رسانه‌های جمعی و توسعه اقتصادی
رسانه‌های ارتباط جمعی همان‌گونه که از نام‌شان پیداست، وظیفه برقراری ارتباط بین اقشار مختلف جامعه را عهده‌دار هستند.
سمیه مردانه / اقتصاددان و مشاور نشریه
رسانه‌های ارتباط جمعی همان‌گونه که از نام‌شان پیداست، وظیفه برقراری ارتباط بین اقشار مختلف جامعه را عهده‌دار هستند. ارتباطی که اگر بر مبنای قواعد علمی و بر اساس اصل شفاف‌سازی و آگاه‌سازی و البته به شرط رعایت حقوق مربوط به حوزه شخصی صورت بگیرد، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی خواهد داشت. با جست‌وجویی ساده می‌توان دریافت که جای چنین جستارها و مطالعاتی در ادبیات اقتصادی خالی است و چند نمونه انگشت‌شمار یافت‌‌شده نیز، لابد به دلیل فقدان داده‌های معتبر یا پشتوانه مطالعاتی، حق مطلب را آن چنان که بایسته است ادا نکرده‌اند. رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات، سایت‌های اینترنتی و اخیراً شبکه‌های اجتماعی از جمله رسانه‌های جمعی هستند که با گردش اطلاعات تاثیر بسزایی بر تصمیمات خانوار، بنگاه‌های اقتصادی، سیاستمداران، قانونگذاران و در یک کلام عاملان اقتصادی می‌گذارند. اینترنت سرعت گردش اخبار را به حدی بالا برده است که کوتاه‌ساعتی پس از وقوع جنجال یا اعتصاب در یک معدن در آفریقا، بازار فلزات گرانبها دچار نوسان می‌شود و فعالان اقتصادی با دنبال کردن لحظه به لحظه اخبار تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به صورت لحظه‌ای اتخاذ می‌کنند.
این تاثیر به اندازه‌ای چشمگیر است که حالا دیگر به خوبی می‌توان تاثیر جهان‌وطنی اتخاذ یک تصمیم در یک نقطه از کره زمین را همین جا در یک صرافی کوچک مشاهده کرد. پس بیراه نیست اگر بگوییم رسانه‌های ارتباط جمعی تاثیری ناگزیر بر روند رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی می‌گذارند؛ این تاثیر می‌تواند مستقیم یا غیر‌مستقیم باشد. برخی از این اثرات مستقیم عبارتند از: تاثیر تبلیغات کالاها بر میزان خرید، اثر کمپین‌های انتخاباتی بر میزان آرای اتخاذ‌شده، اثر اعلامیه‌های مربوط به خدمات عمومی بر روی رفتار افراد و بهبود روابط اجتماعی و ... اما اثراتی همچون بروز رفتارهای احساسی، تاثیر تصویرهای منتشر‌شده از سوی رسانه‌ها بر تصویر‌سازی افراد از واقعیت و تاثیر رسانه‌ها بر کلیشه‌سازی را می‌توان جزو تاثیرات غیر‌مستقیم رسانه‌ها برشمرد. نظریه ترویج، که استفاده از آن در مطالعات مربوط به رسانه‌های جمعی بسیار متداول است، این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه ادراک، گرایش فکری و هنجارهای حاکم بر جامعه تحت تاثیر رسانه‌های جمعی قرار می‌گیرند. تحقیقات روانشناسی صورت گرفته حاکی از این هستند که تاثیر اخبار منفی و ناخوشایند بر رفتارهای اقتصادی بسیار بیشتر
از تاثیر اخبار خوب و خوشایند است. به عبارت دیگر، تاثیر اخبار بر روی تصمیمات اقتصادی نا‌متقارن است. اقتصاددانان چنین پدیده‌ای را با استفاده از نظریه انتظارات آتی توضیح می‌دهند. این نظریه مبتنی است بر انتخاب در شرایط نااطمینانی، انتخابی که در دل خود ریسک‌گریزی را به همراه دارد. سوروکا در مطالعه‌ای نشان می‌دهد هنگامی که افراد با کاهش مطلوبیت مواجه می‌شوند، واکنش بسیار شدیدتری نشان می‌دهند تا زمانی که به همان اندازه مطلوبیت‌شان افزوده می‌شود. مشابه این رفتار انفرادی زیان‌گریزی در سطح اقتصاد کلان نیز مشاهده می‌شود: زمانی که اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، کاهش مصرف بسیار بیشتر از افزایش مصرف در هنگام بروز رونق است. بسیاری از محققان رسانه‌های جمعی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اخبار مربوط به جرائم، خشونت، جنگ و بحران با اقبال بیشتری از سوی مخاطبان مواجه می‌شوند تا اخباری مانند بهبود اوضاع اقتصادی یا پیمان آتش‌بس! چنین جریانی بر رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد نیز حاکم است. روندهای منفی، خبرهای حاکی از بحران اقتصادی، رکود یا سقوط ارزش پول ملی بیشتر توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کنند. از نمونه‌های بارز چنین تاثیر منفی
می‌توان به بحران اقتصادی سال 1990 اشاره کرد که به عقیده بسیاری به دلیل تاثیر منفی رسانه‌های ارتباط جمعی بر بدبینی مردم نسبت به اوضاع عمومی اقتصاد بود. دلیل این امر ساده است و آن این که گزارش منفی در مورد اقتصاد ملی سطح اطمینان مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. یک نظریه در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و در کل اصحاب رسانه به طور سنتی خبرهای منفی را مهم‌تر قلمداد می‌کنند تا خبرهای مثبت؛ که چندان هم نادرست نیست. شاید به این علت که این رسالت را حس می‌کنند که در صورت بروز یک اتفاق ناخوشایند باید با اطلاع‌رسانی به موقع جلوی متضرر شدن یک عده را بگیرند، اما وقتی اوضاع خوب و بر وفق مراد است دیگر خطری کسی را تهدید نمی‌کند. در مقابل این تاثیرات منفی، نباید از تاثیرات مثبت رسانه‌های جمعی بر توسعه اقتصادی چشم‌پوشی کرد. مثال موفق چنین اثری را می‌توان در لهستان و مجارستان و پس از فروپاشی نظام کمونیستی مشاهده کرد. اقتصاد لهستان در سال 1992 سریع‌ترین رشد اقتصادی را نسبت به کشورهای بلوک شرق تجربه کرد در حالی که مجارستان در سال 1991 با کاهش دو‌رقمی رشد اقتصادی مواجه شد تا سال 1994 که وضع رشد اقتصادی‌اش
رو به بهبود گذاشت. تا قبل از سال 1989، صنعت رسانه‌های جمعی - رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات- در این کشورها تحت تسلط و نظارت دولت اداره می‌شدند و هیچ رسانه مستقل یا خصوصی در این دو کشور وجود نداشت. اگرچه پس از آن، این صنعت به سرعت رشد کرد. گام اول در این مسیر تسهیل پروسه صدور مجوز برای رسانه‌های جمعی مستقل بود. چندی نپایید که این رسانه‌ها از نظر تعداد، کیفیت و تعداد مخاطب رشد بسیاری کردند. قانون اساسی این کشورها هرگونه سانسور را منع کرده و آزادی اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد و آن را تضمین می‌کند. با برخورداری از این امتیازات، رسانه‌های جمعی لهستان توانستند نقش مهمی در هماهنگی و تقویت مکانیسم حل و فصل معمای اصلاح‌طلبان ایفا کنند. به عنوان مثال، روزنامه ری چک پوزپولیتا تمام اتفاقات سیاسی و اقتصادی را پوشش داد و به طور خاص بر روی سیاست‌های توسعه اقتصادی تمرکز کرد. این اقدام باعث شد که این روزنامه به عنوان منبع اصلی اطلاعات در مورد سیاست‌های توسعه اقتصادی و به ویژه خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفته و خوانندگان را قادر ساخت تا منافع حاصل از تلاش‌های سیاسی صورت‌گرفته در این زمینه را دریابند. به طور خلاصه
می‌توان گفت رسانه‌های جمعی در این کشور باعث شفاف‌سازی روند اصلاحات و فعالیت‌های سیاسی شد. این شفاف‌سازی به نوبه خود هزینه‌های مربوط به کنترل اطلاعات را کاهش داده و امکان آگاهی از فعالیت‌های دولت را برای عموم مردم فراهم آورد. چنین اقداماتی عوامل اقتصادی را از چند جهت تحت تاثیر قرار داد: اولاً باعث شد تا سیاستمداران و عموم مردم از منافع خصوصی‌سازی مطلع شوند. ثانیاً تصمیم‌گیرندگان اقتصادی نیز دریافتند که فعالیت‌های آنها در مسیر توسعه اقتصادی تحت نظارت خواهد بود. ثالثاً، برقراری جو اطمینان حاصل از گردش آزاد و بدون سانسور اطلاعات باعث شد تا انتظارات عوامل اقتصادی همخوانی بیشتری با وقایع اقتصادی داشته باشد که این امر نیز به نوبه خود باعث کاراتر شدن پیش‌بینی‌های عوامل اقتصادی در مورد روند تغییرات متغیرهای کلان شد.
همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور به کرات اذعان داشته‌اند، کشور ما در برهه کنونی بیش از هر چیز نیاز به بازسازی جو اعتماد بین سیاستمداران و مردم دارد و بدون شک چنین نتیجه‌ای تنها از مسیر آزادسازی گردش اطلاعات و شفاف‌سازی در مورد روندهای گذشته و کنونی اقتصادی و سیاسی حاصل خواهد شد. مسیری که بدون حضور موثر و همراهی رسانه‌های جمعی کاری بس دشوار و بعید خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید