شناسه خبر : 29025 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سنت کتمان

چرا نهادهای عمومی غیردولتی به افشای اطلاعات تن نمی‌دهند؟

اخیراً آقای سیدفرید موسوی، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی در مجلس برای مجازات مدیران شرکت‌های شفافیت‌گریز خبر داده است. بر مبنای این طرح، نحوه مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی، مانند شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و... رصد شده و میزان انطباق آن با قوانین ضدانحصار سنجیده می‌شود.

محمدرضا فرحی/ فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه

اخیراً آقای سیدفرید موسوی، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی در مجلس برای مجازات مدیران شرکت‌های شفافیت‌گریز خبر داده است. بر مبنای این طرح، نحوه مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی، مانند شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و... رصد شده و میزان انطباق آن با قوانین ضدانحصار سنجیده می‌شود. در این راستا، این نهادها موظف خواهند بود سقف مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود در بنگاه‌های اقتصادی را به 40 درصد سهام آن بنگاه محدود کنند و به صورت دوره‌ای گزارش صورت‌های مالی خود را در سطح عمومی منتشر کنند.

به باور من، این طرح به همان اندازه که مفید و حتی یک ضرورت است، غیرقابل اجرا نیز هست. مفید است از این نظر که قدرت گرفتن روزافزون نهادهای عمومی غیردولتی، عملاً باعث شده تا قوه مجریه تبدیل به شیری بی‌یال و دم و اشکم شده و روزبه‌روز بیشتر به حاشیه رود. در واقع، دولت عملاً مسوول اداره بخش‌هایی از اقتصاد است که اداره آن سخت و پرآسیب و تنش‌زا بوده و ارزش افزوده اقتصادی چندانی دربر ندارد. به عنوان مثال، رفع و رجوع بحران بانکی و موسسات مالی غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز، دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش و آموزش عالی، بحران بازنشستگی و... همگی از وظایف دولت تلقی می‌شوند در حالی که بسیاری از این معضلات ریشه طولانی‌مدت دارد و منشأ برخی از آنها اصولاً دولت به مفهوم قوه مجریه نبوده است. علاوه بر این، دولت بر بخش خصوصی لااقل نظارت داشته و از طریق ابزار مالیات، هم از شفافیت فعالیت این بخش مطمئن شده و هم سهم بیت‌المال از آن را دریافت می‌کند. در حالی که چنین امکانی در مورد نهادهای عمومی غیردولتی، عموماً وجود ندارد. از این‌رو تصویب هر طرح که به شفافیت بیشتر در این زمینه منتهی شود، باعث افزایش درآمدهای عمومی دولت، شفافیت بیشتر در اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی و در نتیجه افزایش امکان آن، و کم شدن از حجم اقتصاد واسطه‌گری خواهد شد.

وانگهی، تجربه نشان داده است چنین طرح‌هایی در عمل به نتیجه نمی‌رسند. در واقع انگیزه اولیه نمایندگان معمولاً قوی بوده و از این‌رو نسخه اولیه طرح نوعاً دربرگیرنده جزئیات و کلیات مورد نیاز است. اما در همان مجلس، هم در کمیسیون‌های تخصصی و هم در صحن، از قدرت و جامعیت طرح به مرور کاسته می‌شود تا برخی مصالح و ملاحظات رعایت شوند. حتی بعد از تصویب، بعضی از این قوانین شفافیت‌زا از قبیل طرح‌های تحقیق و تفحص، به سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی‌خورند و باز هم قوت و شدت خود را بیشتر از دست می‌دهند. در نهایت، طرح تصویب و نهایی و ابلاغ شده نیز به درستی اجرا نشده و عملاً فشاری بر بخش ناشفاف اقتصاد تحمیل نمی‌کند. استمرار این روند در دهه‌های اخیر باعث شده تا نوعی امنیت خاطر و بسط ید در مدیران نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شود و خود را در موقعیت پاسخگویی احساس نکنند. اضافه کردن طرح و قانونی جدید به قوانین موجود، تغییری در این رویکرد ایجاد نکرده و صرفاً این کلاف سردرگم را یک لایه ضخیم‌تر می‌کند.

ممکن است پرسیده شود پس چاره چیست؟ برای پیدا کردن راه‌حل، باید دید که ریشه این مشکل از کجاست. آیا فراغ بال نهادهای عمومی از شفافیت، در اثر خلأ قوانین بوده است؟ به باور من پاسخ این سوال منفی است. مشکل اساسی این است که در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران هیچ‌گاه به وضعیت فعلی حتی نزدیک نیز نبوده است. جمعیت کاری بالا با میزان منطقی بازنشستگان، وضعیت مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها و تعداد کم آنها، درآمد قابل توجه نفتی، نبود تحریم‌های فزاینده یک‌جانبه، چندجانبه یا بین‌المللی و... همگی این ظرفیت را ایجاد می‌کرد که نهادهای عمومی نیز سهم خود را، به درست یا غلط، از اقتصاد داشته باشند و مشکل چندان اساسی و بنیادین هم پدید نیاید. اما در حال حاضر دیگر هیچ‌کدام از فرض‌هایی که ذکر شد برقرار نیست. از این‌رو دولت کم‌توان‌شده نخواهد توانست از چندین ابربحران فوق به تنهایی عبور کرده و آنها را رفع و رجوع کند. لازم است تا نهادهای عمومی با ثروت عظیم و توانایی فوق‌العاده خود به میدان آمده و امکانات خود را برای رفع گره‌های سیاستگذاری در اختیار دولت قرار دهند. در غیر این صورت، دولت زیر بار مشکلات بیش از این کمر خم خواهد کرد.

اگر ترسیم فوق از ریشه مشکل را در نظر بگیریم، آنگاه راه‌حل را در لوایح شفافیت‌زا و اقدامات کوچک و کم‌اثری از این دست جست‌وجو نخواهیم کرد؛ بلکه به سمت تغییر ذهنیت ارکان حاکمیت و دلسوزان کشور و آینده آن خواهیم رفت. ذهنیتی که در آن روشن شده باشد همگی سوار یک کشتی هستیم و اگر برای هشدارهای اقتصاددانان واقعی و دلسوز کشور تدبیری واقعاً ملی و فراتر از قوه مجریه اندیشه نشود، همگی بدون استثنا از سوراخ شدن کشتی متضرر خواهیم شد. بگذارید مثالی بزنیم. در مورد بحران بانکی و همچنین نوسانات ارزی اخیر، یکی از عوامل هم محرک و هم مشدد بحران، نقدینگی بالا و فزاینده بوده است. در حال حاضر حجم نقدینگی کشور به 6 /1 میلیون میلیارد تومان رسیده و روزانه صدها میلیارد تومان بر آن افزوده می‌شود. بانک مرکزی برای کنترل این نقدینگی و کاستن از قدرت آن و جلوگیری از بحران ارزی، در آغاز سال جاری اقدام به پیش‌فروش سکه کرد. اقدامی که در نهایت به شکستی سنگین منتهی شد و بانک مرکزی توانست فقط کمتر از یک درصد از نقدینگی کشور را جمع‌آوری کند و بیش از دو برابر آن را به کسانی که پیش‌خرید کرده بودند به صورت سکه پس داده و همچنان در ماه‌های آینده در سررسیدهای تعهدشده خواهد داد. این در حالی است که ثروت برخی از این نهادهای عمومی با کل نقدینگی کشور قابل مقایسه است و در صورتی که تنها بخش اندکی از آن در اختیار دولت قرار بگیرد، بحران نقدینگی و اثرات دومینووار آن بر سایر بخش‌ها از جمله نظام بانکی، بخش مسکن و... به خوبی مدیریت خواهد شد. خصوصاً که این ثروت عموماً به صورت دارایی‌های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات بوده و به دلیل نقدشوندگی بسیار بالا، قابلیت جذب نقدینگی موجود را دارد.

ممکن است گفته شود بخشی از حاکمیت به دولت مستقر اعتماد کافی ندارد تا با ابزار فوق به کمک آن آید. واقعیت این است که سیاستگذاری اقتصادی همواره در محیطی واقعی صورت گرفته و از ایده‌آل‌های همه ذی‌نفعان به دور است. باید پذیرفت که توان قوه مجریه و دستگاه اداری کشور در همین حد است و بخشی از ناکارآمدی آن به این دلیل است که به مرور زمان از نقش نهادی آن در اداره کشور کاسته شده و ابزارهای سیاستگذاری در دست وی محدود شده است. از این‌رو دولت‌هایی که در آینده با هر گرایش سیاسی انتخاب و مستقر شوند، با این سردرگمی و کم‌توانی روبه‌رو بوده و از این منظر قابل اعتماد نیستند. بنابراین باید این حلقه از جایی شکسته شده و توان دولت بازیابی شود و نقش واقعی و ذاتی خود را در اداره مملکت دوباره پیدا کند. حتی می‌توان در ازای قرار دادن این توان در اختیار دولت، با آن مذاکره کرد و از اصلاح برخی از کژی‌های موجود، خصوصاً کژی در انتخاب حلقه بسته تصمیم‌گیران اقتصادی دولت که عموماً از دوستان قدیمی رئیس‌جمهور هستند و بر مبنای شایستگی انتخاب نشده‌اند، پیشاپیش اطمینان حاصل کرد.

باید پذیرفت که حقایق اقتصادی چندان صبور نیستند و منتظر نمی‌مانند تا زمان مناسب از نظر ما فرا برسد. زمان بهینه، همین حالاست و باید جسارت نرمش لازم را داشت و امکانات کشور و بیت‌المال را در مسیر حل مشکلات اقتصادی عمیق فعلی، گسیل کرد. مطمئناً اثرات خیر آن برای کشور و آینده آن باقی مانده و از دید هوشمند ملت پنهان نخواهد ماند.

دراین پرونده بخوانید ...