تاریخ انتشار:
سلیقه‌ای هم عمل می‌شود
در قانون اساسی بر اصل آزادی تاکید شده است. بر این اساس اگر آزادی مخل امنیت ملی و مخالف شرع نباشد بر اساس قانون مجاز است.
علیرضا مشهدی‌زاده/حقوقدان
در قانون اساسی بر اصل آزادی تاکید شده است. بر این اساس اگر آزادی مخل امنیت ملی و مخالف شرع نباشد بر اساس قانون مجاز است. در مورد نامگذاری نیز بر این اساس والدین آزاد هستند تا نام‌هایی که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما مطابقت دارند، انتخاب کنند. تنها نام‌هایی که در قانون مستهجن شناخته می‌شوند یا نام‌هایی که برگرفته از فرهنگ خارجی باشند والدین نمی‌توانند آن نام را انتخاب کنند. دولت چندان در نامگذاری دخالت نمی‌کند و بیشتر نظارت انجام می‌دهد. در دنیا نیز نظارت‌هایی در این زمینه وجود دارد به ویژه در کشورهای اسلامی مقرراتی برای نامگذاری کودکان در قانون وضع شده است. در کشور ما نیز به هر شکل قوانین و مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن با توجه به قانون ثبت احوال در سال 1355 و اصلاحات سال 1363 و در 55 ماده به تصویب رسیده است. بر اساس ماده 20 این قانون اعلام داشته که انتخاب نام با اعلام‌کننده است و ماده 12 هم اعلام‌کنندگان را اشخاص زیر قلمداد کرده است: پدر یا جد پدری، مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد، وصی یا قیم یا امین، اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل باشند، متصدی یا نماینده
موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. بر اساس این قانون، برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد‌مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد (اصلاحی 18/10/63 با الحاق 6 تبصره). همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 20، انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است. از طرف دیگر بر اساس تبصره 2 همین ماده، تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال (کمیته چهار‌نفره) بوده و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام می‌کند. همچنین تبصره 3 بیان می‌دارد انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. قوانین نامگذاری نشان می‌دهد دولت در انتخاب نام والدین بیشتر نقش نظارتی دارد. کمیته چهار‌نفره نیز در این میان به والدین کمک می‌کند تا اسم پیشنهادی آنها که غیرمتعارف محسوب می‌شود در صورتی که با فرهنگ ایرانی و اسلامی همخوانی داشته باشد و دارای معنا باشد به تصویب برسد. اگر هم نامی در این کمیته رد شود به جز مواردی که معنا و مفهوم در فرهنگ ما ندارد بر
اساس سلیقه است. می‌توان گفت دولت مانع گذاشتن آن نام نشده است بلکه سلیقه افراد در کمیته چهار‌نفره تاثیر‌گذار بوده است. در مواردی هم شاهد بودیم که رای کمیته چهار‌نفره در برخی شهرها متفاوت است. حتی مواردی بوده که نامی در کمیته چهار‌نفره ثبت احوال شهرستانی تایید نشده اما والدین مربوطه به کمیته چهار‌نفره ثبت‌احوال در تهران رفته‌اند و آن تایید شده است. بنابراین گاه دیده شده در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌شود. در قانون دولت حق دخالت در نامگذاری ندارد تنها می‌تواند نام پیشنهادی والدین برای کودک را تایید نکند. اما نمی‌تواند والدین را مجبور کند نامی را انتخاب کنند. به همین علت در ثبت احوال کتابی وجود دارد که پنج هزار اسم ایرانی و اسلامی را جمع‌آوری کرده و تنها به والدین کمک می‌کند نام مناسب برای کودک خود انتخاب کنند. مشکل اصلی در قوانین ثبت احوال کشور تغییر نام است. بر اساس قانون هر فردی حق دارد یک‌بار نام خود را تغییر دهد. در بسیاری از کشورها وقتی فرد به سن قانونی رسید این اجازه را دارد که نام خود را به نام دلخواهی که تمایل دارد تغییر دهد یا نامی را که والدین انتخاب کرده‌اند حفظ کند اما در کشور ما تغییر نام به
سادگی انجام نمی‌گیرد. دولت در این زمینه دخالت دارد. در واقع تغییر نام در کشور ساز و کار اداری ندارد بلکه ساز و کار قضایی دارد. اگر فردی به هر علتی از نام خود رضایت ندارد باید به دادگاه برود. در اکثر موارد نیز فرد نمی‌تواند نام دلخواه خود را انتخاب کند و نامش را تغییر دهد. حتی این سختگیری‌ها در خصوص نام‌های مذهبی بسیار بوده و افراد در کشور نمی‌توانند این نام‌ها را تغییر دهند مگر آنکه دادگاه تایید کند بنا به دلایلی این فرد مجاز است آن نام را تغییر دهد. در حالی که این حق افراد است که نامی که والدین او انتخاب کرده‌اند اگر رضایت ندارد وقتی به سن قانونی رسید، تغییر دهد.
دیدگاه تان را بنویسید