شناسه خبر : 25997 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازی سود

بسته بانک مرکزی در هفته اول اجرا چقدر موفق بود؟

آمار روزهای گذشته نشان می‌دهد که از دو گزینه اول و سوم استقبال بیشتری شده است و گزینه دوم، هنوز به اندازه دو گزینه دیگر با استقبال مواجه نشده است. برای این امر، می‌توان دو علت برشمرد؛ نخست اینکه گزینه اول برای بانک‌ها جذاب‌تر است چون منابعی که از این گزینه حاصل می‌شوند در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرند اما منابع حاصل از گزینه دوم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرند.از سوی دیگر گزینه دوم اندکی نسبت به گزینه اول و سوم پیچیده‌تر است.

 حمید قنبری/ کارشناس بانکی

نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر علت‌های گوناگونی داشت. یکی از این علت‌ها ثبات نسبی نرخ ارز در چند سال گذشته بود. از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، نرخ ارز کاهش قابل توجهی پیدا کرد. نکته جالب اینجاست که در همان روزها و ماه‌های اولیه که دولت یازدهم بر سر کار آمده بود، بدون اینکه هیچ اقدام خاصی از سوی دولت انجام شود، کاهش نرخ ارز آشکار شد. هنوز نه توافق هسته‌ای انجام شده بود، نه فروش نفت ایران اضافه شده بود، نه هیچ اقدام دیگری انجام شده بود اما نرخ ارز کاهش قابل توجهی پیدا کرد تا جایی که رئیس‌کل بانک مرکزی ناچار به واکنش شد و اظهار داشت که کاهش نرخ ارز، بیش از این منطقی نیست.

تنها اتفاقی که در آن زمان رخ داده بود این بود که انتظارات، بهبود یافته بود. مردم که تا آن زمان گمان می‌کردند تحریم‌ها سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد و فروش نفت ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت، با روی کار آمدن دولت جدید انتظار رفع تحریم‌ها و گشایش‌های بین‌المللی را پیدا کردند و همین امر، اثر خود را بر نرخ ارز گذاشت. در عمل نیز همین اتفاق افتاد. فروش نفت در سال‌های بعدی، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و اگرچه قیمت نفت کاهش پیدا کرد اما دسترسی دولت به منابع ارزی در مجموع بیشتر شد، روابط کارگزاری اگرچه به نحو مطلوب نرسید اما با دوران تحریم‌ها قابل مقایسه نبود و دولت این توانایی را پیدا کرد که در بازار ارز کشور مداخله کند و قیمت ارز را برای چند سال مداوم، در سطحی که مایل بود حفظ کند. 

با این حال تک‌نرخی کردن ارز محقق نشد. مقامات بانک مرکزی هر گاه که با این پرسش مواجه می‌شدند که چرا تک‌نرخی کردن ارز انجام نشده است، پاسخ می‌دادند که تک‌نرخی کردن زمانی رخ خواهد داد که روابط کارگزاری بانکی به سطح مطلوب و مورد انتظار برسد.

 به عبارت دیگر هر گاه بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانند در کشورهای مختلف، حساب‌های گوناگون و به تعداد دلخواه داشته باشند و بدون هیچ‌گونه محدودیت رسمی و غیررسمی، ارز را از حسابی به حساب دیگر منتقل کنند، چند‌نرخی کردن محقق خواهد شد.

نرخ‌های مختلف در بازار ارز

در سال‌های اخیر نرخ‌های مختلفی در بازار ارز وجود داشته‌اند که مهم‌ترین آنها دو نرخ مبادله‌ای و آزاد بوده‌اند. نرخ مبادله‌ای، نرخی است که با آن ارز توسط دولت به واردکنندگان برای واردات کالاها و خدمات مشخصی که در اولویت قرار داشته‌اند اعطا می‌شد. 

می‌توان این نرخ را نرخ ترجیحی دولتی در نظر گرفت که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. در سال‌های بحران ارزی اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، این نرخ ایجاد شد تا بتوان تقاضاهای ارز را مدیریت کرد. نرخ دیگری که وجود دارد، نرخ بازار آزاد است. این نرخ، همان نرخی است که عملاً و در بازار آزاد برای مردم وجود دارد و صرافی‌ها با آن نرخ ارز را به مردم عرضه می‌‌کنند. 

برای اینکه نرخ مزبور مشخص باشد، سامانه‌ای تحت عنوان سنا وجود دارد که میانگین ارزی صرافی‌های مختلف را در هر روز اعلام می‌کند.

 در سایت این سامانه اعلام شده است نرخ‌های اعلام‌شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خریدوفروش ارز بر مبنای معاملات ثبت‌شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است. به عبارت دیگر صرافی‌های کل کشور مکلف شده‌اند هنگام خریدوفروش ارز، میزان و قیمت ارز را در سامانه مشخصی ثبت کنند.

میانگین موزون قیمت‌های ثبت‌شده در این سامانه، به عنوان نرخ آزاد ارز یا نرخ سنا در سامانه قابل مشاهده است. نرخ سوم، نرخی است که تحت عنوان نرخ مداخله‌ای بانک مرکزی است. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در سال‌های اخیر برای مدیریت نرخ ارز به کار رفته، فروش ارز به بانک‌ها و از طریق آنها صرافی‌های بانک‌ها به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار است تا به این ترتیب از طریق کانال عرضه، نرخ ارز کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی با فروش ارز به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار، در عمل این سیگنال را می‌فرستد که نرخ ارز، پایین‌تر از نرخ فعلی بازار است و باید کاهش پیدا کند. 

در کنار این نرخ‌ها، از نرخ‌های دیگری همچون نرخ امارات، نرخ سلیمانیه و نرخ هرات نیز به عنوان نرخ‌های مهم ارز نام می‌برند. علت اهمیت این نرخ‌ها این است که ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی عمدتاً برای واردات (رسمی و غیررسمی) استفاده می‌شوند. این واردات از کانال‌های مختلفی انجام می‌شوند. یکی از محل‌های مهم برای واردات، امارات متحده عربی بود که برخی از پرداخت‌های لازم برای واردات از آنجا انجام می‌شد لذا اهمیت قابل توجهی داشت. 

از این‌رو گاه مداخله ارزی باید به نحوی انجام می‌شد که قیمت در آنجا متاثر شود. محل دیگر، سلیمانیه عراق بود که وارداتی که بعضاً هم غیررسمی بود از آنجا انجام می‌شد و لذا پرداخت به ارز در آنجا ضرورت داشت و نرخ ارز در آنجا از اهمیت برخوردار بود. 

هرات نیز نقش مهم و مشابهی داشت. با این حال نرخ‌های مزبور عمدتاً نزدیک به نرخ آزاد و متاثر از میزان مداخله بانک مرکزی بودند.

بازیگران بازار ارز

بازیگران بازار ارز را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ بازیگران حرفه‌ای و بازیگران غیرحرفه‌ای. نخستین و مهم‌ترین بازیگر حرفه‌ای در بازار ارز، بانک مرکزی است. بانک مرکزی با توجه به منابع ارزی قابل توجهی که در اختیار دارد و از قدرت زیادی برای مدیریت بازار برخوردار است هیچ بازیگر دیگری از این حیث قابل مقایسه با بانک مرکزی نیست. 

بازیگر دیگر، واردکنندگان رسمی و غیررسمی هستند که بخش مهمی از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهند و همین تقاضا، بر نرخ ارز در کشور تاثیر می‌گذارد. با این حال این بازیگران، سود خود را از واردات و نه از نوسانات قیمت ارز تحصیل می‌‌کنند. بازیگر حرفه‌ای سوم بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند که عملکرد آنها عمدتاً متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی است و در نهایت چهارمین بازیگر، دلالان غیرمجاز و سفته‌بازان هستند و هر چقدر که نوسانات بازار بیشتر باشد، سود آنها نیز بیشتر خواهد شد. 

بازیگران غیرحرفه‌ای نیز عمدتاً دو دسته هستند؛ نخست مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند و به دلیل وجود نداشتن کارت‌های پرداخت بین‌المللی نیاز به خرید اسکناس به صورت نقدی دارند.

 ثابت ماندن نسبی قیمت ارز در سال‌های اخیر باعث شده است که این تقاضا به تدریج افزایش پیدا کند و آمارهای مسافرت‌های خارجی و فروش ارز مسافری در سال‌های اخیر، نشانی از این امر است. دسته دوم، مردم عادی هستند که با ملاحظه اینکه قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، منابع ریالی خود را که در جاهای مختلف وجود دارد (اعم از بانک‌ها و بورس و...) به ارز تبدیل می‌کنند تا ارزش آن حفظ شود و از این رهگذر سودی هم کسب کنند. 

این بازیگران غیرحرفه‌ای با توجه به هیجانات وارد بازار می‌شوند و نظر به حجم بالای تقاضا که وارد بازار می‌‌کنند و رفتار غیرحرفه‌ای که دارند، نوسانات زیادی در بازار ایجاد می‌‌کنند. اگرچه تقاضاهای تمام بازیگران قبلی، توسط دولت و بانک مرکزی قابل مدیریت هستند اما این دسته اخیر که معمولاً هم در نوسانات شدید، واکنش هیجانی نشان داده و متضرر می‌شوند، به سادگی قابل مدیریت نیستند و لذا باید انگیزه‌هایی برای آنها ایجاد کرد که به جای ورود به بازار ارز (که در نهایت به زیان اقتصاد کشور و حتی به زیان خود آنهاست) بتوانند ارزش سرمایه‌های خود را در بازارهای جذاب دیگر حفظ کنند. 

بسته جدیدی که بانک مرکزی اخیراً آن را اعلام کرده، با همین هدف طراحی و منتشر شده است.

اجزای بسته بانک مرکزی

نخستین گزینه‌ای که در بسته بانک مرکزی وجود دارد این است که به بانک‌ها اجازه داده شده گواهی سپرده 20‌درصدی منتشر و به مردم عرضه کنند. 

نظر به اینکه در سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش یافته بود و عملاً به 15 درصد رسیده بود، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته بود و نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر باعث شده بود بسیاری از مردم، خارج کردن منابع خود از بانک‌ها و تبدیل آن به ارز را به‌صرفه‌تر بیابند. از این‌رو افزایش سود بانکی عملاً منجر به این خواهد شد که انگیزه سپرده کردن منابع در بانک‌ها افزایش یابد و از حجم تقاضای موجود در بازار ارز کاسته شود.

دومین گزینه، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز است که برای نخستین بار در بازار منتشر می‌شود. این گواهی سپرده، از یک جهت ارزی و از یک جهت ریالی هستند. از این جهت ریالی هستند که هم در هنگام خرید گواهی سپرده از مردم ریال دریافت می‌شود و هم هنگام پرداخت سود و بازپرداخت ریال به مردم ارز پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر در عملیات پرداخت و بازپرداخت این گواهی سپرده، هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً ریال پرداخت می‌‌شود. 

اما این گواهی سپرده از این جهت ارزی است که دارنده گواهی سپرده، به اندازه افزایش نرخ ارز، منتفع می‌شود. به عبارت دیگر هر چقدر که قیمت ارز بالا رود، ارزش این گواهی سپرده نیز به همان میزان بالا خواهد رفت و دارنده این گواهی سپرده‌ها می‌تواند بدون آنکه نیازی به خرید ارز داشته باشد و میزان تقاضا در بازار ارز را افزایش دهد، از افزایش نرخ ارز منتفع شود. البته این امر در صورتی است که خریدار گواهی مزبور تا پایان سررسید صبر کند و اقدام به بازخرید زودتر از موعد نکند. در صورتی که اقدام به بازخرید زودتر از موعد کند، سود ریالی معادل 10 درصد سالانه به وی پرداخت خواهد شد.

گزینه سوم، پیش‌فروش سکه است. بانک مرکزی نرخ‌های جذابی را برای پیش‌خرید سکه به مردم پیشنهاد داده است که عملاً می‌تواند ترکیبی از مزایای گزینه‌های فوق را داشته باشد چراکه در صورتی که قیمت ارز افزایش پیدا کند، طبیعتاً قیمت سکه نیز افزایش پیدا خواهد کرد و لذا کسانی که اقدام به پیش‌خرید سکه کرده‌اند، علاوه بر سودی که به دلیل پایین بودن قیمت پیشنهادی بانک مرکزی دریافت می‌کنند، از سود ناشی از افزایش قیمت طلا و ارز نیز منتفع خواهند شد. آمار روزهای گذشته نشان می‌دهد که از دو گزینه اول و سوم استقبال بیشتری شده است و گزینه دوم، هنوز به اندازه دو گزینه دیگر با استقبال مواجه نشده است. برای این امر، می‌توان دو علت برشمرد؛ نخست اینکه گزینه اول برای بانک‌ها جذاب‌تر است چون منابعی که از این گزینه حاصل می‌شوند در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرند اما منابع حاصل از گزینه دوم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرند.  از این‌رو تبلیغات بیشتری برای گزینه اول شده و بانک‌ها تمایل بیشتری به عرضه این گزینه به مشتریان خود دارند. از سوی دیگر گزینه دوم اندکی نسبت به گزینه اول و سوم پیچیده‌تر است و به همین دلیل مردم آشنایی کمتری با آن دارند. همین امر موجب می‌شود استقبالی که از آن شده کمتر از گزینه‌های دیگر باشد. با این حال نظر به اینکه گزینه اول فقط برای مدت نسبتاً کوتاهی عرضه خواهد شد، انتظار می‌رود در روزهای آتی استقبال از گزینه دوم بیشتر باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...