شناسه خبر : 24912 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

موسم ساماندهی

ریشه‌های شکل‌گیری بازار غیر‌متشکل پولی

در این یادداشت سعی خواهد شد ضمن تبیین دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی و گسترش آن، رویکردها، اقدامات و تجارب بانک مرکزی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز تشریح شود.

ولی‌الله سیف / رئیس کل بانک مرکزی 

تمرکز عمیق بر یافتن راه‌حل‌های مسوولانه و موثر، در پاسخ به مسائلی که فضای روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گاه، مجالی برای تبیین و تشریح علل پیدایش ناهنجاری‌های موصوف باقی نمی‌گذارد. تحلیل‌هایی که ارائه آن می‌تواند تصویر شفاف‌تری از پیشینه موضوع و وضعیت موجود را ترسیم کرده و زمینه ارزیابی منصفانه عملکردها و اقدامات مختلف را فراهم کند.

در این یادداشت سعی خواهد شد ضمن تبیین دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی و گسترش آن، رویکردها، اقدامات و تجارب بانک مرکزی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز تشریح شود.

مروری بر تجربیات جهانی، حاکی از آن است که تجربه شکل‌گیری و ایجاد موسسات غیرمجاز تنها منحصر به ایران نبوده و سایر اقتصادها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی مالی نیز، کم و بیش درگیر چنین معضلی بوده‌اند. هرچند که به دلیل فقدان اطلاعات شفاف در خصوص فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاکنون مطالعه مقایسه‌ای از عملکرد این موسسات در کشورهای مختلف انجام نشده است، لیکن به نظر می‌رسد تجربه ایران در این زمینه، کم‌نظیر است.

بروز و ظهور عمده این موسسات بر اساس مجوز صادره از نهادها و دستگاه‌های غیرمسوول نظیر وزارت تعاون و نیروی انتظامی طی دهه‌های 70 و 80 بوده است که بدون نظارت بر عملکرد آنها، زمینه حضور و گسترش فعالیت لجام‌گسیخته این موسسات در بازار پول را فراهم آوردند.

گرچه به لحاظ سابقه تاریخی، پیدایش موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به پیدایش شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 برمی‌گردد، لیکن باید اذعان داشت که تا پیش از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و تشدید سرکوب مالی در بازار پول، این موسسات نقش معنی‌داری در بازار پول کشور نداشتند. گسترش بی‌رویه و غیرقابل کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور، عمدتاً در نیمه دوم دهه 80 صورت گرفت که دوره‌ای ویژه و خاص در تجربه سیاستگذاری پولی کشور به حساب می‌آید. تصویب و اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی بدون در نظر گرفتن تحولات سایر مولفه‌های مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم، عمدتاً بر کاهش نرخ سود بانکی تمرکز داشت. همزمان با این موضوع، سیاست‌های اعتباری بر افزایش تسهیلات اعطایی و تامین مالی اقتصاد از محل منابع ارزان‌قیمت بانکی در چارچوب طرح‌هایی نظیر تامین مالی بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین استوار بود. مجموعه رویکردهای مزبور، از یک‌سو با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش منابع قابل قرض بانک‌ها همراه بود و از سوی دیگر، فشار بر منابع بانک‌ها و تشکیل صف متقاضیان تسهیلات، موجبات عدم امکان تامین نیاز بخش قابل توجهی از متقاضیان تسهیلات را فراهم کرد. این در حالی بود که موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم تودیع سپرده قانونی و نیز عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی، از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن می‌توانستند نرخ‌های به مراتب جذاب‌تری را نسبت به بخش رسمی بازار پول به سپرده‌گذاران ارائه کنند.

در مجموع، رویکردهای سیاستی در دوره مزبور باعث شد تا تقاضای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان به موسسات غیرمجاز منتقل و در شرایط فقدان نظارت بانک مرکزی، بستر مناسبی برای رشد سریع و سرطانی این موسسات فراهم شود؛ به گونه‌ای که سهم حجم عملیات این موسسات در بازار پول تا 25 درصد برآورد می‌شد. گسترش این موسسات و افزایش سهم آنها از بازار پول، نه‌تنها توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول را به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی برهم زد، بلکه موجب شد اقدامات سیاستگذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز به‌طور قابل توجهی کم‌اثر شود.

اگرچه بانک مرکزی بر اساس قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» (مصوب سال 1383)، متولی نظارت بر کلیه نهادهای فعال در بازار پول شده بود، لیکن آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور با تاخیر سه‌ساله و در سال 1386 ابلاغ شد؛ بروز این شرایط موجبات بلاتکلیفی در برخورد با موسسات غیرمجاز را در آن دوره فراهم ساخت و به دلیل ضعف پشتوانه‌های حقوقی و قانونی، ساماندهی موسسات مزبور در عمل با تاخیر زیادی مواجه شد. نگاه منصفانه به مجموعه تحولات یادشده حاکی از آن است که به‌‌رغم ایرادات موردی در عملکرد بانک مرکزی در دهه 80، مولفه‌های اساسی دیگری نظیر ورود نهادهای غیرمسوول به موضوع مجوزدهی به موسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف‌های قانونی، اتخاذ رویکردهای اشتباه در سیاستگذاری و اصرار بی‌مورد بر استمرار آن، موجبات شکل‌گیری و گسترش این موسسات را فراهم آوردند.

به لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف موسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در حالی که موسسان این نهادها واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات خلاف و متقلبانه‌ای را مرتکب شدند که گسترش بی‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این موسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک‌های بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز گسترده‌تر شد.

مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی‌توجهی در به‌کارگیری نیروی انسانی بود که از دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی‌بهره بودند و غالباً با توصیه و سفارش به استخدام درآمدند. یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات مرتبط با این موسسات، جذب سپرده‌های بیشتر با اغوای مردم از طریق پرداخت سود غیرمنطقی، تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده و پرداخت این سودها که در برخی موارد بالغ بر 60 درصد نیز می‌شد، از محل جذب سپرده‌های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد. گسترش دامنه فعالیت این موسسات تلویحاً به معنی افزایش سهم آنها از نقدینگی موجود در بازار پول بدون پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی بود که در نهایت به بروز فشارهای نقدینگی و رقابت ناسالم قیمتی در کل بازار پول منجر شد و شوربختانه این شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که فردی ناتوان از کارسازی مبلغ چک 50 هزارتومانی خود، در اندک زمانی با توسل به نام‌های مقدس و شعار «اقتصاد معنویت» موفق به جمع‌آوری قریب 13 هزار میلیارد تومان پول مردم شده و معضلی اساسی را برای کشور ایجاد کند.

با افزایش سهم موسسات اعتباری غیرمجاز از بازار پول کشور، منابع کلان در اختیار این موسسات که کم و کیف آن بر حاکمیت و بانک مرکزی پوشیده بود و می‌بایست در راستای تولید و اشتغال کشور به‌کار گرفته می‌شد، صرفاً به وسیله‌ای برای سودجویی گردانندگان آنها و حضور در فعالیت‌های سوداگرانه مبدل شد. افزون بر این، از آنجا که اغلب موسسان، اعضای هیات‌مدیره یا مدیران‌عامل موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله افرادی بودند که اطلاعاتی در زمینه اصول حرفه‌ای بانکداری نداشته و به تبع آن، ناتوان از شناسایی ریسک‌های نشات‌گرفته از ادوار تجاری در حوزه املاک و مستغلات بودند، در عدم رعایت نسبت‌های احتیاطی مورد تاکید بانک مرکزی، بیش از ۶۰ درصد سپرده‌های مردم را با هدف کسب سودهای نجومی در بخش مسکن و ساختمان حبس کردند که در نهایت با ترکیدن حباب قیمت املاک و مستغلات، به بحران شدید نقدینگی و به تبع آن ناتوانی آنها در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران منجر شد. علاوه بر این، موسسات مزبور با ورود به بازارهای طلا، ارز و حتی کالاها و ارزاق اساسی، تهدیدات جدی و بعضاً امنیتی را متوجه ثبات و آرامش اقتصادی کشور کردند. فقدان شفافیت، اختفای اطلاعات مالی، سودده نشان دادن غیرواقعی صورت‌های مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی‌ها و ده‌ها تخلف ریز و درشت دیگر نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات در بازار پول قلمداد می‌شد. علاوه بر این، ترکیب ذی‌نفعان این موسسات، چه از حیث سپرده‌گذاران و چه از منظر موسسان آنها واجد پیچیدگی‌های زیادی بود که در ادامه به یکی از مشکلات اساسی در فرآیند مواجهه با موسسات مذکور مبدل شد. در این زمینه می‌توان به وابستگی برخی موسسات اعتباری غیرمجاز به نهادها و اشخاص خاص اشاره کرد که در عمل، نظارت بر فعالیت آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌ساخت. تا جایی که به پشتوانه برخی مراجع قدرت حامی یکی از موسسات، از ورود معاون نظارتی بانک مرکزی به شعبه آن موسسه جلوگیری به عمل آمد. مضاف بر این، تعجیل در ساماندهی برخی از این موسسات در گذشته بدون لحاظ ابعاد گوناگون موضوع، در عمل به صدور مجوز برای برخی از آنها در قالب بانک و موسسه اعتباری غیردولتی منجر شد؛ به‌طوری‌که تعدادی از بانک‌های خصوصی فعلی در واقع اشکال تغییریافته‌ای از همان موسسات غیرمجاز پیشین هستند که کماکان با مشکلات اساسی روبه‌رو بوده و به تبع آن می‌توانند منشأ سرایت مشکلات به سایر بانک‌های سالم نیز باشند.

نگاهی به تاریخچه و عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز به خوبی نشان می‌دهد که این موسسات ناقض اهداف اقتصاد مقاومتی بوده‌اند؛ چراکه اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز به دنبال تقویت ثبات و آرامش اقتصاد در مواجهه با شوک‌های برون‌زاست و این در حالی است که موسسات مزبور نه‌تنها خود منشأ بی‌ثباتی در نظام مالی بوده‌اند، بلکه فعالیت آنها بستر مناسبی را برای بروز فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازارهای طلا و ارز ایجاد می‌کرد. در مجموع، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول کشور دارای عوارض و مخاطرات فراوانی بود که برخی از مهم‌ترین آنها را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

♦ کاهش قدرت سیاستگذار پولی و اعتباری به دلیل عدم امکان نظارت بر بخش قابل توجهی از بازار پول

 تشدید قابل ملاحظه فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها نظیر املاک و مستغلات، ارز، طلا و کالاهای اساسی و به تبع آن افزایش سطح قیمت‌ها در بازارهای یادشده و بروز تهدیدات جدی برای ثبات و امنیت اقتصادی کشور

♦ ایجاد زمینه‌های بی‌ثباتی در نظام مالی کشور

 بی‌توجهی به اصول فنی بانکداری و حیف و میل منابع سپرده‌گذاران

♦ خروج منابع از بخش رسمی بازار پول و بروز مشکلات اساسی در جریان منابع و مصارف شبکه بانکی کشور

 کاهش توان تامین مالی اقتصاد با توجه به خروج بخش قابل توجهی از نقدینگی از گستره کنترل سیاستگذار پولی

 جابه‌جایی ثروت و ظهور ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرت که در ادامه، مقابله با این موسسات را با مشکلات جدی مواجه کرد.

♦ عدم تودیع سپرده قانونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی بانک مرکزی و به تبع آن ارائه نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران که در نهایت به بروز رقابت ناسالم در بازار پول، افزایش هزینه تجهیز منابع، به‌ویژه در بازار رسمی پول و در ادامه، افزایش چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شد.

 ایجاد زمینه‌های مناسب برای اقدامات مجرمانه در بازار پول از جمله پولشویی

♦ فراهم‌سازی بسترهای پیدایش، توسعه و تعمیق فساد سیستماتیک در کشور به انحای مختلف که از این دست می‌توان به پرداخت رشوه‌های کلان در قالب تسهیلات بلاعوض یا پرداخت سودهای غیرمنطقی به برخی از افراد بانفوذ در کشور اشاره کرد.

 در فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیش‌روی بانک مرکزی قرار داشت.

رویکرد نخست، چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز بود. که البته رهیافتی آسان و کم‌هزینه برای بانک مرکزی به شمار می‌رفت.

رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسوولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود.

بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید.

اگر بانک مرکزی از ساماندهی این موسسات چشم‌پوشی می‌کرد، ضمن آنکه وجود این موسسات می‌توانست به عنوان یک نکته منفی و مخرب، تعاملات فی‌مابین نظام بانکی کشور با فضای بانکداری بین‌المللی را متاثر سازد، مسلماً در آینده نیز هزینه‌های به مراتب بیشتری را بر نظام اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور تحمیل می‌کرد. کاملاً روشن است که تداوم این مسیر اشتباه، ممکن نبود و ضروری می‌نمود که برخوردی فعالانه و مسوولانه نسبت به ساماندهی این موسسات در پیش‌ گرفته شود. علاوه بر این، بیانات راهگشای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی و تاکید معظم‌له بر عدم توجه به جوسازی‌های جریانات مخالف و ذی‌نفع، قوت قلبی برای مسوولان بانک مرکزی بود تا برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز ثابت‌قدم‌تر از گذشته و به حول و قوه الهی، عزم خود را جهت حل و فصل این معضل، جزم‌تر از گذشته بکنند. بدین ترتیب بانک مرکزی علاوه بر نظارت و کنترل حدود 25 هزار شعبه شبکه بانکی، عهده‌دار نظارت و ساماندهی تعداد بسیار زیادی از نهادهای پولی فاقد مجوز شد که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت.

در بدو امر و در مواجهه با خیل عظیم موسسات اعتباری غیرمجاز، اتخاذ یک سیاست واحد در مقابل موسسات مزبور (صرف‌نظر از ماهیت سلبی یا ایجابی آن) بدون توجه به ماهیت، ابعاد، میزان تخلفات و سطح همکاری آنان امکان‌پذیر نبود. نخستین اقدام بانک مرکزی در این راه صعب و طولانی، شناسایی و احصای نهادهای اعتباری غیرمجاز بود. متاسفانه در برخی موارد حتی آمار دقیقی از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های آنها در اختیار نبود و نهادهای مجوزدهنده به این موسسات، ناتوان از ارائه آمار و اطلاعات دقیق از تعداد و وضعیت این موسسات بودند. این در شرایطی بود که بانک مرکزی به سبب محدودیت امکانات از یک‌سو و گستردگی فعالیت این موسسات در پهنه جغرافیای کشور از سوی دیگر با مشکلات فراوانی در مسیر شناسایی و طبقه‌بندی آنها روبه‌رو بود. با این حال همکاران ساعی در بانک مرکزی، با تلاش و جدیت فراوان و شبانه‌روزی در این راه قدم نهادند و اقدامات متعددی را برای ساماندهی این موسسات برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا درآوردند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

 دستیابی به تصویری شفاف از وضعیت کلیه موسسات اعتباری غیرمجاز

 هشدار مکرر به سپرده‌گذاران در خصوص مخاطرات سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز

 رصد مستمر بازار پول و جلوگیری از ورود نهادهای غیرمجاز جدید

 تدوین و به‌روزرسانی ضوابط رسیدگی به نهادهای پولی با توجه به تنوع فعالیت‌های آنان

 ارائه گزارش به شورای عالی امنیت ملی و کسب مصوبه لازم (مصوبه شماره 618) در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز با تایید مقام معظم رهبری

 ممنوع کردن ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز از طریق شبکه رسمی و برخورد جدی با بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز متخلف در این زمینه

 اقدامات ایجابی به منظور انتظام‌بخشی به برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز که از وضعیت بهتری برخوردار بودند (اعطای مجوز).

 لحاظ الزامات مرتبط، در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تقویت نظارت بانک مرکزی در لوایح مربوطه از ‌جمله احکام دائمی و قانون برنامه ششم با همراهی مجلس محترم شورای اسلامی.

به‌طورکلی، سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد.

دسته اول سپرده‌گذاران با مبالغ خرد هستند که عمدتاً از روی ناآگاهی و تحت تاثیر تبلیغات اغواگرانه و القاب و عناوین مذهبی و سود کاذب این موسسات قرار گرفته و بخشی از دارایی‌های خود را در اختیار این موسسات قرار دادند.

دسته دوم، شامل سپرده‌گذاران با مبالغ کلان هستند که به‌‌رغم آگاهی نسبت به ریسک‌های مستتر در فعالیت این موسسات، صرفاً با هدف کسب سودهای نامتعارف در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند. -در مواردی سود دریافتی یک سپرده‌گذار حتی به چند میلیارد تومان در ماه بالغ می‌شد- بانک مرکزی در برخورد با این موسسات به تفاوت‌های اساسی میان سپرده‌گذاران خرد و کلان توجه ویژه داشته و بر همین اساس ضمن هماهنگی با دستگاه قضا، پاسخگویی به سپرده‌گذاران خرد را در اولویت برنامه ساماندهی قرار داد و این در حالی است که به‌واسطه متضرر شدن سپرده‌گذاران کلان، فضای پرآشوب و پرالتهابی بر ضد بانک مرکزی در رسانه‌ها و جراید شکل گرفت که عمدتاً به دنبال مقصر جلوه دادن بانک مرکزی در این زمینه بودند.

گروه‌های ذی‌نفع، بیشتر به دنبال این بودند تا با ایجاد جنگ روانی علیه بانک مرکزی و احاله تمام تقصیرها به این بانک، زمینه استفاده غیرمنطقی از منابع بانک مرکزی برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران کلان را فراهم سازند.

شاید در نگاه نخست، استفاده از منابع بانک مرکزی به منظور حل و فصل این‌گونه مشکلات به عنوان یک گزینه سهل و آسان مطرح شود،‌ لیکن باید پذیرفت که پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کلان و ریسک‌پذیر موسسات غیرمجاز از منابع بانک مرکزی، عملاً به معنی فدا کردن منافع عموم مردم برای تامین منافع اقلیتی است که با هدف دریافت سود نامتعارف، در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و به هشدارهای بانک مرکزی در خصوص مخاطرات این امر توجه نداشته‌اند. از سوی دیگر، اتکا به چنین روشی در حل و فصل مشکلات موسسات اعتباری در عمل به شرایطی منجر خواهد شد که نه‌تنها سپرده‌گذاران نسبت به عوارض و ریسک سپرده‌گذاری‌های خود بی‌توجه شوند، بلکه موسسات پولی و اعتباری نیز عنایتی به ریسک فعالیت‌های خود نخواهند داشت و عملاً مقوله ریسک به عنوان یک اصل اساسی در حرفه بانکداری، اهمیت و موضوعیت ذاتی خود را از دست خواهد داد.

با این حال بانک مرکزی با آگاهی کامل نسبت به مسوولیت خطیر خود در زمینه حفاظت از ارزش پول ملی و همچنین حراست از منافع آحاد مختلف جامعه، بر لزوم برخورد اصولی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، در زمینه فرآیند حل و فصل معضلات موسسات مالی مشکل‌دار تاکید کرد. به‌طور کلی الگوی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز در سه سال اخیر را می‌توان در قالب مراحل زیر عنوان کرد:

مرحله اول: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخگویی به سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز

مرحله دوم: تعیین هیاتی تخصصی به منظور احصای دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه غیرمجاز

مرحله سوم: تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخگویی زمان‌بندی‌شده به سپرده‌گذاران (عمدتاً سپرده‌گذاران خرد)

مرحله چهارم: اختصاص موقت منابع بانک مرکزی جهت پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتاً منجمد موسسات مزبور (در چارچوب قانون تجارب و استانداردهای بین‌المللی)

مرحله پنجم: موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان، به مشخص شدن دقیق میزان دارایی‌ها و فروش آنها

مرحله ششم: مسوول نگاه داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در خصوص کسری نهایی در ترازنامه.

به‌طور کلی می‌توان گفت که رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات مزبور بر حفاظت و حراست از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات در عین پرهیز از استفاده از رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول، سطح مشخصی از سپرده‌ها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود. بدیهی است با توجه به مسوولیت و عاملیتی که موسسان و صاحبان تعاونی‌های غیرمجاز در ورود خسارت داشته‌اند، مسوولیت هرگونه کسری در تصفیه‌حساب با سپرده‌گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می‌کند دارایی‌ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن نسبت به احقاق حقوق سپرده‌گذاران اقدام کند. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این‌گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این موسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیرحرفه‌ای، فرصت‌طلبانه و همراه با سوء‌مدیریت آنها به بیت‌المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تامین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

در مجموع، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، اساساً مخالف اصلی ایجاد و ادامه فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز بوده و به کرات و انحای مختلف، این موضوع را ابلاغ و تا حد امکان نیز برای خاتمه این روند، تلاش کرده است که نامه‌نگاری‌های مختلف با سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و سایر سازمان‌ها، به منظور ممانعت از تبلیغات اغواگرانه و فریبنده این‌گونه موسسات و نیز ابلاغیه‌های مختلف به بانک‌های دولتی و خصوصی، مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به‌ویژه در بستر بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بقای این موسسات، در برهه‌های زمانی مختلف، از این جمله‌اند. از این‌رو، بانک مرکزی با استناد به قوانین و مقررات مذکور و مصوبه شورای عالی امنیت ملی؛ در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی و نیز بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ساماندهی موسسات فاقد مجوز را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظر گرفته و اقدامات موثری نیز در این خصوص انجام داده است. لیکن رفع این پدیده ناهنجار در فضای اقتصادی کشور، نیازمند برخورد اصولی، منطقی و قانونی مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور با محوریت بانک مرکزی است تا این فرآیند با کمترین هزینه برای اقتصاد کشور به سرانجام برسد.

در سایه تلاش‌های بانک مرکزی و با معاضدت و همکاری سایر نهادها امروز، هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در بازار پول کشور فعال نیست و بالطبع، اختلالات ناشی از فعالیت این موسسات در بازار پول موضوعیت ندارد که این امر به خوبی در نتایج ابلاغ مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی مشهود است. در سایه اقدامات انجام‌شده، سهم موسسات اعتباری غیرمجاز از کل سپرده‌های شبکه بانکی از 25 درصد در مقطع آغازین برخورد با این موسسات، در حال حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای موجود، ادامه شرایط گذشته می‌توانست سهم موسسات مزبور از سپرده‌های شبکه بانکی را به بیش از 50 درصد افزایش دهد. بی‌تردید درمان بیماری مهلک و مزمن ناشی از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، هزینه‌زا و پرمخاطره بوده است؛ لیکن بانک مرکزی تلاش کرده تا این جراحی بزرگ اقتصادی به شکلی صورت گیرد که با کمترین هزینه برای نظام و آحاد مختلف جامعه همراه باشد. تفویض مسوولیت مشکلات ناشی از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی و بی‌توجهی به قصور سایر اشخاص اعم از سهامداران، سرمایه‌گذاران، مدیران و حامیان پنهان و آشکار این موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قصور آنان از انجام وظایف قانونی منتج به شرایط فعلی شده است، جفا در حق بانک مرکزی و نادیده انگاشتن تمامی تلاش‌هایی است که در این مسیر صورت گرفته است.

اولین موسسه غیرمجازی که به دلیل مشکلات پیش گفته گفت توان ادامه فعالیت را ازدست‌داده و در مقابل تقاضای سپرده‌گذاران قریب یک میلیون نفری، برای بازپرداخت مطالبات ایشان عاجز شد موسسه میزان بود که با همکاری بانک صادرات ایران به طور کامل ساماندهی شد.

دیگر موسسه فاقد مجوزی که در ردیف یکی از متخلف‌ترین آنها بود، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج بوده است که قریب یک و نیم میلیون سپرده‌گذار و خانواده آنها را مبتلا ساخته بود و در حال حاضر در اثر تلاش‌های موفق انجام شده و با همکاری بانک پارسیان، تعداد سپرده‌گذاران آن به کمتر از شش هزار نفر تقلیل یافته و مابقی تعیین تکلیف شده‌اند.

هرچند که به دلیل دخالت و عدم هماهنگی برخی از نهادها، فرآیند ساماندهی تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان در موسسه اعتباری کاسپین با مشکلاتی مواجه شد، لیکن به لطف الهی فرآیند تعیین تکلیف تعاونی‌های تشکیل‌دهنده موسسه اعتباری کاسپین با اولویت تعاونی مذکور در مراحل پایانی خود قرار دارد. در این زمینه با پرداخت بیش از 39 هزار میلیارد ریال تاکنون، بازپرداخت سپرده‌ها به تمامی سپرده‌گذاران تا سقف دو میلیارد ریال پایان یافته و به صورت کامل تصفیه‌حساب شده و به هریک از سپرده‌گذاران دارای حساب با موجودی فراتر از این مبلغ نیز دو میلیارد ریال پرداخت شده است. تصفیه‌حساب نهایی این گروه از سپرده‌گذاران منوط به خاتمه شناسایی و ارزش‌گذاری کلیه دارایی‌ها خواهد بود.

در ارتباط با تعاونی‌های منحله و فاقد مجوز البرز ایرانیان، وحدت و افضل‌توس، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده‌گذاران پیشنهادهای خود مبنی بر واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های مزبور به بانک تجارت، موسسه اعتباری ملل و بانک آینده را ارائه کرد و پس از تایید سران محترم سه قوه، با اجرای پیشنهادات مزبور، از تاریخ 4 /9 /1396 پرداخت تا یک میلیارد ریال به کلیه سپرده‌گذاران آغاز شده است و متعاقب آن نیز با شناسایی و ارزیابی دارایی‌های شناسایی‌شده اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

در مجموع توجه به این نکته ضروری است که با توجه به گستره جغرافیایی کشور و محدودیت‌های ذاتی بانک مرکزی، جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید مستلزم همکاری و برخورد جدی وزارت کشور و به ویژه نیروی انتظامی خواهد بود، علاوه بر این اصلاح قوانین و مقررات موجود در جهت وضع مجازات‌های سنگین‌تر برای مقابله با فعالان بازار غیرمتشکل پولی نیز ضرورت دارد.

امید دارم به فضل الهی در سایه هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای فعال در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز، در اسرع وقت فرآیند ساماندهی این موسسات در چارچوبی اصولی، منطقی و کم‌هزینه برای اقتصاد کشور به اتمام برسد.

دراین پرونده بخوانید ...