خط‌کشی قانونی

 علی طهماسبی: بانک‌های مرکزی دنیا به‌عنوان بانکدار دولت، درآمدها و هزینه‌های آن را ثبت و نگهداری می‌کنند و ثبات و سلامت نظام‌های مالی کشورها را بر عهده دارند. در اقتصادهای پیشرفته استقلال این نهادها از دولت، چه از منظر نظری اقتصادی و چه بر مبنای شواهد تجربی، مقوله‌ای اثبات‌شده است. تفویض سیاست‌های پولی به یک بانک مرکزی مستقل، به‌منظور کنترل تورم و ارزش پول ملی لازم است. هرچند بانک‌های مرکزی در دنیا قانوناً با دولت و مجلس کشورهای خود تعامل دارند با وجود این این تعامل در برخی کشورها به ‌گونه‌ای است که نافی استقلال آنهاست و بانک‌های مرکزی در بیشتر موارد تحت سیاست‌های مالی بیش از حد انبساطی واقع می‌شوند. طبق گزارش‌های بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، تقریباً نیمی از بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی و دوسوم بانک‌های مرکزی در کشورهای نوظهور، ملزم‌اند که در حوزه سیاست‌های اقتصادی، مشورت‌ها و توصیه‌های لازم را به دولت‌ها ارائه دهند.

سایر بانک‌های مرکزی نیز تنها در صورتی که صلاح بدانند، حق دارند به دولت‌های خود توصیه‌های لازم را ارائه دهند. دولت‌ها نیز با انگیزه‌های متفاوتی مترصد آنند که بانک مرکزی را تحت فرمان خود گرفته و اقدام به اجرای سیاست‌های صلاحدیدی مورد نظر خود کنند. این انگیزه‌ها می‌تواند طیفی را که شامل انگیزه‌های انتخاباتی، تامین کسری بودجه، کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی و... می‌شود، پوشش دهد. در ایران نیز بانک مرکزی در دولت‌های مختلف کمابیش در مظان برچسب «چاپخانه پولی دولت» بوده است. لذا در سال‌های گذشته و در هنگامه کسری بودجه دولت، شاید اولین گزینه‌ای که ذهن سیاستمداران ما را به خود مشغول ساخته، دست در جیب بانک مرکزی بردن بوده است. یکی از مصادیق دست در جیب بانک مرکزی بردن دولت‌ها ـ خصوصاً در دولت‌های نهم و دهم ـ در قالب توسل به استقراض از بانک مرکزی ملاحظه شده است.

البته این امر چندان هم نباید عجیب باشد. از آنجا که بخـش عظیمی از بودجه دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود، عملکرد بانک مرکـزی مستقل از دولت نبوده است و از این منظر، بانک مرکزی عملاً کارگزار دولت برای تبدیل دارایی‌های ارزی بوده است زیرا بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را تخصیص می‌دهد. به همین علت دولت نفوذ زیادی روی بانک مرکزی داشته است. از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت مقدار معینی وام و اعتبار به اشـخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی مشخص با مدت و نرخ کارمزد معـین بوده است. نکته بعدی که در کنش و واکنش رابطه دولت و بانک مرکزی کشور دیده می‌شود، تعیین دستوری نرخ سود است که در زمره ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی بوده و در عین حال، بر عملکرد اقتصادی دولت نیز تاثیر دارد. لذا مجموعه عوامل فوق باعث می‌شود دولت برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی نیازمند بانک مرکزی باشد و در نتیجه، وابستگی دولت به بانک مرکزی برای تضمین دسترسی به منابع باعث شود نسبت به نحوه اداره بانک مرکزی حساس باشد و حتی رئیس‌کل آن با فرمان رئیس‌جمهور عزل و نصب شود. در مجموع اینکه اصطکاک بین سیاستمداران و بانکداران را نمی‌توان به سادگی از بین برد. برای دور نگه داشتن انتقادها، بانک‌های مرکزی باید نسبت به اختیاراتی که به آنها تفویض می‌شود، پاسخگو و در اجرای آن منظم باشند.