اقتصاد اسیر سیاست

بر اساس گزارش ناظران اتحادیه اروپا اقدامات دولت لهستان می‌تواند باعث تضعیف بی‌سابقه اقتصاد این کشور شود. این گزارش از سوی گروهی از ناظران اتحادیه اروپا منتشر شده که وظیفه تحقیق درباره  وضعیت لهستان را دارند. نتیجه نهایی این تحقیقات می‌تواند لهستان را از حق رای خود در این اتحادیه محروم کند. فرانس تیمرمان معاون رئیس اتحادیه اروپا با انتقاد از دولت لهستان گفت، حمله دولت و حزب حاکم به سیستم قضایی این کشور و اعمال فشار بر استقلال این سیستم باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران خارجی و عدم اطمینان آنها نسبت به اعتبار این سیستم می‌شود. تیمرمان با اعلام اینکه این عدم اطمینان می‌تواند علاوه بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی، باعث خروج سرمایه از این کشور نیز شود، گفت این اولین بار است که اتحادیه اروپا به تحقیق در مورد حاکمیت قانون در یکی از کشورهای عضو می‌پردازد. نتیجه این تحقیقات می‌تواند طیف گسترده‌ای از تهدیدات اقتصادی را برای این کشور در پی داشته باشد. علاوه بر تهدید مطرح‌شده در مورد گرفتن حق رای این کشور در اتحادیه اروپا، گروه تحقیق و بررسی در حال آماده‌سازی طرحی است تا بر اساس آن قرار کمک‌های چندین میلیاردی به این کشور بر اساس طرح توسعه منطقه‌ای اتحادیه اروپا را که از سال 2020 عملیاتی می‌شود به حالت تعلیق درآورند. لهستان که یکی از رو به رشدترین اقتصادها را با رشد اقتصادی 7/2‌درصدی سال گذشته داراست به موضوع اول جلسات اتحادیه اروپا تبدیل شده است. این اتحادیه نگران حرکت دولت این کشور به سمت دیکتاتوری است که نزدیک به سه دهه پیش و در پی انحلال شوروی از بین رفته است. هم‌اکنون تمامی توجهات به یاروسلاو کاچینسکی، که رهبری سیستم قضایی این کشور را بر عهده دارد، است. او پیشتر طرحی را برای تصویب و اجرایی شدن داده بود که درنهایت با فشار انتقادات جوامع بین‌المللی از سوی رئیس‌جمهور این کشور وتو شد. این طرح در صورت تصویب با نادیده گرفتن دیوان عالی این کشور و تغییر در سیستم قضایی، می‌تواند باعث ایجاد بی‌قانونی شده و دموکراسی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. اتحادیه اروپا منتظر تعیین تغییرات در این طرح بوده و خواستار اصلاح آن است. این اتحادیه پیشتر و در ماه جولای به دولت لهستان اعلام کرده بود اجرایی شدن این طرح، خط قرمز این اتحادیه بوده و باعث عدم اجرای بند 7 قانون خزانه‌داری اروپا که مبنی بر اعطای حق رای به کشور عضو است، می‌شود. تیمرمان اعلام کرد درنهایت حق رای لهستان به استقلال این کشور از دولت بستگی خواهد داشت. دولت لهستان پیشتر نیز با تصویب قانونی که ابهامات زیادی همچون تفاوت سن بازنشستگی قضات مرد و زن و اعطای اختیارات بیش ‌از حد به وزیر دادگستری در آن به چشم می‌خورد مورد بازخواست قرارگرفته بود و رای نهایی این پرونده همچنان صادر نشده است. اتحادیه اروپا از دولت لهستان خواسته است تا با نشان دادن حسن نیت و همکاری بیشتر با این اتحادیه قبل از نشست 25 سپتامبر این اتحادیه، به این مناقشات پایان دهد. این اتحادیه با اعمال فشارهای مشابه در پی تغییر رویه دولت مجارستان نیز هست.