قاعده ولکر

پنج سال زمان یک دوره در پارلمان انگلستان یا یکی از برنامه‌های اقتصادی استالین است اما ظاهراً همین زمان‌ لازم است تا یکی از مقررات مالی آمریکا به اجرا درآید. هنگامی که در سال 2010 قانون فرانک‌-‌‌داد تصویب شد آنچه به آن قاعده ولکر گفته می‌شد یکی از مفاد کلیدی آن بود. اما آن قاعده در 21 جولای امسال به صورت رسمی به اجرا درآمد.
این بند از قانون فرانک‌-‌‌داد 165 کلمه دارد و نکات کلیدی آن در 40 کلمه پوشش داده شده‌‌اند. مطابق آن بانک‌ها از دو نوع فعالیت منع شده‌اند: تجارت اختصاصی و ارتباط با صندوق‌های تامین و سهام خصوصی (از طریق سرمایه‌گذاری یا دیگر روابط). به اجرا گذاشتن این قاعده مستلزم همکاری پنج آژانس تنظیم مقررات بود: فدرال‌رزرو، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون تجارت سلف کالاهای تجاری، شرکت فدرال بیمه سپرده‌ها و دفتر حسابرسی ارز (OCC). این گروه متنی مقدماتی با 891 صفحه تهیه کردند که به تدوین قاعده‌‌ای 71صفحه‌ای منجر شد که تمام آن به رعایت کامل ضوابط اداری نوشته شده است.
هدف این قاعده آن است که بانک‌هایی (و موسسات وابسته به آنها در سطح جهان) که تحت حمایت مخفی دولت آمریکا قرار دارند از هرگونه ورود به سفته‌بازی و درگیر شدن در تضاد منافع باز داشته شوند. در عمل، تمایز این قبیل فعالیت‌ها با عملیات مالی سودآور به امری چالش‌برانگیز تبدیل شد. به گفته گابریل روزنبرگ از بنگاه حقوقی دیوید پالک «غیرممکن است بانک‌ها بتوانند تشخیص دهند آیا به طور کامل از این قاعده تبعیت می‌کنند یا خیر چرا که هنوز بسیاری از سوالات درباره تفسیر آن بی‌پاسخ مانده‌اند».
مواردی از قبیل بازارسازی، کاهش ریسک، تعهد‌ پذیره‌نویسی و خرید و فروش اوراق قرضه دولتی آمریکا از این قاعده مستثنی شده‌اند. اما پیروی از قانون بانک‌ها را وادار کرد تا برخی بخش‌های خود را تعطیل یا واگذار کنند. گلدمن‌ساکس دو نمونه از عملیات تجارت اختصاصی خود را بدون هیاهو و جنجال زیاد تعطیل کرد و صندوق‌های مختلفی را که با دیگر مراجعان خود در آنها سرمایه‌گذاری مشترک انجام داده بود بدون هیچ‌گونه تنش و مشکل واگذار کرد. جی‌پی‌ مورگان نیز همین کار را انجام داد. بانک‌ها سامانه‌های انطباق طراحی کردند تا مطمئن شوند تک‌تک معامله‌ها با استاندارد ولکر را رعایت می‌کنند. این کار آسان نبود. هر زمان که یک بانک اوراق بهاداری را بخرد یا بفروشد در واقع درگیر تجارت اختصاصی شده است. هنگامی که به عنوان مثال بانکی ذخایر ارزی خود را به امید افزایش تقاضا بیشتر کند باز همین موضوع صادق است. بنابراین ناظران بانکی نه‌تنها در مورد تعهدات و دارایی‌ها بلکه در مورد مقاصد و نیت‌ها نیز باید قضاوت کنند. برخی بانک‌های خارجی صرفاً به این دلیل که آنها قدرت سیاسی لازم را برای کار کردن در این محیط مقرراتی پیچیده ندارند مجبور شدند فعالیت‌های خود را در آمریکا متوقف سازند که این خود البته رضایت رقبای آمریکایی را به همراه داشت. اما آیا این تحولات ارزش اجرا داشتند؟ با وجود اینکه بسیاری از مفاد قانون فرانک‌-‌‌داد نیازمند تحلیل هزینه‌-‌‌منفعت هستند قاعده ولکر چنین نیازی ندارد. اداره حسابرسی ارز قبلاً چنین برآوردهایی انجام داده است که خود می‌تواند مبنای تحقیقات بیشتر باشد. طبق نتیجه‌گیری این اداره منافع عمدتاً قابل اندازه‌گیری و کمی‌سازی نیستند اما شامل نظارت بهتر، مدیریت ریسک بهتر، ایمنی بیشتر، تضاد منافع کمتر و امید به اجتناب از بحران می‌شوند. بدون تردید هزینه‌های انطباق را باید جداگانه محاسبه کرد. اداره حسابرسی ارز بیان کرد که این رقم اندکی رو به افزایش است. هزینه‌های سالانه اداره حسابرسی ارز 10 میلیون دلار افزایش می‌یابد. 39 بانک دیگر تحت نظارت این اداره چند میلیون دلار در سال هزینه‌های اضافی خواهند داشت. اما همانند منافع، بزرگ‌ترین هزینه‌ها نیز قابل کمی‌سازی نیستند. شاید به خاطر اجتناب بانک‌های کوچک از هزینه‌های زیاد انطباق فضای رقابت برای بانک‌های بزرگ خلوت‌تر شود. اکنون که بانک‌ها مجبورند تلاش‌های بازارسازی خود را برای اوراق بهادار فقط به فعالیت‌هایی محدود کنند که مستقیماً به مشتریان مربوط می‌شوند ذخایر اوراق بهادار آنها روبه کاهش گذاشته است.
این کاهش ذخایر در بازار اوراق قرضه شرکتی عامل نگرانی سرمایه‌گذاران است. احتمال سقوط بانک‌های بزرگ در شرایط بحران کاهش می‌یابد اما نقدینگی بازار نیز کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاران معمولاً به بازگشت سرمایه بیشتری نیاز دارند تا کمبود اوراق بهادار نقدشونده را جبران کند. این کار هزینه سرمایه را برای برخی شرکت‌ها بالا می‌برد و دیگران نیز گردآوری پول را دشوار خواهند یافت. شاید محتمل‌ترین نتیجه آن باشد که تجارت به سمت بنگاه‌های غیرمجاز و در بخش بانکداری سایه منتقل شود. در این صورت ریسک‌های مالی نه‌تنها حذف نمی‌شوند بلکه پیدا کردن آنها دشوارتر خواهد شد.
منبع: اکونومیست