طعم شفافیت در پساتحریم

حمید حسینی / فعال اقتصادی

اقتصاد ایران در دولت جدید گام‌هایی را به سوی شفافیت اقتصادی بر‌داشته است. در واقع برای توسعه اقتصادی علاجی جز حرکت در این مسیر نیست. خوشبختانه در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون سیاست‌های اصل44، با همت کمیسیون مرتبط با این قانون، بند و ماده‌هایی را مصوب کرد که بر اساس آن تمامی نهادها و ارگان‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، لازم است صورت‌های مالی خود را به بورس ارائه دهند و چنانچه در این خصوص کوتاهی کنند، قطعاً مشمول مجازات خواهند شد. در صورتی که این امر به درستی انجام شود، قطعاً می‌توانیم به شفافیت بیشتر در اقتصاد نیز امیدوار باشیم. در واقع بخشی از غیر‌شفاف بودن اقتصاد ایران و فسادی که در نظام اقتصادی اتفاق افتاد، به دوره تحریم‌ها و دور زدن آنها برمی‌گردد. هر چند این کار بر عهده ستاد تدابیر ویژه بود، اما عملاً به دور زدن قوانین داخلی می‌انجامید. تحریم‌ها و دور زدن آنها دست دولت را برای عمل نکردن به قانون باز گذاشته بود. حال اما با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که آیین‌نامه‌هایش در حال اجراست و با توجه به قانون جدید حمایت از تولید رقابت‌پذیر می‌توان به حرکت در مسیر شفافیت اقتصادی امیدوار بود. یکی از ضرورت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است. به‌واسطه تحریم‌ها برخی از کسب و کارهای غیررسمی نیز در کشور رونق گرفت که در شرایط پساتحریم از رونق خواهد افتاد یا از بین خواهد رفت. برخی از طرح‌های اقتصادی که در گذشته توجیه اقتصادی نداشته، ممکن است در شرایط جدید با منابع مالی و تکنولوژی خارجی همچنین سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها توجیه اقتصادی پیدا کند و بر این اساس اجرا شود. بنابراین باید بدانیم که فضای پساتحریم متمایز از فضای تحریم خواهد بود.
در شرایط تحریم بسیاری از نقل و انتقالات مالی به صورت شفاف صورت نمی‌گرفت؛ بلکه این صرافی‌ها و شرکت‌های غیررسمی بودند که چنین اقداماتی را انجام می‌دادند. البته تا هنگام برداشته شدن تحریم‌ها نیز این روند ادامه خواهد داشت. حال با لغو محدودیت‌های ناشی از تحریم، چنین کسب و کارهایی که فقط لازمه فضای تحریم بوده است، رونق خود را از دست داده و رانت‌ها و سودهایی که ناشی از این موضوع بوده نیز طبعاً از بین خواهد رفت. شاهد خواهیم بود که کلیه نهادهای رسمی بانک‌ها و بیمه‌ها فعالیتی شفاف‌تر در عرصه اقتصاد خواهند داشت.
یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند در خصوص شفاف‌سازی اقتصادی نقش موثر ایفا کند، شورای رقابت است. هدف از تشکیل این شورا، توسعه رقابت و شفاف‌سازی اقتصاد بوده است. بنابراین انتظار می‌رود شورای رقابت به جای اینکه درگیر قیمت‌گذاری شود، هدف اصلی خود را دنبال کند و با رقابتی کردن اقتصاد، به شفاف‌سازی نیز کمک کند.
اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی یکی دیگر از عواملی است که مانع از شفافیت در اقتصاد می‌شود. بر این اساس هر چقدر اقتصاد از ساختار دولتی و شبه‌دولتی فاصله بگیرد، به سوی رقابتی شدن و شفافیت پیش خواهد رفت. البته در اقتصادهای نفتی و رانتی نمی‌توان انتظار شفاف بودن داشت. اقتصادهای قانونمند و رقابتی اصولاً اقتصادهایی شفاف هستند.
خوشبختانه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تکلیف نفت و سیاست خارجی کاملاً مشخص شده است. بر اساس این ابلاغیه باید به سوی تعامل با دنیا گام برداریم. چنانچه در برنامه ششم توسعه بتوانیم چند مورد را در اولویت قرار دهیم، می‌توانیم به اهداف خود در دستیابی به اقتصاد شفاف برسیم. در برنامه ششم توسعه باید مشخص شود بخش خصوصی در چه زمینه‌هایی و تا کجا می‌تواند فعالیت کند؟ سود مشروع بخش خصوصی چقدر است؟ از سویی باید حیطه آزادی عمل دولت نیز مشخص شود. در این برنامه باید تعریف واضحی از عدالت اجتماعی ارائه شود. در این صورت است که اقتصاد کشور می‌تواند طعم رهایی از مخمصه‌های کنونی را بچشد.
یکی از اقداماتی که در بخش مالیات به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، رخت بستن مالیات‌های علی‌الحساب از نظام مالیاتی کشور است. در این شرایط همگان موظف هستند صورت‌حساب‌های مالیاتی ارائه بدهند. قطعاً با ایجاد این قانون مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی، شفافیت اقتصاد نیز میسر خواهد شد.
توسعه مجازی و آی‌تی در کشور نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند نقشی مثمرثمر در اقتصاد ایفا کند. به هر میزان که بتوانیم آی‌تی را در کشور توسعه و فضای مجازی را گسترش دهیم، به شفافیت اقتصادی کمک کرده‌ایم. در کشورهای غربی که با استفاده از فضای مجازی و اینترنت، توانسته‌اند سیستم‌های اطلاعاتی مالی را به یکدیگر لینک کنند، مردم مجبور به رعایت قانون بوده و فساد کمتری گریبانگیر آن نظام است. اما اقتصاد ما نتوانسته چنین نظامی را ایجاد کند. باید حساسیت‌هایی که روی پهنای باند و توسعه فضای مجازی وجود دارد، کاهش یابد. باید باور کنیم که امروز در کنار کره واقعی که زندگی در آن جریان دارد، کره مجازی شکل گرفته است. برندگان کسانی هستند که بتوانند از این کره مجازی بهره بیشتری ببرند.
یکی از آسیب‌هایی که به دنبال عدم شفاف‌سازی اقتصادی، بیش از گذشته به اقتصاد کشور ضربه وارد کرد، قاچاق بود. شاید برخی تصور کنند که در دوره پساتحریم، قاچاق نیز از بین می‌رود. اما این تصور کاملاً اشتباه است. در این دوره می‌توان امیدوار بود که قاچاق کاهش یابد، اما نمی‌توان گفت قاچاق از نظام اقتصادی رخت بر می‌بندد. تمام اقتصادها به نحوی درگیر قاچاق هستند. 15 تا 20 درصد اقتصاد کشورهای دنیا، اقتصاد غیررسمی است. اما برای مبازره با این پدیده راهکاری وجود دارد. البته در سال‌های اخیر چندین راهکار از جمله طرح شبنم برای ممانعت از ورود کالاهای غیررسمی اجرا شد اما موفقیت‌آمیز نبود. باید از روش‌هایی استفاده شود که قاچاقچیان نتوانند در سیستم توزیع به راحتی فعالیت کنند. در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، فروشگاه‌های بزرگ، اجازه فروش کالاهای غیررسمی را ندارند. بنابراین چنانچه ما بتوانیم در این سیستم توزیع، سختگیرانه‌تر عمل کنیم، شاهد کاهش قاچاق در کشور خواهیم بود. منظور از سختگیرانه محدود کردن فضا برای مبادلات رسمی کالاهای غیررسمی، کاهش سود قاچاق و سیاستگذاری تعرفه‌ای منطقی است.
هر چه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت منطقی‌تر و معقول‌تر باشد، می‌تواند نقش سدی برای ورود غیررسمی کالا به کشور را ایفا کند. ایجاد رونق و اشتغال در کشور به همراه حرکت به سوی توسعه اقتصادی از دیگر راه‌های مبارزه با قاچاق است. باید سرمایه و منابع مالی که در قاچاق جریان دارد، از بین برود. در این خصوص شبکه بانکی نقش مهمی را ایفا می‌کند. اخیراً این شبکه اقدامات جدی را برای مقابله با پولشویی صورت داده است. به گونه‌ای که تعداد قابل توجهی از حساب‌های بانکی به همین دلیل بسته شده است. چنانچه نظام بانکی در این خصوص برخورد جدی کند، فضا نیز برای قاچاقچیان تنگ خواهد شد. اگر اقدامات یادشده صورت گیرد می‌توان امیدوار بود که در شرایط پساتحریم، شاهد کاهش قاچاق باشیم.
اگر بخواهیم عملکرد دولت یازدهم را در شفاف‌سازی اقتصادی بررسی کنیم، مهم‌ترین اقدامی که در این دو سال انجام شد، حصول توافق هسته‌ای در وین بود. چرا که یکی از مهم‌ترین عواملی که در عدم شفافیت اقتصادی نقش داشت، تحریم‌ها بود. بنابراین می‌توانیم با لغو تحریم‌ها شاهد رنگ باختن اقتصاد غیر‌رسمی باشیم.
اصلاح سیاست‌های تجاری کشور نیز از دیگر اقداماتی بود که در دولت یازدهم صورت گرفت. این در حالی بود که در سال‌های 1391 و 1392 با حجم انبوهی از مقررات و بخشنامه‌ها مواجه بودیم. از سویی اصلاح سیاست‌های ارزی نیز گامی مهم در راستای شفاف‌سازی اقتصاد به شمار می‌آید. کاهش اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای و دولتی در حال حاضر تقریباً 10 درصد است در حالی که در گذشته تا 30 درصد نیز می‌رسید. اختلاف نرخ ارز در گذشته موجب سوءاستفاده سودجویان بود که با کاهش این اختلاف قیمت، این مساله حل و فصل شد. سیاست‌های پولی و مالی نیز در دولت یازدهم اصلاح شد که این امر نیز اقتصاد را به مسیر صحیح و شفاف سوق می‌دهد.
اقدامات دولت در زمینه دستیابی به دولت الکترونیک نیز یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد شفاف است. ضمن اینکه جلوگیری از فعالیت‌های موسسات غیرمجاز هم به تحقق این هدف کمک خواهد کرد. انتشار آمار و اطلاع‌رسانی شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که این دولت عزم خود را برای دستیابی به اقتصاد سالم و شفاف جزم کرده است.