منازعات سیاسی از نقطه اوج فاصله گرفته است
بررسی التهابات سیاسی پس از انتخابات در گفت‌وگو با سعید لیلاز
سعید لیلاز می‌گوید: موثر دانستن راهکار گزینش کابینه فراجناحی برای حل منازعات سیاسی کنونی نوعی سطحی‌نگری است و این منازعه طبقاتی، با گفت‌وگو و مفاهیمی چون آشتی و نصیحت کردن حل نمی‌شود.
این‌گونه به نظر می‌آید که مناظرات انتخاباتی اخیر فصل جدیدی را در مجادلات سیاسی پیش دیدگان مردم ایران گشوده شد، به ویژه در قاب تلویزیون. کاندیداها هرچه در چنته داشتند برای تخریب رقیب که از قضا دولت حاکم بود، به کار گرفتند. فارغ از اینکه مخاطب این سخنان تخریب‌گرایانه چه کسی یا چه جریانی بود، خاطر کسانی که این مناظرات را به نظاره نشسته بودند، آزرد. انتخابات با تمام حواشی که داشت برگزار شد اما بساط این مشاجرات سیاسی برچیده نشد. این منازعات بیش از سایر بخش‌ها، اقتصاد و فضای کسب‌وکار را که تشنه ثبات است، به تلاطم کشانده است. سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از قضا در حوزه تاریخ نیز صاحب‌نظر است، با ذکر دلایل تاریخی بیان می‌کند که مساله منازعات سیاسی را نباید به سطح انتخابات تقلیل داد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا این نوید را می‌دهد که منازعات سیاسی از نقطه اوج خود فاصله گرفته است. لیلاز می‌گوید: «سازش طبقاتی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و به تدریج تحقق خواهد یافت. یعنی همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم، حرکت در این مسیر، دو گام به پیش و یک گام به پس خواهد بود. به بیان دیگر، دو قدم به سمت آرایش طبقاتی جدید، آرامش و ثبات برداشته می‌شود و به دلیل مقاومت‌هایی که صورت می‌گیرد، یک گام به عقب بازگردانده می‌شود. این روند در تمامی سال‌های پس از انقلاب نیز قابل مشاهده است.»
♦♦♦
بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات سپری شده و هنوز بازار منازعات سیاسی داغ است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که هیجانات و اختلافات سیاسی، تاکنون هزینه‌های هنگفتی را به عرصه اقتصاد تحمیل کرده. فکر می‌کنید فضای سیاسی کشور به چه دلیل هنوز درگیر این انتخابات است؟
استنباط من این است که منشأ التهابات پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، انتخابات نبوده است. منشأ انتخابات و التهاباتی منتسب به انتخابات، یک موتور محرکه بسیار نیرومند و یک دیگ جوشان ساختار طبقاتی اجتماعی ایران است و این نیروهای اجتماعی در ایران، به‌شدت در حال تلاطم و جابه‌جایی قوا هستند. جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی، دوران گذار طبقاتی خود را چه از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی و چه از بی‌ثباتی به ثبات و چه آرایش جدید طبقات اجتماعی هنوز بازنیافته و هنوز به آن نقطه استقرار نرسیده است. اگرچه، جامعه بخش زیادی از این مسیر را پیموده است؛ اما همه این تلاطم‌ها، التهابات بعد از انتخابات و تحولات 20، 30 سال اخیر ایران به آرایشی که در قعر مناسبات اقتصادی- اجتماعی ایران وجود دارد، بازمی‌گردد. از نظر من، مسائل جاری، بدون درک طبقاتی قابل فهم نیست و ناظران را نیز به اشتباه هم خواهد برد.
التهابات سیاسی پس از انتخابات چگونه به قعر مناسبات اقتصادی - اجتماعی جامعه ارتباط پیدا می‌کند؟
باید این توضیح را ارائه کنم که انقلاب اسلامی نیز محصول یک تغییر ژرف در ساختارهای اجتماعی-طبقاتی ایران بود که اکثریت عظیمی از طبقات مختلف اجتماعی علیه یک اقلیت بسیار کوچک متحد شدند و قدرت حاکمه را به زیر کشیدند. پس از انقلاب، به طور طبیعی، تمام این طبقات، جایگاه خود را در ساختار اجتماعی-سیاسی جدید جست‌وجو می‌کرد و تلاش برای ایجاد جایگاه جدید، منجر به شکل‌گیری یک کشمکش و رقابتی شد که به تدریج و به ترتیب این طبقات را از گردونه رقابت‌ها خارج کرد و این‌گونه، طبقه فرودست پس از انقلاب به هژمونی دست یافت. من در پژوهش‌هایی به این جمع‌بندی رسیدم که این طبقه فرودست که در اثر تحولات انقلاب، شهری شده است، برای مثال از طریق مکانیسم‌های مختلف نظیر توزیع یارانه، توزیع زمین‌های شهری بین روستایی‌های بی‌چیز که به واسطه آن میلیون‌ها قطعه زمین در شهرها به طبقات فرودست داده شد، به خرده‌بورژوازی شهری تبدیل شدند و آنها از اواسط دهه 1370 قرائت‌های جدیدی از انقلاب و سیاست پیدا کردند و در واقع ایدئولوژی شهری انقلاب را نمایندگی می‌کردند. این تفاوت نسبت به خرده‌بورژوازی شهری اوایل انقلاب، پایگاه اجتماعی و پایگاه طبقاتی‌شان از نظر جمعیتی بسیار گسترده‌تر است. درواقع در فرآیند جنگ ایران و عراق خرده‌بورژوازی شهری شکل گرفت، این تکنوکراسی و خرده‌بورژوازی شهری، در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی بالنده می‌شود و منجر به ظهور اصلاحات در خرداد 1376 می‌شود؛ یعنی قرائت جدیدی از انقلاب، جمهوری اسلامی و نگاه به جهان پیدا می‌کند. این کشمکش از نیمه دهه سال 1370 تاکنون ادامه دارد و ماهیت دوگانه‌ای به ساختار سیاسی ایران داده است. این ماهیت دوگانه به لحاظ نظری اساساً به این معنی است که دو طبقه اجتماعی با پایگاه طبقاتی متفاوت و مستقل از هم در حاکمیت با هم شریک هستند. در حال حاضر، در ایران یک طبقه، طبقه خرده‌بورژوازی شهری یا طبقه متوسط شهری وجود دارد که در دوره آقای موسوی شکل گرفته و در دوره آقای هاشمی بالنده شده است. درواقع، وقوع انقلاب، طبقات روستایی را به شهر پمپاژ کرد و روستاییان وقتی در شهرها استقرار یافتند، به مناسبات شهری ورود کردند. آنها وقتی شهری شدند، ایدئولوژی و جهان‌بینی‌شان تغییر کرد. نتیجه آنکه در حال حاضر، حداقل دو تا طبقه اجتماعی وجود دارد که در ایران حاکم هستند. یک طبقه اجتماعی پایگاهش خرده‌سرمایه‌داری و طبقه متوسط شهری است و گروه دیگر نیز آن بورژوازی برخاسته از انقلاب است که پایه‌های قدرت خود را در حوزه‌های مختلف تقویت کرد و در چنین شرایطی وضعیت کنونی در ایران شکل گرفت. ویژگی این وضع، همین کشمکش‌هایی است که ایجاد می‌شود و البته ویژگی این کشمکش‌ها نیز این است که موقتی است. منتها این کشمکش‌ها در ایران به مقدار زیادی طولانی شده و حدود 20، 25 سال به درازا کشیده است.
اینکه در یک سال منتهی به انتخابات این رقابت‌ها به اوج برسد و تا زمان انتخابات ادامه داشته باشد، طبیعی است، اما بیش از یک ماه از انتخابات گذشته است. دقیقاً دعوا بر سر چیست؟
این التهابات به این دلیل است که آن موتور محرکه که در ابتدای صحبت‌هایم مورد اشاره قرار دادم، اتفاقاً روزبه‌روز نیرومندتر می‌شود. اساساً، مساله، انتخابات نیست. خب اصلاً مساله انتخابات نیست. اجازه بدهید من این مساله را با ذکر یک مثال تبیین کنم؛ ببینید با آرایش طبقاتی کنونی، سرعت رشد اقتصادی کشور، از حدود پنج، شش درصد بالاتر نمی‌رود و این پنج، شش درصد برای آنکه مسائل معتنابه ایران را حل کند کافی نیست؛ یعنی این میزان رشد اقتصادی برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل برای 10 سال آینده کفایت نمی‌کند. ایجاد اشتغال، نیازمند ثبات اقتصادی است. برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، حداقل هشت درصد رشد اقتصادی لازم است و برای تحقق هشت درصد رشد اقتصادی حداقل سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد. 200 میلیارد دلار سرمایه درحالی‌که در بهترین حالت بیش از 130 میلیارد دلار از داخل قابل تامین نیست و 70 میلیارد دلار باید از محل سرمایه خارجی جذب شود. جذب آن 70 میلیارد دلار سرمایه خارجی و همین‌طور 130 میلیارد دلار سرمایه داخلی نیازمند آرامش و قانونمداری در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران است. حال آنکه ذی‌نفعانی در طبقات اجتماعی مسلط در برابر خروج از انحصارگرایی و بی‌قانونی در کشور مقاومت می‌کنند. در عین حال، برای دستیابی به این دستاوردها باید به حداقلی از مناسبات بین‌المللی وارد شویم. یکی از این حداقل‌ها، الزامات FATF است. این در حالی است که در برخی منابع، رقم قاچاق ایران حدود 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم برای اقتصادی به اندازه اقتصاد ایران که خروجی آن به حدود یک هزار میلیارد دلار می‌رسد، حاکی از آن است که حجم قاچاق ایران به‌تنهایی معادل 5 /2 تا سه درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. مناسبات FATF اما ایران را ملزم می‌کند که از حجم قاچاق بکاهد. کاهش این رقم به معنای آن است که با افرادی که در امر قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته دخالت دارند، کشمکش ایجاد می‌شود. یکی دیگر از الزامات FATF نیز آن است که در نظام پولی و مالی کشور، شفاف‌سازی صورت گیرد. این مستلزم آن است که 20 درصد موسسات مالی و اعتباری ایران یا بازار پول ایران که بازار غیرمتشکل خارج از کنترل دولت است، به سیطره کنترل دولت بازگردد. این 20 درصد، تقریباً 250 هزار میلیارد تومان است و این 250 هزار میلیارد تومان از بازار پول ایران در بازاری غیرمتشکل و خارج از کنترل دولت است. اما از دو سه سال گذشته، دولت آقای روحانی برای آنکه به الزامات نجات اقتصاد ایران نظیر اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق ببخشد، ناگزیر شده، حداقلی از مناسبات بین‌المللی را وارد اقتصاد داخل ایران کند. در این مسیر نیز با تمام شبکه‌های انحصاری درگیر می‌شود.
آقای لیلاز، شما در بخشی از صحبت‌هایتان به این نکته اشاره کردید که این کشمکش‌ها مقطعی است. چقدر امکان دارد که دامنه این اختلافات پس از روی کار آمدن رسمی دولت دوازدهم کاهش پیدا کند؟
من نگفتم که این کشمکش‌ها مقطعی است؛ اما نکته امیدوارکننده آن است که از نقطه اوج تاریخی خود در حال فاصله گرفتن است. اکنون بخشی از حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که ناگزیر است به بخشی از مناسبات بین‌المللی و قواعد بازی در صحنه جهانی تن بدهد. من معتقدم ظهور آقای روحانی هم در مرحله نخست و هم در مرحله دوم تحت تاثیر همین مساله است؛ اما به هر روی مقاومت در برابر این دولت و در برابر این اصلاحات بسیار است و به طور حتم با تلاطم و کشمکش همراه خواهد بود. ما افتان و خیزان به سمت این اصلاحات حرکت می‌کنیم و به عقیده من این مسیر، مسیری یک‌سویه است و از مرحله برگشت‌پذیری عبور کرده است. امکان اینکه به عقب بازگردیم و از مناسبات بین‌المللی فاصله بگیریم، وجود ندارد.
چالش‌های اقتصاد ایران نظیر بیکاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی، تنگناهای مالی و وضعیت نظام بانکی به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است. بنابراین، بازگشت آرامش به فضای سیاسی کشور برای رفع این چالش‌ها بسیار حائز اهمیت است. فکر می‌کنید، سایه این منازعات طبقاتی تا چه زمانی بر سر اقتصاد سنگینی کند؟
این مساله چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ اما بر اساس حدس و گمان می‌توان گفت این روند تا یک دهه آینده ادامه داشته باشد. اما مهم آن است که ما در مسیر اصلاح قرار گرفته‌ایم.
برخی راه‌حل فروکش کردن این التهابات در دولت دوازدهم را شکل‌گیری یک کابینه فراجناحی عنوان می‌کنند، آیا تشکیل چنین کابینه‌ای می‌تواند این کشمکش‌ها را تخفیف دهد؟
من معتقدم موثر دانستن چنین راهکاری، نوعی سطحی‌نگری است؛ چرا که این منازعه طبقاتی، با گفت‌وگو و مفاهیمی چون آشتی و نصیحت کردن حل نمی‌شود.
بنابراین از نظر شما، راهکاری که بتواند این کشمکش‌های سیاسی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی کاهش دهد، چیست؟ دکتر نیلی، از پیش از شکل‌گیری برجام، فرصت‌ها و تهدیدهای ایران را پس از اجرایی شدن این توافق برشمرد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و نیز مقابله با تهدیدها را در گرو شکل‌گیری اجماعی ملی دانست. فکر می‌کنید در شرایط کنونی، شکل‌گیری چنین اجماعی در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تحقق‌یافتنی است؟
تصور من این است که این اجماع، مخلوق حل این منازعه است نه خالق آن. یعنی وقتی منازعه فروکش کند، اجماع نیز حاصل می‌شود. در واقع اجماع، مخلوق مصالحه طبقاتی است و نه خالق آن. باید تاکید کنم که این مساله با نصیحت و توصیه به جایی نمی‌رسد. این اتفاق باید در قعر مناسبات اجتماعی و طبقاتی رخ دهد. ضمن آنکه این سازش طبقاتی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و به تدریج تحقق خواهد یافت. یعنی همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم، حرکت در این مسیر، دو گام به پیش و یک گام به پس خواهد بود. یعنی دو قدم به سمت آرایش طبقاتی جدید، آرامش و ثبات برداشته می‌شود و به دلیل مقاومت‌هایی که صورت می‌گیرد، یک گام به عقب بازگردانده می‌شود. این روند در تمامی سال‌های پس از انقلاب نیز قابل مشاهده است. طی این مدت یک جامعه اساساً سنتی و روستایی به یک جامعه شهری و مدرن تبدیل شده است.
در این مسیری که جامعه به سوی سازش جریان‌های سیاسی حاکم پیش برود، چه تغییراتی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور قابل مشاهده خواهد بود؟
یکی از نتایج آن، این است که به میزان قابل توجهی از خشونت‌ها کاسته شده است. یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای آن، کاهش هزینه‌ها و در مقابل حصول دستاوردهای بیشتر است. در واقع، در چنین شرایطی، بهره‌وری افزایش چشمگیری می‌یابد. مانند این است که موتور یک خودرو تقویت و موانع پیش روی آن نیز برطرف شود، در نتیجه با مصرف سوخت کمتر، مسافت بیشتری طی خواهد کرد. اکنون حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما خروجی این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با ماحصل سرمایه‌گذاری 15 تا 20 درصدی کشورهای اروپایی و ایالات متحده، چندان قابل‌اعتنا نیست. اکنون بخش قابل توجهی از ثروت، زمان و انرژی کشور، صرف این منازعات در ساختار اجتماعی می‌شود. در حالی که اگر ثبات، حاکم شود، با صرف منابع کمتر، خروجی بیشتری به دست می‌آید و البته بر سر مسائل بدیهی، کشمکش کمتری پدید خواهد آمد. اگر دقت کنید ظرف 30 سال گذشته پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. به عنوان نمونه، سخن گفتن از صادرات غیرنفتی در اوایل دهه 1370 واکنش‌های منفی در پی داشت و کسی که چنین بحثی را مطرح کرده بود، به عنوان مرفه بی‌درد خوانده می‌شد. یا سرمایه‌داران و فعالان بخش خصوصی با نگرش‌های منفی روبه‌رو بودند. اکنون ببینید تا چه حد انرژی صرف این مساله می‌شود که بانوان به استادیوم‌ها بروند یا نه؟ یا در مورد برگزاری کنسرت‌ها نیز همین مقاومت‌ها صورت می‌گیرد. این مسائل پیش‌پاافتاده در واقع مجالی هستند که منازعات طبقاتی نمود پیدا کند.
اما این منازعات با گذشت زمان و رفته‌رفته رنگ می‌بازد. چنان که اکنون این مساله از تریبون‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد که بخش خصوصی مورد حمایت قرار گیرد. اکنون فرمان 24 ماده‌ای مقام معظم رهبری یکی از مصادیق تاکید بر حمایت از بخش خصوصی است و در اسناد بالادستی نیز به کرات به این مساله اشاره شده است. سیر تطور نگرش به فعالیت بخش خصوصی، حاصل 35 سال مبارزه و کشمکش طبقاتی است و با گذشت زمان، پیشرفت‌های بیشتری در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده خواهد بود. به عنوان نمونه به تدریج از مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و مقررات‌زدایی کاسته خواهد شد و در چنین شرایطی، به راحتی می‌توان ریشه رانت‌های اقتصادی را خشکاند. جالب اینکه، بخش مهمی از منازعات کنونی به کاهش شدید نرخ تورم مربوط است. این منازعات ناشی از آن است که منابع مالی بزرگی متعلق به برخی ذ‌ی‌نفعان در نظام بانکی انباشته‌شده بود و به دلیل تورم بالا، انباشت این منابع در بانک‌ها، ثروت‌زایی بالایی را سبب می‌شد. بنابراین اکنون که تورم کاهش پیدا کرده، بروز برخی از اعتراض‌ها و منازعات نیز طبیعی به نظر می‌رسد. اما دیدگاه شخصی من این است که هرچه این سازش طبقاتی آهسته‌تر و ژرف‌تر حاصل شود، موثرتر از زمانی خواهد بود که این سازش روندی سریع اما سطحی داشته باشد. در واقع، این روند هر چه ژرف‌تر پیموده شود، اجماع بیشتری را در پی خواهد داشت.
