متضرر اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده رشد گروه صنعت و معدن تا پایان سال جاری به پنج تا شش درصد می‌رسد و پیشران این رشد «بخش خودرو» است. این اولین باری نیست که خودرو را پیشران رشد اقتصادی می‌دانند و خروج از رشد‌های منفی را به صنعت خودروسازی داخل گره می‌زنند. پیشران بودن خودرو در رشد اقتصادی همان عاملی است که سبب شده، خودرو مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار بگیرد و تعیین تعرفه واردات و شیوه قیمت‌گذاری آن به بحثی بی‌پایان تبدیل شود. سیاستگذاران در حمایت از صنعت خودرو در مقاطع مختلف یا واردات خودرو را ممنوع می‌کنند یا تعرفه‌های بالایی بر واردات آن وضع می‌کنند. از طرف دیگر چنین حمایت‌هایی دولت را محق می‌کند که قیمت‌گذاری را هم در دست بگیرد. نتیجه چنین سیاستگذاری اما نه خوشایند خودروسازان است و نه خوشایند مصرف‌کنندگان.

تورم دو‌رقمی اقتصاد، نرخ سود بانکی بالا و عوارض دولتی عواملی است که به گفته خودروسازان هزینه تولید خودرو را در ایران بالا می‌برد و توان رقابت جهانی را کاهش می‌دهد. چاره سیاستگذار اما در چنین شرایطی وضع تعرفه‌های بالای وارداتی است تا با افزایش قیمت خودروهای وارداتی، از تولیدکننده داخل حمایت کند. تعرفه‌هایی که در راستای حمایت از تولید وضع می‌شود. در قبال همه این حمایت‌ها سیاستگذار اما خود را محق می‌داند که قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه اختیار خود بداند. سال‌هاست که شیوه متداول قیمت‌گذاری خودرو در ایران مبتنی بر چانه‌زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه با حضور مجلس و رسانه‌هاست؛ روشی که در نهایت نه خواسته دولت را محقق می‌کند و نه خواسته خودروسازان را. خودروسازان حاضرند این حمایت‌های دولتی را از دست بدهند اما اختیار قیمت‌گذاری را در دست بگیرند. دولت اما در مقابل، مساله حمایت از مصرف‌کننده را طرح می‌کند. همه این موارد دلایلی است که جدال بی‌پایان خودروساز و سیاستگذار را رقم می‌زند. جدالی همیشگی که متضرر اصلی آن مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده‌ای که خودرو ایرانی را با قیمت بالا می‌خرد اما نه از کیفیت خودرو راضی است و نه از خدمات پس از فروش آن. صنعت خودرو حدود نیم قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می‌کند. اما این حمایت‌ها نه خودروساز را راضی کرده و نه مصرف‌کننده را. مصرف‌کننده خواستار حذف تعرفه‌های وارداتی است و می‌خواهد خودرویی با‌کیفیت و استاندارد جهانی داشته باشد. چون سیاستگذاری‌های دولتی و وضع تعرفه‌های بالا جامعه را از داشتن خودرو مطلوب دور کرده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفاً به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می‌رسند و اگر سد تعرفه نبود، احتمالاً این محصولات فروش چندانی نداشتند. اما مصرف‌کننده‌ای که قدرت خرید چندانی ندارد، چاره‌ای جز خرید محصولات کم‌کیفیت ندارد و در این جریان احساس زیان می‌کند. چه از یک طرف، هزینه زیادی برای خرید خودرو می‌‌پردازد و از طرف دیگر خودرو خریداری‌شده از حداقل‌های استاندارد جهانی هم برخوردار نیست. همین عاملی است که در جدال بی‌پایان میان خودروساز و دولت، مصرف‌کننده را به متضرر نهایی تبدیل می‌کند.