تیراندازی‌های مرگبار سربازان
تشدید مجازات جرائم خشن علیه کودکان و سالمندان
تکان‌دهنده‌ترین خبر هفته گذشته، حادثه تیراندازی یک سرباز در میدان تیر ارتش واقع در منطقه کهریزک تهران بود که چهار کشته و هشت مجروح بر جای گذاشت.
تکان‌دهنده‌ترین خبر هفته گذشته، حادثه تیراندازی یک سرباز در میدان تیر ارتش واقع در منطقه کهریزک تهران بود که چهار کشته و هشت مجروح بر جای گذاشت. روز یکشنبه 15 مرداد خبرهایی از شنیده شدن صدای تیراندازی از پادگانی در کهریزک منتشر شد. خبرگزاری مهر در ساعات اولیه وقوع حادثه درباره جزئیات آن نوشت: «شنیده می‌شود یک سرباز با اسلحه به سوی هم‌خدمتی‌های خود حمله‌ور شده و یک سرگرد و دو سرباز را با ضرب گلوله از پای درآورده و ۱۲ تن دیگر را نیز زخمی کرده است. پس از این حادثه نیروها به سرعت وارد عمل شده و طی این درگیری سرباز مسلح را با شلیک گلوله هدف قرار دادند که وی بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. علت این حادثه هنوز مشخص نیست و مسوولان در حال بررسی جزئیات بیشتر هستند. بر اساس اظهارات افراد محلی، تعدادی از مجروحان این حادثه به بیمارستان هفتم تیر شهرری منتقل شده‌اند. یکی از عوامل اورژانس بیمارستان هفتم تیر شهرری، اظهار داشت: تعداد ۱۰ مجروح به بیمارستان هفتم تیر منتقل شدند. تعدادی از این افراد پس از انجام درمان اولیه به بیمارستان بعثت انتقال یافتند و در حال حاضر هیچ مجروحی در بیمارستان هفتم تیر باقی نمانده است. عبدالله مینویی، مدیر داخلی بیمارستان شهدای هفتم تیر نیز در این خصوص گفت: «سرباز تیراندازی‌کننده و یک نفر دیگر قبل از مراجعه به بیمارستان فوت کرده بودند. تعداد ۱۰ سرباز زخمی به این بیمارستان منتقل شده بود که دو نفر جان خود را از دست داده و هشت نفر به بیمارستان دیگری منتقل شدند.»
ساعتی بعد روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری جزئیات حادثه را به این شرح اعلام کرد: «در پی حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران متاسفانه چهار تن از سربازان کشته و هشت تن دیگر مجروح شدند که یکی از مجروحان از کارکنان پایور است. مجروحان این حادثه سریعاً به منظور مداوا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی اعزام شدند و علت این حادثه از سوی تیم ویژه بازرسی در دست بررسی است و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد. گفته می‌شود این اتفاق احتمالاً به دلیل مشکلات روحی روانی سرباز ضارب یا چرخش ناگهانی سلاح به وقوع پیوسته است.»
خبرگزاری میزان نیز به نقل از غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران، نوشت: «ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه ظهر امروز، سرباز وظیفه دوره آموزشی نیروی هوایی ارتش، در خط آتش میدان تیر مرکز آموزش کهریزک، در اقدامی جنون‌آمیز با شلیک گلوله تعدادی از هم‌خدمتی‌ها و عوامل یگان را هدف قرار می‌دهد. متاسفانه بر اثر این تیراندازی، سه سرباز کشته و هفت سرباز دیگر به همراه مسوول آموزش سربازان مجروح می‌شوند که بلافاصله مجروحان به همراه دو سربازی که دچار شوک شده بودند، به بیمارستان منتقل می‌شوند. با گزارش موضوع به دادسرای نظامی، بلافاصله بازپرس ویژه قتل به محل اعزام و بررسی‌های اولیه را آغاز می‌کند. پس از معاینه دقیق محل وقوع حادثه، بازسازی صحنه جرم و تحقیق از همه شهود، مطلعان و مسوولان مربوط، دستور انتقال اجساد کشته‌شدگان به پزشکی قانونی برای معاینه و تعیین علت واقعی مرگ صادر شده است. اسلحه ضارب برای بررسی‌های کارشناسی در اختیار کارشناسان اسلحه و مهمات قرار گرفته و ضارب نیز در جریان درگیری، به دنبال تیراندازی ماموران، مجروح و بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهد. علت اصلی بروز این حادثه پس از بررسی‌های کامل و همه‌جانبه متعاقباً به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.»
در پی این حادثه افکار عمومی بار دیگر متوجه وضعیت روانی سربازان و موضوع خدمت وظیفه عمومی شد. خصوصاً وقتی ساعتی بعد از تیراندازی مرگبار سرباز وظیفه در کهریزک، خبرگزاری مهر از حادثه دیگری به این شرح خبر داد که شامگاه یکشنبه (15 مرداد) سرباز وظیفه یکی از کلانتری‌های شیراز به ضرب گلوله خودکشی کرد و نوشت: دلایل این اتفاق در حال بررسی است.
♦♦♦
تعیین تکلیف مجوز حمل سلاح
در همین روز ایسنا نوشت: سیروس فتحی، رئیس مرکز انتظام ناجا، با اشاره به اصلاح آیین‌نامه موسسات حفاظتی و مراقبتی، از تعیین تکلیف مساله مجوز حمل سلاح خبر داد و گفت: سه گروه «بسیجیانی که زیر نظر سپاه آموزش دقیق و کامل دیده‌اند»، «نظامیان بازنشسته که در دوران خدمت حق حمل سلاح داشتند» و «بعضی از کارکنانی که در شیفت فراغت در این موسسات اشتغال دارند» می‌توانند از این مجوز استفاده کنند.
♦♦♦
ادامه تحصیل مشمولان دیپلمه در خارج ممنوع شد
هفدهم مردادماه یکی از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد؛ اصلاحی نه‌چندان خوشایند برای مشمولان آن. نمایندگان مجلس لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند. با تصویب این لایحه مقرر شد مشمولان دیپلم برای ادامه تحصیل نتوانند به خارج از کشور بروند. «بر اساس این مصوبه مشمولان دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور که مورد تایید وزارت‌های علوم و بهداشت هستند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند. پیش از تصویب این اصلاحیه در مجلس مشمولان دیپلمی که در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرفته شده بودند می‌توانستند با استفاده از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج روند که مجلس با این مصوبه این امکان را برداشت که در صورت تایید شورای نگهبان دیپلمه‌هایی که به سربازی رفته‌اند می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.» ایسنا ضمن اعلام این خبر، به نقل از موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، درباره جزئیات ممنوعیت خروج از کشور برای مشمولان دارای مدرک دیپلم، نوشت: «این افراد اگر غیبت نداشته باشند می‌توانند برای تفریح، زیارت با دریافت مجوز موقت خروج از کشور از کشور خارج شوند اما امکان ادامه تحصیلشان در خارج از کشور وجود ندارد. بنابراین مشمولان دارای مدرک دیپلم اگر قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند یا می‌بایست وضعیت سربازی خود را به طور قطعی مشخص کرده یا مدرک کارشناسی را در داخل کشور اخذ کرده و سپس برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.»
♦♦♦
تلاش علیه ازدواج کودکان
در همین هفته مساله مخالفت با اصلاح سن ازدواج دختران و پسران از موضوعاتی بود که روزنامه‌ها به آن پرداختند. جریان اصلاح سن ازدواج از این قرار است که با توجه به اینکه در قوانین بسیاری از کشورها ۱۳ سال هم در تعریف سنین کودکی محسوب می‌شود، اعضای فراکسیون زنان در تلاش برای تغییر سن ازدواج از 13 سال به 15 برای دختران و از 15 به 18 سال برای پسران هستند، اما در هفته‌های گذشته زمزمه‌هایی درباره مخالفت با این موضوع مطرح شد. اظهارات طیبه سیاووشی، نماینده تهران و عضو کمیسیون زنان مجلس، درباره این موضوع انعکاسی وسیع داشت. سیاووشی دوازدهم مردادماه در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره سرنوشت این اقدام گفته بود: «در حال حاضر با مخالفت روبه‌رو شدیم، البته هنوز دلایل مخالفت را من نمی‌دانم، فقط به من اطلاع دادند با اصلاح سن ازدواج مخالفت شده است.» سیاووشی درباره جلب نظر مراجع برای این اصلاح اعلام کرده بود: «فقط توانسته‌ایم یک حکم فقهی از آیت‌الله مکارم‌شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کنیم. آیت‌الله مکارم‌شیرازی فتوا داد که با توجه به موقعیت مکان و زمان غیرعاقلانه است که دختر 9 یا 13ساله ازدواج کند، ولی نیاز به فتواهای بیشتری داریم.» اما چهاردهم مردادماه، روزنامه «اعتماد» به نقل از فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس فراکسیون زنان، نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس برخی دلایل را آوردند اما نظرات ارائه‌شده از سوی آنان اتمام‌حجت نیست و مخالفت خاصی با این طرح در دست تدوین به عمل نیامده است. اشتباه است اگر فکر کنیم که طرح به بن‌بست خورده. برای پیگیری این موضوع راه‌های زیادی وجود دارد و ما همه این راه‌ها را در پیش می‌گیریم، فقط برای رسیدن به نتیجه مطلوب به زمان نیاز داریم. جلسات و مشورت با حقوقدان‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان ادامه دارد تا در مرحله اول جلوی ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به صورت قطعی گرفته شود. ازدواج زیر ۱۳ سال با اذن پدر صورت می‌گیرد و مواردی هستند که پدر خانواده به دلیل اعتیاد یا فقر اجازه ازدواج می‌دهد و در چنین مواردی معمولاً شکایتی هم به دادگاه ارائه نمی‌شود که از این طریق بتوان جلوی چنین مواردی را گرفت. خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم قبول کرده است که در موارد این‌چنینی خلأ وجود دارد و دست اولیای امر برای چنین مواردی باز گذاشته شده. همین می‌شود که مثلاً دختر ۹ساله‌ای را به عقد مرد ۶۰ساله درمی‌آورند و چنین اتفاقاتی در نهایت منجر به طلاق و ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شوند... برای سن ازدواج و اینکه چقدر می‌توان حداقل سن را از ۱۳ سال بیشتر برد به دنبال ادله قانونی هستیم. نداشتن تعریف دقیق از سن کودکی یکی از مشکلاتی است که هنوز حل نشده اما امیدواریم مطرح شدن لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به پیشبرد این موضوع کمک کند چون هنوز بر سن کودکی به اجماع نرسیده‌ایم و برای مشخص شدن عدد مورد نظر هنوز احتیاج به انجام کارهای کارشناسی هست.»
♦♦♦
تشدید مجازات جرائم خشن علیه بزه‌دیدگان خاص
از دیگر گام‌های مجلس درباره آسیب‌های اجتماعی، تدوین طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات خشن ارتکابی علیه بزه‌دیدگان خاص است که با ۳۲ امضا تحویل هیات‌رئیسه مجلس شده است. خبرگزاری خانه ملت با اعلام این خبر به نقل از رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشت: «متاسفانه شاهد هستیم جرائم خشنی علیه بزه‌دیدگان خاص مانند کودکان، افراد خردسال، مجنونین، مهجورین، معلولان و افراد مسن در کشور صورت می‌گیرد که با الحاق یک تبصره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی افرادی که مرتکب جرائمی علیه افراد مذکور می‌شوند به عنوان مفسدفی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌شوند. آزار و اذیت پی‌درپی کودکان در پارس‌آباد مغان، تهران و مشهد بیانگر این است که باید در مجازات بزهکاران بازنگری انجام شده و مجازات آنها تشدید شود. طرح تشدید مجازات خشن ارتکابی علیه بزه‌دیدگان خاص ارتکاب چنین اعمالی را در حکم افساد فی‌الارض معرفی کرده و وارد مباحث دیه نمی‌شود؛ در واقع به دلیل ابعاد اجتماعی این‌گونه جرائم اعدام قاتل نباید نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت دیه داشته باشد.»
محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز در گفت‌وگو با ایلنا، از تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی در این کمیسیون خبر داد که دولت را موظف می‌کند مواد مخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد.
♦♦♦
دوباره افتتاح، دوباره انتقاد
هفته گذشته محمدباقر قالیباف در آخرین روزهای مدیریتش در شهرداری تهران، خط 8 مترو پایتخت را اندک زمانی پس از خط 7 افتتاح کرد. این اقدام نیز مانند افتتاح خط 7 مترو در میان انتقادات بسیار انجام شد. حسین هاشمی، استاندار تهران، از جمله منتقدان این اقدام بود که هفته گذشته ایسنا به نقل از او نوشت: «در مورد خط 7 مترو اعلام کردیم مشکلاتی وجود دارد و نباید این اقدام انجام شود و خط 8 مترو باید بهره‌برداری و افتتاح همزمان انجام می‌شد و ضرورتی نداشت که افتتاح قبل از بهره‌برداری انجام شود.»
