آزادی تجارت
عوامل نهادی و سیاستی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از انقلاب
توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که از سوی اکثـر کـشورها، از جملـه جمهـوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می‌شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامـل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مد نظر همه کشورها بـوده اسـت.
توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که از سوی اکثـر کـشورها، از جملـه جمهـوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می‌شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامـل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مد نظر همه کشورها بـوده اسـت. کمبـود سرمایه به‌عنوان عامل تولیدی مهم، مانعی جـدی بر سر راه توسـعه کـشورهای در حـال توسعه محسوب می‌شود. جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز کـشوری اسـت کـه از کمبـود سرمایه‌گذاری و تولید رنج برده است. و از سـویی دسـتیابی بـه نـرخ رشـد قابـل قبـول اقتصادی، به‌مثابه جزء لاینفک توسعه، همواره مورد هدف تمام برنامه‌های عمرانی کشور بوده است.
طی سال‌های پس از انقلاب، به دلیل تصویر نامطلوبی که از ابرقدرت‌های جهانی به‌واسطه مداخلات آنها در کشور شکل گرفته بود و همچنین سوابق تلخی که از دوران قاجار تا پهلوی در حافظه ملت وجود داشت، ذهنیت مناسبی از موضوع سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت. ضمن اینکه کشورهای صنعتی نیز تمایل چندانی برای حضور در ایران نداشتند. لیکن آنچه در سه دهه اخیر کاملاً از سوی برنامه‌ریزان کلان کشور درک شده این است که برای رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به سرمایه‌های جهانی کاملاً لازم است. به‌طور مثال برای حصول رشد اقتصادی هشت‌درصدی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404، با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه، 155 تا 184 میلیارد دلار سرمایه لازم است. با توجه به میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و ساختار کنونی اقتصاد کشور تامین این میزان سرمایه از منابع داخلی دور از دسترس بوده و از این‌رو برای تحقق رشد هشت‌درصدی، پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، باید رقمی حدود 28 تا 50 میلیارد دلار در هر سال از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تامین شود، حال آنکه بر اساس عملکرد گذشته اقتصاد ایران، این مقدار سالانه حداکثر چهار میلیارد دلار بوده است. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، سرمایه‌گذاری تابع عواملی از قبیل نرخ سود تسهیلات، نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی موید این واقعیت است که عواملی همچون افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی (بلند‌مدت)، موانع جدی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. همچنین وابستگی سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و متوسط در ایران به صادرات نفت و واردات کالاهای واسطه‌ای، موجب آسیب‌پذیری بخش خصوصی و در نهایت منجر به عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. امنیت سرمایه‌گذاری نیز مقوله‌ای است که بیشترین تاثیر را بر میزان سرمایه‌گذاری دارد و عامل امنیت سرمایه‌گذاری و حفاظت از حقوق مالکیت، به‌طور قابـل ملاحظـه‌ای در رشد سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی موثر است. از نظر اقتصاددانان عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
سیاستگذاری اقتصادی
هرگاه سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور، در راستای ایجاد فضای باز و با‌ثبات اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و به تبع آن سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. همچنین جریان ورود سرمایه خارجی به کشور نیز افزایش می‌یابد. سیاستگذاری اقتصادی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1- سیاست پولی: این سیاستها تعیین‌کننده عوامل موثر بر نرخ تورم در کشور است. در واقع هر چه سطح تورم در کشور پایین‌تر باشد ریسک سرمایه‌گذاری تقلیل یافته و به تبع آن سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 2- سیاست مالی: نشان‌دهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است. در صورت وجود کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، سطح نقدینگی در کشور افزایش یافته که خود اسباب بروز تورم خواهد شد و این امر اثر منفی بر سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه خارجی دارد. همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت‌های تولیدی و خدماتی منجر به کاهش درآمد آنان پس از کسر مالیات شده و با کاهش سطح بازدهی، سرعت رشد سرمایه‌گذاری، کند می‌شود. 3- سیاست ارزی: مجموعه سیاست‌های ارزی نشان‌دهنده وضعیت سیستم ارزی است. در صورتی که نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌شود و به تبع آن تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران ساده‌تر می‌شود. 4- سیاست بازرگانی: هر میزان آزادی تجارت و بازرگانی خارجی و معافیت‌های گمرکی بر نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، آسیب‌پذیری بخش خصوصی کمتر شده و در نهایت باعث اطمینان در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. 5- سیاست‌های ناظر بر مقررات: این سیاستها خود یکی از شاخص‌های موثر بر بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود و شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترس، تعیین جهت‌گیری حکومت و جامعه به سمت حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین رفع محدودیت‌های انتقال سرمایه خارجی است. هرچقدر اطلاعات شفاف‌تر و دسترسی به آن سهل‌تر باشد اعتماد سرمایه‌گذاران به نتیجه ارزیابی‌ها و مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری بیشتر شده و جریان سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل می‌شود.
ساختار اقتصادی
هرچقدر ساختار و زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور قوی‌تر و مستحکم‌تر باشد، هزینه‌های عملیاتی تولید کالا و خدمات کاهش یافته و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشور دارند. عمده‌ترین عوامل ساختاری اقتصاد که به‌طور مستقیم بر جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی موثر است عبارتند از:
1- ثبات تراز تجاری: ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری جلب می‌کند.
2- گستردگی بازار: هر اندازه بازار کشوری گسترده‌تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان سرمایه‌گذاری در آن کشور تقویت می‌شود.
3- بدهی خارجی: چنانچه بدهی کشوری کمتر باشد امکان تامین مالی از طریق جریان ورود سرمایه به آن کشور تقویت می‌شود.
4- ساختار تامین مالی: نظام بانکی کارآمد و پرداخت تسهیلات با شرایط سهل‌تر، زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای جلب سرمایه‌گذاران است.
5- تاسیسات زیربنایی: وجود زیرساخت‌های اقتصادی گسترده‌تر نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و... عوامل موثر در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند.
6- نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی: با پیچیده‌تر شدن فرآیند تولید کالاها و خدمات در جهان، وجود نیروی کار غیرماهر دیگر مزیت به شمار نمی‌رود. از این‌رو کشورهایی در امر سرمایه‌گذاری موفق‌تر هستند که از نیروی کار آموزش‌دیده و ماهر برخوردار هستند.
7- وجود شبکه اطلاع‌رسانی گسترده: در صورت دسترسی سرمایه‌گذاران به یک شبکه اطلاع‌رسانی قوی و کارآمد حاوی اطلاعات به‌روز و دقیق از نیروی کار، زیرساخت‌ها، مشوق‌ها و...، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور تقویت می‌شود.
عوامل سیاسی
زمانی که مکانیسم موجود در بازار به‌درستی نقش خود را ایفا نکرده و نتواند ظرفیت‌ها و امکانات موجود را به‌طور کامل به کار گرفته یا مزیت‌های رقابتی جدید را توسعه بخشد یا کارگزاران اقتصادی قادر نباشند با شرایط و اطلاعات موجود نسبت به امر سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند؛ در آن هنگام دخالت دولت در راستای ایفای نقش نظارتی و تنظیم‌کننده بازار الزامی است. البته این دخالت باید به نحوی باشد که دولت بتواند نسبت به طراحی، به‌کارگیری و نظارت بر سیاست‌هایی که ضعف‌ها و ناتوانی را جبران کند، اقدام کند. به‌طور خاص، سیاست‌های دولت در مورد سرمایه‌گذاری از دو جهت باید با عدم توانایی مکانیسم بازار برخورد کند: اول از نظر عدم توانایی بازار در ارائه اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگی در مسیر سرمایه‌گذاری، که می‌تواند موجب جذب ناکافی سرمایه‌گذاری یا کیفیت نامناسب آن در برخی از بخش‌های اقتصادی شده باشد. دوم از نظر عدم هم‌سویی منافع سرمایه‌گذاران و علایق اقتصادی کشور. این عوامل باعث می‌شوند سرمایه‌گذاری اثرات منفی بر توسعه داشته باشد یا در صورت تحقق، به مدت طولانی دوام نیاورد. البته علایق سرمایه‌گذاران و منافع ملی کشور ممکن است هماهنگ نباشند. در این حالت نیاز به سیاست‌هایی خواهد بود که اختلاف از میان برداشته شود و به همین دلیل لزوم دخالت دولت قابل توجه می‌شود. از طرف دیگر برخی مواقع دولت‌ها در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، احساس می‌کنند که لازم است آن را به دلایل غیر‌اقتصادی کنترل کنند.
