باید خاطرنشان کرد که یکی از چالش‌های بازار سرمایه وضعیت بحران‌زده صندوق‌های بازنشستگی است که سهم عمده‌ای در مالکیت شرکت‌ها در بازار سرمایه دارد. کمبود نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به حدی زیاد است که از این بحران به ‌عنوان یکی از ریسک‌های اجتماعی دهه اخیر نام‌برده می‌شود. این شرایط بحرانی موجب شده است صندوق‌های بازنشستگی از روی اجبار به فروش سهام خود حتی به قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی روی آورند. این حجم از آمادگی برای خروج از بنگاهداری موجب خواهد شد تا انتظارات تورمی آینده آن‌طور که باید و شاید مانند شرایط بازار سرمایه در دولت دهم به رشد قیمت‌ها نینجامد. در این شرایط نیاز است تا سازمان بورس اوراق بهادار به کمک وزارتخانه‌های مربوطه هماهنگی مناسبی را برای در دستور کار قرار دادن خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی برقرار کند تا صندوق‌ها بتوانند در قیمت‌های صحیح و واقعی، از سهامشان خروج کنند تا موجبات زیان ذی‌نفعان نهایی صندوق‌ها که مستمری‌بگیران هستند ایجاد نشود.