تاریخ انتشار:
برنامه‌های اقتصادی محمد شریعتمداری برای انتخابات یازدهم
مکلف به احیای ریاضت اقتصادی هستم
وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، بعد از هشت سال حاشیه‌نشینی مدتی است خود را به صدر اخبار رسانده است.
وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، بعد از هشت سال حاشیه‌نشینی مدتی است خود را به صدر اخبار رسانده است. اولین بار با اعلام تصمیم خود برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری 92 خبرساز شد و این روزها درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی کشور اظهار نظر می‌کند. محمد شریعتمداری در این هشت سال فرصت داشته که مدرک دکترای خود را بگیرد. اینک با این تغییر، خود را برای ماراتن ریاست‌جمهوری آماده می‌کند. با اطمینان می‌گوید در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور خواهد داشت، چرا که به گفته وی رقبای قدر‌قدرت و قوی‌شوکت در مقابل مستضعفان پیروز نخواهند شد. گفت‌وگو اگرچه حول‌وحوش برنامه‌های اقتصادی وی برای کاندیداتوری شکل گرفت، اما ناگزیر به سیاست خارجی هم تسری یافت. شریعتمداری در کابینه سید‌محمد خاتمی داوری بسیاری از اختلاف دیدگاه‌ها را بر عهده داشته است. از اختلاف در تیم اقتصادی دولت (مثلث اختلاف مظاهری، ستاری‌فر و مرحوم نوربخش) گرفته تا بازدید از زندان اوین. او می‌گوید: دولتی تشکیل خواهد داد که اختلاف نظر در تیم اقتصادی‌اش وجود نداشته باشد. می‌گوید رئیس دولت باید نه کاریزماتیک باشد و نه تصمیم‌گیرنده یک‌تنه، او باید هماهنگ‌کننده
باشد. وقتی از استقلال بانک مرکزی سخن به میان می‌آید، با احترام از مرحوم دکتر‌نوربخش یاد می‌کند. وظیفه خودش می‌داند که به روان بنیانگذار بانک مرکزی نوین درود بفرستد، چه آنکه معتقد است، مرحوم نوربخش مظلوم آمد و مظلوم رفت. گفت‌وگو با وی در پی می‌آید.
همان‌طور که پیش از این به تجارت فردا اعلام کردید، قصد ورود به انتخابات را دارید. در آغاز بحث بفرمایید، برای حضور در انتخابات چه برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی دارید؟
بنده هم این جلسه را به فال نیک می‌گیرم که امکان انتقال اطلاعات به مردم شریف ایران در آستانه یک تصمیم‌گیری بزرگ در عرصه سیاسی کشور فراهم شده است. در پاسخ به سوال شما، مایلم به چارچوب‌هایی که در برنامه‌هایم دارم، اشاره کنم. تصور می‌کنم کسی که برای این دوره ریاست‌جمهوری می‌خواهد برنامه‌ای را تقدیم مردم شریف کشور کند، باید به مشکلات اساسی اقتصاد کشور آگاه باشد. باید بداند که این کشور دارای یک پیشینه طولانی است. ما امروز در تاریخ 1/1/1 قرار نداریم. بیش از 34 سال از عمر اقتصاد و عمر حکومت‌مان می‌گذرد. در این رهگذر بعضی از اصول انقلاب در جایگاه مناسب و رفیع خود نشسته که لازم است در آن چارچوب‌ها، مناسبات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی کشورمان را برای یک دوره چهار‌ساله تنظیم مجدد کنیم. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، یک سند بالادستی بسیار روشن داریم. سند چشم‌انداز 20ساله کشور برای همه کسانی که در راس تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، میثاق ملی است که باید در جایگاه رفیع قرار گرفته و محترم شمرده شود. ضمن آنکه همه باید نسبت خود را با سند چشم‌انداز تعدیل کنند؛ لذا من معتقدم برنامه کاندیداها، باید در مقایسه تعیین نسبت آنها با سند چشم‌انداز تعیین شود. یک مرحله جلوتر، کشور قانون برنامه پنج‌ساله‌ای دارد که علی‌الاصول هدف‌های معین زمان‌بندی‌شده‌ای را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد. هرکس که وارد صحنه مدیریت کشور می‌شود، چه برنامه را قبول داشته باشد چه نداشته نباشد، مکلف به اجرای این قانون است. بر خلاف دولت نهم و دهم که به این موضوع توجه نکرد. بنابراین کسی حق ندارد بگوید من این قانون را قبول ندارم، به این دلیل که مثلاً خاستگاه آن فلان کشور خارجی است. در واقع با رد کردن قانون، به قانونگذاران، تصمیم‌سازان و همه کسانی که در سلسله‌مراتب تدوین قانون قرار داشته‌اند، توهین می‌کنیم. متاسفانه در گذشته این اتفاق صورت گرفته است؛ لذا ضابطه دومی که در برنامه‌های خود در نظر گرفته‌ام، قانون‌گرایی است. آنچه اجرا می‌شود باید با برنامه پنج‌ساله پنجم نسبت مشخصی داشته باشد تا در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم، نتایجی که قانونگذار مد نظر داشته، به دست آید.
نکته دیگری که به نظر من در نگارش برنامه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد، و ما بر آن تاکید کردیم، محتوای برنامه‌هاست. روسای جمهوری که در این کشور حکومت کردند، کاندیداهای متعددی که آمدند و برنامه‌های خود را به مردم ارائه کردند، کم یا زیاد از مردم رای گرفتند، مشترکات این برنامه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد. مثلاً اگر 10 نفر کاندیدای ریاست‌جمهوری، همه بر موضوع هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده‌اند، پس بنده هم به عنوان کسی که معتقد به خرد جمعی هستم، این اجماع را در دستور کار خود قرار می‌دهم. اما اینکه وضعیت این قانون امروز در چه موقعیتی است و برای اجرایی کردن آن چه اقداماتی می‌توان انجام داد، گام بعدی است که در برنامه‌های بنده قرار می‌گیرد؛ لذا این هم ویژگی دیگری است که در تنظیم برنامه‌هایم به آن توجه کردم. البته در سایر بخش‌ها، ممکن است سلایق ما با آنها فرق کند، اما طبیعتاً بخشی از پیشنهادات کاندیداها نیز ممکن است مورد قبول بنده نباشد و در نتیجه آن را ارائه نمی‌کنم.
در یک دسته‌بندی کلی برنامه‌های ما به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک بخش، برنامه‌ای است که برای کل کشور تهیه شده و بیشتر نخبگان کشور به آن توجه دارند. این برنامه مشخص می‌کند که دولت جدید با کادرش در چه مسیری حرکت خواهد کرد. بنابراین ممکن است این برنامه‌ها قابلیت انتقال به آحاد جامعه را پیدا نکرده و یا به آسانی قابل انتقال به عامه جامعه نباشد. زیرا بدنه کارشناسی کشور در آن مورد خطاب قرار می‌گیرد. بخش دیگر، برنامه‌هایی هستند که مستقیماً در زندگی مردم تاثیر داشته و مردم دل‌شان می‌خواهد در مورد آن بدانند.
امکان دارد درباره این برنامه بیشتر توضیح بدهید؟
ما در دو حوزه اقشار و جغرافیا به این موضوع توجه کردیم. مثلاً گفتیم جامعه کارگری کشور، دارای گرفتاری‌هایی هستند. از چه مشکلاتی رنج می‌برند، بنابراین این مشکلات در سه دسته تقسیم شدند: دسته اول تطابق با قانون برنامه، تطابق با سند چشم‌انداز و تاثیر آن بر فضای کسب و کار است. برخی از مطالعات، جغرافیایی است. مثلاً یک بخش از کشور، همواره از آب شور رنج برده، مثل شهر قم. هر کاندیدایی هم که آمده گفته من مشکل آب شور قم را حل می‌کنم. حتی لوله‌کشی آب علی‌آباد هم در برنامه‌های تلویزیونی از 100 سال پیش گفته شده... ولی هیچ وقت حل نشده است. هر کدام از این برنامه‌ها قابلیت طرح داشته باشد، آنها را در برنامه‌ها قرار می‌دهیم. بنابراین برنامه‌ها در این چارچوب ارائه می‌شود. در توضیح کامل‌تر باید بگویم الان زمان ارائه برنامه نیست.
شما فرمودید حتماً قانون برنامه پنجم را اجرا می‌کنید. آقای شریعتمداری همان‌طور که استحضار دارید...
من گفتم حتماً نسبتم را با قانون برنامه پنجم اعلام می‌کنم.
ولی ملزم به اجرای قانون هستید.
بله، تا وقتی که قانون است، ملزم به اجرای آن هستم. ولی مواردی از آن باید اصلاح شود.
در ابتدای تشیکل دولت نهم گروهی از اقتصاددانان نسبت به روند تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. این نامه‌ها به شش مورد رسید و همه آنها بی‌پاسخ ماند. اخیراً هم نامه دیگری از اقتصاددانان منتشر شده. یکی از موارد و خواسته‌هایشان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. می‌خواستم بدانم که شما برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ای دارید؟
در همه ادوار، شاهد بوده‌ایم که روسای جمهور هنگامی که می‌خواستند تبلیغ کنند، عمدتاً در خصوص اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور صحبت می‌کردند. اگر خاطرتان باشد در انتخابات سال 1376 هم آقای خاتمی یکی از مسائلی که مطرح کرد، اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور بود. بنابراین ما به سازمان برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم نظام برنامه‌ریزی کشور مثل یک موجود زنده باید به صورت نو به نو در جهت اصلاح خودش بکوشد. تعطیل سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، یا تعدیل سازمان برنامه‌ریزی در یک سازمان مستقل دارای یک رئیس معین، معاونان مشخص و بردن این معاونت در زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم و معتقدم باید این اشتباه بزرگ، هرچه زودتر جبران شود؛ اطمینان دارم هر دولتی بر سر کار بیاید، حتی از معاونان ریاست‌جمهوری فعلی نیز اگر کسانی بر دولت حاکم شوند، یکی از کارهای مهمی که انجام می‌دهند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. چون ما لطمات ناشی از فقدان نظام برنامه‌ریزی جامع، یا ساختار سازمانی را که بتواند به صورت جامع در حوزه برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظارتی و اجرایی را انجام دهد، طی این چند سال به خوبی درک کردیم. اجرای طرح‌های استانی، فاصله گرفتن از توازن در تنظیم بودجه و بردن بودجه کشور به سمت حداقل نیاز فروش هر بشکه نفت 117 دلار که به شدت به نفتی شدن اقتصاد ایران بیش از گذشته کمک کرد، سبب به‌هم‌خوردن توازن طرح‌های توسعه‌ای ملی-منطقه‌ای شد. به طوری که شروع بعضی از طرح‌های عمرانی با 11 ماه تاخیر از شروع فصل کار یا اجرای آن در ماه‌های پایانی سال در قالب سفرهای استانی و بسیاری از خطاهای دیگری را که طی این دوران صورت گرفت من ناشی از به هم پاشیدگی ساختار اجرایی نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم؛ و امیدوارم هر کسی این مسوولیت را بر عهده بگیرد این اقدام را انجام دهد. قطعاً یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما که به نظرم خیلی برنامه پیچیده‌ای نیست، این موضوع خواهد بود. تردیدی نیست که ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور نیازمند اصلاح است. زیرا تئوری‌ها در حوزه برنامه‌ریزی تغییر کرده و به تبع آن نظام برنامه‌ریزی جامع، دچار تغییراتی شده است. این نظام برنامه‌ریزی متکی به هسته‌های کلیدی خط‌دهنده است. خدا رحمت کند آقای دکتر عظیمی را که در ادبیات اقتصادی ایران این موضوع را پایه‌گذاری کرد. در گذشته توزیع اختیارات بین سازمان برنامه متمرکز با بخش‌های اجرایی کشور، وضعیت مناسبی نداشته و مدیران اجرایی بعضی اختیارات عادی خود را در حوزه ملی-منطقه‌ای نداشتند و از این موضوع گله‌مند بودند، حرف درستی است و باید اصلاح به درستی انجام شود؛ به عکس، این موضوع هم صحت دارد که گاهی مدیران نظام برنامه‌ریزی کشور، مجبور می‌شدند فرصت‌هایشان را صرف برخی از مسائل خرد در کارهای اجرایی کشور کنند، در حالی که باید فکرشان به مسائل کلان معطوف می‌شد و یا در حوزه نظارت تقویت می‌شد. این اقدام سبب می‌شد که بازخوردها را از اجرا به موقع دریافت کنند تا سیستم خود را هر لحظه در درون اصلاح کند. نه‌اینکه
اگر بخواهید دولتی تشکیل بدهید چقدر قائل به نقش دولت در اقتصاد هستید.
این اقتصادی که ما امروز تحویل می‌گیریم، به گونه‌ای است که دولت حتی به حوزه ساخت و ساز و اجرای فعالیت‌های مربوط به پیمانکاران هم رحم نکرده است. تلاش گسترده‌ای در سپردن میلیاردها دلار پروژه به نهادهای مختلف کشور صورت گرفته که هر روز رو به تزاید است. ان‌شاءالله خدا بر تعدادشان همچنان بیفزاید! کار اقتصادی، آنچنان شیرین و چسبناک است که هر کسی حتی بدون داشتن تخصص، به محض ورود به دولت، به سرعت علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود. ممکن است تخصص او نظامی باشد، علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود. گاهی پیش‌آمده که به بعضی از آنها گفته‌ام این کار اقتصادی برای شما خوب نیست، می‌گویند ما مدت‌هاست که آن را رها کرده‌ایم، اما اقتصاد نمی‌خواهد ما را رها کند. در شرایط فعلی نظام اقتصادی ما خیلی دولتی است. در حوزه خصوصی‌سازی هم، اقتصاد خصولتی شده است. این شرکت‌های متعدد به نوعی به دولت وابسته شده‌اند. مغازه‌ای به اسم بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شده که اگرچه پرچم دولت ندارد اما زیر لوای دولت فعالیت می‌کند؛ اسمش را گذاشته‌ایم «دوران گذار». مگر برای واگذاری کارهای دولت به بخش خصوصی احتیاج به گذار است؟ چه گذاری؟ یک دولت داریم، یک بخش خصوصی و یک بخش تعاونی. اقتصاد کشور، بخش واسطی به نام گذار ندارد. که بعضی از دوستان ما تحت عنوان دوران گذار، به آن افتخار می‌کنند. یکی از برنامه‌های اساسی دولت، خصوصاً با راه‌گشایی در اصل 44 قانون اساسی، چابک‌سازی دولت بود که متاسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد که یکی از بزرگ‌ترین اسناد تاریخی کشور در اختیار دولت گذاشته شد، از این فرصت استفاده درست نشد بلکه استفاده در جهت عکسش شد. بنابراین باید به این حرکت شتاب جدی داده شود.
فکر نمی‌کنید این کار خیلی سخت باشد؟
من با مسوولان بسیاری از این بخش‌ها صحبت کردم. بسیاری از آنها رفقای ما هستند. از اینکه خودشان را درگیر این شکل فعالیت‌ها کرده‌اند، هم خشنود نیستند. یعنی «از دور می‌برد دل و از نزدیک، زهله را». این‌طور نیست که مدیریت عالی این دستگاه‌ها یک امر خیلی ضروری تشخیص داده شود. ما راهکارهای بینابینی داریم که می‌شود در آنها مردم را به مشارکت‌های بیشتر تشویق کرد. به گونه‌ای که مردم آن کار را انجام بدهند و امکانات آنها به بطالت نرود. اگر این امر ساماندهی شود در واقع هر دو محقق شده است؛ هم دارایی‌های استهلاک‌شده را به نوعی پوشش دادیم و هم جلوی واگذاری به شیوه شبه‌دولتی گرفته می‌شود.
منظورتان از مردم بخش خصوصی است؟
بله، منظور حضور فعال بخش خصوصی است.
خب بخش خصوصی که خیلی توانایی رقابت با این نهادها را ندارد. قبلاً دیدیم که...
دولت باید این وسط به عنوان کاتالیزور عمل کند.
چطور می‌خواهید بخش خصوصی را قدرتمند کنید وقتی توان ندارد؟
شما یکی از کسانی هستید که دوره قبل (وزارت بازرگانی) ارتباط وسیعی در کار با ما داشتید، ما در دولت گذشته یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی ارائه کردیم که در اتاق صنایع و معادن ایران موجود است. تعهدات این توانمندسازی بر دوش دولت است، اما قدمی در مورد آن برداشته نشده است. درحالی‌که اگر ارتباط صحیحی با نهادهای مسوول در بخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران، برخی از اتحادیه‌های صادرکنندگان، حوزه‌های تحت پوشش فنی‌مهندسی و انجمن‌های علمی که امروز وجود دارند، برقرار کنیم، بخش خصوصی، این امکان را پیدا می‌کند که توانمند شود. در واقع این برنامه سبب شد حوزه صادرات اول کشور جهش پیدا کند. باید این برنامه عمومیت داده شود تا در سایر بخش‌ها بتوان شاهد جهش بود. کار عجیب و بدیعی هم نیست. ماهاتیر محمد زمانی که به ایران آمد بنده به عنوان وزیر همراه با ایشان بودم. او می‌گفت وقتی نخست‌وزیر مالزی شدم، عنوان بخش خصوصی نداشتیم. تلاش کردم بخش خصوصی مالایی ایجاد کنم. در شروع کار هم مکلف و مجبور به استفاده از چینی‌الاصل‌های مالایی بودم که دارای سرمایه بودند. به تدریج مالایی‌های اصیل وارد کار شدند و در نتیجه بخش خصوصی فعال شد. وقتی این برنامه زمان‌بندی‌شده در مالزی نتیجه داده، قطعاً از طرف ما هم انجام‌پذیر است.
در حوزه اختیارات دولت و اقتصاد کلان سال‌هاست که موضوع استقلال بانک مرکزی به گوش می‌رسد. در دولت فعلی دیدیم بانک مرکزی قلکی برای پاسخ به وعده‌ها شده است. این استفاده ابزاری دولت از بانک مرکزی سبب شد تا دولت روز به روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. نظر شما درباره استقلال بانک مرکزی چیست؟ نحوه تعامل‌تان با بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
اول وظیفه خودم می‌دانم درود بفرستم به روان بنیانگذار بانک مرکزی نوین جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیدمحسن نوربخش، که سیادت و صلاحیت‌های علمی‌اش را با نجابت طی سال‌های متوالی از عام و نظر مردم مخفی کرد. مظلوم آمد و مظلوم رفت؛ و البته در جایگاه رفیعی نشست که آن جایگاه برای هیچ‌کس دست‌یافتنی نیست.
یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های بانک مرکزی، تنظیم سیاست‌های پولی کشور است. باید رئیس کل بانک مرکزی از بین متخصصان انتخاب شود و در سیاست‌های پولی از قبل تجربه کاری داشته باشد. کم دیدم کشوری در دنیا که درباره بانک مرکزی و انتصاباتش مثل ما عمل کند. بنده از این موضوع به شدت رنج می‌برم که چرا باید در یک کشور با وجود داشتن افراد فرهیخته، توانا و دانشمند، در انتخاب و به‌کارگیری مدیران ارشد این‌گونه بی‌مبالاتی صورت بگیرد. من شاهد بانک مرکزی در دوران مرحوم دکتر نوربخش بودم که تا حد ممکن به دولت اجازه ورود و خوردن سیب‌های ممنوعه از خزانه بانک مرکزی را نمی‌داد. حساسیتی که او نسبت به حساب بانک‌ها با فشار به دولت نشان می‌داد، به گونه‌ای بود که بانک‌ها جرات نمی‌کردند از حساب‌شان نزد بانک مرکزی تخطی کنند. اندوخته قانونی‌‌شان را به هیچ‌وجه تغییر نمی‌دادند. شورای پول و اعتبار در این زمینه به دقت عمل می‌کرد. متاسفانه دل‌مان برای آن دوران تنگ شده است. به شدت افسوس می‌خوریم که چرا قدر آن دوران را ندانستیم. اطمینان دارم بعد از اصلاح نظام مدیریت در شبکه بانک مرکزی کشور، دو عامل بزرگ در کشور اصلاح می‌شود. یک، استقرار سیاست‌های پولی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛ به گونه‌ای که بتواند کشور را در کنار سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست بخش واقعی اقتصاد (اعم از انرژی، صنعت و معدن و کشاورزی و تجارت) به سمت و سوی مناسبی هدایت کند. قدم دوم تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی است. بسیار متاسفم که بگویم شبکه بانکی کشور دچار دور باطل شده است. تعداد زیاد بانک‌ها با نام‌های گوناگون، ولی عملکرد مشابه برای چیست؟ این یک رکورد بی‌سابقه در تاسیس بانک در جمهوری اسلامی است. بانک‌هایی که به هیچ وجه نتوانستند موجب رقابت بین بانک‌ها شوند و وضعیت کشور را به عقب راندند. متاسفانه نظام بانکی کشور یک ظاهر غنی و باطن فقیر دارد؛ درست شبیه یک جمع قابل ملاحظه‌ای از افراد که همه آرایشگرند، اما چون مشتری ندارند، سر همدیگر را می‌تراشند. البته کسانی هم هستند که جرات بازی با این نظام آرایشگری ندارند. از این می‌ترسند به جای اینکه موهایشان را کوتاه کنند، سرشان را از دست بدهند! دولت روش‌هایی را که در سیستم بانکی اجرا کرد پست‌مدرن بود، درحالی‌که پایه‌های آن را بنا نکرده بود.
منظورتان این است که اصلاحات شبکه بانکی را از کم کردن تعداد بانک‌ها آغاز می‌کنید؟
شما از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنید، من از مسائلی می‌گویم که پیش‌نیاز است. متاسفانه امروز بانک مرکزی دکتر نوربخش را ندارد. دعوا بین پست‌مدرن و مدرنیزه شدن نیست؛ دعوا بین مدرنیته و سنت نیست. دعوای دیگری است که من نمی‌توانم اسمش را بیاورم.
شما به بحث شورای پول و اعتبار اشاره کردید. یکی از اقداماتی که دولت نهم در ابتدای کار انجام داد، انحلال شوراها بود، از جمله شورای اقتصاد. اگر شما رئیس‌جمهور شوید، برنامه‌ای برای احیای شورای اقتصاد دارید؟ یا می‌خواهید تصمیمات درباره اقتصاد را خودتان به شخصه بگیرید؟
من به هیچ وجه قصد جسارت ندارم؛ ولی معتقدم یک رئیس دولت خوب، باید یک هماهنگ‌کننده خوب باشد. حتی من اداره دولت به سبک کاریزماتیک را نیز نمی‌پسندم. زیرا یک رئیس کاریزماتیک هم برای اینکه افراد برای صلاحیت‌های معنوی رئیس دولت، به خواسته او تن بدهند، به صلاح کشور نیست. معتقدم باید دولتی داشته باشیم که جمعی از فرهیختگان این ملت در آن حضور داشته باشند و یک مدیر هماهنگ‌کننده، آن قوه را هماهنگ کند. رای فرد در دولت حداقل نقش و رای جمع، حداکثر نقش را داشته باشد. البته دولت باید در بعدهای تخصصی تفکیک شود. در حوزه اقتصاد، باید یک هماهنگ‌کننده در دولت استقرار یابد که آن هماهنگ‌کننده بسیار می‌تواند به رئیس دولت در پیش بردن اهداف کمک کند. که البته در این رابطه بعداً صحبت می‌کنم. در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور. در حوزه فرهنگ نیز متاسفانه دارای چنین نقصی هستیم. یکسری کمیسیون‌ها داریم که کارشان موازی‌کاری با وزارتخانه‌هاست. باید یک بدنه واحد این تصمیمات را در حوزه اقتصاد به اجرا بگذارد. باید این تصمیمات با نظارت مدیر هماهنگ‌کننده پیش برود تا تصمیم صحیحی گرفته شود. این شیوه سبب می‌شود اگر در طول مسیر اشکال ایجاد شد، به موقع اشکال رفع شود. نمی‌توان ارتباط جزیره‌ای داشت زیرا تک به تک این وزارتخانه‌ها در حوزه اقتصاد در واقع اجزای یک بدن هستند، باید در کنار هم کار کنند. بدون ارتباط با هماهنگ‌کننده، نمی‌توان به هدف نائل شد. در حالی که اگر همه بخش‌ها را در یک کمیسیون تخصصی با یک مسوول هماهنگ‌کننده تحت عنوان معاون یا غیره جمع کرد، آن وقت می‌توان در اجرا مسائلی را که در کمیسیون دولت تصمیم گرفته می‌شود به درستی اجرا کرد، ضمن آنکه کار با دقت و وسواس بیشتری پیش می‌رود. البته ساختار قدیمی شورای اقتصاد که درباره پروژه‌های بزرگ گرفته تا واردات نخ گونی هم تصمیم می‌گرفت، ناکارآمد است و معتقدم چنین شورای اقتصادی با این ابعاد، پاسخگوی امروز کشور نیست. ما امروز صندوق توسعه ملی داریم که مازاد درآمد نفت باید به این صندوق ریخته شود و از طریق این صندوق برخی از نقایص کشور حل و فصل شود. به تدریج پول نفت تماماً به این صندوق واریز شود. منابع حاصل از نفت به هیچ وجه به بودجه جاری راه پیدا نکند. در گذشته منابع عمومی دولت که حاصل از فروش نفت بود، به خزانه واریز می‌شد اما امروز این کار به طور قانونی به صندوق توسعه ملی سپرده شده است. برخی از اختیارات باقی‌مانده شورای اقتصاد نیز در چارچوب کمیسیون دولت و آن هماهنگ‌کننده که درباره آن صحبت شد، سپرده می‌شود.
نحوه تعامل دولت شما با اقتصاددانان چگونه خواهد بود؟ شما چقدر به انتقادها اهمیت می‌دهید؟
در حوزه اندیشه و تصمیم‌سازی، هیچ محدودیتی قائل نیستم. همان‌طور که می‌دانید اندیشه‌های گوناگون و نحله‌های فکری مختلفی در کشور داریم. در مقاله‌ای که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد به این موضوع مفصل اشاره کرده‌ام. متاسفانه دیده می‌شود اگر انتقادی صورت می‌گیرد، پاسخ دولت این است که «نگذاشتند کار کنیم». یا اینکه می‌گویند می‌خواستیم این کار را انجام دهیم ولی یک عده مانع شدند. حداقل در حوزه اقتصادی هیچ‌کس مسوول هیچ کار نیست. گذشت دورانی که مسوول اقتصاد کشورمان نوربخش بود؛ و مسوولیت را می‌پذیرفت. همه قبول داشتند که او دارد اقتصاد کشور را هدایت می‌کند و پاسخگو هم بود. در خصوص حضور اقتصاددانان در اداره امور کشور، معتقدم باید یک تیم همکار و همفکر اقتصاد کشور را هدایت کنند. من تجربه به‌کارگیری آقای ستاری‌فر، آقای مظاهری، آقای نوربخش، آقای حسین نمازی را قبلاً دیده‌ام. درست است که در آن دوران رئیس دولت نبودم، ولی در کنار آنها بودم. خیلی اوقات مسوول حل دعواهایشان شدم. مطمئنم که نباید این مسیر را رفت. باید حتماً در اجرا، یک تیم هماهنگ، مسوول اجرای امور اقتصادی مردم باشد. ولی به عکس، باید این محورهای فکری در بعد تصمیم‌سازی با هم بجنگند؛ البته نه به شکل نشستن و گفتن و برخاستن بلکه مسوولانه. نحله فکری که در این شورا مشارکت می‌کند باید به مردم ایران معرفی شود تا معلوم شود که در تصمیم‌سازی‌ها چه تفکری نقش داشته است تا اگر بعداً هر مشکلی پیش آمد، آن گروه مسوولیت تصمیمات خود را بپذیرد. بنابراین در اجرا حتماً تیم متمرکزی به کار می‌گیرم که دارای دیدگاه‌ها و روش‌های اجرایی، فکر و اندیشه مشابه باشند، در عین حال که در حوزه تصمیم‌سازی تلاش می‌کنم از نگاه‌های فکری گوناگونی استفاده کنم.
آقای شریعتمداری، با یارانه‌ها چه خواهید کرد؟ ظاهراً با این میراث باقی‌مانده از دولت آقای احمدی‌نژاد نمی‌توان کاری کرد.
می‌دانید که شش رئیس‌جمهور این هدف را دنبال کرده‌اند.
خیلی‌ها معتقدند این شیوه پرداخت نقدی، شیوه درستی نیست؛ و از طرف دیگر در جامعه این موضوع جا افتاده و به نظر می‌رسد حذف آن خیلی سخت باشد؟
من قبلاً هم با جسارت این را عرض کرده‌ام که گام گذاشتن در راه هدفمندی یارانه‌ها شجاعت لازم داشته است. هر کسی این کار را شروع کرده شجاع بوده. هدفمندی یارانه‌ها مثل بدن انسان است و باید از آن حمایت شود، اقداماتی که در کشور انجام می‌شود نباید مخرب آن تصمیم اساسی باشد. می‌گفتیم یارانه‌ها را نباید به صورت کنترل نشده و بدون فکر و اندیشه به صورت یکسان توزیع کنیم. این کار باعث می‌شود در بدنه اقتصاد کشور انحراف در تخصیص‌دهی منابع ایجاد شود. باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید با بحران مواجه نشوند اما اگر بخواهیم این نقیصه را حل کنیم، چه باید کرد؟ بگذاریم دلار به قیمت واقعی محاسبه شود؟ و کالاها با قیمت واقعی به دست تولیدکنندگان و مردم برسد. طبعاً این کار آثار تورمی دارد، خب تا جایی که مقدور است، آثار تورمی‌اش را باید محدود کنیم. اگر در سطح قیمت‌ها تغییر جدی ایجاد می‌شود، باید از سیاست‌های جبرانی استفاده کنیم. اگر قیمت‌ها را هم فریز کنیم با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم در کشور ما 10 تا 15 درصد در حال نوسان است، هفت تا 10 سال طول می‌کشد تا ارزش واقعی عددی که تحت عنوان یارانه داریم به مردم می‌دهیم به طور طبیعی در سبد هزینه خانوار مستهلک شود. ما هم در مورد قیمت نان این حرف را زدیم. به همین دلیل هر چه فکر کردم نتوانستم مکتب اقتصادی حاکم بر این دولت را پیدا کنم. همزمان با اینکه کار می‌کردند در حوزه سیاست‌های خارجی گفتند این قدر قطعنامه بدهید که قعطنامه‌دان‌تان پاره شود! همزمان هیچ تمهیدی برای اینکه دلار و طلا به مقدار کافی ذخیره کنند، نیندیشیدند. هزار و یک تمهید می‌توانستند در هماهنگی با تصمیمات سیاست خارجی بیندیشند، بدون تمهید مقدمات، فقط شعار دادند. این شعار ما را به اینجا رساند که قیمت دلار 2500 تومان به نرخ مبادله‌ای شد. تازه همزمان پیش خودشان فکر کردند با هدفمندی یارانه‌ها، افزایش دلار ضرر نمی‌زند. ما سال‌هاست قیمت دلار را تثبیت کردیم. حالا یک‌دفعه ببریم بالا. هم صادرات زیاد می‌شود. هم بودجه عمومی روغن‌کاری می‌شود. هم به اینها می‌دهیم. صرف‌نظر از اینکه بالاخره ریختن چنین پولی، در جامعه تورم‌آفرین است. ببینید واقعاً چه مسیر زشتی است. 60 میلیارد واردات به کشور. دو برابر متوسط سال‌های قبل است. تلاش کردند آثار تورمی ناشی از توزیع پول و افزایش نقدینگی در جامعه را که یکی از آنها اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود با پرداخت یارانه نقدی به مردم پوشش بدهند. حاصل این کار تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بیکاری کارگران شد. همزمان گروه جدیدی می‌خواهد به بازار کار وارد شود. آیا می‌توانیم بگوییم در صف بمان، چون شغل نداریم؟ این یک مصیبت جدید است. این بیکاری‌ها مصیبت‌های اجتماعی می‌آفریند. طلاق‌ها را گسترش می‌دهد. اعتیاد به وجود می‌آورد. ناهنجاری اجتماعی نظیر قتل را افزایش می‌دهد. قتل عمد را افزایش می‌دهد. زورگیری خیابانی را درست می‌کند. بعد شروع کردیم با آنها برخورد کردن. کسی را که زورگیری خیابانی کرده اعدام می‌کنیم، تا زورگیری خیابانی نشود. در حالی که باید ماشین تولید زورگیری خیابانی را تعطیل کرد. ماشین تولید تورم است که در حال کار است. من صدایش را می‌شنوم. آیا صدای ماشین تولید تورم را نمی‌شنوید؟ این موضوع مهم را اقتصاددانان مملکت می‌دانند. من خواهش می‌کنم شما با دکتر خوش‌چهره صحبت کنید که چرا در ابتدای تشکیل دولت نهم تصمیم به کاهش قیمت دلار به میزان 400 تومان یک‌شبه در دستور کار قرار گرفت؟ قرار نبود این اتفاق‌ها در اقتصاد ایران بیفتد. شرایط و ضرورت‌های جنگ معمولاً چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ایجاب می‌کند. وقتی دلار را یک‌شبه 2500 تومان می‌کنیم، باید منتظر تبعات آن در اقتصاد باشیم. امروز نرخ دلار سه‌نرخی است. دلار با نرخ مرجع 1226 تومان به دست هر کس می‌رسد، سلام مرا به او برسانید ... این تفاوت ارزش دلار باعث شد تمام آن نظامات به هم بریزد. این وضعیت به نظرم نگران‌کننده است. باید یک طرح جدید راه بیندازیم. واقعیت این است که باید از اول یارانه جدیدی درست کنیم. من ارز 2500 تومانی را قبول ندارم. نمی‌توان اقتصاد را با دو ارز اداره کرد.
طبعاً این سوال بیشتر مردم از کاندیداهای ریاست‌جمهوری است که آیا رئیس‌جمهور بعدی 50 هزار تومان را پرداخت خواهد کرد یا خیر؟
به هیچ وجه به ترکیب یارانه‌های پرداختی دست نخواهیم زد.
افزایش چطور؟
روش‌های جدیدی در تامین نیاز مردم خواهیم داشت. مردم در دولت جدید باید طرح هدفمندی جدید را ببینند؛ طرح هدفمندی جدید هم حتماً باید با روش جدید اعمال شود. به نظرم می‌آید این روش جدید تنها تکیه‌اش به پرداخت نقدی نیست.
اگر شما کاندیدا شدید و رای آوردید...
می‌خواهید همه را لو بدهم؟ من هم کاندیدا می‌شوم و هم رای می‌آورم.
فرض کنیم که مرداد 1392 است.
شما به این قدر‌قدرت‌ها و قوی‌شوکت‌ها دل نبندید. همچنان مستضعفین پیروزند.
آقای شریعتمداری، با بودجه 92 چه کار خواهید کرد؟ آیا به مثابه کشورهای درگیر بحران بودجه ریاضتی باید داشته باشیم؟
ما با دشمن هوشمندی مواجه هستیم. دشمن ما حقیر و بیچاره نیست و نباید دشمن را حقیر و بیچاره شمرد. ما همین الان در یک جنگ اقتصادی بی‌امان هستیم. اگر قرار شود این جنگ را اداره کنیم باید افراد فکوری را به کار بگیریم. مشت باز که سوال ندارد. الان دولت ما مشتش باز است. دشمن برای اینکه بداند چه کار می‌کند، اصلاً نیاز به فکر ندارد. من می‌گویم اول باید این مشت بسته شود. معلوم شود که درون این مشت، خرد و اندیشه است؛ و این خرد و اندیشه، تاثیرگذار است. هم دشمنی را باید با کشورمان به حداقل ممکن کاهش داد، تا هزینه آن به مردم ایران تحمیل نشود. من تعهد می‌کنم اگر رئیس‌جمهور ایران شدم، سخنی نمی‌گویم که هزینه‌هایش به مردم ایران تحمیل شود. اما در مورد ریاضتی کردن بودجه، باید بگویم ما در شرایط کنونی، مکلف به حاکم کردن ریاضت خواهیم شد. جای تردید ندارد. راهی جز این نداریم. می‌دانید الان با شما چه کار کردند؟ کاری کردند که از حدود دو میلیون و 200 هزار بشکه در روز، صادرات نفت به 800 هزار بشکه برسد. همه تلاش‌شان را می‌کنند که باز هم تولید ایران پایین بیاید. از آن سو قرار به افزایش جدی در قیمت نفت هم نیست. پس درآمدهای شما افزایش پیدا نمی‌کند. در زمان مصدق نفت تحریم شد، انگلیس نخرید، به خیلی‌ها هم فشار آورد که نخرند. با همان اندک فروش‌مان، صادرات تشویق شد، کار به جایی رسید که مردم چوب را هم صادر می‌کردند، حاصل این شد که مصدق، از تحریم انگلیس درست عبور کرد. ما الان در شرایطی هستیم که غربی‌ها از نفت اهرم فشار ساخته‌اند و درآمدهای مطمئن نفتی کشور را هدف قرار داده‌اند. تا مرحله تهدید به بستن تنگه هرمز هم جلو رفتند. ما هنوز تهدیدمان را عملی نکرده‌ایم. اگر تمهیدات لازم برای جبران آثار ناشی از قطعنامه‌ها صورت نگیرد، یعنی خیانت. شوخی ندارد. اگر لطف خدای متعال شامل ما شود، می‌توان از این شرایط به سلامت عبور کرد. زیر پای ما نفتی را گذاشته که درآمد 100 میلیارد دلاری در سال به ما می‌دهد، این جزو لطف خدا به ملت ایران است. از آن سو ایران در منطقه‌ای واقع شده که هر لحظه آن بحرانی است. این بحران‌ها در اقتصاد جهانی التهاب می‌آفریند، هر روز اعتصاب در یونان را دامن می‌زند، بر اختلافات میان اعضای هیات‌های اروپایی می‌افزاید. اوبامایی را رئیس‌جمهور آمریکا می‌کند که یک روزی در آمریکا گفته می‌شد ورود سگ و سیاه ممنوع، این اتفاق‌ها مربوط به مدت زمان زیادی نیست، خیلی دور هم نیست. از آن سو رئیس دولت اسرائیل، نتانیاهو در اختلاف جدی با آقای اوباما، رئیس‌جمهور آمریکاست. وزیر منتخب رئیس‌جمهور آمریکا، از بین جمهوریخواهانی انتخاب می‌شود که نئوکان‌ها به خونش تشنه‌اند، بعضی از دموکرات‌ها هم به دلیل سیاست‌های ضد‌صهیونیستی مورد انتقاد قرار دارند. آقای جان کری سر کار می‌آید که مواضع‌اش تا حدود زیادی روشن است. مشکلات امروز ما به دلیل رابطه نداشتن با آمریکا نیست. یک بخش آن به دلیل به‌کارنگرفتن کامل عقل است. یک بخش دیگرش به دلیل به‌کارنگرفتن کامل سایر روابط با همسایگان‌مان و اتحادیه اروپاست. همه، همه تخم‌مرغ‌ها را روی سبد چین و روسیه چیده‌ایم. الان چقدر در حوزه همکاری تکنولوژی با چین و روسیه پیش رفته‌ایم؟ چقدر توانسته‌ایم از همسایگان‌مان حساب‌کشی کنیم. آیا کسی هست که این مسائل را ارزیابی کند؟ واقعاً چه منفعتی از این شیوه سیاست خارجی نصیب ما شده است؟ چقدر با ما بازی کردند؟ درحالی‌که ایران قابلیت تولید قابل دسترس هفت میلیون بشکه نفت در روز را دارد. این اقتصاد خیلی تواناست. اما زمینگیرش کرده‌اند. با این حال می‌شود نجاتش داد. خیلی سخت و پیچیده نیست. به شرط آنکه خرد و دانایی به کار گرفته شود، آنگاه می‌توان گفت آینده امیدبخشی جلوی چشم شماست. بخشی از این هدف پایمردی است. پایمردی واقعی؛ نه اینکه شعار بدهیم.
در این راه لاجرم باید برخی از برنامه‌ها را تعلیق کرد؟
من می‌گویم، ماجرای قیمت ارز 2500 تومان باید سه سال آینده اتفاق می‌افتاد. سه سال تسریع در اجرای این کار یعنی پایمردی نکردن. با ساده‌انگاری نمی‌شود با کسانی که سال‌های متوالی در فکر به تاراج بردن همه اموال و دارایی‌های این مملکت بوده‌اند، مقابله کنیم. من اصلاً به دنبال وادادگی نیستم. اصلاً به دنبال ساده‌نگری و ساده‌لوحی در روابط خارجی هم نیستم. اینها سم مهلک است. بعضی از دوستان ما در حوزه سیاست خارجی اتفاقاً بسیار جوان‌های تودل‌برویی هستند. حتی از هلو خوشمزه‌ترند. مطمئنم. آقای احمدی‌نژاد گفتند هلو. من می‌گویم از هلو شیرین‌تر، نارنگی است. حوزه سیاست خارجی، احتیاج به لوازمی دارد. دستگاه دیپلماسی باید به اقتدار خودش برگردد.
این برنامه‌ها با وجود تحریم‌ها چگونه به هم پیوند می‌خورد؟
عرض کردم. محور اصلی عقلانیت است. هرچند ممکن است محدودیت‌هایی در این مسیر برای ما ایجاد شود اما یقیناً با تغییر در شرایط زندگی، اجتماع و سیاست می‌توان از عهده این مشکلات برآمد. مثل یک پازل است. شما اینها را درست مدیریت کنید، آن وقت می‌شود حرکت کرد. یکی از راه‌ها تغییر در جغرافیای سیاسی کشورهای تحریم‌کننده است. خود این کشورها تحت فشار هستند. جنگ‌های بیرون از خانه اقتصادشان را تحت فشار قرار داده است، به طوری که دیگر تحمل شرایط برایشان مقدور نیست. رشد اقتصادی رو به منفی شدن و مطالبات انبوه‌شده مردم کشورهایشان سبب ابتر ماندن برنامه‌هایشان خواهد شد. وقتی می‌گویم مشت ما در مقابل آنها باز است علتش این است که از شرایط اقتصاد دنیا درست استفاده نکرده‌ایم. بحران اروپا موقعیت خیلی خوبی برای ماست. ما هنوز تنگه هرمز را نبسته‌ایم، آنها هم از 800 هزار بشکه جلو نیامده‌اند. اینها امکانات و ابزارهای مناسبی است که در حوزه سیاست خارجی می‌تواند به کمک ما در عبور از شرایط بحران بیاید.
اگر اجازه بدهید، از گذشته هم سوالی بپرسم. یکی از دستاوردهای دوره وزارت بازرگانی در زمان شما، بحث عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی بود که بعدها به دلیل شرایط سیاسی به حاشیه رفت. با مجموع اقداماتی که در زمینه حوزه سیاست خارجی بر آن تاکید دارید، چقدر امکان عضویت ایران در این سازمان امکان‌پذیر خواهد شد؟
امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که کشور مجبور شده بسیاری ممنوعیت‌ها را تحمل کند؛ نه‌تنها در واردات بلکه در صادرات نیز اقتصاد ایران هزینه می‌دهد. یک ناامنی کامل در حوزه صادرات ایجاد شده است. در واردات، بسیاری از تولیدکنندگان ما با مشکل بسیار جدی مواجهند. ممنوعیت‌های وارداتی وجود دارد. باید نظام تجاری جدید در کشور حاکم شود. باید دوباره نظام تعرفه حاکم شود. در اقتصاد باید عقل حاکم شود. در اقتصادی که در حال جنگ است، نمی‌توان گفت نظام تعرفه‌ها حاکم شود. وقتی که در اقتصاد کشور به روی کالاهای خارجی باز شده، حتی اگر التماس هم کنید به شما نمی‌فروشند.
همان‌طور که پیش از این به تجارت فردا اعلام کردید، قصد ورود به انتخابات را دارید. در آغاز بحث بفرمایید، برای حضور در انتخابات چه برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی دارید؟
بنده هم این جلسه را به فال نیک می‌گیرم که امکان انتقال اطلاعات به مردم شریف ایران در آستانه یک تصمیم‌گیری بزرگ در عرصه سیاسی کشور فراهم شده است. در پاسخ به سوال شما، مایلم به چارچوب‌هایی که در برنامه‌هایم دارم، اشاره کنم. تصور می‌کنم کسی که برای این دوره ریاست‌جمهوری می‌خواهد برنامه‌ای را تقدیم مردم شریف کشور کند، باید به مشکلات اساسی اقتصاد کشور آگاه باشد. باید بداند که این کشور دارای یک پیشینه طولانی است. ما امروز در تاریخ 1/1/1 قرار نداریم. بیش از 34 سال از عمر اقتصاد و عمر حکومت‌مان می‌گذرد. در این رهگذر بعضی از اصول انقلاب در جایگاه مناسب و رفیع خود نشسته که لازم است در آن چارچوب‌ها، مناسبات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی کشورمان را برای یک دوره چهار‌ساله تنظیم مجدد کنیم. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، یک سند بالادستی بسیار روشن داریم. سند چشم‌انداز 20ساله کشور برای همه کسانی که در راس تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، میثاق ملی است که باید در جایگاه رفیع قرار گرفته و محترم شمرده شود. ضمن آنکه همه باید نسبت خود را با سند چشم‌انداز تعدیل کنند؛ لذا من معتقدم برنامه کاندیداها، باید در مقایسه تعیین نسبت آنها با سند چشم‌انداز تعیین شود. یک مرحله جلوتر، کشور قانون برنامه پنج‌ساله‌ای دارد که علی‌الاصول هدف‌های معین زمان‌بندی‌شده‌ای را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد. هرکس که وارد صحنه مدیریت کشور می‌شود، چه برنامه را قبول داشته باشد چه نداشته نباشد، مکلف به اجرای این قانون است. بر خلاف دولت نهم و دهم که به این موضوع توجه نکرد. بنابراین کسی حق ندارد بگوید من این قانون را قبول ندارم، به این دلیل که مثلاً خاستگاه آن فلان کشور خارجی است. در واقع با رد کردن قانون، به قانونگذاران، تصمیم‌سازان و همه کسانی که در سلسله‌مراتب تدوین قانون قرار داشته‌اند، توهین می‌کنیم. متاسفانه در گذشته این اتفاق صورت گرفته است؛ لذا ضابطه دومی که در برنامه‌های خود در نظر گرفته‌ام، قانون‌گرایی است. آنچه اجرا می‌شود باید با برنامه پنج‌ساله پنجم نسبت مشخصی داشته باشد تا در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم، نتایجی که قانونگذار مد نظر داشته، به دست آید.
نکته دیگری که به نظر من در نگارش برنامه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد، و ما بر آن تاکید کردیم، محتوای برنامه‌هاست. روسای جمهوری که در این کشور حکومت کردند، کاندیداهای متعددی که آمدند و برنامه‌های خود را به مردم ارائه کردند، کم یا زیاد از مردم رای گرفتند، مشترکات این برنامه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد. مثلاً اگر 10 نفر کاندیدای ریاست‌جمهوری، همه بر موضوع هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده‌اند، پس بنده هم به عنوان کسی که معتقد به خرد جمعی هستم، این اجماع را در دستور کار خود قرار می‌دهم. اما اینکه وضعیت این قانون امروز در چه موقعیتی است و برای اجرایی کردن آن چه اقداماتی می‌توان انجام داد، گام بعدی است که در برنامه‌های بنده قرار می‌گیرد؛ لذا این هم ویژگی دیگری است که در تنظیم برنامه‌هایم به آن توجه کردم. البته در سایر بخش‌ها، ممکن است سلایق ما با آنها فرق کند، اما طبیعتاً بخشی از پیشنهادات کاندیداها نیز ممکن است مورد قبول بنده نباشد و در نتیجه آن را ارائه نمی‌کنم.
در یک دسته‌بندی کلی برنامه‌های ما به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک بخش، برنامه‌ای است که برای کل کشور تهیه شده و بیشتر نخبگان کشور به آن توجه دارند. این برنامه مشخص می‌کند که دولت جدید با کادرش در چه مسیری حرکت خواهد کرد. بنابراین ممکن است این برنامه‌ها قابلیت انتقال به آحاد جامعه را پیدا نکرده و یا به آسانی قابل انتقال به عامه جامعه نباشد. زیرا بدنه کارشناسی کشور در آن مورد خطاب قرار می‌گیرد. بخش دیگر، برنامه‌هایی هستند که مستقیماً در زندگی مردم تاثیر داشته و مردم دل‌شان می‌خواهد در مورد آن بدانند.
امکان دارد درباره این برنامه بیشتر توضیح بدهید؟
ما در دو حوزه اقشار و جغرافیا به این موضوع توجه کردیم. مثلاً گفتیم جامعه کارگری کشور، دارای گرفتاری‌هایی هستند. از چه مشکلاتی رنج می‌برند، بنابراین این مشکلات در سه دسته تقسیم شدند: دسته اول تطابق با قانون برنامه، تطابق با سند چشم‌انداز و تاثیر آن بر فضای کسب و کار است. برخی از مطالعات، جغرافیایی است. مثلاً یک بخش از کشور، همواره از آب شور رنج برده، مثل شهر قم. هر کاندیدایی هم که آمده گفته من مشکل آب شور قم را حل می‌کنم. حتی لوله‌کشی آب علی‌آباد هم در برنامه‌های تلویزیونی از 100 سال پیش گفته شده... ولی هیچ وقت حل نشده است. هر کدام از این برنامه‌ها قابلیت طرح داشته باشد، آنها را در برنامه‌ها قرار می‌دهیم. بنابراین برنامه‌ها در این چارچوب ارائه می‌شود. در توضیح کامل‌تر باید بگویم الان زمان ارائه برنامه نیست.
شما فرمودید حتماً قانون برنامه پنجم را اجرا می‌کنید. آقای شریعتمداری همان‌طور که استحضار دارید...
من گفتم حتماً نسبتم را با قانون برنامه پنجم اعلام می‌کنم.
ولی ملزم به اجرای قانون هستید.
بله، تا وقتی که قانون است، ملزم به اجرای آن هستم. ولی مواردی از آن باید اصلاح شود.
در ابتدای تشیکل دولت نهم گروهی از اقتصاددانان نسبت به روند تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. این نامه‌ها به شش مورد رسید و همه آنها بی‌پاسخ ماند. اخیراً هم نامه دیگری از اقتصاددانان منتشر شده. یکی از موارد و خواسته‌هایشان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. می‌خواستم بدانم که شما برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ای دارید؟
در همه ادوار، شاهد بوده‌ایم که روسای جمهور هنگامی که می‌خواستند تبلیغ کنند، عمدتاً در خصوص اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور صحبت می‌کردند. اگر خاطرتان باشد در انتخابات سال 1376 هم آقای خاتمی یکی از مسائلی که مطرح کرد، اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور بود. بنابراین ما به سازمان برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم نظام برنامه‌ریزی کشور مثل یک موجود زنده باید به صورت نو به نو در جهت اصلاح خودش بکوشد. تعطیل سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، یا تعدیل سازمان برنامه‌ریزی در یک سازمان مستقل دارای یک رئیس معین، معاونان مشخص و بردن این معاونت در زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم و معتقدم باید این اشتباه بزرگ، هرچه زودتر جبران شود؛ اطمینان دارم هر دولتی بر سر کار بیاید، حتی از معاونان ریاست‌جمهوری فعلی نیز اگر کسانی بر دولت حاکم شوند، یکی از کارهای مهمی که انجام می‌دهند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. چون ما لطمات ناشی از فقدان نظام برنامه‌ریزی جامع، یا ساختار سازمانی را که بتواند به صورت جامع در حوزه برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظارتی و اجرایی را انجام دهد، طی این چند سال به خوبی درک کردیم. اجرای طرح‌های استانی، فاصله گرفتن از توازن در تنظیم بودجه و بردن بودجه کشور به سمت حداقل نیاز فروش هر بشکه نفت 117 دلار که به شدت به نفتی شدن اقتصاد ایران بیش از گذشته کمک کرد، سبب به‌هم‌خوردن توازن طرح‌های توسعه‌ای ملی-منطقه‌ای شد. به طوری که شروع بعضی از طرح‌های عمرانی با 11 ماه تاخیر از شروع فصل کار یا اجرای آن در ماه‌های پایانی سال در قالب سفرهای استانی و بسیاری از خطاهای دیگری را که طی این دوران صورت گرفت من ناشی از به هم پاشیدگی ساختار اجرایی نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم؛ و امیدوارم هر کسی این مسوولیت را بر عهده بگیرد این اقدام را انجام دهد. قطعاً یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما که به نظرم خیلی برنامه پیچیده‌ای نیست، این موضوع خواهد بود. تردیدی نیست که ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور نیازمند اصلاح است. زیرا تئوری‌ها در حوزه برنامه‌ریزی تغییر کرده و به تبع آن نظام برنامه‌ریزی جامع، دچار تغییراتی شده است. این نظام برنامه‌ریزی متکی به هسته‌های کلیدی خط‌دهنده است. خدا رحمت کند آقای دکتر عظیمی را که در ادبیات اقتصادی ایران این موضوع را پایه‌گذاری کرد. در گذشته توزیع اختیارات بین سازمان برنامه متمرکز با بخش‌های اجرایی کشور، وضعیت مناسبی نداشته و مدیران اجرایی بعضی اختیارات عادی خود را در حوزه ملی-منطقه‌ای نداشتند و از این موضوع گله‌مند بودند، حرف درستی است و باید اصلاح به درستی انجام شود؛ به عکس، این موضوع هم صحت دارد که گاهی مدیران نظام برنامه‌ریزی کشور، مجبور می‌شدند فرصت‌هایشان را صرف برخی از مسائل خرد در کارهای اجرایی کشور کنند، در حالی که باید فکرشان به مسائل کلان معطوف می‌شد و یا در حوزه نظارت تقویت می‌شد. این اقدام سبب می‌شد که بازخوردها را از اجرا به موقع دریافت کنند تا سیستم خود را هر لحظه در درون اصلاح کند. نه‌اینکه
تعطیل سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، یا تعدیل سازمان برنامه‌ریزی در یک سازمان مستقل دارای یک رئیس معین، معاونان مشخص و بردن این معاونت در زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانم و معتقدم باید این اشتباه بزرگ، هرچه زودتر جبران شود؛ اطمینان دارم هر دولتی بر سر کار بیاید، یکی از کارهای مهمی که انجام می‌دهند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود
منتظر باشند در پایان سال با ارائه گزارش تاخیر بودجه مطلع شوند که چقدر نقاط پیشرفت یا چقدر نقاط ضعف در کارها داشته‌اند. این شیوه باعث می‌شود اگر نقاط ضعفی وجود دارد به سمت اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور حرکت داده شود. کادرسازی و بازگرداندن کارشناسان بسیار ارزشمند به سازمان برنامه‌ریزی کشور از مهم‌ترین اقدامات در راستای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. امروز از بسیاری از کارشناسان این سازمان حتی در حوزه‌های پژوهشی هم اسمی برده نمی‌شود. تصور می‌کنم عناصر خدوم سازمان برنامه و بودجه در حوزه کارشناسی، هم‌بندان این سازمان تا پایان عمر هستند. به هیچ‌وجه نباید اجازه بدهیم متخصصان درجه یک برنامه‌ریزی به راحتی بازنشسته شوند. اگر بازنشسته شدند، نباید ارتباط‌شان را با نظام برنامه‌ریزی کشور در حوزه پژوهشی و در حوزه مشاوره‌ای قطع کنیم؛ این یکی از گرفتاری‌های بزرگی است که ما از آن رنج می‌بریم؛ باید حتماً این رویه‌ها اصلاح شود. حتماً باید جوان‌ها بیایند در مصدر فعالیت‌های اجرایی قرار بگیرند. می‌توان فرهیختگانی که سال‌ها عمرشان را در جهت اعتلای کشور در حوزه نظام برنامه‌ریزی کشور گذاشتند، با هدایت این
جوانان بهره‌مند کرد. آن وقت با نشاط و نوآوری که دارند کارها بسیار بهتر از قبل پیش می‌رود.اگر بخواهید دولتی تشکیل بدهید چقدر قائل به نقش دولت در اقتصاد هستید.
این اقتصادی که ما امروز تحویل می‌گیریم، به گونه‌ای است که دولت حتی به حوزه ساخت و ساز و اجرای فعالیت‌های مربوط به پیمانکاران هم رحم نکرده است. تلاش گسترده‌ای در سپردن میلیاردها دلار پروژه به نهادهای مختلف کشور صورت گرفته که هر روز رو به تزاید است. ان‌شاءالله خدا بر تعدادشان همچنان بیفزاید! کار اقتصادی، آنچنان شیرین و چسبناک است که هر کسی حتی بدون داشتن تخصص، به محض ورود به دولت، به سرعت علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود. ممکن است تخصص او نظامی باشد، علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود. گاهی پیش‌آمده که به بعضی از آنها گفته‌ام این کار اقتصادی برای شما خوب نیست، می‌گویند ما مدت‌هاست که آن را رها کرده‌ایم، اما اقتصاد نمی‌خواهد ما را رها کند. در شرایط فعلی نظام اقتصادی ما خیلی دولتی است. در حوزه خصوصی‌سازی هم، اقتصاد خصولتی شده است. این شرکت‌های متعدد به نوعی به دولت وابسته شده‌اند. مغازه‌ای به اسم بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شده که اگرچه پرچم دولت ندارد اما زیر لوای دولت فعالیت می‌کند؛ اسمش را گذاشته‌ایم «دوران گذار». مگر برای واگذاری کارهای دولت به بخش خصوصی احتیاج به گذار است؟ چه گذاری؟ یک دولت داریم، یک بخش خصوصی و یک بخش تعاونی. اقتصاد کشور، بخش واسطی به نام گذار ندارد. که بعضی از دوستان ما تحت عنوان دوران گذار، به آن افتخار می‌کنند. یکی از برنامه‌های اساسی دولت، خصوصاً با راه‌گشایی در اصل 44 قانون اساسی، چابک‌سازی دولت بود که متاسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد که یکی از بزرگ‌ترین اسناد تاریخی کشور در اختیار دولت گذاشته شد، از این فرصت استفاده درست نشد بلکه استفاده در جهت عکسش شد. بنابراین باید به این حرکت شتاب جدی داده شود.
فکر نمی‌کنید این کار خیلی سخت باشد؟
من با مسوولان بسیاری از این بخش‌ها صحبت کردم. بسیاری از آنها رفقای ما هستند. از اینکه خودشان را درگیر این شکل فعالیت‌ها کرده‌اند، هم خشنود نیستند. یعنی «از دور می‌برد دل و از نزدیک، زهله را». این‌طور نیست که مدیریت عالی این دستگاه‌ها یک امر خیلی ضروری تشخیص داده شود. ما راهکارهای بینابینی داریم که می‌شود در آنها مردم را به مشارکت‌های بیشتر تشویق کرد. به گونه‌ای که مردم آن کار را انجام بدهند و امکانات آنها به بطالت نرود. اگر این امر ساماندهی شود در واقع هر دو محقق شده است؛ هم دارایی‌های استهلاک‌شده را به نوعی پوشش دادیم و هم جلوی واگذاری به شیوه شبه‌دولتی گرفته می‌شود.
منظورتان از مردم بخش خصوصی است؟
بله، منظور حضور فعال بخش خصوصی است.
خب بخش خصوصی که خیلی توانایی رقابت با این نهادها را ندارد. قبلاً دیدیم که...
دولت باید این وسط به عنوان کاتالیزور عمل کند.
چطور می‌خواهید بخش خصوصی را قدرتمند کنید وقتی توان ندارد؟
شما یکی از کسانی هستید که دوره قبل (وزارت بازرگانی) ارتباط وسیعی در کار با ما داشتید، ما در دولت گذشته یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی ارائه کردیم که در اتاق صنایع و معادن ایران موجود است. تعهدات این توانمندسازی بر دوش دولت است، اما قدمی در مورد آن برداشته نشده است. درحالی‌که اگر ارتباط صحیحی با نهادهای مسوول در بخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران، برخی از اتحادیه‌های صادرکنندگان، حوزه‌های تحت پوشش فنی‌مهندسی و انجمن‌های علمی که امروز وجود دارند، برقرار کنیم، بخش خصوصی، این امکان را پیدا می‌کند که توانمند شود. در واقع این برنامه سبب شد حوزه صادرات اول کشور جهش پیدا کند. باید این برنامه عمومیت داده شود تا در سایر بخش‌ها بتوان شاهد جهش بود. کار عجیب و بدیعی هم نیست. ماهاتیر محمد زمانی که به ایران آمد بنده به عنوان وزیر همراه با ایشان بودم. او می‌گفت وقتی نخست‌وزیر مالزی شدم، عنوان بخش خصوصی نداشتیم. تلاش کردم بخش خصوصی مالایی ایجاد کنم. در شروع کار هم مکلف و مجبور به استفاده از چینی‌الاصل‌های مالایی بودم که دارای سرمایه بودند. به تدریج مالایی‌های اصیل وارد کار شدند و در نتیجه بخش خصوصی فعال شد. وقتی این برنامه زمان‌بندی‌شده در مالزی نتیجه داده، قطعاً از طرف ما هم انجام‌پذیر است.
در حوزه اختیارات دولت و اقتصاد کلان سال‌هاست که موضوع استقلال بانک مرکزی به گوش می‌رسد. در دولت فعلی دیدیم بانک مرکزی قلکی برای پاسخ به وعده‌ها شده است. این استفاده ابزاری دولت از بانک مرکزی سبب شد تا دولت روز به روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. نظر شما درباره استقلال بانک مرکزی چیست؟ نحوه تعامل‌تان با بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
اول وظیفه خودم می‌دانم درود بفرستم به روان بنیانگذار بانک مرکزی نوین جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیدمحسن نوربخش، که سیادت و صلاحیت‌های علمی‌اش را با نجابت طی سال‌های متوالی از عام و نظر مردم مخفی کرد. مظلوم آمد و مظلوم رفت؛ و البته در جایگاه رفیعی نشست که آن جایگاه برای هیچ‌کس دست‌یافتنی نیست.
یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های بانک مرکزی، تنظیم سیاست‌های پولی کشور است. باید رئیس کل بانک مرکزی از بین متخصصان انتخاب شود و در سیاست‌های پولی از قبل تجربه کاری داشته باشد. کم دیدم کشوری در دنیا که درباره بانک مرکزی و انتصاباتش مثل ما عمل کند. بنده از این موضوع به شدت رنج می‌برم که چرا باید در یک کشور با وجود داشتن افراد فرهیخته، توانا و دانشمند، در انتخاب و به‌کارگیری مدیران ارشد این‌گونه بی‌مبالاتی صورت بگیرد. من شاهد بانک مرکزی در دوران مرحوم دکتر نوربخش بودم که تا حد ممکن به دولت اجازه ورود و خوردن سیب‌های ممنوعه از خزانه بانک مرکزی را نمی‌داد. حساسیتی که او نسبت به حساب بانک‌ها با فشار به دولت نشان می‌داد، به گونه‌ای بود که بانک‌ها جرات نمی‌کردند از حساب‌شان نزد بانک مرکزی تخطی کنند. اندوخته قانونی‌‌شان را به هیچ‌وجه تغییر نمی‌دادند. شورای پول و اعتبار در این زمینه به دقت عمل می‌کرد. متاسفانه دل‌مان برای آن دوران تنگ شده است. به شدت افسوس می‌خوریم که چرا قدر آن دوران را ندانستیم. اطمینان دارم بعد از اصلاح نظام مدیریت در شبکه بانک مرکزی کشور، دو عامل بزرگ در کشور اصلاح می‌شود. یک، استقرار سیاست‌های پولی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛ به گونه‌ای که بتواند کشور را در کنار سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست بخش واقعی اقتصاد (اعم از انرژی، صنعت و معدن و کشاورزی و تجارت) به سمت و سوی مناسبی هدایت کند. قدم دوم تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی است. بسیار متاسفم که بگویم شبکه بانکی کشور دچار دور باطل شده است. تعداد زیاد بانک‌ها با نام‌های گوناگون، ولی عملکرد مشابه برای چیست؟ این یک رکورد بی‌سابقه در تاسیس بانک در جمهوری اسلامی است. بانک‌هایی که به هیچ وجه نتوانستند موجب رقابت بین بانک‌ها شوند و وضعیت کشور را به عقب راندند. متاسفانه نظام بانکی کشور یک ظاهر غنی و باطن فقیر دارد؛ درست شبیه یک جمع قابل ملاحظه‌ای از افراد که همه آرایشگرند، اما چون مشتری ندارند، سر همدیگر را می‌تراشند. البته کسانی هم هستند که جرات بازی با این نظام آرایشگری ندارند. از این می‌ترسند به جای اینکه موهایشان را کوتاه کنند، سرشان را از دست بدهند! دولت روش‌هایی را که در سیستم بانکی اجرا کرد پست‌مدرن بود، درحالی‌که پایه‌های آن را بنا نکرده بود.
این اقتصادی که ما امروز تحویل می‌گیریم، به گونه‌ای است که دولت حتی به حوزه ساخت و ساز و اجرای فعالیت‌های مربوط به پیمانکاران هم رحم نکرده است. تلاش گسترده‌ای در سپردن میلیاردها دلار پروژه به نهادهای مختلف کشور صورت گرفته که هر روز رو به تزاید است. کار اقتصادی، آنچنان شیرین و چسبناک است که هر کسی حتی بدون داشتن تخصص، به محض ورود به دولت، به سرعت علاقه‌مند به کار اقتصادی می‌شود
منظورتان این است که اصلاحات شبکه بانکی را از کم کردن تعداد بانک‌ها آغاز می‌کنید؟
شما از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنید، من از مسائلی می‌گویم که پیش‌نیاز است. متاسفانه امروز بانک مرکزی دکتر نوربخش را ندارد. دعوا بین پست‌مدرن و مدرنیزه شدن نیست؛ دعوا بین مدرنیته و سنت نیست. دعوای دیگری است که من نمی‌توانم اسمش را بیاورم.
شما به بحث شورای پول و اعتبار اشاره کردید. یکی از اقداماتی که دولت نهم در ابتدای کار انجام داد، انحلال شوراها بود، از جمله شورای اقتصاد. اگر شما رئیس‌جمهور شوید، برنامه‌ای برای احیای شورای اقتصاد دارید؟ یا می‌خواهید تصمیمات درباره اقتصاد را خودتان به شخصه بگیرید؟
من به هیچ وجه قصد جسارت ندارم؛ ولی معتقدم یک رئیس دولت خوب، باید یک هماهنگ‌کننده خوب باشد. حتی من اداره دولت به سبک کاریزماتیک را نیز نمی‌پسندم. زیرا یک رئیس کاریزماتیک هم برای اینکه افراد برای صلاحیت‌های معنوی رئیس دولت، به خواسته او تن بدهند، به صلاح کشور نیست. معتقدم باید دولتی داشته باشیم که جمعی از فرهیختگان این ملت در آن حضور داشته باشند و یک مدیر هماهنگ‌کننده، آن قوه را هماهنگ کند. رای فرد در دولت حداقل نقش و رای جمع، حداکثر نقش را داشته باشد. البته دولت باید در بعدهای تخصصی تفکیک شود. در حوزه اقتصاد، باید یک هماهنگ‌کننده در دولت استقرار یابد که آن هماهنگ‌کننده بسیار می‌تواند به رئیس دولت در پیش بردن اهداف کمک کند. که البته در این رابطه بعداً صحبت می‌کنم. در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور. در حوزه فرهنگ نیز متاسفانه دارای چنین نقصی هستیم. یکسری کمیسیون‌ها داریم که کارشان موازی‌کاری با وزارتخانه‌هاست. باید یک بدنه واحد این تصمیمات را در حوزه اقتصاد به اجرا بگذارد. باید این تصمیمات با نظارت مدیر هماهنگ‌کننده پیش برود تا تصمیم صحیحی گرفته شود. این شیوه سبب می‌شود اگر در طول مسیر اشکال ایجاد شد، به موقع اشکال رفع شود. نمی‌توان ارتباط جزیره‌ای داشت زیرا تک به تک این وزارتخانه‌ها در حوزه اقتصاد در واقع اجزای یک بدن هستند، باید در کنار هم کار کنند. بدون ارتباط با هماهنگ‌کننده، نمی‌توان به هدف نائل شد. در حالی که اگر همه بخش‌ها را در یک کمیسیون تخصصی با یک مسوول هماهنگ‌کننده تحت عنوان معاون یا غیره جمع کرد، آن وقت می‌توان در اجرا مسائلی را که در کمیسیون دولت تصمیم گرفته می‌شود به درستی اجرا کرد، ضمن آنکه کار با دقت و وسواس بیشتری پیش می‌رود. البته ساختار قدیمی شورای اقتصاد که درباره پروژه‌های بزرگ گرفته تا واردات نخ گونی هم تصمیم می‌گرفت، ناکارآمد است و معتقدم چنین شورای اقتصادی با این ابعاد، پاسخگوی امروز کشور نیست. ما امروز صندوق توسعه ملی داریم که مازاد درآمد نفت باید به این صندوق ریخته شود و از طریق این صندوق برخی از نقایص کشور حل و فصل شود. به تدریج پول نفت تماماً به این صندوق واریز شود. منابع حاصل از نفت به هیچ وجه به بودجه جاری راه پیدا نکند. در گذشته منابع عمومی دولت که حاصل از فروش نفت بود، به خزانه واریز می‌شد اما امروز این کار به طور قانونی به صندوق توسعه ملی سپرده شده است. برخی از اختیارات باقی‌مانده شورای اقتصاد نیز در چارچوب کمیسیون دولت و آن هماهنگ‌کننده که درباره آن صحبت شد، سپرده می‌شود.
نحوه تعامل دولت شما با اقتصاددانان چگونه خواهد بود؟ شما چقدر به انتقادها اهمیت می‌دهید؟
در حوزه اندیشه و تصمیم‌سازی، هیچ محدودیتی قائل نیستم. همان‌طور که می‌دانید اندیشه‌های گوناگون و نحله‌های فکری مختلفی در کشور داریم. در مقاله‌ای که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد به این موضوع مفصل اشاره کرده‌ام. متاسفانه دیده می‌شود اگر انتقادی صورت می‌گیرد، پاسخ دولت این است که «نگذاشتند کار کنیم». یا اینکه می‌گویند می‌خواستیم این کار را انجام دهیم ولی یک عده مانع شدند. حداقل در حوزه اقتصادی هیچ‌کس مسوول هیچ کار نیست. گذشت دورانی که مسوول اقتصاد کشورمان نوربخش بود؛ و مسوولیت را می‌پذیرفت. همه قبول داشتند که او دارد اقتصاد کشور را هدایت می‌کند و پاسخگو هم بود. در خصوص حضور اقتصاددانان در اداره امور کشور، معتقدم باید یک تیم همکار و همفکر اقتصاد کشور را هدایت کنند. من تجربه به‌کارگیری آقای ستاری‌فر، آقای مظاهری، آقای نوربخش، آقای حسین نمازی را قبلاً دیده‌ام. درست است که در آن دوران رئیس دولت نبودم، ولی در کنار آنها بودم. خیلی اوقات مسوول حل دعواهایشان شدم. مطمئنم که نباید این مسیر را رفت. باید حتماً در اجرا، یک تیم هماهنگ، مسوول اجرای امور اقتصادی مردم باشد. ولی به عکس، باید این محورهای فکری در بعد تصمیم‌سازی با هم بجنگند؛ البته نه به شکل نشستن و گفتن و برخاستن بلکه مسوولانه. نحله فکری که در این شورا مشارکت می‌کند باید به مردم ایران معرفی شود تا معلوم شود که در تصمیم‌سازی‌ها چه تفکری نقش داشته است تا اگر بعداً هر مشکلی پیش آمد، آن گروه مسوولیت تصمیمات خود را بپذیرد. بنابراین در اجرا حتماً تیم متمرکزی به کار می‌گیرم که دارای دیدگاه‌ها و روش‌های اجرایی، فکر و اندیشه مشابه باشند، در عین حال که در حوزه تصمیم‌سازی تلاش می‌کنم از نگاه‌های فکری گوناگونی استفاده کنم.
آقای شریعتمداری، با یارانه‌ها چه خواهید کرد؟ ظاهراً با این میراث باقی‌مانده از دولت آقای احمدی‌نژاد نمی‌توان کاری کرد.
می‌دانید که شش رئیس‌جمهور این هدف را دنبال کرده‌اند.
خیلی‌ها معتقدند این شیوه پرداخت نقدی، شیوه درستی نیست؛ و از طرف دیگر در جامعه این موضوع جا افتاده و به نظر می‌رسد حذف آن خیلی سخت باشد؟
معتقدم باید دولتی داشته باشیم که جمعی از فرهیختگان این ملت در آن حضور داشته باشند و یک مدیر هماهنگ‌کننده، آن قوه را هماهنگ کند. رای فرد در دولت حداقل نقش و رای جمع، حداکثر نقش را داشته باشد. البته دولت باید در بعدهای تخصصی تفکیک شود. در حوزه اقتصاد، باید یک هماهنگ‌کننده در دولت استقرار یابد که آن هماهنگ‌کننده بسیار می‌تواند به رئیس دولت در پیش بردن اهداف کمک کند
من قبلاً هم با جسارت این را عرض کرده‌ام که گام گذاشتن در راه هدفمندی یارانه‌ها شجاعت لازم داشته است. هر کسی این کار را شروع کرده شجاع بوده. هدفمندی یارانه‌ها مثل بدن انسان است و باید از آن حمایت شود، اقداماتی که در کشور انجام می‌شود نباید مخرب آن تصمیم اساسی باشد. می‌گفتیم یارانه‌ها را نباید به صورت کنترل نشده و بدون فکر و اندیشه به صورت یکسان توزیع کنیم. این کار باعث می‌شود در بدنه اقتصاد کشور انحراف در تخصیص‌دهی منابع ایجاد شود. باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید با بحران مواجه نشوند اما اگر بخواهیم این نقیصه را حل کنیم، چه باید کرد؟ بگذاریم دلار به قیمت واقعی محاسبه شود؟ و کالاها با قیمت واقعی به دست تولیدکنندگان و مردم برسد. طبعاً این کار آثار تورمی دارد، خب تا جایی که مقدور است، آثار تورمی‌اش را باید محدود کنیم. اگر در سطح قیمت‌ها تغییر جدی ایجاد می‌شود، باید از سیاست‌های جبرانی استفاده کنیم. اگر قیمت‌ها را هم فریز کنیم با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم در کشور ما 10 تا 15 درصد در حال نوسان است، هفت تا 10 سال طول می‌کشد تا ارزش واقعی عددی که تحت عنوان یارانه داریم به مردم می‌دهیم به طور طبیعی در سبد هزینه خانوار مستهلک شود. ما هم در مورد قیمت نان این حرف را زدیم. به همین دلیل هر چه فکر کردم نتوانستم مکتب اقتصادی حاکم بر این دولت را پیدا کنم. همزمان با اینکه کار می‌کردند در حوزه سیاست‌های خارجی گفتند این قدر قطعنامه بدهید که قعطنامه‌دان‌تان پاره شود! همزمان هیچ تمهیدی برای اینکه دلار و طلا به مقدار کافی ذخیره کنند، نیندیشیدند. هزار و یک تمهید می‌توانستند در هماهنگی با تصمیمات سیاست خارجی بیندیشند، بدون تمهید مقدمات، فقط شعار دادند. این شعار ما را به اینجا رساند که قیمت دلار 2500 تومان به نرخ مبادله‌ای شد. تازه همزمان پیش خودشان فکر کردند با هدفمندی یارانه‌ها، افزایش دلار ضرر نمی‌زند. ما سال‌هاست قیمت دلار را تثبیت کردیم. حالا یک‌دفعه ببریم بالا. هم صادرات زیاد می‌شود. هم بودجه عمومی روغن‌کاری می‌شود. هم به اینها می‌دهیم. صرف‌نظر از اینکه بالاخره ریختن چنین پولی، در جامعه تورم‌آفرین است. ببینید واقعاً چه مسیر زشتی است. 60 میلیارد واردات به کشور. دو برابر متوسط سال‌های قبل است. تلاش کردند آثار تورمی ناشی از توزیع پول و افزایش نقدینگی در جامعه را که یکی از آنها اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود با پرداخت یارانه نقدی به مردم پوشش بدهند. حاصل این کار تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بیکاری کارگران شد. همزمان گروه جدیدی می‌خواهد به بازار کار وارد شود. آیا می‌توانیم بگوییم در صف بمان، چون شغل نداریم؟ این یک مصیبت جدید است. این بیکاری‌ها مصیبت‌های اجتماعی می‌آفریند. طلاق‌ها را گسترش می‌دهد. اعتیاد به وجود می‌آورد. ناهنجاری اجتماعی نظیر قتل را افزایش می‌دهد. قتل عمد را افزایش می‌دهد. زورگیری خیابانی را درست می‌کند. بعد شروع کردیم با آنها برخورد کردن. کسی را که زورگیری خیابانی کرده اعدام می‌کنیم، تا زورگیری خیابانی نشود. در حالی که باید ماشین تولید زورگیری خیابانی را تعطیل کرد. ماشین تولید تورم است که در حال کار است. من صدایش را می‌شنوم. آیا صدای ماشین تولید تورم را نمی‌شنوید؟ این موضوع مهم را اقتصاددانان مملکت می‌دانند. من خواهش می‌کنم شما با دکتر خوش‌چهره صحبت کنید که چرا در ابتدای تشکیل دولت نهم تصمیم به کاهش قیمت دلار به میزان 400 تومان یک‌شبه در دستور کار قرار گرفت؟ قرار نبود این اتفاق‌ها در اقتصاد ایران بیفتد. شرایط و ضرورت‌های جنگ معمولاً چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ایجاب می‌کند. وقتی دلار را یک‌شبه 2500 تومان می‌کنیم، باید منتظر تبعات آن در اقتصاد باشیم. امروز نرخ دلار سه‌نرخی است. دلار با نرخ مرجع 1226 تومان به دست هر کس می‌رسد، سلام مرا به او برسانید ... این تفاوت ارزش دلار باعث شد تمام آن نظامات به هم بریزد. این وضعیت به نظرم نگران‌کننده است. باید یک طرح جدید راه بیندازیم. واقعیت این است که باید از اول یارانه جدیدی درست کنیم. من ارز 2500 تومانی را قبول ندارم. نمی‌توان اقتصاد را با دو ارز اداره کرد.
طبعاً این سوال بیشتر مردم از کاندیداهای ریاست‌جمهوری است که آیا رئیس‌جمهور بعدی 50 هزار تومان را پرداخت خواهد کرد یا خیر؟
به هیچ وجه به ترکیب یارانه‌های پرداختی دست نخواهیم زد.
افزایش چطور؟
روش‌های جدیدی در تامین نیاز مردم خواهیم داشت. مردم در دولت جدید باید طرح هدفمندی جدید را ببینند؛ طرح هدفمندی جدید هم حتماً باید با روش جدید اعمال شود. به نظرم می‌آید این روش جدید تنها تکیه‌اش به پرداخت نقدی نیست.
اگر شما کاندیدا شدید و رای آوردید...
می‌خواهید همه را لو بدهم؟ من هم کاندیدا می‌شوم و هم رای می‌آورم.
فرض کنیم که مرداد 1392 است.
من قبلاً هم با جسارت این را عرض کرده‌ام که گام گذاشتن در راه هدفمندی یارانه‌ها شجاعت لازم داشته است. هر کسی این کار را شروع کرده شجاع بوده. هدفمندی یارانه‌ها مثل بدن انسان است و باید از آن حمایت شود، اقداماتی که در کشور انجام می‌شود نباید مخرب آن تصمیم اساسی باشد. می‌گفتیم یارانه‌ها را نباید به صورت کنترل نشده و بدون فکر و اندیشه به صورت یکسان توزیع کنیم
شما به این قدر‌قدرت‌ها و قوی‌شوکت‌ها دل نبندید. همچنان مستضعفین پیروزند.
آقای شریعتمداری، با بودجه 92 چه کار خواهید کرد؟ آیا به مثابه کشورهای درگیر بحران بودجه ریاضتی باید داشته باشیم؟
ما با دشمن هوشمندی مواجه هستیم. دشمن ما حقیر و بیچاره نیست و نباید دشمن را حقیر و بیچاره شمرد. ما همین الان در یک جنگ اقتصادی بی‌امان هستیم. اگر قرار شود این جنگ را اداره کنیم باید افراد فکوری را به کار بگیریم. مشت باز که سوال ندارد. الان دولت ما مشتش باز است. دشمن برای اینکه بداند چه کار می‌کند، اصلاً نیاز به فکر ندارد. من می‌گویم اول باید این مشت بسته شود. معلوم شود که درون این مشت، خرد و اندیشه است؛ و این خرد و اندیشه، تاثیرگذار است. هم دشمنی را باید با کشورمان به حداقل ممکن کاهش داد، تا هزینه آن به مردم ایران تحمیل نشود. من تعهد می‌کنم اگر رئیس‌جمهور ایران شدم، سخنی نمی‌گویم که هزینه‌هایش به مردم ایران تحمیل شود. اما در مورد ریاضتی کردن بودجه، باید بگویم ما در شرایط کنونی، مکلف به حاکم کردن ریاضت خواهیم شد. جای تردید ندارد. راهی جز این نداریم. می‌دانید الان با شما چه کار کردند؟ کاری کردند که از حدود دو میلیون و 200 هزار بشکه در روز، صادرات نفت به 800 هزار بشکه برسد. همه تلاش‌شان را می‌کنند که باز هم تولید ایران پایین بیاید. از آن سو قرار به افزایش جدی در قیمت نفت هم نیست. پس درآمدهای شما افزایش پیدا نمی‌کند. در زمان مصدق نفت تحریم شد، انگلیس نخرید، به خیلی‌ها هم فشار آورد که نخرند. با همان اندک فروش‌مان، صادرات تشویق شد، کار به جایی رسید که مردم چوب را هم صادر می‌کردند، حاصل این شد که مصدق، از تحریم انگلیس درست عبور کرد. ما الان در شرایطی هستیم که غربی‌ها از نفت اهرم فشار ساخته‌اند و درآمدهای مطمئن نفتی کشور را هدف قرار داده‌اند. تا مرحله تهدید به بستن تنگه هرمز هم جلو رفتند. ما هنوز تهدیدمان را عملی نکرده‌ایم. اگر تمهیدات لازم برای جبران آثار ناشی از قطعنامه‌ها صورت نگیرد، یعنی خیانت. شوخی ندارد. اگر لطف خدای متعال شامل ما شود، می‌توان از این شرایط به سلامت عبور کرد. زیر پای ما نفتی را گذاشته که درآمد 100 میلیارد دلاری در سال به ما می‌دهد، این جزو لطف خدا به ملت ایران است. از آن سو ایران در منطقه‌ای واقع شده که هر لحظه آن بحرانی است. این بحران‌ها در اقتصاد جهانی التهاب می‌آفریند، هر روز اعتصاب در یونان را دامن می‌زند، بر اختلافات میان اعضای هیات‌های اروپایی می‌افزاید. اوبامایی را رئیس‌جمهور آمریکا می‌کند که یک روزی در آمریکا گفته می‌شد ورود سگ و سیاه ممنوع، این اتفاق‌ها مربوط به مدت زمان زیادی نیست، خیلی دور هم نیست. از آن سو رئیس دولت اسرائیل، نتانیاهو در اختلاف جدی با آقای اوباما، رئیس‌جمهور آمریکاست. وزیر منتخب رئیس‌جمهور آمریکا، از بین جمهوریخواهانی انتخاب می‌شود که نئوکان‌ها به خونش تشنه‌اند، بعضی از دموکرات‌ها هم به دلیل سیاست‌های ضد‌صهیونیستی مورد انتقاد قرار دارند. آقای جان کری سر کار می‌آید که مواضع‌اش تا حدود زیادی روشن است. مشکلات امروز ما به دلیل رابطه نداشتن با آمریکا نیست. یک بخش آن به دلیل به‌کارنگرفتن کامل عقل است. یک بخش دیگرش به دلیل به‌کارنگرفتن کامل سایر روابط با همسایگان‌مان و اتحادیه اروپاست. همه، همه تخم‌مرغ‌ها را روی سبد چین و روسیه چیده‌ایم. الان چقدر در حوزه همکاری تکنولوژی با چین و روسیه پیش رفته‌ایم؟ چقدر توانسته‌ایم از همسایگان‌مان حساب‌کشی کنیم. آیا کسی هست که این مسائل را ارزیابی کند؟ واقعاً چه منفعتی از این شیوه سیاست خارجی نصیب ما شده است؟ چقدر با ما بازی کردند؟ درحالی‌که ایران قابلیت تولید قابل دسترس هفت میلیون بشکه نفت در روز را دارد. این اقتصاد خیلی تواناست. اما زمینگیرش کرده‌اند. با این حال می‌شود نجاتش داد. خیلی سخت و پیچیده نیست. به شرط آنکه خرد و دانایی به کار گرفته شود، آنگاه می‌توان گفت آینده امیدبخشی جلوی چشم شماست. بخشی از این هدف پایمردی است. پایمردی واقعی؛ نه اینکه شعار بدهیم.
در این راه لاجرم باید برخی از برنامه‌ها را تعلیق کرد؟
من می‌گویم، ماجرای قیمت ارز 2500 تومان باید سه سال آینده اتفاق می‌افتاد. سه سال تسریع در اجرای این کار یعنی پایمردی نکردن. با ساده‌انگاری نمی‌شود با کسانی که سال‌های متوالی در فکر به تاراج بردن همه اموال و دارایی‌های این مملکت بوده‌اند، مقابله کنیم. من اصلاً به دنبال وادادگی نیستم. اصلاً به دنبال ساده‌نگری و ساده‌لوحی در روابط خارجی هم نیستم. اینها سم مهلک است. بعضی از دوستان ما در حوزه سیاست خارجی اتفاقاً بسیار جوان‌های تودل‌برویی هستند. حتی از هلو خوشمزه‌ترند. مطمئنم. آقای احمدی‌نژاد گفتند هلو. من می‌گویم از هلو شیرین‌تر، نارنگی است. حوزه سیاست خارجی، احتیاج به لوازمی دارد. دستگاه دیپلماسی باید به اقتدار خودش برگردد.
این برنامه‌ها با وجود تحریم‌ها چگونه به هم پیوند می‌خورد؟
عرض کردم. محور اصلی عقلانیت است. هرچند ممکن است محدودیت‌هایی در این مسیر برای ما ایجاد شود اما یقیناً با تغییر در شرایط زندگی، اجتماع و سیاست می‌توان از عهده این مشکلات برآمد. مثل یک پازل است. شما اینها را درست مدیریت کنید، آن وقت می‌شود حرکت کرد. یکی از راه‌ها تغییر در جغرافیای سیاسی کشورهای تحریم‌کننده است. خود این کشورها تحت فشار هستند. جنگ‌های بیرون از خانه اقتصادشان را تحت فشار قرار داده است، به طوری که دیگر تحمل شرایط برایشان مقدور نیست. رشد اقتصادی رو به منفی شدن و مطالبات انبوه‌شده مردم کشورهایشان سبب ابتر ماندن برنامه‌هایشان خواهد شد. وقتی می‌گویم مشت ما در مقابل آنها باز است علتش این است که از شرایط اقتصاد دنیا درست استفاده نکرده‌ایم. بحران اروپا موقعیت خیلی خوبی برای ماست. ما هنوز تنگه هرمز را نبسته‌ایم، آنها هم از 800 هزار بشکه جلو نیامده‌اند. اینها امکانات و ابزارهای مناسبی است که در حوزه سیاست خارجی می‌تواند به کمک ما در عبور از شرایط بحران بیاید.
اگر اجازه بدهید، از گذشته هم سوالی بپرسم. یکی از دستاوردهای دوره وزارت بازرگانی در زمان شما، بحث عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی بود که بعدها به دلیل شرایط سیاسی به حاشیه رفت. با مجموع اقداماتی که در زمینه حوزه سیاست خارجی بر آن تاکید دارید، چقدر امکان عضویت ایران در این سازمان امکان‌پذیر خواهد شد؟
امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که کشور مجبور شده بسیاری ممنوعیت‌ها را تحمل کند؛ نه‌تنها در واردات بلکه در صادرات نیز اقتصاد ایران هزینه می‌دهد. یک ناامنی کامل در حوزه صادرات ایجاد شده است. در واردات، بسیاری از تولیدکنندگان ما با مشکل بسیار جدی مواجهند. ممنوعیت‌های وارداتی وجود دارد. باید نظام تجاری جدید در کشور حاکم شود. باید دوباره نظام تعرفه حاکم شود. در اقتصاد باید عقل حاکم شود. در اقتصادی که در حال جنگ است، نمی‌توان گفت نظام تعرفه‌ها حاکم شود. وقتی که در اقتصاد کشور به روی کالاهای خارجی باز شده، حتی اگر التماس هم کنید به شما نمی‌فروشند.
دیدگاه تان را بنویسید